فقد أسهمت الجهود المتواترة من جانب الباحثين خلال العقد الماضي في إحداث تطورات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتقنيات التكنولوجية المرتبطة به (الحوسبة الكمية، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والأنظمة ذاتية التشغيل)، حيث أمكن الوصول بها خلال فترات زمنية قصيرة إلى مستويات فاقت توقعات الخبراء والمتخصصين، وحقيقة الأمر أن ذلك التطور المتسارع قد جاء مدفوعًا بمجموعة من العوامل المحفزة، التي تشمل التطور الهائل في استخدام البرمجيات وكفاءة أدائها، والتوسع في اعتماد قواعد البيانات الضخمة، وكذلك التقدم الملحوظ في تطبيقات التعلم الآلي (Machine Learning)، وإعداد الخوارزميات. 

أسئلة مشروعة حول الذكاء الاصطناعى

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة والإجابة عليها حول علاقة الذكاء الاصطناعى بالسلاح، ماذا سيحصل في حال قرر الذكاء الاصطناعي شن هجوم في المستقبل على البشر؟ فهل سينقلب السحر على الساحر؟ وهل يتمرد المصنوع على الصانع؟ ومن يمتلك الذكاء الاصطناعي يمتلك القوة، خاصة وأننا  بعد التمعن في مستقبل الروبوتات المستقلة القاتلة، وجدنا أن الصلة بين السلاح والمحارب من المحتمل أن تنطمس لأن السلاح سيستقل بقرارات استخدامه ذاتياً، فقد وصفت ثورة الروبوتات بأنها، الثورة الأكبر المقبلة في مجال الشؤون العسكرية - بحسب الخبير القانوني الدولى والمحامى بالنقض الدكتور فارس إسماعيل العكروتى، الباحث في الذكاء الاصطناعي.

في البداية - الروبوتات المستقلة القاتلة تختلف عن غيرها فهي تضاهي استخدام البارود والقنابل النووية في جانب كبير منها عن الثورتين اللتين سبقنا، إذ إن نشرها لن يفضي إلى تحسين أنواع الأسلحة المستخدمة فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى تغيير هوية من يستخدمها، لذا فإننا نبحث في دراستنا هذه، مدى اتساق الروبوتات عسكريا وأخلاقيا، ومدى خضوعها لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومدى خضوعها للقواعد المنظمة العمليات العسكرية،وإلى الأخذ بجانب الحيطة والحذر وتفادي الأضرار المستقبلية التي ستنتج عن عدم وقوف العالم بوجه مثل هذا خطر – وفقا لـ"العكروتى".

أضرار قد تتجاوز مناطق القتال

وتتمثل أهمية البحث في تعريفه بمبدأ اتساق تكنولوجيا الروبوتات باعتبارها أحد أشكال الذكاء الاصطناعي الذي أصبح واقعا والمستخدمة في سير العمليات العسكرية ومدى اتساقها للقول بمشروعية أو عدم مشروعية هذه التكنولوجيا الحديثة والتي يزداد استخدامها في الوقت الراهن في ظل  ازدياد الاعتماد على الآلات والابتعاد عن العنصر البشري في الوقت الذي ازدادت فيه النزاعات المسلحة في مناطق العالم المختلفة، وما قد تسببه من أضرار قد تتجاوز مناطق القتال إلى مناطق آهله بالسكان المدنيين غير المشاركين في العمليات القتالية، وبما قد يؤثر في الأعيان المدنية ويؤثر على الصحة العامة – الكلام لـ"العكروتى".

لقد تنبأ العديد من الخبراء بالدور الواسع الذي سيلعبة الذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرات العسكرية التقليدية والمتطورة، سواء من الناحية التشغيلية أو على المستوى التكتيكي. حيث إنه يلعب دورًا يفوق كونه "سلاحًا" في حد ذاته، فعلى المستوى التشغيلي، يعزز الذكاء الاصطناعي من القدرات العسكرية من خلال إمكانات الاستشعار عن بعد، والإدراك اللحظي للمتغيرات والمناورة، واتخاذ القرار تحت ضغط – طبقا لـ"العكروتى". 

الذكاء الاصطناعى والمستوى الاستراتيجي التكتيكي في صنع القرار العسكري

أما على المستوى الاستراتيجي التكتيكي في صنع القرار العسكري، فستتمكن أنظمة القيادة المعززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من تجنب العديد من أوجه القصور الملازمة لعملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية التقليدية، حيث ستكتسب القدرة على اتخاذ القرار السريع بل والتلقائي بناءً على المعلومات المعززة، وهو الأمر الذي يُجنّبها الأخطاء البشرية، ويُكسبها ميزة تنافسية مقارنة بأنظمة اتخاذ القرار التقليدية – هكذا يقول الباحث في الذكاء الاصطناعي.

وبناء عليه، فإن إدماج الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري سيؤدي إلى إدخال متغير جديد في المعادلة العسكرية، لن تتساوى فيه الجيوش التي تستخدم تلك التكنولوجيا الجديدة مع غيرها، ومن ثم سيحدث مجموعة من الآثار الاستراتيجية التي من المحتمل أن تزعزع الاستقرار الأمني إلى حد كبير، وتؤثر على ديناميكيات الصراع والتصعيد العسكري في المستقبل. 

التهديدات الأمنية المحتملة والمترتبة على التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي

أن التهديدات الأمنية المحتملة والمترتبة على التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، تشمل الأمن بمفهومه الواسع الذي يتضمن الأمن الرقمي (مثل: التصيد الموجه، واختلاق الخطاب أو التصنيع الصوتي وانتحال الهوية، والتسلل الآلي والتطفل على البيانات)؛ والأمن المادي مثل الهجمات المنفذة من أسراب الطائرات بدون طيار)؛ وأخيرا الأمن السياسي مثل عمليات المراقبة والخداع والإكراه.

ولقد ألمح الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على أهمية هذا الدور الذي تقوم به تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، عندما أشار إلى أن "من سيقود الذكاء الاصطناعي سيحكم العالم"، في دلالة على أن هذه التقنية أصبحت مرتكزا أساسيا في دعم القوة الوطنية للدولة في المستقبل، ويمكن إجمال المهام والوظائف العسكرية التي تقوم بها الأنظمة المعززة بالذكاء الاصطناعي.   

استخدام الخوارزميات في صنع القرار

أما على صعيد الحروب فحري بالذكر إن إدماج الذكاء الاصطناعي معها من المتوقع أن يُحدث آثارا تحولية في مستقبل الحروب والتوازن العسكري عالميا، حيث سيضيف إليها تقنيات تعزز من قدراتها مثل الإدراك البصري والتعرف على الصوت والوجه، وكذلك استخدام الخوارزميات في صنع القرار لتنفيذ مجموعة من العمليات الجوية والبرية والبحرية وذلك بشكل مستقل عن الإشراف والتدخل البشري.  

وبناءً على ذلك ستتمكن تلك الأنظمة المعززة من التوسع في مجموعة المهام التالية: الاستطلاع ودقة تنفيذ الضربات، واختراق الدفاعات الجوية المتطورة متعددة المستويات مما يؤثر على كفاءة قيامها بوظيفة الردع، كما ستقدم تلك الأسلحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للدول خيارات إضافية غير متماثلة خاصة في المجال البحري لإبراز القوة العسكرية داخل المناطق المتنازع عليها وغير المسموح لها باختراقها، بالإضافة إلى مجموعة من المهام المحددة التي يمكن القيام بها والتي تشمل إزالة وزرع الألغام، ونشر وجمع البيانات من شبكات الاستشعار البحرية المضادة للغواصات ومهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وشن الحرب الإلكترونية والعمليات غير القتالية "مثل مكافحة الإرهاب والدفاع عن الحدود، والدعم التوجيهي للصواريخ ولدقة عمليات الاستهداف". 

الذكاء الاصطناعى والمستوى الاستراتيجي التكتيكي في صنع القرار العسكري

كما يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي دورا واسعا في تعزيز القدرات العسكرية التقليدية والمتطورة، سواء من الناحية التشغيلية أو على المستوى التكتيكي، حيث إنه يلعب دورًا يفوق كونه "سلاحًا" في حد ذاته، فعلى المستوى التشغيلي، يعزز الذكاء الاصطناعي من القدرات العسكرية من خلال إمكانات "الاستشعار عن بعد، والإدراك اللحظي للمتغيرات، والمناورة، واتخاذ القرار تحت ضغط".

أما على المستوى الاستراتيجي التكتيكي في صنع القرار العسكري، فستتمكن أنظمة القيادة المعززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من تجنب العديد من أوجه القصور الملازمة لعملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية التقليدية، حيث ستكتسب القدرة على اتخاذ القرار السريع -بل والتلقائي- بناءً على المعلومات المعززة، وهو الأمر الذي يُجنّبها الأخطاء البشرية، ويُكسبها ميزةً تنافسيةً مقارنةً بأنظمة اتخاذ القرار التقليدية. 

متغير جديد في المعادلة العسكرية بسبب الذكاء الاصطناعى

وبناءً عليه، فإن إدماج الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري سيؤدي إلى إدخال متغير جديد في المعادلة العسكرية، لن تتساوى فيه الجيوش التي تستخدم تلك التكنولوجيا الجديدة مع غيرها، ومن ثم سيحدث مجموعة من الآثار الاستراتيجية التي من المحتمل أن تزعزع الاستقرار الأمني إلى حد كبير، وتؤثر على ديناميكيات الصراع والتصعيد العسكري في المستقبل.

ولتأكيد وجهة النظر السابقة، أكدنا في العديد من الدراسات أن التهديدات الأمنية المحتملة والمترتبة على التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، تشمل الأمن بمفهومه الواسع الذي يتضمن الأمن الرقمي (مثل: التصدي الموجه، واختلاق الخطاب أو التصنيع الصوتي، وانتحال الهوية، والتسلل الآلي والتطفل على البيانات)؛ والأمن المادي (مثل الهجمات المنفذة من أسراب الطائرات بدون طيار)؛ وأخيرًا الأمن السياسي (مثل عمليات المراقبة والخداع والإكراه).

وهنا التساؤل الذى يطرح نفسه في كل مرة عند قراءة هذه الأرقام ومشاهدة صور القتل والتهجير القسرى والإبادة الجماعية والتجويع، وغيرها من الجرائم حول ما إذا كانت السياسة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب تقوم فعلا على أسس أخلاقية مجردة لا تميّز بين جنس الضحايا والجناة ولا دينهم أو عرقهم، أم أنها ليست في الواقع سوى قواعد ومبادئ فرضتها القوى والدول الكبرى المهيمنة لتوظيفها بشكل انتقائي كوسيلة ضغط وهيمنة في علاقاتها مع بقية الدول خاصة الصغرى منها مثلما يحدث الآن بين إسرائيل وفلسطين. 

أزمة القانون الدولى وعجزه

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على أزمة القانون الدولى وعجزه، خاصة أن محكمة العدل الدولية فشلت في إنفاذ اتفاقية منع الإبادة الجماعية لغزة "وقبلها مسلمى الروهينجا والبوسنة"، فضلا عن أن جدوى القانون الدولى بدت تتضاءل حين تخلت العدل الدولية عن وقف العمليات العسكرية فى قطاع غزة، فكل ما تمر به المنطقة يجعل كل ذي عقل رشيد وقلب لبيب في التحليل القانوني إلا أن يصاب بالإحباط من حالة الانتهاك الجسيم لمبادئ القانون الدولي الإنساني في غزة أمام صمت المجتمع الدولي وعجز مؤسساته عن ردع جرائم الاحتلال الإسرائيلي – بحسب الدراسة التي أعدها القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعنوان: "انهيار المنظومة الأممية واختلال ميزان العدل الدولى ضد الشعوب المسلمة - قراءة فى أحكام العدل الدولية النظيرة".

في البداية - الإحباط الذي نتحدث عنه هو ما دفع بتاريخ 21 أكتوبر 2023 مدير مكتب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الاستقالة من منصبه في سابقة كشفت زيف الخطاب الغربي عن حقوق الإنسان، وعرّت منظومته القانونية التي تُصاب بالعمى هنا وتُبصر هناك، وتتساءل شعوب العالم عن الأسباب التى دعت محكمة العدل الدولية فى جرائم الإبادة الجماعية أن توقف العمليات العسكرية لبعض الشعوب كأوكرانيا، وتمنعها عن شعوب أخرى كقطاع غزة بفلسطين، وهنا نتعرض للوقائع والحالات المماثلة للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية للشعوب المسلمة التى تعرضت لحرب الإبادة ومنها مسلمى البوسنة والهرسك ومسلمى الروهينجا ومقارنتها بغيرها، ما يؤكد معه وجود أزمة في القانون الدولى وعجزه، وازدواج المعايير لدى الغرب ومنظومة العدالة ذاتها – وفقا لـ"خفاجى" . 

العدل الدولية لم توقف العمليات العسكرية فى قضية جامبيا الإفريقية ضد ميانمار الأسيوية التى أبادت مسلمى الروهينجا واكتفت بالتدابيرالمؤقتة وكررته نصاً مع غزة  

في 11 نوفمبر 2019، قدمت جمهورية جامبيا – وهى إحدى دول الغرب الأفريقى - إلى قلم محكمة العدل الدولية طلبًا لإقامة دعوى ضد جمهورية اتحاد ميانمار – وهى دولة تقع في جنوب شرق آسيا -  بشأن الانتهاكات المنسوبة إليها لاتفاقية منع الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، بركيزة إن ميانمار ارتكبت أعمال إبادة جماعية ضد مسلمى جماعة الروهينجا وهى مجموعة عرقية ودينية متميزة تتواجد بشكل أساسي في ولاية راخين في ميانمار – طبقا لـ"خفاجى".

وفي 23 يناير 2020، أصدرت محكمة العدل الدولية بالإجماع أمرها بشأن التدابير المؤقتة المقدم من جمهورية جامبيا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد ميانمار لكن المحكمة لم تصدر قراراً بوقف إطلاق النار أو وقف العمليات العسكرية فى إبادة شعب مسلم، وهو ذات مافعلته مع فلسطين بقطاع غزة. 

أن محكمة العدل الدولية قضت بالتدابير المؤقتة بأنه يتعين على جمهورية اتحاد ميانمار، وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بأفراد مجموعة الروهينجا الموجودين على أراضيها، أن تتخذ جميع التدابير التي في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية، وعلى وجه الخصوص:  قتل أعضاء المجموعة - التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة - تعمد فرض ظروف معيشية على المجموعة بهدف تدميرها الجسدي كليًا أو جزئيًا - فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة، وهو ما كررته نصاً مع غزة  - هكذا يقول نائب رئيس مجلس الدولة.

كما ذهبت المحكمة إلى التأكد من أن جيش ميانمار، وكذلك أي وحدات مسلحة غير نظامية قد يتم توجيهها أو دعمها وأي منظمات وأشخاص قد يكونون تحت سيطرتها أو توجيهها أو نفوذها، لا ترتكب أي أفعال الموصوفة في سلفاً أو التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، أو التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التواطؤ في الإبادة الجماعية؛ وأوجبت على جمهورية اتحاد ميانمار أن تقدم تقريرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون أربعة أشهر، اعتبارًا من تاريخ هذا الأمر، وبعد ذلك كل ستة أشهر، حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن القضية الصادرة عن المحكمة. 

أسئلة موضوعية من قاضٍ مصرى إلى قضاة محكمة العدل الدولية

ويطرح الفقيه المصرى عدة أسئلة بمنتهى الموضوعية على  قضاة محكمة العدل الدولية التى تحمل على عاتقها مسئولية العدالة الدولية، فيقول: "لماذا لم تصدر المحكمة قراراً يلزم إسرائيل بوقف العمليات العسكرية فى قطاع غزة ؟ ولماذا لم تصدر ذات المحكمة قراراً يلزم جمهورية اتحاد ميانمار بوقف العمليات العسكرية ضد شعب أعزل لمسلمى جماعة الروهينجا؟ وهو بالضبط ما فعلته بتكرار ذات العبارات نصاَ مع شعب غزة، وهل الإبادة الجماعية للمسلمين لم تؤثر فى العقل القانونى الموضوعى لـ 15  قاضياً المفترض أنهم يمثلون قمة العدل الدولى؟ ولماذا تمايز محكمة العدل الدولية بين إبادة الشعوب المسلمة وغيرها من الديانات الأخرى؟ فلا توقف نزيف إبادة الجماعية للمسلمين بعدم أمرها وقف العلمليات العسكرية ضدهم مكتفية فقط بالتدابير المؤقتة التى لا تسمن ولا تغني من جوع ! طالما لم تأمر بوقف إطلاق النار.

بينما تمد المحكمة الدولية بيد حانية على أصحاب الديانات الأخرى فتسارع فى إصدار أوامرها بوقف العمليات العسكرية كما هو الحال فى أوكرانيا؟ أو ليس أصحاب الديانات أو غيرهم ممن لا دين لهم بشراً سوياً؟ أو ليس جميع الخلق فى نظر قضاتك دون تمييز أو تمايز نفساً تستحق الحماية ؟ حينما يختل ميزان العدل الدولى ضد الأطفال والنساء فى غزة ومن قبله مسلمى الروهينجا، فمن حقنا أن نتساءل عن نزاهة موضوعية العدل الدولى لشعب غزة الذى يباد جماعيا فى أطفاله ونسائه وشيوخه، ومن قبله مسلمى الروهينجا؟ 

محكمة العدل الدولية فشلت في إنفاذ اتفاقية منع الإبادة الجماعية بشكل فعال لغزة ومسلمى الروهينجا والبوسنة فى كل قضاياهم (الفوضى تطلق على العالم، والمد الخافت بالدم، والبراءة أضحت غريقة) 

إن محكمة العدل الدولية فشلت فى إنفاذ اتفاقية الإبادة الجماعية بشكل فعال للشعوب المسلمة لغزة ومسلمى الروهينجا والبوسنة فى كل قضاياهم، وهذا ليس من عندياتى بل نطق به مؤتمر "جيفري س. ديويز" التى نطقت بأن الأشياء تنهار، والفوضى يتم إطلاقها على العالم، وانطلق المد الخافت بالدم، في كل مكان حفل بالبراءة التى أضحت غريقة، وإن الإبادة الجماعية التى يتعرض المسلمون لها فى العالم سواء فى غزة أو البوسنة أو الروهينجا وامتناع محكمة العدل الدولة عن وقف العمليات العسكرية ضد المعتدى الغاشم والمحتل دليل على فشل محكمة العدل الدولية  فى إنفاذ اتفاقية الإبادة الجماعية بشكل فعال، إن قضايا البلاد المسلمة ضد إبادتها تذكرنا بأن العنف في شكل حرب إبادة جماعية لا يمكن أن يكون توقف في قاعة المحكمة الدولية التى توقف فقط العمليات العسكرية ضد شعوب الأديان الأخرى غير المسلمة – الكلام لـ"خفاجى".

جدوى القانون الدولى بدت تتضاءل  حينما تخلت العدل الدولية عن وقف العمليات العسكرية فى قطاع غزة

إن جدوى القانون الدولى بدت تتضاءل حينما تخلت محكمة العدل الدولية عن وقف العمليات العسكرية فى قطاع غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وحين اكتفت بالتدابير المؤقتة مثلما فعلت تماماً ضد مسلمى البوسنة ومسلمى الروهينجا بتكرار ذات العبارات نصاً دون تعديل أو حذف أو اضافة وكأنه نموذج مطبوع تنقل منه، إن العالم بات مهدداً بأزمة أخلاقية مصيرية لا دافع لها بسبب إنكار العدالة برفض وقف إطلاق النار ضد الشعوب المسلمة. 

إن تجربة إبادة شعب فلسطين بقطاع غزة أثبت أن محكمة العدل الدولية ليست المكان المناسب لتسوية الخلافات حول قضايا ملحة مثل الإبادة الجماعية بالقدر الفعال الذى يحمى الشعوب، كما إن إجراءات المحكمة حتى بأضعف الإيمان بالتدابير المؤقتة وعدم نفاذ أحكامها من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلى يخرج عن نطاق القانون الدولى وبالمخالفة للنوايا الحسنة للدول الأطراف في الاتفاقية، فلم تعد المحكمة الدولية تلبي الحاجة إلى اتخاذ إجراء سريع بوقف العمليات العسكرية واكتفت فقط بإلقاء اللوم على أعمال الإبادة الجماعية، بتدابير منقولة نصاً من حالة لأخرى رغم اختلاف الزمان، وهى غير فعالة على الإطلاق في العمل الأكثر إلحاحا والأكثر أهمية لحماية الشعوب من جرائم الإبادة الجماعية.

ويختتم "خفاجى" بقوله: أصبحت غزة الإسلام بفلسطين التى تقع في جنوب غرب قارة آسيا في الجزء الجنوبي للساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، - قلب العالم القديم – مثلها مثل البوسنة الإسلام التى في جنوب شرق أوروبا في منتصف شبه جزيرة البلقان، دليل على عزة الإسلام وقوة رجاله، وما ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلى من إبادة قطاع غزة وتدميره يعد نقطة محورية للتوتر الدولي فى منطقة الشرق الأوسط  تخشى منه الدولة اليهودية التى يقلقها مثل هذا العدد الكبير من البشر فى الدولة الإسلامية فى كل بقاع الأرض حتى في أوروبا نفسها، وما كان يجب على محكمة العدل الدولية أن تمايز بين المسلمين فى غزة والبوسنة والروهينجا والمسيحيين فى أوكرانيا فى أحكامها، فلا يجب أن يكون الدين هو الذي يقسم الناس فتمنع وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية للبعض، وتحرم غيرهم من مثل هذ الحق، وهو ما يؤكد انهيار المنظومة الأممية.   

وفى الحقيقة فى هذه المناسبة يجب التطرق إلى أن قانون العمل لم يغفل عن وضع أحكام وبنود خاصة بعمل النساء في القطاع الخاص في المؤسسات المختلفة ومنها، أنه ينص في أول بند على خضوع النساء لقوانين التشغيل العادية ما لم تتعارض مع الأحكام الخاصة بهم، خاصة وأن حق المرأة في العمل يقره الإسلام، فالآيات القرآنية التي تجعل العمل جزءاً من العبادة لا تفرق في الخطاب بين الرجل والمرأة، وكذا الأحاديث النبوية التي تحض على العمل لم تفرق حسب الجنس، كما لا توجد نصوص قطعية الثبوت والدلالة في القرآن أو السنة النبوية تحدد مجالات عمل المرأة أو تحظر عليها أعمالاً أو مهناً أو وظائف معينة. 

الدساتير المصرية تؤكد المساواة بين المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، ولذلك لا تميز بين الرجل والمرأة في حق العمل، وكان دستور 1971 يقرر حق العمل للمواطنين جميعاً على أساس المساواة بينهم، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، بل إن الدستور كان يلزم الدولة بأن تتخذ التدابير التي يكون من شأنها مساعدة المرأة على الانخراط في مجالات العمل المختلفة، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع، وتوجد نصوص في قوانين العمل تيسر عمل المرأة وتقدم لها الوسائل التي تساعدها على التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وممارسة نشاطها المهني أو الوظيفي.   

لملايين العاملات.. تشغيل النساء في قانون العمل المصري

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مسألة تشغيل النساء في قانون العمل المصري، خاصة وأن صور التمييز التي نرصدها ضد المرأة في مجالات العمل أو الوظيفة العامة، فلا سند لها من القانون، بل هي ممارسات واقعية تفسرها ثقافة مجتمعية تتبنى التمييز ضد المرأة في مجالات العمل كما في غيره من مجالات الحياة الأخرى، ومن ثم لا وجود للتمييز في مجال العمل على أساس الجنس، وذلك في قانون العمل الموحد رقم 12 لعام 2003  - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في الشأن العمالى أحمد المصرى. 

في البداية - حدد قانون العمل الموحد رقم 12 لعام 2003 في مواده وذلك حتي في المادة 97، وشئون المرأة العاملة وكافة أوضاعها الوظيفية، مما يؤدي الي الحفاظ على حقوقها ويسهل عليها التوفيق بين واجباتها الأسرة وممارسة الأنشطة نشاطها المهني والوظيفي، محدداً أيضًا قواعد وضوابط تشغيل المرأة في منشأت القطاع الخاص، والحفاظ على حقها في العمل على أساس المساواة في ميدان العمل، وذلك لتوفير لها بيئة تشريعية تحافظ عليها وتلحق بمكانتها الاجتماعية والإقتصادية – وفقا لـ"المصرى".   

لا يُسمح فيها بتشغيل النساء في الفترة من الساعة 7 مساءا وحتى الساعة 7 صباحا

1-يُحدد الوزير المختص الأعمال والأشغال التي لا يُسمح فيها بتشغيل النساء في الفترة من الساعة 7 مساءا وحتى الساعة 7 صباحا.  

2-إجازة الوضع في قانون العمل المصري يحق للموظفة التي أكملت 10 شهور في المؤسسة الحصول على إجازة وضع لمدة 90 يوما بتعويض يُساوي أجرها للمدة قبل عملية الوضع وبعدها.  

3-ولا يحق لصاحب العمل تشغيل الموظفة خلال الـ 45 يوما التالية للولادة، وتستحق الموظفة إجازة الوضع مرتين فقط طوال فترة عملها في المؤسسة.  

4-لا يجوز لصاحب العمل فصل الموظفة خلال إجازة الوضع، ولكن يُمكنه خصم راتبها في مدة الإجازة أو استرداده إذا ثبت عملها لدى الغير خلال هذه الفترة.  

5-يُمكن للمرأة العاملة الحصول على إذن من العمل للرضاعة خلال الـ 18 شهر التاليين للولادة، وهذا الإذن لا يزيد عن ساعة واحدة طوال اليوم ويُمكن تقسيمهم لنصف ساعة مرتين في اليوم، وتُحتسب هذه المدة من ساعات العمل الرسمية ولا يُطبق عليها تخفيض في الأجر.  

6-المؤسسة التي يعمل بها 50 عامل فأكثر، يحق للعاملة فيها الحصول على إجازة بدون مرتب لمدة سنتين لرعاية الطفل، ولكنها تحصل على هذه الإجازة مرتين فقط خلال عملها في المؤسسة.  

7-المؤسسة التي تستخدم 100 عامل فأكثر، يجب عليها إنشاء حضانة أو مكان مُخصص.

8-لإستضافة أطفال العاملات بالشروط التي تُحددها الوزارة. 

ضوابط تشغيل المرأة في قانون العمل وفقا لنصوص القانون

1 -تنص المادة 88 من قانون العمل على عدم الاخلال بأحكام المواد التالية، والتي تطبق على كافة النساء العاملات في جميع المنظمة لتشغيل العمال، وذلك دون التميز بينهن.

2- كما نصت المادة 89 على أن الوزير المختص هو وزير القوى العاملة، عليه أن يصدر قرارا بتحديد الأحوال والمناسبات التي لا يجوز تشغيل المرأة فيها، وذلك تكون هذه الفترة المحددة لهن من الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.

3- ألزمت المادة 90 من القانون وزير القوى العاملة وهو الوزير المختص، بإصدار قرار بتحديد الأعمال الضارة صحبا وأخلاقيا، وكذلك الأعمال الشاقة وغيريها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل المرأة فيها.

4- سمحت المادة 91 من القانون، للمرأة العاملة التي أمضت 10 أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق لها في إجازة وضع مدتها 90 يوما بتعويض مساو للأجر الكامل، وتشمل المدة التي ماقبل الوضع وبعدها، وذلك وفقا لشروط وهي أن تقدم شهادة طبية مبنية بها التاريخ والذي يرجح حصول الوضع فيه، ولا يجوز تشغيل المرأة العاملة خلال الـ45 يوم التالية للوضع، ولاتستحق أجازة الوضع أكتر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة

5- حظرت المادة 92 على صاحب العمل فصل المرأة العاملة في أثناء إجازة الوضع المبنية بالمادة 91 ولصاحب العمل حرمانها من التعويض من أجرها الكامل عن مدة الأجازة أو الاسترداد ماتم أداوه منه اذا ثبت اشتغالها خلال الاجازة لدى صاحب عمل اخر، وذلك مع عدم الاخلال بالمساءلة التأدبية. 

ضوابط المراة العاملة.. إجازة رعاية الطفل للمرأة في قانون العمل

6- منحت المادة 93 للمرأة العاملة التي ترضع طفلها في خلال الـ 18 شهرا التالية لوضع، فضلا عن مدة الراحة ومنحت لها أيضا الحق في الفترتين الإجازة للرضاعة لا تقل عن نصف ساعة، وأيضا للعامل الحق في ضم هاتين الفقرتين، وتحسب هاتان الاضافيتان ممن ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.

7- المادة 94، منحت الحق للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

8- المادة 95، أوضحت أنَّه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله 5 عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

9- المادة 96 ألزمت صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشات التي تستخدم أقل من 100 عاملة في منطقة واحدة إن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار ممن الوزير المختص. 

يشار إلى أنه تحتفل العديد من الدول حول العالم في أول  شهر مايو بعيد العمال العالمي، حيث يعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في أكثر من 100 دولة حول العالم.

لماذا 1 مايو هو عيد العمال العالمي

كانت الولايات المتحدة تعيش بداية الثورة الصناعية في وسط القرن 19  وكان العمال الأوروبيون المهاجرون إلى العالم الجديد يمثلون الشريحة الأكبر في القوة العاملة في أمريكا، حيث كانت ظروف العمل شنيعة والأجور منخفضة للغايه وساعات العمل طويلة جدا، وبدأ العمال يقومون بالاضطرابات في العقد الثامن من القرن 19 بشكل منتشر جدا، وكان من بين قادة الحركة العمالية الأمريكية عدد كبير من الاشتراكيين والشيوعيين وغيرهم من اليساريين الذين كانوا يؤمنون بضرورة القضاء على النظام الرأسمالي من أجل الانتهاء من  الاستغلال، وكان العديد من هؤلاء القادة مهاجرون من أصول ألمانية.

عيد العمال

ثم حدث في عام 1886 أن دعا اتحاد نقابات العمال في الولايات المتحدة إلى الاضراب في الأول من مايو للمطالبة بتحديد 8  ساعات عمل يوميا، وقد شارك في الاضراب أكثر من 300 ألف عامل في المصانع التي يعملون فيها في جميع أنحاء البلاد، وفي يوم 3 مايو قتل عدد من العمال المضربين في مدينة شيكاغو، من قبل  أحد مراكز حركة الاحتجاج، على أيدي الشرطة الخاصه بالدولة. 

موقف العمال

بدأ العمال في التجمع في ذلك اليوم وقاموا بعمل إضراب سلميا دعما لمطلب تحديد موعد ساعات العمل اليومي بـ8 ساعات واعتراضا على مقتل زملائهم قبل يوم على يد قوات الأمن، وألقى مجهول قنبلة على رجال الشرطة عندما كانت تحاول تفريق العمال المضربين في ختام التجمع، وأدى انفجار القنبلة واطلاق النار الذي تلاه إلى مقتل 7 من رجال الشرطة وأربعة من العمال، ومنذ ذلك الوقت وتم تحديد يوم 1 مايو عيدا للعمال.

 

كما طالب أولياء أمور الطلاب بوقف انقطاع الكهرباء واستثناء فترة الامتحانات من خطة تخفيف الأحمال ليتمكن الطلاب من المذاكرة ولمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وسهولة التحضير والمراجعة.

وهو ما وصل إلى قبة البرلمان، حيث تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه لرئس مجلس الوزراء ووزير التعليم ووزير الكهرباء بشأن حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تواجه طلاب الثانوية العامة مع اقتراب الامتحانات.

واوضحت عضو مجلس النواب رزق الله ،في طلبها بوجود أزمة كبيرة يواجهها طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم الفترة الحالية بسبب عودة انقطاع التيار الكهربائي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة ما يجعل البيئة التعليمية غير جيدة خاصةً في قرى الصعيد التي تشهد انقطاع التيار لفترة تصل إلى 3 ساعات يوميًا.

وأشارت رزق الله، إلى وروود شكاوي الآلاف من المواطنين، بسبب عودة انقطاع التيار مرة أخرى، رغم تأكيد الحكومة في السابق أنها تدرس قرار إلغاءه، خاصةً في ظل توافر الدولار، موكده علي انه لم يكن انقطاع التيار الكهربائي يوميا أكثر من ساعتين هو الحل الأمثل لحل مشكلة الطاقة الكهربائية، كما أن عدم اتخاذ قرار واضح في إلغاء تخفيف الأحمال الكهربائية أثناء امتحانات الثانوية العامة وعدم التنسيق مع وزارة التعليم لإعلان بيان مشترك في الموضوع الذي يمس كل البيوت المصرية هو هروب من حل الأزمة.

وطالبت عضو مجلس النواب وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لحل أزمة انقطاع الكهرباء أثناء المذاكرة مع اقتراب الامتحانات وإعلان جداول الثانوية العامة.

كما تقدمت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفى جبالى رئيس البرلمان بشأن موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائى، مؤكدة أن الدولة استحدثت خطة شاملة لتخفيف أحمال التيار الكهربائى بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتم فصل التيار لمدة ساعة يوميًا فى جميع المناطق، مؤكدة أن الحكومة نفذت تلك الخطة وقتها بسبب ارتفاع درجات الحرارة فقط.

وأشارت المزلاوى، إلى أنه مع مرور الوقت اتضح لنا أن السبب الحقيقى هو استهداف الحكومة تنفيذ تلك الخطة لتوفير جزء الوقود الذى يتم تشغيل محطات الكهرباء من خلاله وبعد فترة بسيطة فوجئنا بأن مدة الانقطاع ارتفعت من ساعة إلى ساعتين، ومن ثم ارتفعت إلى ساعتين وربع، وفى بعض المناطق تصل إلى 3 ساعات وربما أكثر، مشددة على أن قرار قطع الكهرباء، فجّر حالة من الغضب الشعبى والجماهيرى فى الشارع المصرى لسببين، السبب الأول هو أن المواطن المصرى لا يعلم متى تنتهى تلك الظاهرة الصعبة التى تؤثر على استقراره الحياتى والمعيشى.

وأكدت النائبة، أن الأزمة لا تكمن فقط أى انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين واكثر، بل أيضًا فى انقطاع خدمات المحمول والانترنت لمدة مماثلة يوميًا بسبب خطة تخفيف الاحمال، كما أنه لا يجوز قطاع خدمة لمدة أكثر من 60 ساعة شهريًا وهو يدفع نظيرها بالفعل دون نقصان، مشيرة إلى أن السبب الثانى فهو انتهاء علة الانقطاع، بمعنى أن المبرر الأساسى للانقطاع وهو شُح المكون الدولارى لم يعُد موجودًا، فكما نعلم جميعًا أن خزينة البنك المركزى المصرى انتعشت مؤخرًا باحتياطى اجنبى ضخم للغاية، كفيل بأن ينهى تلك المشكلة من جذورها، ولكن على العكس زادت مدة الانقطاع عما كانت عليه دون مبرر أو سبب وجيه.

ووجهت عضو مجلس النواب، تساؤلات حول أسباب عدم إنهاء الحكومة خطة تخفيف الأحمال حتى الآن فى ظل توافر السيولة الدولارية اللازمة، ومتى تنتهى خطة تخفيف الاحمال بشكل تام وكامل.

من جانبها توجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء الكهرباء والبترول والصناعة، بشأن تداعيات انقطاعات الكهرباء على إنتاجية المواطن في مصر.

وقالت النائبة:" اتخذت الحكومة قرارًا بإعادة العمل بخطة تخفيف أحمال استهلاك الكهرباء، لفترات تزيد على الساعتين يوميًا فى معظم مدن وقرى محافظات مصر، وهو قرار يحمل طابعًا اقتصاديًا يهدف إلى توفير الطاقة للتصدير".

وأضافت:" انتهيت من إعداد دراسة مؤخرًا تشمل التأثير السلبي للانقطاعات المستمرة في الكهرباء على القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في مصر، وعلي بيئة المال والأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، مما لاشك فيه يؤثر ذلك القرار على أداء الأعمال، وجذب الاستثمارات، وحركة الأفراد ورؤوس الأموال، والتعاملات المصرفية، فضلًا عن التأثير على كفاءة الأجهزة الكهربائية والمعدات، بل إن كفاءة عمل شبكات التوزيع ربما تكون قد تضررت من فرط الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى خلال الأشهر الماضية، كما يؤثر تخفيف الأحمال بطريقة مباشرة على إنتاجية المواطن أيا كان موقعه في مدرسة أو مصنع أو منشأة أو شركة".

وتابعت "عبدالحميد"، علينا الأخذ في الاعتبار أن الكهرباء أصبحت من الحاجات الأساسية للمواطن في مصر، وفي ظل عصر تكنولوجيا المعلومات والاستخدام الواسع لشبكة الإنترنت، أصبحت الكهرباء أهم عناصر الإنتاج، ويترتب عليها إنجاز العديد من الأعمال بدءًا من المصنع إلى الشركة إلى رائد الأعمال الذي يعتمد على الإنترنت في عمله والترويج لمنتجاته.

ونوهّت إلى أن العديد من الشركات في مصر، تعتمد على أجهزة الحاسب والخوادم ومراكز البيانات لتخزين المعلومات الهامة وتشغيل التطبيقات البرمجية، ومن ثم يمكن أن تضرر عند انقطاع الكهرباء.

وأردفت عبدالحميد، مع زيادة الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية، تعتمد الشركات بشكل كبير على تواجدها عبر الإنترنت لتحقيق المبيعات، يمكن أن يؤدي انقطاع التيار الكهربائى إلى عدم إمكانية الوصول إلى مواقع الويب و المتاجر عبر الإنترنت، مما يمنع العملاء من إجراء عمليات شراء ويؤدي إلى خسارة كبيرة فى الإيرادات المحتملة، فضلا عن تراجع المزاج العام وتداعياته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وفى الحقيقة المحاكم العمالية المسئولة عن النزاعات التي تتم داخل أروقة العمل، يحكمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث إنها تتشكل من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل فى كل المنازعات العمالية الفردية المشار إليها فى المادة "70" من هذا القانون، ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، ويكون القضاة من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتختص بالدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة. 

لماذا يخسر العامل قضيته أمام المحكمة العمالية؟

وتتشكل هذه النزاعات من: ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقرراً)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية خلال 21 يوما - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة "71" من هذا القانون أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة.   

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تخص ملايين العمال والموظفين تتمثل في الأخطاء الشائعة التي يرتكبها العامل الذي يكون في موقف الضعف بالنسبة لصاحب العمل وتؤدى به لخسارة قضيته العمالية نتيجة عدم الدراية بالقانون أو توكيل غير متخصصين تؤدى إلى خسارة الدعاوى، وضرورة الحذر من النصاب الانتهائي للمحاكم العمالية حيث لابد من تحديد الطلبات بدقة حتى لا يضيع حقك بخطأك، وذلك في الوقت الذى تختص فيه دوائر المحاكم العمالية بنظر الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة، كما تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، بجانب قضايا الفصل التعسفي.

8 أخطاء شائعة تكبد الموظف خسائر فادحة 

في البداية – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض المتخصص في الشأن العمالي فرج أحمد عزيزة - في حالة عرض الدعوى ووصولها للمحكمة العمالية يتم الفصل على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه فى طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال 15 يوماً من تاريخ أول جلسة، فإذا رفضت الطلب، قضت باستمرار العامل فى عمله وبإلزام صاحب العمل بأن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات، فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل فى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفياً يستوجب التعويض طبقاً لنص المادة "122" من هذا القانون، ويتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

وبحسب "عزيزة" في تصريح لـ"برلماني": لكن للأسف الشديد هناك أخطاء شائعة يرتكبها العمال في التقاضي، وكل كل الأخطاء التي سيرد ذكرها أخطاء شائعه نتيجة عدم الدراية بالقانون أو توكيل غير متخصصين تؤدى إلى خسارة الدعاوى وتتمثل في التالي:

1-أن يقيم العامل دعواه بالتعويض عن الفصل التعسفي متجاوزا مدة 76 يوما، مما يعرضه للحكم بسقوط حقه في اللجوء للمحكمة العمالية.

2-أن يقيم العامل دعواه بكافة حقوقه العمالية متجاوزا التقادم الحولي "مدة تقادم الدعوى العمالية عام من تاريخ استحقاق الحق أو انتهاء علاقة العمل".

3-أن يقصر العامل طلباته في حالة الفصل على طلب العودة للعمل. 

ملحوظة: والحكم بالعودة للعمل ليس من سلطات القاضي، وتقتصر سلطته على الحكم بالتعويض فى حاله ثبوت التعسف فى الفصل، ويؤدى الاصرار على طلب العودة فقط إلى غل يد القاضي في الحكم بالتعويض، وتكون العودة للعمل سلطة للقاضى فى حالة واحدة فقط هى فصل عامل عضو مجلس إدارة منظمة نقابية بشرط أن يكون الفصل بسبب ممارسته لنشاطه النقابى – وفقا لـ"عزيزة".

4-أن يرفع العامل دعوى بتسوية حالة وظيفيه أي الترقية لمستوى أعلى دون أن يضمن دعواه الاسترشاد بحالات مثل تساويه في المؤهل ومدة التعين وتخطته في الترقية، ودون أن يطلع على شروط الترقي في لائحة العمل قبل رفع دعواه.

5- أن يرفع دعوى ضم مدة خبرة عمله دون اطلاع على شروطها بلائحة العمل ودون الاسترشاد بدعواه بحالة زميلين على الأقل بالعمل.

6- أن يرفع دعوى ضم مدة خدمة عسكرية دون أن يكون سبق، وقام بأجراء حفظ الوظيفية مع الاطلاع على اللائحة وقانون الخدمة العسكرية ودون ان يختصم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

7- أن يقيم جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي على صاحب العمل "لأن تلك الدعوى لا ترفع إلا على سلطة خاضعة لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وحتما سيحكم لصاحب العمل وتضيع مزيد من الوقت".

8- أن يتم الاختصام على غير ذي صفة فيجب اختصام صاحب العمل.  

الخبير القانونى والمحامى بالنقض احمد فرج عزيزة  

وفى الشركات المساهمة والمسؤولية المحدودة يختصم العضو المنتدب من واقع السجل التجاري للشركة أو رئيس مجلس الإدارة، وفى موطن مركز الإدارة وتختص المحكمة التي يقع مركز أداره الشركة أو المصنع فى دائرتها، ولابد من دقة وسلامة عريضة الدعوى من حيث قانونية طلباتك بها واختصام صحيح للخصوم وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعيا ومحليا، وتحرى عدم فوات أو تجاوز مواعيد رفع الدعوى، فهذا هو الأساس لبداية صحيحة – الكلام لـ"عزيزة".    

الحذر من النصاب الانتهائي للمحاكم العمالية

ومن ناحية أخرى – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في الشأن العمالى مصطفى زكى، ضرورة الحذر من النصاب الانتهائي للمحاكم العمالية حيث لابد أن تحدد طلباتك بدقة حتى لا يضيع حقك بخطأك – ومثال ذلك – لو أن طلباتك في الدعوى أقل من 100 ألف جنيه، وصدر حكم ضدك أصبح الحكم انتهائي، فلا يجوز استئنافه إلا بشروط طبقا لنص المادة 221 مرافعات: "يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان  فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانه المحكمة الاستئنافيه ..". 

وبحسب "زكى" في تصريحات صحفيه، لابد من الدفع ببطلان الحكم وتسدد كفالة حتى تستطيع أن تستأنف، أما النصاب الانتهائي لمحكمة العمال الابتدائية فقد تعدل طبقا للقانون 191 لسنة 2020 وأصبح للمحاكم الابتدائية 100 الف جنيه، ومعظم حقوق العمال البسطاء لا تتعدى هذا المبلغ، ولا يجوز الطعن بالنقض لمن طلباته لا تتعدى 250 ألف جنيه -أما الحل - فيجب على محامي العامل التركيز في تحديد طلباته، فمثلا يضيف طلب لطلباته يجعله غير محدد القيمة في أخر طلباته – مثال على ذلك - فمثلا طلب التعويض الذي يقدره القضاء عن الأفعال غير المشروعة الصادرة من الشركة بحرمانه من حقوقه وتعسفها في أداء حقوقه.  

خطأ فادح يقع فيه محامى العامل

ويضيف الخبير القانوني: والسبب في ذلك لأن الكثير من المحامين تطلب التعويض عن الفصل  وتحدد أرقام بشهرين فقط، ونص المادة 122 من قانون العمل نصت أن الشهرين حد أدنى، وبدون حد أقصى للتعويض، فالأفضل تطلب التعويض الذي تقدره المحكمة، ونظرا لأهمية الموضوع الهيئة العامة لمحكمة النقض بالحكم بعاليه لتفسير النصاب في طلب رصيد الأجازات، هل هو محدد القيمة أم لا؟ وانتهت أنه محدد القيمة، وبالتالي طبقا للتعديل الحالي لا يوجد عامل يكون له رصيد أجازات بمقدار 250 ألف جنيه.    

يشار إلى أنه تحتفل العديد من الدول حول العالم في أول  شهر مايو بعيد العمال العالمي، حيث يعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في أكثر من 100 دولة حول العالم.

لماذا 1 مايو هو عيد العمال العالمي؟

كانت الولايات المتحدة تعيش بداية الثورة الصناعية في وسط القرن 19  وكان العمال الأوروبيون المهاجرون إلى العالم الجديد يمثلون الشريحة الأكبر في القوة العاملة في أمريكا، حيث كانت ظروف العمل شنيعة والأجور منخفضة للغايه وساعات العمل طويلة جدا، وبدأ العمال يقومون بالاضطرابات في العقد الثامن من القرن 19 بشكل منتشر جدا، وكان من بين قادة الحركة العمالية الأمريكية عدد كبير من الاشتراكيين والشيوعيين وغيرهم من اليساريين الذين كانوا يؤمنون بضرورة القضاء على النظام الرأسمالي من أجل الانتهاء من  الاستغلال، وكان العديد من هؤلاء القادة مهاجرون من أصول ألمانية. 

عيد العمال

ثم حدث في عام 1886 أن دعا اتحاد نقابات العمال في الولايات المتحدة إلى الاضراب في الأول من مايو للمطالبة بتحديد 8  ساعات عمل يوميا، وقد شارك في الاضراب أكثر من 300 ألف عامل في المصانع التي يعملون فيها في جميع أنحاء البلاد، وفي يوم 3 مايو قتل عدد من العمال المضربين في مدينة شيكاغو، من قبل  أحد مراكز حركة الاحتجاج، على أيدي الشرطة الخاصه بالدولة.

موقف العمال

بدأ العمال في التجمع في ذلك اليوم وقاموا بعمل إضراب سلميا دعما لمطلب تحديد موعد ساعات العمل اليومي بـ8 ساعات واعتراضا على مقتل زملائهم قبل يوم على يد قوات الأمن، وألقى مجهول قنبلة على رجال الشرطة عندما كانت تحاول تفريق العمال المضربين في ختام التجمع، وأدى انفجار القنبلة واطلاق النار الذي تلاه إلى مقتل 7 من رجال الشرطة وأربعة من العمال، ومنذ ذلك الوقت وتم تحديد يوم 1 مايو عيدا للعمال. 

 

الخلاصة:

الأب حرر محضر بإمتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية، فأحالت النيابة العامة الأم للمحكمة، وطالبت عقابها بنص المادة 292 عقوبات، تم الحكم أمام محكمة الجنح بالحبس والغرامة، ثم تم الطعن بالاستئناف، وصدر حكم بالبراءة، فقام الأب برفع تعويض أمام المحكمة المدنية، فحكمت محكمة أول درجة بالتعويض، ثم تم الطعن من قبل الحاضنة بالاستئناف، وتم الإستناد والشرح أمام محكمة ثان درجة أن المحكمة غير مختصة نوعياً بنظر دعوى التعويض، نظرا لأن الحكم الصادر بشأنه التعويض صادر من محكمة الأسرة، وأن محكمة الأسرة هى المختصة، فحكمت الرؤية صادر من محكمة الأسرة ومحل التنفيذ هى محاكم الأسرة، وبالتالى اختصاص محكمة الأسرة، وتم الحكم بالغاء حكم التعويض والإحالة لمحكمة الأسرة.

صدر الحكم في الاستئنافين المقيدين برقم 6219/6696 لسنة 27 قضائية، لصالح المحامى جون نظمى صبحى، برئاسة المستشار سامح محمد الكاشف، وعضوية المستشارين الدكتور على أحمد وهبى، وحاتم محمد عبدالرحمن، وأمانة سر عبدالعزيز خليفه.

الوقائع.. نزاع بين الأب والأم الحاضنة بسبب رؤية الصغير

تتحصل وقائع النزاع – على ما يبين من مطالعة سائر الأوراق وكافة المستندات المقدمة – في ان المستأنف في الاستئناف المضموم أقام الدعوى المار ذكرها مختصما فيها المستأنفة في الاستئناف الضام ابتغاء الحكم بإلزامها بأن تؤدى له تعويضا قدره 100 ألف جنيه وواحد عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت به جراء خطأها عن تنفيذ الحكم القضائى الصادر برؤية نجله عن الفترات الواردة بالصحيفة، قائلا شرحا لدعواه أن المدعى عليها زوجته بصحيح العقد الشرعى ورزق منها الصغير بالصغير "..."، وقد طالبها برؤيته إلا أنها امتنعت، فاستصدر الحكم رقم 1184 لسنة 2020 أسرة الساحل بإلزامها بتمكين المدعى من رؤية الصغير يوم الجمعة من كل أسبوع ولمدة 3 ساعات من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الخامسة مساء بمركز شباب روض الفرج، وقد قام بإعلانها بهذا الحكم الذى صار نهائيا بعدم الطعن عليه، وقامت بتنفيذه في الوهله الأولى، ثم امتنعت العديد من المرات ومن ثم كانت دعواه.

النزاع يصل للمحكمة المدنية بعد محكمة الأسرة للحكم بالتعويض 

وفى تلك الأثناء – قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ 2000 جنيه تعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وشيد الحكم قضاءه على أن امتناع المدعى عليها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بتمكينه من رؤية الصغير يعد خطأ من جانبها الحق ضررا بالمدعى ومن ثم تكون مسئولة عن تعويضه استنادا لتوافر أركان المسئولية التقصيرية.

وإذ لم ينل ذلك القضاء قبولا لدى المدعى عليها فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 6219 لسنة 27 قضائية مدنى بصحيفة أودعت بتاريخ 6 أبريل 2023 وأعلنت قانونا للمستأنف عليه طلب في ختامها الحكم أولا: بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها إلى محكمة الساحل لشئون الأسرة، وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفض الدعوى.   

محكمة أول درجة المدنية تقضى بالتعويض

وركنت في استئنافها إلى أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه في حدود السبب الأول وعملا بالمواد 9 – 10 من القانون رقم 1/2000، 3 من القانون 10 لسنة 2004 فإن محكمة الساحل لشئون الأسرة هي المختصة نوعيا ومحليا بنظر تلك الدعوى بحسبانها المحكمة التي أصدرت حكم الرؤية محل التداعى، وفى حدود السبب الثانى فإن المستأنف عليه قد ابلغ في الجنحة رقم 2347 لسنة 2022 روض الفرج ضدها بعدم حضورها لتنفيذ حكم الرؤية وأحيلت إلى محكمة روض الفرج حيث قضى استئنافيا ببرائتها مما أسند إليها، وفى شأن السبب الثالث فإنها تقوم بتنفيذ حكم الرؤية بانتظام ألا أنه نظرا لمرض الصغير على النحو الثابت بالتقارير والكشوف الطبية المقدمة منها لمحكمة جنح مستـأنف روض الفرج، وبالتالي فإن الامتناع كان بعذر، وفى خصوص السبب الرابع فإنه أثناء فترة حجز الدعوى للحكم تقدمت بطلب فتح باب المرافعة لعدم تمكنها من المثول أمام محكمة أول درجة لظروف صحية إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك الطلب وأصدرت حكمها الجحف.  

دفاع الأم الحاضنة يستأنف على الحكم مستندة على عدم اختصاص المحكمة المدنية

كما لم ينل ذلك القضاء قبولا لدى المدعى فطعن عليه بالاستئناف رقم 6696 لسنة 27 قضائية مدنى طلب في ختامه الحكم بتعديل الحكم المستأنف، وذلك بإلزام المستأنف عليها بأن تؤدى له تعويضا قدره 100 ألف جنيه وواحد جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي آلمت به، وركن في استئنافه إلى سبب واحد حاصلة ضآلة المبلغ المقضى به كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وحيث أن المحكمة نظرت الاستئنافين الماثلين، وفيهما مثل طرفا الخصومة – الأولى بوكيل عنها والثانى بشخصه – وقدم وكيل المستأنفة في الاستئناف الأول ست حافظات مستندات فيما قدم المستأنف في الاستئناف الثانى حافظة طالعتها جميعا المحكمة وآلمت بمحتواها، وقد قررت ضم الاستئنافين معا للإرتباط استوفيا كافة أوضاعهما الشكلية المقررة. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه عن موضوع الدعوى المستأنفة وعن الدفع المبدي من المستأنفة في الاستئناف الضام بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وبانعقاد الاختصاص لمحكمة الساحل لشئون الأسرة فهو سديد ذلك أن النص في المادة (9) أولا فقرة (1) والمادة (10) من القانون رقم 1/2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قدر جريا علي اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس ومن بينها الدعاوي المتعلقة بحضانه الصغير وحفظه ورؤيته وضمه وبالانتقال به، علي أن تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوي الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية.

محكمة الاستئناف تلغى حكم التعويض وتحيل القضية مرة أخرى لمحكمة الأسرة

وبحسب "المحكمة": وإذ صدر القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون بانشاء محاكم الأسرة فقد نصت مادته رقم (3) علي اختصاص محاكم الأسرة - دون غيرها – بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض اوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بها القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذ كانت الدعوى التي يرفعها الصادر لصالحة حكم نهائي برؤية الصغير بطلب تعويضه عن عدم تنفيذ الحاضن لحكم الرؤية بغير عذر أو مبرر تقبله المحكمة قد افرد لها المشرع النص بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية . 

ووفقا لـ"المحكمة": ولما كانت الدعوى الماثلة وبحسب طبيعتها هي من الدعاوي المتعلقة بتنفيذ حكم الرؤية الصادر صالح المستأنف في الاستئناف المضموم بسبب امتناع المستأنفة في الاستئناف الضام، وبالتالي فهي مسألة تدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة للاعتبارات التي قدر المشرع أن تشكيلها وفقا لقانون إنشائها هو الأنسب للفصل في مثل تلك الأنزعة واتخاذ التدبير المنصوص عليه في المادة 20 المار ذكرها إذا ثبت أن الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر ثم الحكم بنقل الحضانه مؤقتا عن الممتنع إلي من يليه من لجلساتها للاستماع إلى أقوالهم وتحقيقا لمصالح الطفل الفضلي، وبعدا بها عن رغبة أي من الابـوبين في الكيد للآخر أو الإضرار به، وإذ غاب عن الحكم المستأنف هذا النظر حين فصل في موضوع الدعوى المستأنفة حال أنها تخرج عن اختصاصه النوعى مما يعيبه بمخالفة القانون، الأمر الذى يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به والقضاء مجددا باختصاص محكمة الساحل لشئون الأسرة للفصل فيها عملا بالمواد 109 – 110 – 113 من قانون المرافعات. 

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفى موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الساحل لشئون الأسرة للفصل في موضوعها، وعلى إدارة كتاب المحكمة المحال إليها تحديد جلسة نظرها واخطار طرفى الخصومة بها بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.  

 

 

 

                      إلغاء حكم تعويض لعدم تنفيذ حكم الرؤية 5   

 

المحامى جون نظمى صبحى - مقيم الاستئناف 

نادى أنبي كان قد تقدم بإحتجاج لإحتساب مبارة المصرى لصالحهم بسبب مشاركة لاعب من مواليد 1997 وهو اللاعب أبراهيم سعيد، فما هي ملابسات هذا الحادث؟ وكيف نفسر أشتراك لاعب من فئة عمرية أكبر من الفرق المشاركة بالمسابقات المحلية وأحيانا القارية والدولية؟  حيث تعتبر أزمة التسنين والتزوير أزمة حقيقية خطيرة علي الرياضة، وهي تسجيل الشخص بتزوير شهادة الميلاد بسن مخالف لسنه الحقيقي، فكان لابد من التطرق لهذا الأمر من الناحية القانونية لإيجاد حلول جذرية وسريعة لتلك الأزمة  فى الكرة المصرية والتى ستؤدى لانهيار اللعبة، وغيرها من الألعاب الرياضية .   

أزمة قيد الناشئين بين الواقع والقانون

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على أزمة قيد الناشئين بين الواقع والقانون؟ خاصة وأن ظاهرة تزوير وتسنين اللاعبين مازالت تفرض نفسها على الكرة المصرية حتى الآن من خلال وجود لاعبين يلعبون في غير أعمارهم السنية ، وهو الأمر اللافت للنظر في معظم مسابقات الناشئين في مصر وحتى لم ينجح المسئولين عن الكرة في القضاء على هذه الظاهرة وإيجاد حلول للخروج من تلك الأزمة، خاصة أن الرياضيين والمتخصصين والمراقبين للشأن الرياضى يؤكدون أنها أصبحت أحد أركان الفساد في الرياضة.

في هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في الشأن الرياضى محمد سعيد - طبقا للائحة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم باب القيد والتسجيل فقرة 6 في أنه: "لا يسمح للأندية ضم أي لاعب أجنبي أقل من 18 سنة إلا بعد التحقق من الشروط الواردة في الإتحاد الدولي"، البند 7: "إذا تم قيد اللاعبين بغرض المشاركة في أحدى مسابقات الدوري العام بأقسامه أو المراحل السنية فيتم الالتزام بالأتي:-  

أ – إذا لم تقم المسابقة أو ألغيت بعد بدايتها لأسباب غير مسئول عنها النادي، فستمر قيد اللاعبين ويسمح لهم بالمشاركة في مسابقات المراحل الأعلى لنفس النادى مع الإلتزام بالضوابط المحددة لتلك المسابقات .  

ب- إذا أقيمت المسابقة ولم يشارك فيها النادى أو أنسحب بعد بدايتها تخطر اللجنة لبحث موقف اللاعبين من القيد أو المشاركة . 

اللاعب والنادى مسئولان عن صحة البيانات المقدم للأتحاد والفروع

وبحسب "سعيد" في تصريح خاص لـ"برلماني": طبقا للبند الثامن: "اللاعب والنادى مسئولان عن صحة البيانات المقدم للأتحاد والفروع، ويكون الفرع مسئولا عن مراجعة البيانات، ولا يتم إعتماد القوائم أو استخراج البطاقات قبل أستكمال متطلابات القيد (الاستغناء – الإستعلام – الإعارة – العقود – البطاقات الدولية)"، وبناء على ذلك فعملية قيد اللاعبين وفقا للإتحاد المصري لكرة القدم تتم بعدة مراحل وبعد مراجعة للبيانات المقدمة من اللاعب أو ولي أمره أو النادي إلى المنطقة التابعة للأتحاد، ولكن هناك حالات تكون فيها أعمار الاعبين السنية أكبر من الفرق التي يشاركون فيها وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء وفقا للواقع والقانون .

9 إجراءات يتخذها النادى لتسجيل اللاعبين

ووفقا لـ"سعيد": تقوم الأندية عادة باستجلاب اللاعبين لفرقهم أما عن طريق الكشافين أو بإجراء الإختبارات الصيفية لإنتقاء العناصر ذات الموهبة لضمها لفريق كرة القدم ويحدث أن تكون الأعمار السنية أكبر من طلبات الفريق، فيقوم النادي بالآتى:  

1- بمخاطبة ولى الأمر بتحضير الأوراق اللازمة لقيد اللاعبين لدى المنطقة التابع لها النادي تمهيدا لإستخراج البطاقات الخاصة بالإتحاد حتى يتمكنوا من خوض المنافسات تحت أسم النادي . 

2-ويقوم النادي بتقديم استمارة القيد وقائمة تتضمن أسم اللاعب للفرع التابع له من أصل ونسختين بعد استيفاء كافة البيانات (الأصل للاتحاد وتسلم نسخة لكل فرع والنادي).

3-ويرفق مع الاستمارة عدد 3 صورة شمسية فوتغرافية حديثة للاعب مقاس 4 × 6 مع مراعاة كتابة أسم اللاعب والنادى على ظهر الصورة وتختم بخاتم النادى . 

4-ترفق صورة من شهادة الميلاد للاعب أو مستخرج رسمي منها أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر مع الأصل للأطلاع عليه . 

5-ويتم استيفاء الاستعلام من الفرع التابع له محل ميلاد اللاعب إذا كان تسجيله للمرة الأولى، وإذا كان الاعب سبق قيده، يتم الاستعلام من الفرع الذى ينتمي إليه آخر نادى مسجل به .  

6-وتقوم الأندية عادة بالتقدم للفرع التابع له النادى والأتحاد بقوائم لاعبيها خلال فترات الستجيل.  

7-ويرفق عقد اللاعب المحترف مع القائمة للأعتماد .  

8-ويحظر على الأندية تعديل قوائم اللاعبين بعد تسليمها للاتحاد .  

9-ولا يسمع بتسجيل لاعب أقل من ثماني عشر سنة إلا بعد موافقة ولى أمره .   

تزوير شهادات الميلاد للاعبين

ويضيف الخبير القانوني: وواقعيا كما نوهنا سلفا تقوم اللاعبين الأكبر سنة من الفئة العمرية المقيدون بها بتزوير شهادات الميلاد، وذلك وفقا لما هو ثابت من وقائع وعادة ما يقوم ولى الأمر بإرفاق مستندات القيد ويقوم بالموافقة عليها لدى النادي ليقوم النادي بتقديمها للمنطقة التابع لها اللاعب وذلك لأستيفاء متطلبات القيد، ويحدث أن يشارك اللاعب بالمسابقات التي يجريها الاتحاد أكبر من الفئات العمرية المشاركة في المسابقة ويفوز ناديه بالمباراة أو بالبطولة ولا يدرى النادي أن يكون اللاعب محل شك أو مشكوكا في أمره، فيتقدم النادي المقابل بشكوي ضد النادي الذى يضم لاعب أكبر من الفئة العمرية المشاركة، ولكن كيف يتم تقدير عمر اللاعب ؟  

يُجيب "سعيد" قائلا: يتم تشخيص العمر العظمي بتقدير عمر العظام من خلال عظام اليد والمعصم:

نمط العظام في اليد والرسغ يكون متوقعا ومحددا للعمر في مرحلة البلوغ لحين اكتمال العظام، وهكذا تم اشتقاق معايير عمر العظام من خلال مقارنة مستوى نضج اليد وعظام الرسغ مع المستويات العمرية الطبيعية، بإحدى الطرق التالية:

-التصوير بالأشعة السينية لليد والرسغ.

-التصوير بالموجات فوق الصوتية.

-تقدير عمر العظام من خلال تصور نضج الاسنان.

-تقدير عمر العظام من خلال تصور من الترقوة.

-تقدير عمر العظام من خلال تصور العظم الحرقفي.

-تقدير عمر العظام من خلال تصور رأس الفخذ. 

فعملية أحتساب العمر بالنسبة للأطفال أو الناشئين هي عملية طبية على الأندية أخضاع الاعبين لتحديد أعمارهم السنية قبل القيام بتقديم مستندات رسمية مزورة، وبناء على ذلك وحتى لا تعرض نفسك كوكيل لاعبين أو ولى أمر عليك أتباع التعليمات الهامة بقيد الشباب والناشئين:-  

1- لا يقيد أي لاعب في قوائم القيد الأضافية غير مستوفي مستندات القيد

المستندات المطلوبة لقيد اللاعبين :-

أ-  استمارة قيد واتقاف لاعب معتمده من النادى

ب- توقيع الاعب / ولى أمره حتى سن 18 سنة / توقيع المدير التنفيذي للنادى .

ج- شهادة ميلاد كمبيوتر أصل (مستخرج رسمي من شهادة الميلاد).

د- أستمارة بيانات من اللاعب معتمدة من المدرسة (أستماره مدرسية).

هـ - إذا كان اللاعب غير مقيد بأي مدرسة على النادي إحضار اللاعب وولى أمره وإدارى الفريق لتوقيع النموذج الخاص بذلك أمام الموظف المختص.

و – أقرار من النادي بأن البصمة الموجودة على إستمارة قيد وأتفاق اللاعب على مسئولية النادى .

ز – صورة بطاقة ولى الأمر (رقم قومى) إذا كان اللاعب أقل من 16 سنة (أذا كان ولى الأمر (الأب) متوفي – مطلق – مسافر خارج البلاد)

2-اذا كان اللاعب في سنة 16 سنة لا بد من صورة بطاقة اللاعب .

3-ذا كان اللاعب في سن التجنيد ( 18 سنة ) يرفق سجل التجنيد مقرون بصورة من المستندات المطلوبة كما هو مبين بالنموذج المعد لذلك .

4- واذا كان اللاعب من مواليد خارج الفرع يتم الاستعلام عنه بطريقتين هما :-

أ – عن طريق الفرع محل ميلاد اللاعب على استمارة قيد وأتفاق لاعب في الخانة المعدة لذلك خلف الاستمارة ( استمارة قيد اللاعبين )

ب- ارسال فاكس عن طريق الفرع الذى يسقيد به اللاعب

ج- يتم اجراء الاستعلام قبل القيد بأسبوع .    

الخبير القانونى المتخصص فى الشأن الرياضى والمحامى محمد سعيد 

العقوبات المقررة لظاهرة تزوير وتسنين اللاعبين

وبناء عليه – الكلام لـ"سعيد" - وحتى لا يتم اتهام ولى الأمر بتقديم مستندات رسمية مزورة يواجه بموجبها جناية تزوير في مستندات رسمية وهي تغيير الحقيقة في المحرر بقصد الغش سواء بالحذف أو بالإضافة أو الوصف وذلك تغيرا من شأنه أن يسبب ضررا للغير وتكون نية التزوير في استعمال هذا المحرر فيما زور من أجله وهو إلباس الباطل ثوب الحق، وتنص المادة 212 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على أنه:

"كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية أرتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين"، وتنص المادة 214 من قانون العقوبات على أنه: "من أستعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات"، ويحق للنادي المضرور من تلك الجريمة الرجوع بالتعويض على مرتكب تلك الجرائم بالتعويض وفقا لنص المادة 163 من القانون المدني والتي نصت على: "كل من سبب ضررا للغير وجب مرتكبه بالتعويض"، وهو حق أصيل للمضرور في تعويض الضرر الواقع عليه من تلك الجرائم . 

التزوير لا يقتصر على الأندية الصغيرة فقط 

وفى سياق أخر – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى - أن ظاهرة التزوير وتسنين اللاعبيين منتشرة بشكل كبير وتمثل خطر كبير على الرياضة، والتزوير لا يقتصر على الأندية  الصغيرة فقط، ولكن أيضا هناك العديد من الأندية الكبيرة بها حالات تزوير وتسنين يصعب اكتشافها، فتلك الظاهرة لها تأثير سلبي على الرياضة لأنها تقضي على المواهب الحقيقية وفيها إخلال  لمبدأ تكافؤ الفرص، لأن اللاعب بيأخذ مكان لاعب أخر، ويجب وضع عقوبات رادعة على الفرق والأندية، ومعاقبة كل من قام بالتزوير جنائياً.

ويؤكد "صبرى" في تصريحات خاصة: يجب على اتحاد الكرة إجبار الأندية على إجراء الكشف على اللاعبين مبكرًا حيث يجب عمل الأشعة على اللاعبين لكشف أعمارهم الحقيقية قبل قيدهم في أي مسابقة للناشئين من أجل التصدي للظاهرة، والجهاز المستخدم يكشف على السن عن طريق طول العظام بالرنين المغناطيسي وأيضا العضلات في جسم اللاعبين وبعض الفحوصات على الرأس والمخ، بالإضافة إلى اشتراط أن يقوم ولى الأمر بالتوقيع على إقرار قانونى يثبت فيه صحة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بنجله وفى حال ثبوت عدم صحتها يتم تحويله إلى النيابة العامة بتهمة التزوير.  

سيناريوهين لكارثة ظاهرة "تسنين اللاعبين"

ويشير الخبير القانوني: فِي حال إثبات واقعة التزوير فى عمر اللاعب فإن الاتحاد الدولى "الفيفا" فرض مجموعة من العقوبات وهى إلغاء نتيجة كل مباراة شارك فيها اللاعب وحرمانه من القيد والتسجيل فى الاتحاد التابع له، بالإضافة إلى فرض عقوبات مالية، وهذه العقوبات تختلف من دولة إلى آخر فهناك اتحادات تكتفى بعقوبة إلغاء نتائج المباريات واتحادات أخرى قد تفرض عقوبات مالية واتحادات قد تقرر العقوبتين معاً، خاصة وأن التزوير يكون في مسابقات الناشئين بجميع مراحله وهذه الأزمة تعد من أكبر المشاكل التي تواجه المختصين بشئون اللاعبين.

وكشف "صبرى": التزوير دائما ينقسم إلى شقين الأول في السن من خلال تزوير "شهادات الميلاد"، بحيث تكون أعمار السن غير حقيقة، ولكن اللاعب يقدم شهادة ميلاد كمبيوتر من الصعب اكتشاف أنها مزورة لأنها تحتاج خبراء إلى جانب أنها أحيانا تكون مزورة بشكل احترافي وهذا الشق نقترح أن يتم الاستعانة بأجهزة حديثة بجميع المناطق الفرعية لكشف شهادات الميلاد المزورة، أما الشق الثاني من التزوير هو أن يلعب اللاعب باسم مستعار، وذلك من خلال تزوير كارنيه له بصورة قديمة، وهنا نقترح أن يكون دائما تحديث صور اللاعبين كل موسم خاصة بعد تطبيق النظام الالكتروني الذي وضعه اتحاد الكرة، وأيضا هذا النوع من التزوير يمكن القضاء عليه من خلال حكام المباريات بحيث يتأكد الحكم من كل لاعب طبقا لصورته من خلال الكارنية ويستبعد اللاعب المشكوك فيه، وذلك يكون بالتنسيق مع لجنة الحكام والفروع.

ظاهرة التسنين هى أحد الأمراض المستعصية التي تهدد القارة السمراء

وتابع: ظاهرة التسنين منتشرة أيضا بشكل كبير ولا توجد عقوبة على اللاعب المسنن بل تعتمد شهادة الميلاد الصادرة من الصحة كأحد أوراق تسجيل اللاعب فى المرحلة السنية المذكورة بشهادة ميلاده، وكثيرا من حالات التزوير يتم اكتشفها بالصدفة نتيجة شكوى الإداريين بالأندية المنافسة أو عن طريق كارنية مزور أو أحد الإداريين بالأندية بتقدم مذكرة تفيد أن هناك تزوير في أحد اللاعبين بنادي أخر لكن لابد أن يكون هناك ضوابط للحد من هذه الظاهرة التي تقضى على المواهب الحقيقية وتقضى على مبدأ تكافؤ الفرص، فلابد أن يكون هناك ضوابط من اتحاد الكرة لمنع التزوير والحد من أزمة التسنين بحيث يكون هناك أجهزة حديثة يمكن من خلالها الكشف عن المستندات المزورة.

وأوضح "صبرى": أزمة التسنين هى أحد الأمراض المستعصية التي تهدد القارة السمراء خاصة في بطولات الناشئين التي كانت تشهد العديد من حالات التزوير ولكن كان يصعب اكتشافها، لأن المستندات تثبت عكس ذلك ولم يستطيع أحد يجزم بأن جوازات السفر و بطاقات اللاعبين مزورة ولكن بدأ الإتحاد الإفريقى لكرة القدم "الـكاف" الإعلان عن الكشف على أعمار اللاعبين قبل البطولات من خلال تطبيق جهاز الأشعة "إم أر آى" بعد تهديدات "فيفا" و يتم الكشف على اللاعب المسنن أو اللاعب المزور من خلال إجراء أشعة "إم أر آى" على الناشئ، ويتم ذلك من خلال وضع الذراع اليسرى للناشئ تحت تصوير الرنين المغناطيسي، ويصور الجزء من طرف الأصابع إلى أعلى الكوع بنحو 8 سنتيمترات، وهى تحدد السن الحقيقى للناشئ بنسبة 100% بعرض التغيرات الباثولوجية فى أنسجة الناشئ، لتكشف عمر الناشئ الحقيقى، وهو الطريقة الوحيدة للتغلب على قيام الأندية والاتحادات بتزوير أعمار اللاعبين عن طريق تزوير الوثائق الرسمية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد. 

- البيان المشترك: ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات فى منطقة الشرق الأوسط، فى سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمى بين دوله

- الرئيس السيسى وأمير الكويت يشددان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا فى مدى زمنى محدد وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة

- البيان المشترك: حتمية التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى السودان ورفض التدخلات الخارجية لدعم أى من الأطراف عسكرياً

- الجانب الكويتى يؤكد دعم بلاده الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائى العربي

- الجانبان يؤكدان على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقاً لقواعد القانون الدولى

صدر بيان مشترك بمناسبة زيارة الدولة لأمير دولة الكويت إلى جمهورية مصر العربية.

وأكد البيان أنه انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة والثنائية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بينهما، وتلبية للدعوة الموجهة من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى إلى شقيقه أمير دولة الكويت الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قام بزيارة دولة إلى جمهورية مصر العربية، والتى تُعدّ أول زيارة رسمية له إلى مصر بعد توليه منصبه أميراً لدولة الكويت الشقيقة.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأخيه أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين، شهدت تناولاً معمقاً للعلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وإشادة متبادلة وتقديراً لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة، على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضهما البعض، وحرصهما الراسخ على حماية الأمن العربى المشترك باعتباره كلاً لا يتجزأ.

بحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المُشترك فى القطاعات الاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن فى هذه القطاعات، وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد، يعكس ما يربطهما من مصالح مشتركة، وما تمثله دولة الكويت من شريك محورى لجمهورية مصر العربية فى القطاع الاستثمارى والتجارى ومختلف أوجه التعاون الاقتصادية.

وأثنى الجانب الكويتى على النهضة التنموية غير المسبوقة التى تشهدها مصر على كافة الأصعدة، منوهاً بالجهود المصرية الجارية لتحسين المناخ الاستثمارى وجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما عبر الرئيس عن تثمينه للرعاية التى تتلقاها الجالية المصرية فى الكويت، وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة، مع تكليف المسؤولين فى البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، والتجهيز لعقد الدورة الثالثة عشر للجنة العليا المُشتركة خلال الأشهر القليلة القادمة بما يسهم فى دفع جهود تعزيز التعاون المشترك.

وثمّن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين فى المحافل الدولية المختلفة، والذى يُمثل ركناً مهمًا لدفع المصالح المُشتركة، وآخره تأييد دولة الكويت لترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وكذا تأييد مصر لترشح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الفترة من 2024-2026.

كما أشادا كذلك بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وأكدا ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات فى منطقة الشرق الأوسط، فى سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمى بين دوله، بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية.

واتفق رئيس الجمهورية وشقيقه أمير الكويت على ضرورة التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافى والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى فى الأرض المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 بما فى ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.كما أكدا رفضهما استمرار إسرائيل فى عملياتها العسكرية بما فى ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية وحذرّا من العواقب الإنسانية الوخيمة التى ستترتب على مثل هذه الخطوة.كما أكدا على خطورة الممارسات الإسرائيلية التى من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

وأكدا كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته فى تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً للمقررات الدولية ذات الصلة، وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وكافة محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من أرضهم فى غزة والضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية.كما أكدا فى هذا السياق على التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة رقم 194، وشددا على أهمية الدور الحيوى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة، وأهمية دعم ميزانيتها.

وشدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض كافة أنواع التدخل الخارجى فى شؤونها، وعلى أهمية دعم الجهود الوطنية الليبية فى إطار مبدأ الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية، وأشادا بجهود السلطة التشريعية الليبية فى هذا الصدد وإقرارها للقوانين الانتخابية فى سياق استيفاء جميع الأطر اللازمة لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن فى أقرب وقت، وبما يتسق مع الاتفاق السياسى الموقع فى مدينة الصخيرات عام 2015، والإعلان الدستورى الليبى وتعديلاته، ومرجعيات تسوية الأزمة الليبية، بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما شدد الزعيمان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا فى مدى زمنى محدد، وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضى الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبى.

أكد الجانبان على حتمية التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى السودان، ورفض التدخلات الخارجية لدعم أى من الأطراف عسكرياً، كما أكدا على أن أى حل سياسى حقيقى لا بد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط من أيه أطراف خارجية، واتخاذ قرارات تسهم فى حل الأزمة وتتأسس على وحدة وسيادة السودان والحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة ومنعها من الانهيار، وذلك بالتشاور مع أطروحات المؤسسات والمنظمات الإقليمية الفعالة، وعلى رأسها منبر جدة وآلية دول جوار السودان، والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية، حفاظاً على مصالح ومقدرات شعب السودان وشعوب دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل، كما أكدا على أهمية توفير الدعم لدول جوار السودان باعتبارها الأكثر تضرراً من تبعات الأزمة ولاستقبالها لأعداد كبيرة من السودانيين منذ بداية النزاع، ومنها مصر التى استقبلت وحدها أكثر من نصف مليون سودانى.

أكد الجانب الكويتى دعم بلاده الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائى العربى، وشدد الأمير على رفض بلاده التام لأى عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل، والتضامن معها فى اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معرباً عن القلق البالغ من الاستمرار فى الإجراءات الأحادية التى من شأنها الحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.

أكد الجانبان على أهمية أمن واستقرار الملاحة فى الممرات المائية بالمنطقة وفقاً لأحكام القانون الدولى والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من أجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

كما أكد الجانبان على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقاً لقواعد القانون الدولى مؤكدين على وجوب احترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البرى والبحرى وفقاً لما ورد فى قرار مجلس الامن رقم 833 لعام 1993.

كما تناول الجانبان موضوع خور عبد الله حيث أكدا على ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية فى خور عبد الله الموقعة بين البلدين فى 29 ابريل 2012 والتى دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم ايداعها بشكل مشترك لدى الامم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، وكذلك بروتوكول المبادلة الأمنى والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام 2008، مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة فى ممر خور عبد الله المائى وضرورة تأمينه من أية أنشطه إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.

كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله فى المناطق البحرية لدولة الكويت وإن ملكية الثروات الطبيعية فى المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التى يقع فيها حقل الدرة بكامله هى ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استناداً للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أيه ادعاءات بوجود حقوق لأى طرف آخر فى تلك المنطقة.

وخلال الزيارة منح الرئيس عبد الفتاح السيسى أخيه حضرة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة النيل تعميقاً وتجسيداً للعلاقات المتينة التى تجمع البلدين الشقيقين.

وفى ختام الزيارة عبر الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، عن وافر شكره وتقديره لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظى بهما سموه والوفد المرافق له فى جمهورية مصر العربية.

 

 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يتم متابعة خطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية، مشددا على أن الحكومة ستواصل متابعة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية المختلفة؛ للتأكد من خفض الأسعار كنتيجة طبيعية لما قامت به الدولة من الإفراج الفورى عن السلع والبضائع من الجمارك، فى ظل توافر النقد الأجنبى، كما أن هناك استقرارا حقيقيا فى سوق النقد الأجنبى، مؤكدا أن الجهاز المصرفى يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة.

وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن جميع الشواهد تؤكد وجود انخفاض حقيقى فى الأسعار، وهناك رصد للأسواق نقوم به، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مسئولى الغرف والشعب التجارية المختلفة؛ لكى تكون هناك رؤية واضحة عن التعامل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم فى ضبط الأسواق وخفض الأسعار.

وقدم الوزير عرضًا بشأن التخفيضات الحالية فى السلع المختلفة، سواء فى القمح، أو الزيت، أو السكر، أو الأرز، وغيرها من السلع الأخرى، حيث أكد أن الأمر المهم حاليا هو إتاحة جميع السلع فى مختلف الأسواق، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات، مؤكدا على الاستمرار فى إتاحة كل السلع، وهو ما يسهم فى توازن السوق وخفض الأسعار.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن استقرار السياسات النقدية، وتوافر النقد الأجنبى، أسهم فى ضبط الأسواق وانخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه إذا كانت سوق التجزئة قد شهدت انخفاضا فى الأسعار بنحو 25%، فإن أسواق الجملة انخفضت بنحو 40%، مرجعا ذلك إلى أمرين أساسيين وهما توافر واستقرار النقد الأجنبى، وكذا انخفاض الأسعار العالمية للسلع.

من جهته، قال رئيس جهاز حماية المستهلك: منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان وحتى الآن، قمنا بجولات ميدانية فى مختلف الأسواق والمتاجر، والملاحظة الأساسية التى تم رصدها أن جميع السلع متوافرة، وهناك استجابة قوية لخفض السعر فى عدد من السلع بنسب معقولة من 20 – 25%، مشيرا إلى استمرار الجولات الميدانية لرصد أية مخالفة، والتعامل معها على الفور.

 وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمد فتح الله تقريرًا بشأن الحملات التى تقوم بها شرطة التموين لمتابعة الأسواق المختلفة، فى إطار العمل على متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة الأخيرة، تسهم فى خفض الأسعار.

وتم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى ارتفاع أسعار كل من الشاى، والبن، والكاكاو، عالميا وهو ما انعكس على أسعارها فى السوق المحلية.

كما عرض أمين عام اتحاد الغرف التجارية، نتائج جهود الغرف التجارية واتحاد الصناعات ضمن مبادرة الحكومة للخفض العاجل للأسعار تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث أوضح أنه تمَ تنفيذ الاتفاق مع الشُعبة العامة للمَخابِز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحى بنسبة من 30% إلى 45%، مضيفاً أن انخفاض أسعار القمح أدى لانخفاض أسعار المكرونة كما بدأ انخفاض أسعار الأرز المحلى.

وأضاف الدكتور علاء عز أنه جار العمل على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المُستلزمات المُخفضة والتى تُشكل حوالى 50% من التكلفة؛ والتى انخفضت بحوالى 25%، لافتاً إلى أنها انخفضت فى عربات الفول والمحال الصغيرة إلى ما بين 5 و7 جنيهات وبدأ الانخفاض فى المحال السياحية الى متوسط 10 جنيهات.

ولفت أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع الأساسية وغيرها بعد الافراجات التى تجاوزت 8 مليارات دولار للسلع ومستلزمات الانتاج، وبدأت المنافسة بين المُنتجين والمُستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الجملة استمر لكافة السلع الأساسية والذى تجاوز 40% فى القمح و30% فى الدقيق و40% فى زيت الصويا والعباد، و28% فى زيت الأولين والذرة، و35% فى الذرة، وبدأ يظهر الانخفاض تدريجياً فى أسعار التجزئة.

كما أوضح الدكتور علاء عز أن أسعار الدواجن استمرت فى الانخفاض لتصل إلى سعر 85 جنيهاً للمستهلك، وأيضاً اللحوم البلدى المشفى لسعر 320 جنيهات، واستمر كبار المُنتجين للسلع الأساسية فى إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء ثم بعد عيد الفطر؛ حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% الى 45% حسب نسبة المكون الأجنبى، وذلك بعد أن أضاف العديد من السلاسل التجارية خفضا إضافيا للمنافسة.

وأشار عز إلى أن أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) بدأت أيضاً فى الانخفاض مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومن المتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة نهائياً، حيث شهدت غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها انخفاضاً مُقارنة بأسعار ما قبل التعويم، تراوح من 15% الى 35% حسب نسبة المُكون الأجنبى بها، متضمناً بعض السلع الهندسية وعددا من ماركات السيارات.

وخلال الاجتماع، أسامة الجوهرى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، تقريراً تفصيلياً عن مسارات تحرك الأمانة والمتابعات التى قامت بها خلال الفترة القليلة الماضية، وما رصدته من مؤشرات لكفاءة أسواق السلع.

ولفت أسامة الجوهرى إلى أنه فيما يتعلق بالمتابعة والرصد الميدانى لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق مبادرة خفض أسعار السلع، فإنه من الملاحظ حدوث تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة، وانعكس ذلك نسبياً على أسعار محلات التجزئة حيث سجلت السلع الاستراتيجية انخفاضات مقارنة بالأسبوع الماضى، وذلك ما يتعلق بسلع السكر، والأرز، وزيت الطعام، والفول، والمكرونة، والجبن الأبيض.

وتناول الجوهرى ما تم رصده من تغيرات فى أسعار الأسماك والدواجن، واللحوم، وتداعيات الحملات التى تم اطلاقها من جانب المواطنين لمقاطعة شراء عدد من السلع والمنتجات، وانعكاسات ذلك على حركة أسعار تلك السلع، مشيراً كذلك إلى ما يتم تنفيذه من حملات متابعة مكثفة من جانب الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، للتأكد من مدى التزام أصحاب المخابز السياحية بالأسعار المقررة، والتى تم الإعلان عنها سواء للخبز السياحى أو العيش الفينو.

كما أشار الجوهرى إلى المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع، الذى أكد وجود استقرار فى أسواق السلع نتيجة لاستقرار أسعارها عالميا وتوافرها بالأسواق.

وضعت الدولة المصرية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، فى مقدمة الأولويات، وهو ما انعكس واضحا على سياسة التعليم الجامعى فى مصر، حيث إنه على مدار عامين فقط تم إنشاء كليات للذكاء الاصطناعى على مستوى الجامعات الحكومية، أو تدشين أقسام وبرامج للذكاء الاصطناعى بكليات الحاسبات والمعلومات، فضلا عن إنشاء الجامعات التكنولوجية وربط برامجها باحتياجات سوق العمل.

ووجهت القيادة السياسية بضرورة إيجاد تخصصات علمية جديدة تلائم متطلبات واحتياجات سوق العمل، تم إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة وهو المسار المستحدث فى منظومة التعليم العالى فى مصر خلال العشر سنوات الماضية، وبالفعل توجد 10 جامعات تكنولوجية تعمل حاليا فى الخدمة وتستقبل الطلاب.

وهو ما أكد عليه عدد من أعضاء مجلس النواب وتقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب باقتراح برغبه موجه لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إنشاء كليات الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية وليس الخاصة فقط بحيث لا يقتصر الالتحاق على الأغنياء

وأوضح عضو مجلس النواب النائب خالد أبو نحول في المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة أن الدولة المصرية تحاول مواكبة التطور التكنولوجي الهائل الخاص بالذكاء الاصطناعي الذي بدأت دول العالم المتقدم الاعتماد عليه في كافة الأمور والخدمات، والدليل إطلاق الرئيس السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية وهو كيان معمول به في دول العالم المتقدم في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأشار عضو مجلس النواب إلي أنه بالرغم أن دولة العالم الكبرى تستقبل مئات الآلاف من الشباب الخريجين للعمل في هذا المجال، لكن مصر لم يعمل بها في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والحاسبات والبرمجة إلا 150 ألف شاب فقط، رغم أن الشباب في مصر يشكلون 65% من سكانها.

منوها إلي أن هذا يجعلنا نضع علامات استفهام، حول آلية تأهيل الشباب من خلال مرحلة التعليم الجامعي لدراسة هذا التخصص والعمل بهذا المركز الذي يشكل طفرة تكنولوجيا في مصر. لكنه يحتاج إلى شباب دارس جيدًا وواعيا للتطور ونشير هُنا إلى بعض الصعاب التي ستواجه الطلاب حال رغبتهم في دراسة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، لأن هذه التخصصات تتوافر حديثا في الجامعات الخاصة والأهلية نظير مبالغ مالية كبيرة لا يقدر على تحملها الطبقة المتوسطة أو محدودي الدخل.

واضاف عضو مجلس النواب خالد ابو نحول أنه  ونظرًا لعدم توافر هذه التخصصات الهامة في الجامعات الحكومية، نطالب بإقامة كليات ذكاء اصطناعي قائمة بذاتها في الجامعات الحكومية، مع ندب مدرسين ودكاترة أجانب متخصصين في مجالات التكنولوجيا لتدريب الطلبة في الجامعات الحكومية ووضع ضوابط للقبول بحيث نسجل رقم محدد ومعروف سنويًا من خريجي هذه الكليات بحيث يتخرّج الطالب ويعمل في خدمة بلده موكداةعلي عدم اقتصار تلك التخصصات على الأغنياء فقط لأن مصر مليئة بالعقول النابغة الذكية، ولابد من منح الفرص لجميع الشباب، بحيث تتوافر تلك الكليات في كافة جامعات الدولة، مع دعم حكومي لها من الدولة.

واقترح ابو نحول أن يتم ضم هذه الكليات إلى قائمة الكليات التي تشترط عمل اختبارت قدرات للالتحاق بها، لانتقاء الطالب الأصلح للالتحاق بها وليس الأغنى.

كما توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والاتصالات، حول

أثر التطورات المتلاحقة للذكاء الاصطناعي على مستقبل سوق العمل في مصر خلال السنوات الخمسة المقبلة.

وقالت النائبة:" أن سوق العمل في مصر يشهد متغيرات متسارعة بفعل التطور التكنولوجي وما يصاحبه من تغيرات جذرية في طبيعة الوظائف في مصر لاسيما التقليدية، هناك وظائف جديدة سيتم خلقها وأخرى سيزيد الطلب عليها، والبعض الآخر سيتراجع غير مسبوق، ومجموعة كبيرة من الوظائف في مصر ستندثر وتختفي".

وأضافت:" في شهر أغسطس من عام 2022 تقدمت بمقترح برلماني إلى مجلس النواب- وفقًا لدراسة انتهيت من إعدادها عن احتياجات سوق العمل بمصر- طالبت فيه بإعادة النظر في قواعد القبول في الكليات النظرية وعلى رأسها الحقوق والتجارة والأداب، وكانت مبرراتي أن مخرجات هذه الكليات لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل ولدينا وفرة من الخريجيين".

وأكملت "عبدالحميد":" في شهر أغسطس من عام 2023 تقدمت بطلب إحاطة بشأن أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف في مصر، طالبت فيه بضرورة دراسة تداعيات التطور الرهيب الذي تشهده التكنولوجيا على سوق الوظائف في مصر".

ونوهت عضو مجلس النواب إلى تقرير مستقبل الوظائف لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي فإن الثورة الرقمية إلى جانب الجهود المبذولة لإزالة الكربون في مواجهة أزمة المناخ والتغيرات الجيوسياسية والاجتماعية الأخرى ستلعب دورا كبيرا في إعادة تشكيل عالم العمل العالمي 

وتتوقع النائبة آمال عبدالحميد، أن هذه العوامل ستؤثر على 23٪ من الوظائف أي حوالي ربع الوظائف في سوق العمل العالمي تقريبًا، وذلك من خلال نمو وظائف معينة بنسبة 10.2٪ وانخفاض أخرى بنسبة 12.3٪ في السنوات الخمس المقبلة.

وتابعت، وفقًا لتقرير يتوقع أصحاب الأعمال والشركات خلق 69 مليون وظيفة جديدة وإلغاء 83 مليون وظيفة  بانخفاض صاف قدره 14 مليون وظيفة بما يمثل 2٪ من العمالة العالمية الحالية.

وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، علينا البحث عن التحديات التي تواجه سوق العمل في مصر، والآثار المترتبة على دخول الذكاء الاصطناعي ومزاحمة للشباب المصري خلال السنوات القليلة القادمة، ففي عصر الذكاء الاصطناعي ستولد فرص عمل جديدة في مصر ومهن أخرى لم تكن على خريطة العمل، وهو ما يحتم علينا التحرك مبكرًا.

وفى مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء دينيس بيتشيروفيتش، رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهِرسِك فى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن لقاء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مع دينيس بيتشيروفيتش، كان مُثمرا للغاية وسيسهم فى دفع العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تقديره للعلاقات التاريخية التى تربط مصر مع دولة البوسنة والهرسك، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت باستقلالها وأقامت علاقات دبلوماسية معها من خلال افتتاح السفارة فى سراييفو عام 1996.

وقدّم رئيس الوزراء التهنئة لرئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك على موافقة المجلس الأوروبى على فتح باب مفاوضات انضمام سراييفو إلى الاتحاد الأوروبى فى نهاية مارس الماضى، معربًا عن تطلعه لأن تحقق البوسنة والهرسك التقدم المطلوب على مسار الانضمام للاتحاد الأوروبى بما يدعم الاستقرار فى منطقة البلقان.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى العلاقات التجارية بين مصر والبوسنة والهرسك، مشيرًا إلى أن مصر تأمل فى تعزيز مستويات التبادل التجارى بين البلدين، ومؤكدًا فى هذا الصدد ضرورة دراسة سبل جديدة لتعميق التعاون التجارى بين القاهرة وسراييفو، ومن بين هذه الآليات اقتراح تشكيل مجلس أعمال مشترك بين البلدين والحفاظ على دورية انعقاده.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز التعاون فى مجال السياحة وبصفة خاصة بعد إطلاق رحلات طيران مباشر من مطارى سراييفو وبانيالوكا الى الغردقة اعتباراً 6 مايو 2022، معربًا عن تطلعه أن يؤدى استمرار خط الطيران المباشر إلى مزيد من التعاون فى هذا المجال المهم.

وبدوره، تقدم السيد/ دينيس بيتشيروفيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهِرسِك بالشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وللدكتور مصطفى مدبولى على حسن الاستقبال الذى لاقاه فى مصر منذ قدومه إليها، مشيرًا إلى أن لقاءه أمس مع الرئيس السيسى كان مثمرًا وبناءً للغاية، وأنه سيكون بداية لانطلاقة أكبر فى العلاقات بين البلدين.

وأكد " بيتشيروفيتش" العلاقات الوثيقة التى تربط القاهرة وسراييفو، مشيرًا إلى أنه بجانب العلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع البلدين، فإن هناك تعاوناً كبيراً بين مصر والبوسنة والهرسك على مستوى التعاون متعدد الأطراف.

وأكد أن مواقف مصر والبوسنة والهرسك متطابقة بشكل كبير تجاه العديد من القضايا.

وأكد إمكانية زيادة التبادل التجارى بين القاهرة وسراييفو، مشيرًا إلى أن بلاده لها حدود مشتركة مع الاتحاد الأوروبى وهذه فرصة جيدة لنفاذ الصادرات إلى دول الاتحاد، بالتالى يمكن للمستثمرين المصريين الاستفادة من هذه الميزة، موضحًا أن بلاده لها مزايا نسبية فى قطاعات بعينها مثل البنية التحتية والتعدين والأخشاب وغيرها، وتوليد الطاقة الكهربائية من السدود، ومؤكدًا: "نسعى لتطوير علاقات عملية ملموسة مع المستثمرين المصريين، ونرغب فى الإسراع بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تدعم مزيد من التعاون بين البلدين فى مجالات: التعليم والعلوم والثقافة والرياضة، معرباً عن تأييده لتشكيل مجلس أعمال مشترك بين البلدين.

وأكد رغبة بلاده فى تعزيز مستويات التعاون بين مصر والبوسنة والهرسك فى مجال السياحة، مشيرًا إلى أن هذا بدأ بالفعل من خلال تسيير المزيد من رحلات الطيران بين عدد من المدن فى البوسنة والهرسك ومجموعة من المقاصد السياحية المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تعد المقصد الأهم على خريطة السياحة العالمية، ومؤكدًا: نحن ننظر لمصر بكل احترام باعتبارها الدولة الرائدة فى أفريقيا والمنطقة العربية.

وفيما يتعلق بالحرب على غزة، أعرب رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك عن تطلعه لسرعة انتهاء معاناة الشعب الفلسطينى وأن تتوقف الحرب فى أسرع وقت، معلنًا تقديره الكبير للجهود المصرية لوقف هذه الحرب، قائلًا: الحل العادل لهذه القضية هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".

وأعرب أعضاء مجلس الرئاسة لدولة البوسنة والهرسك عن تقديرهم للسياسة المتوازنة التى تنتهجها مصر تجاه التركيبة السياسية للبوسنة والهرسك، مؤكدين: كلنا متوافقون على ضرورة إقامة علاقات ثنائية طيبة مع مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف التصنيع الزراعى فى ضوء طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، و20 نائبا بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع فى مجال التصنيع الزراعى، وذلك فى وجود ممثلى الحكومة.

وخلال الجلسة عرض اللواء هشام آمنة دور وزارة التنمية المحلية فى تشجيع التوسع فى التصنيع الزراعى حيث أشار آمنة، إلى تفعيل محضر التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية طبقا للقانون 164 لسنة 2022 ويشمل كافة البيانات عن المتعدى وكذلك المهندس والمقاول وتم تعميمه على المحافظات وتفعيله بعد المراجعة مع وزارتى العدل والزراعة والنائب العام، كما تم توقيع العقوبات على العاملين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية حيث تم عزل من الوظيفة لـ70 وإحالة 364 للنيابة الإدارية وإحالة 14 إلى النيابة العامة وإحالة 11 إلى المحكمة التأديبية، كما استعرض اللواء هشام آمنة، موقف إزالات التعدى على الأراضى الزراعية الخاصة حتى نهاية أبريل الجارى.

ولفت الوزير، إلى أن وزارة التنمية المحلية تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بوضع منهجيات تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية بناءً على الميزات النسبية وعلى رأسها المنتجات الزراعية ضمن استراتيجية تنمية الصناعة الجديدة حتى عام 2027 وكذا خطط عمل الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تضع استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية التى تتواءم مع استراتيجيات المحافظات وتعد توطيناً لرؤية مصر 2030 حيث تم الانتهاء من استراتيجيات لمحافظات سوهاج وقنا والمنيا والفيوم وبنى سويف والإسماعيلية وجارى الانتهاء من محافظتى الشرقية والإسكندرية، ويتم وضع التصنيع الزراعى بناء على مزايا النسبية لكل محافظة كأحد أهم أولويات الاستراتيجية.. والتى يتعاون فى تنفيذها جميع الجهات المعنية على رأسها وزارات التجارة والصناعة والزراعة والتنمية المحلية والمحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء من إعداد استراتيجية التقييم الاقتصادى المحلى (المسح الاقتصادى الكمى والنوعي) وتحديد القطاعات الاقتصادية التى تتميز بها محافظتى الشرقية والإسكندرية، مع تحليل الوضع الراهن لهذه القطاعات وتحديد المعوقات والامكانيات بصورة مبدئية تمهيداً لإعداد استراتيجيات قطاعية لكل قطاع اقتصادى يتميز بها كل محافظة.

كما تم إعداد استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمحافظة الشرقية، وجارى مناقشتها مع المجلس الاقتصادى للمحافظة، وجارى اعداد استراتيجية قطاع الزراعة لمحافظة الشرقية.

وأضاف أنه جارى التعاون مع برنامج الغذاء العالمى لإعداد خطط متكاملة للتنمية الاقتصادية المحلية على مستوى المراكز الادارية، بحيث تكون كمرشد للمحافظات والمراكز والقرى فى توزيع استثماراتها وتدعم المشروعات الانتاجية القائمة على الميزات النسبية لكل مركز فى الزراعة والتصنيع الزراعى . كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تطوير برامج التنمية المحلية الخمسة والتى يتم العمل بها اعتباراً من 2007/2008 ليصبحوا 6 برامج، وبدء العمل بالبرامج المطورة اعتباراً من العام المالى 2018/2019 بمحافظتى سوهاج وقنا، بما يعمل على تحسين استغلال الموارد المحلية وتوظيفها بكفاءة، وتطوير برامج ومجالات ونُظم عمل التنمية المحلية، وتعبئة الموارد المحلية لدعم عملية التنمية الاقتصادية المحلية على المستويات المحلية المختلفة، وتمكين الوحدات المحلية من تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وتخطيط وتنفيذ مشروعات للتنمية الحضرية والريفية المتكاملة.

وقال آمنة إنه تم تعميم برامج التنمية المحلية المطورة على مستوى الجمهورية اعتباراً من العام المالى 2024/2025 بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط فى ضوء القرار المشترك بين وزيرى التنمية المحلية والتخطيط، مشيراً إلى أن برنامج التنمية الاقتصادية يستهدف توفير الاستثمارات اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية على مستويى المحافظة والمركز وذلك لمشروعات: الأسواق العامة والمتخصصة، المناطق الحرفية والورش والتكتلات الإنتاجية، المجازر ومشروعات الأمن الغذائى، مراكز التدريب والتأهيل المهنى وحضانات الأعمال ومراكز خدمة الأعمال ومكاتب التوظيف .

كما عرض جهود الوزارة لتوفير البنية التحتية الملائمة من خلال إنشاء المناطق الصناعية المجمعات الصناعية/ الحرفية وتحسين الخدمات المحلية المقدمة (الأسواق والسويقات والمراكز الحرفية)، مشيرا إلى أنه تم تطوير مجمعات حرفية وصناعية صغيرة وتم إنشاء بعض المجمعات على نطاق تجريبى بمحافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج بالتعاون بين هيئة تنمية الصعيد والمحافظات، وجارى التنسيق للاستفادة المثلى فى هذه المجمعات لدعم التصنيع الزراعى والصناعات الصغيرة التى تستفيد من الميزات النسبية بالمحافظات والمراكز المستهدفة.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه جارى إنشاء عدد من المراكز الصناعية الحرفية فى ست محافظات: مركز الخدمات المتكاملة لتكتل النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف، مجمع صناعى ومركز خدمات لتكتل زيتون المائدة بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، سوق للجملة ومجمع صناعى لوجيستى للتمور ومنتجات النخيل والحاصلات الزراعية بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، سوق حضارى ومركز لوجيسيتى بمركز البياضية بمحافظة الأقصر، وكذا مجمع الرمان بأسيوط ومجمع الأثاث بطهطا سوهاج بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

ولفت الوزير، إلى أن إجمالى عدد المناطق ولاية وزارة التنمية المحلية بلغت حوالى 66 منطقة صناعية بالمحافظات حيث تم ترفيق كامل لأربع مناطق صناعية بسوهاج وقنا باستثمارات تقدر بحوالى 7 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير 6 مجمعات صناعية وحرفية وضخ 80 مليون جنيه لنهو المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بالمحافظات بالإضافة إلى حوكمة المناطق الصناعية العشوائية البالغة حوالى 169 منطقة عشوائية بالمحافظات .

وفيما يخص تنمية المناطق الصناعية بالمحافظات قال وزير التنمية المحلية أنه تم تنمية أربع مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج من خلال تطوير البنية التحتية للمرافق والخدمات بتكلفة 7 مليار جنيه وتطوير ادارة المناطق الصناعية من خلال مجالس ادارة من القطاع الخاص، ويبلغ عدد المناطق الصناعية ولاية وزراة التنمية المحلية 74 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية منها 10 مناطق تم نقل تبعيتها لهيئة التنمية الصناعية وعدد 2 منطقة تم اضافتها لولاية الوزارة بمحافظات " الشرقية والقاهرة " ليصبح إجمالى عدد المناطق الصناعية التابعة للوزارة 66 منطقة صناعية.

وتابع الوزير قائلا: "وبعد قيام الوزارة بدراسة موقف المناطق الصناعية بالمحافظات توصلنا الى حاجة المناطق الصناعية الى الاتي: اعداد دراسات جدوى اقتصادية وكذلك وضع خطة لترفيق هذه المناطق، اعداد المخططات التفصيلية لهذه المناطق، تحديث اسلوب إدارة المناطق الصناعية لربط الفرص المتاحة بالمناطق الاستثمارية باحتياجات سوق العمل، قامت وزارة التنمية المحلية بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية ق.م لنهو اعمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بتكلفة 80 مليون جنيه تم اتاحتها بالكامل".

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه جارى إعداد بروتوكول رباعى بين الوزارة والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء وهيئة التنمية الصناعية والمساحة العسكرية لإعداد حصر للمناطق الصناعية العشوائية التى تبلغ عدد منشأتها 235 ألف منشأة.

وحول حكومة المناطق الصناعية العشوائية قال وزير التنمية المحلية، إنه من خلال الاجتماع الشهرى للجنة الاستثمار بالوزارة والمحافظات للوقوف على أهم المعوقات التى تواجه المستثمرين والعمل على إيجاد حلول لها تبين الحاجة إلى إعداد حصر لحوكمة المناطق الصناعية العشوائية بالمحافظات والتى بلغ الحصر المبدئى لها 169 منطقة بعدد 235 ألف منشأة، مشيراً إلى أنه جارى إعداد بروتوكول رباعى بين الوزارة والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء وهيئة التنمية الصناعية والمساحة العسكرية لإعداد حصر لهذه المناطق، كما يتم دعم المشروعات التى تخدم قطاع التصنيع الزراعى مثل مصانع التعبئة والتغليف ومصانع الانتاج الحيوانى والداجنى من خلال لجان الاستثمار بالمحافظات عن المتابعة الجادة لتنفيذ المشروعات على ارض الواقع – دعم المستثمرين الجادين فى حالة الحاجة إلى زيادة مدة التنفيذ – السماح بالشراكات بين المسثمرين لدعم التصنيع الزراعى وزيادة نسبة الصادرات لتوفير العملة الصعبة، كما يتم التنسيق مع الجهات لتيسير الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لدعم مشروعات التصنيع الزراعى والانتاج الحيوانى والداجنى ومصانع التلغيف والتعبئة على نسبة 2% من الحيازة طبقا لقانون وزارة الزراعة.

وحول الدعم والتطوير المؤسسى الخاص بدعم التنمية الاقتصادية المحلية ومن ضمنها دعم تنفيذ سياسات التصنيع الزراعى قال اللواء هشام آمنة، إنه تم تطوير وحدة الاستثمار داخل وزارة التنمية المحلية؛ وذلك بهدف دعم جهود الحكومة المصرية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار من جهة وتفعيل القرارات الصادة عن المجلس الأعلى للاستثمار وتلبية التكليفات التى تصدر عن القيادة السياسية بصورة جيدة وأكثر فاعلية، مشيراً إلى أنه تم تطوير وحدة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى الوزارة وذلك بهدف دعم المحافظات فى تطبيق سياسات التنمية الاقتصادية المحلية والتنسيق بين المستويات المركزية والمحلية؛ فضلاً عن وحدات للتنمية الاقتصادية على المستوى المحلى والتى تم تدريبها على برنامج التنمية الاقتصادية المعتمد حديثاً.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تشكيل آليات مجتمعية تشاركية لدعم التنمية المحلية الإقتصادية، حيث يجرى تشكيل فرق عمل على مستوى كل وحدة قروية تقوم بدور داعم للتنمية الإقتصادية المحلية ويتشكل كل فريق من ممثلين لمجلس إدارة الجمعيات الأهلية، مجلس إدارة الجمعيات الزراعية، أصحاب الأعمال والمشروعات، مجلس إدارة مركز الشباب، ومن المخطط ان تلعب هذه الفرق دورا محوريا فى حصر انشطة الاقتصاد المحلى، ودعم التواصل بين اصحاب الاعمال والادارة المحلية، وتعزيز استجابة الخطط الاستثمارية المحلية لاحتياجات ومتطلبات اصحاب الاعمال، وقد تم حتى الان تشكيل هذه الفرق فى 18 وحدة محلية قروية موزعة على 4 مراكز ادارية كنموذج تجريبى يتم تعميمه وهى ( كوم امبو باسوان، ارمنت بالأقصر، دار السلام بسوهاج، قوص بقنا).

تابع الوزير: "كما تم تنفيذ برنامج تدريبى مكثف لبناء قدرات كوادر الإدارة المحلية المعنيين بتشكيل هذه الفرق وتمكينهم من تطبيق إجراءات فعالة لتشكيل اللجان، حيث تم تدريب عدد 81 موظف من الوحدات المحلية القروية بمحافظات قنا، الأقصر، أسوان على دليل الإجراءات القياسية لتشكيل فرق التنمية الإقتصادية المحلية، كما تم تنفيذ جلسات توعوية للسيدات والشباب بالوحدات المحلية القروية حول إدارة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر القائمة على التصنيع الزراعى والحرف اليدوية والتراثية، استفاد منها عدد 444 سيدة حتى الآن".

واستعرض وزير التنمية المحلية 6 نموذج لدعم التكتلات الاقتصادية على أرض المحافظات فى مجال التصنيع الزراعى فى إطار جهود الحكومة لدعم التوجه نحو التوسع فى التصنيع الزراعى – توطين صناعة الحرير.، مشيرا إلى أنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو توطين صناعة الحرير فى مصر واطلاق مبادرة توطين صناعة الحرير، قامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات ووزراتى الزراعة والتجارة فى وضع استراتيجية لتوطين هذه الصناعة بهدف التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى .

وقال وزير التنمية المحلية إنه التصور المقترح لتوطين صناعة الحرير يعد نموذجاً للتعاون بين الوزارات لتنفيذ رؤية الحكومة المصرية فى توسيع التصنيع الزراعى، لافتاً إلى قيام وزارة التنمية المحلية بإعداد مقترح خطة تنفيذية لتوطين صناعة الحرير فى مصر بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية (الزراعة – التجارة والصناعة) وجهاز تنمية المشروعات، وممثلى المحافظات المستهدفة والجهات البحثية وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى المعنية من خلال إقامة مراكز انتاج الحرير بالمحافظات المستهدفة لتحقيق عدة أهداف مرحلية، أهمها: إنتاج 100 طن سنوياً من الحرير، تحقيق الاكتفاء الذاتى من الحرير الخام 400 طن /سنة خلال أربع سنوات، زيادة الإنتاج للتصدير للسوق العالمى الى 1400 طن/سنة خلال 10سنوات.

كما استعرض وزير التنمية المحلية نموذج دعم التكتلات الاقتصادية لدعم التوجه نحو التوسع فى التصنيع الزراعى – تكتل النباتات الطبية والعطرية.. حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى انه فى إطار تنفيذ خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لتطوير التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد التى يعمل فيها البرنامج ونقل الخبرات لأعضاء تلك التكتلات ما يساهم فى زيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل للأسر العاملة بها.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تعمل على تقديم كل الدعم اللازم للتكتلات الاقتصادية والزراعية فى محافظات الصعيد وهو ما تحقق خلال السنوات الأخيرة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، مشيراً الى ماتحقق فى تكتل النباتات العطرية فى محافظة قنا حيث تم إنشاء مزارع تجريبية (مدارس حقلية) للزراعة والزراعة العضوية ومعاملات ما بعد الحصاد للشمر والأصناف الجديدة، كما تم تقديم الدعم الفنى لمجموعة مزارع للحصول على شهادة جلوبال جاب، كما تم توفير وحدات تجهيز مبدئى وتدريب مدربين عليها،فضلاً عن تيسير الوصول الى تمويل للحصول على مزيد من وحدات التجهيز.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن دعم البرنامج لتكتل النباتات العطرية بقنا لا يتوقف عند مرحلة ماقبل الزراعة او بعدها ولكن يمتد إلى وصول المنتجات للأسواق والمساعدة على تسويقها وذلك من خلال إنشاء تحالفات تصديرية من داخل التكل، وزيارات ومشاركات بالمعارض الوطنية والإقليمية والدولية ومقابلات عمل للتعلم وتوريد المنتتجات، موضحاً ان بيئة التكتل تتضمن إنشاء أو الربط بمنصة لتكتلات النباتات الطبية والعطرية، وزيادة الرقابة على تداول المبيدات المغشوشة،وترويج مشروع مركز أو مصنع كبير للتجمع والخدمات بجانب مشاريع صغيرة أخرى، وتيسير الوصول للتمويل اللازم .

وفى نفس السياق .... وتابع اللواء هشام آمنة حديثه فى دعم التوجه نحو التوسع فى التصنيع الزراعى – تكتل النباتات الطبية والعطرية بمحافظتى أسيوط والمنيا ...وأشار وزير التنمية المحلية الى ان بيئة التكتل بالمحافظتين تركز على ترويج مشروع إنشاء فرع بأسيوط للمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات، وتسجيل أعضاء التكتل على تطبيق (مزارع) وتدريبهم على استخدامه، ودراسة وإنشاء مصنع لغربلة وتجهيز النباتات الطبية والعطرية، وتيسير الوصول لتمويل إنشائه.

وأضاف وزير التنمية لمحلية أن ما تم إنجازه فى دعم تكتل النباتات العطرية بمحافظتى أسيوط والمنيا تضمن تم إنشاء مدارس حقلية للزراعة والزراعة العضوية ومعاملات ما بعد الحصاد للريحان والشمر والأصناف الجديدة،وتقديم الدعم الفنى لمجموعة مزارع للحصول على شهادات الجودة، وتوفير وحدات تجهيز مبدئى ورفع كفاءة الوحدة الحالية وتدريب مدربين على كل منها،وتيسير الوصول للتمويل لشراء مزيد من وحدات التجهيز بالتكتل، فضلاً عن تأهيل وبناء قدرات شركات التصدير الناشئة من التكتل، وتنظيم زيارات ومشاركات بالمعارض الوطنية والإقليمية والدولية ومقابلات عمل للتعلم وتوريد المنتتجات.

كما استعرض وزير التنمية المحلية نموذج دعم التكتلات الاقتصادية لدعم التوجه نحو التوسع فى التصنيع الزراعى – تكتل العسل الأسود فى محافظتى قنا والمنيا... حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى ان الوزارة وضعت خطة بالتعاون مع وزارة الصناعة لتطوير تكتل العسل الأسود فى محافظتى قنا والمنيا وفتح أسواق جديدة لهذا المنتج الهام فى قارة أفريقيا والمنطقة العربية بما يساهم فى زيادة صادراته، بما يساهم فى الحفاظ على هذا الصناعة المهمة وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد اللواء هشام آمنة أنه يتابع بصفة دورية خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى تنفيذ التكتلات الاقتصادية وتحديداً خطته فى تنمية تكتل العسل الأسود تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على بعض الصناعات من الاندثار بالقرى والمدن المصرية وتقديم كل الدعم اللازم لها.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن بيئة تكتل العسل الأسود بمحافظتى قنا والمنيا تتضمن دعم العصارات للحصول على التراخيص والتمويل الللازم،مشيراً الى التكتل يمر بعدة مراحل اولاً مرحلة البحث والتطوير والتى تركز على دراسة إمكانية تطوير المنتج كمكمل غذائى والتشبيك مع التوثيق، اما المرحلة الثانية تركز على تطوير عملية الإنتاج وتأهيل العصارات للحصول على شهادة الجودة،ثم مرحلة التعبئة والتغليف واللوجستيات وتتضمن إنشاء فلترة وتعبئة وتغليف وتطوير منظومة النقل،واخيراً مرحلة التسويق وتشتمل إعداد دراسات سوقية متخصصة خاصة (للعسل كمكمل غذائي)،برامج توعية للعسل،وإنشاء علامات تجارية والاشتراك فى المعارض،والتعاقد مع شركات الغذاء الصحى المحلية،والتسويق الإلكترونى.

وقد أشاد اللواء هشام آمنة على ما شهدته صناعة العسل الأسود بمحافظاتى قنا والمنيا من تطوير خلال الفترة الماضية من حيث المنتجات النهائية ووضع العلامات التجارية وسلامة الغذاء ونوعيته وإجراءات التراخيص لعصارات العسل الأسود والتى يمكن نقلها بما ساعد فى التعاقد بين المنتجين مع عدد من الشركات.

كما استعرض اللواء هشام آمنة نموذج دعم التكتلات الاقتصادية لدعم التوجه نحو التوسع فى التصنيع الزراعى – تكتل الرمان بمحافظة أسيوط – حيث أنه تم دعم انشاء مجمع صناعى يتضمن وحدات تصنيع متعددة للرمان تخرج العديد من المنتجات مثل (عصير رمان، دبس رمان، حبوب معلبة، زيوت ومستخلصات...إلخ)، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى ظل الاهتمام بالتصنيع الزراعى والذى يتسق مع توجهات الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية من خلال إنشاء مجمعات تصنيع زراعى بالقرب من الأراضى الزراعية لتقليل الفاقد من المحاصيل أثناء النقل، إضافة إلى توفير تكاليف نفسها، إضافة إلى ذلك وضع آليات جديدة للتنسيق والتكامل بين سياسات الإنتاج والتصنيع والتصدير الزراعى، لزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوى فى الاقتصاد الوطنى، مؤكدا أن التصنيع الزراعى أصبح ضرورة اقتصادية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن خطط عمل تنمية التكتلات الاقتصادية لتكتلى زراعة وتصنيع وتجهيز (الرمان) شملت تعزيز بيئة التكتل من خلال تدريب فريق ارشادى من شباب خريجين كلية الزراعة للتعاون مع جمعيات التكتل، وتأهيل التكتل للحصول على شهادات الممارسات الزراعية الجيدة الدولية وعمل دراسة لتقييم نسب الفاقد المرتفعة، كما تم تحديد قائمة المبيدات المصرح باستخدامها فى زراعة الرمان واعتمادها من لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، بالإضافة الى تشجيع المزارعين على دخول مبادرات الرى بالتنقيط مع البنوك الزراعية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن هناك بعض اللوجستيات والمعاملات التى يتم اتباعها فريق عمل مكون التكتلات الاقتصادية بالمحافظة ما بعد عملية الحصاد وتضمن الآتي: إنشاء وحدات تبريد لتخزين الرمان، ودعم تطوير وتوسع وحدات الفرز والتعبئة بالتكتل، وربط المزارعين بشركات التصدير والشحن الدولى وحل مشكلة ارتفاع أسعار النقل، بالإضافة الى دعم تطوير وتوسع وحدات التصنيع القائمة بجمعيات التكتل، ثم يأتى بعد ذلك مرحلة اختراق الأسواق ودعم عملية التسويق لتلك لمنتجات من خلال تطوير منظومة التكويد لتسهيل إجراءات الحجر الزراعى (منفذ استلام عينات)، وعمل هوية تسويقية لمنتجات التكتل والدعم فى تسويق المنتجات من خلال علامات، وتسويق منتجات تصنيع الرمان من خلال المشاركة فى المعارض المحلى والدولية.

ونعرض فى السطور التالية تفاصيل توزيع ٥٧٥ مليار أجور وتعويضات العاملين فى الموازنة الجديدة وهى كالتالى

١-  بلغ ما تم تخصيصه  للوظائف  الدائمة  ١١٣ مليار و٢٤٤مليون جنيه بزيادة  ١١ مليار و٢٠٩ مليون جنيه عن ما تم تخصيصه فى موازنة ٢٣/٢٤
٢-بلغ  ما تم تخصيصه للوظائف المؤقتة  فى موازنة ٢٤/٢٥ نحو ١٢ مليار و ٦٦٧ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢ مليار و٦٩٧ مليون  عن ٢٣/٢٤
٣- بلغ المخصص للمكافآت بموازنة ٢٤/٢٥ نحو ٢٠٦ مليار و٩٣٣ مليون جنيه  بزيادة قدرها ٣٦ مليار و٢٨٩ مليون جنيه عن موازنة ٢٣/٢٤وتشمل المكافآت  تعويض العاملين عن جهود غير عادية وحوافز العاملين بالكادرات الخاصة ومكافآت الامتحانات وتكاليف حافز إثابة اضافى  والحافز الاضافى والحافز  التكميلي للحد الأدنى
٤-بلغ المخصص  فى موازنة ٢٤/٢٥ للبدلات النوعية نحو ٤٤ مليار و٩٨٨ مليون جنيه  وتشمل بدل خطروبدل جامعة وبدل معلم(تدريس)وبدل اعتماد وبدل مخاطر مهن  طبية  وذلك بزيادة ٥مليار و٥٥٦مليون جنيه  عن موازنة ٢٣/٢٤
٥_تم تخصيص ٥٥ مليار و٨٢٦ مليون جنيه  فى موازنة العام الجديد للمزايا  النقدية للعاملين بزيادة قدرها ١٩مليار و٨٦٧ مليون جنيه  عن الذى تم تخصيصه فى موازنة ٢٣/٢٤ وتشمل المزايا النقدية علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية  وعلاوة الحد الأدنى للحزمة  الاجتماعية وعلاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين
٦-بلغ ماتم تخصيصه لبند المزايا العينية بموازنة ٢٤/١٥ نحو١٣ مليار  و٤٠١مليون جنيه بزيادة قدرها ٢ مليار و ٧٨٣ مليون جنيه عن الذى تم تخصيصه في موازنة ٢٣/٢٤
٦-تم تخصيص ٦٦ مليار و٩٣١ مليون جنيه  للمزايا التأمينية للعاملين بالدولة بزيادة ١٩ مليار و١٨٤ مليون جنيه عن موازنة ٢٣/٢٤ وتشمل المزايا التأمينية  التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين ضد المرض والتأمين ضد إصابة العمل
٧- تم تخصيص نحو ٦١مليار بمشروع الموازنة الجديدة للاحتياطات العامة
 

الوقائع.. نزاع حول 6 قراريط نقل حيازة الأطيان الزراعية

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنات وباقى المطعون ضدهم الدعوى رقم 726 لسنة 2003 محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بنقل حيازة الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 6 ط المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقال بياناً لذلك: إنه بموجب عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1/1/1994 باع له مورث الطاعنات المساحة محل التداعى لقاء ثمن مقبوض مقداره ( 12 ) ألف جنيه، وإذ استلمها وقام بزراعتها ولرغبته في نقل الحيازة باسمه أقام الدعوى .  

محكمة أول درجة ترفض الدعوى.. والإستئناف تؤيد نقل الحيازة

في تلك الأثناء - حكمت المحكمة برفضها بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 306 لسنة 56 ق المنصورة، وفيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات، ثم طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

الورثة يطعنون على الحكم أمام النقض 

مذكرة الطعن تضمنت 3 أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت تنعى الطاعنات بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم إيداع مسودة الحكم الأصلية عند النطق به طبقا للقانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى في غير محله؛ ذلك أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك، وأن ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التي أُعدت لإثبات ما يجرى فيها، لما كان ذلك؛ وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أنها حددت جلسة 7/12/2004 لإصدار الحكم وبها أصدرت الحكم وقد ثبت أن مسودة الحكم مؤرخة بذات تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس. 
 

مذكرة الطعن تستند على 3 أسباب لإلغاء الحكم

وحيث إن مما تنعاه الطاعنات بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقلن: إنه وفقاً لنص المادتين 92/3 ، 94/ج من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة عن الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين وأن الأرض محل التداعى ضامنة لسداد مستحقات البنك قبل الحائز القديم وأن الحكم الصادر بصحة توقيع مورثهن على عقد البيع الإبتدائى سند الدعوى لا يُعتد به في هذه الحالة لعدم صدوره في مسألة حيازة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بنقل الحيازة للمطعون ضده الأول فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وبحسب "المحكمة" في حيثيات الحكم إن هذا النعى في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 92/4،3 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 تنص على أنه: " ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى و التعاونى . ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية"، وكانت الفقرة الثانية من المادة 18 من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية تنص على: "أن يكون نقل الحيازة بموجب حكم قضائى نهائي في مسألة حيازة تم تنفيذه قانوناً لصالح طالب النقل". 
 

النقض تقرر: دعوى صحة التوقيع على عقد البيع لا يصلح لنقل الحيازة للمشترى

ووفقا لـ"المحكمة": مما مفاده أنه لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديوان المستحقة عن الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين سواء كانت هذه الديون للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى، وبصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون أو شخص المدين بها من الحائزين السابقين ويجوز تعديل الحيازة ونقلها بصدور حكم نهائي في مسألة حيازة تم تنفيذه قانوناً لصالح طالب نقل الحيازة باعتباره طريقة مستقلة لنقل الحيازة بالجمعية التعاونية الزراعية .  

وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك المحرر لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته ويمتنع على القاضى فيها أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته وبطلانه ووجوده وانعدامه أو زواله ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه، وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة، ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد . 

والحيثيات تؤكد: نقل الحيازة بناء على حكم صحة التوقيع خطأ فى تطبيق القانون   

لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بنقل حيازة أرض التداعى إلى المطعون ضده الأول استناداً إلى عقد البيع العرفى الصادر من مورث الطاعنات والمقضى بصحة توقيعه عليه على أنه حكم قضائى نهائي في مسألة الحيازة في حين أنه لا يعتبر حكما صادراً في مسألة حيازة وبالتالي لا يترتب عليه تعديل أو نقل بيانات الحيازة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم .

لذلك:

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستناف رقم 306 لسنة 56 ق المنصورة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف الاستئنافية ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.   

فقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة لافتة للانتباه، من مشاهير تارة ورجال أعمال وأشخاص عاديون تارة أخرى تسبق أسماءهم ألقاب حرف "د" وألقاب أخرى علمية، ماجستير، دكتوراه، بروفيسور، يبيعون الوهم للرأى العام باعتبار أنهم من الخبراء والعلماء في كل التخصصات، ويتنقلون بين شاشات الفضائيات وتسترشد بهم الصحف للإفتاء في كل شيء، تسبق أسماءهم ألقاب خداعة وبراقة من عينة دكتور فُلان، وخبير إستراتيجي علان، باحث سياسي، عالم في مجال المال، متخصص في الشئون السياسية، خبير في التنمية البشرية، وغيرها من التخصصات العلمية.   

اللهث وراء حرف (د).. الشهادات المضروبة تكشف الكيانات الوهمية

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية انتشار تزوير الشهادات العلمية المضروبة، والعقوبات المقررة، فالعديد من المواطنين والدول العربية وكبار المسؤلين يبحثون عن حرف (د) وهو لقب دكتور، وفى سبيل ذلك على استعداد لدفع أى مبلغ من المال فى سبيل الحصول على ذلك اللقب حتى ولو كان مزورا أو كان وهميا، ولكن المهم بالنسبة لهم هو وضع حرف (د) بجوار اسمهم ويتم التصوير والإحتفال بلقب الدكتور الوهمى، ولذلك انتشرت العديد من المكاتب ومؤسسات التنمية البشرية والتى يكون ترخيصها إما جمعية خيرية تابعة لوزارة التضامن أو شركة مرخصة لإدارة نشاط تعليمى تابعة الى هيئة الاستثمار – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض علاء مبروك.

في البداية – أمثال هؤلاء قد تكتشفهم بعد سنوات داخل وظائف وأماكن صنع القرار، حيث يتم الاستعانة بهم لتشكيل وعى البسطاء ويعقب ذلك التسلل من خلال علاقاتهم، بدوائر داخل السلطة والإعلام، مرورا بمكاتب المسئولين والوزراء، والعجيب أنهم يحملون شهادات ومؤهلات مضروبة تباع بمراكز "بير السلم"، تحمل أسماء أكاديميات عالمية، وغيرها من الأسماء البراقة التي تغرى الزبون، رغم أن هذه الكيانات والمراكز المشبوهة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالمؤسسات العلمية التي تستغل اسمها، هذه الأكاديميات المشبوهة تشير في إعلاناتها - التي تملأ مواقع التواصل الإجتماعى والفضائيات والصحف الكبرى - إلى اعتماد المؤهلات العلمية التي يحصل عليها الزبون من الأكاديميات العالمية – وفقا لـ"مبروك".  

وعصابات تمنح شهادات "التويفل" وبيع رسائل الماجستير والدكتوراه

هذه الكيانات تقوم بإدارة النشاط وتوهم الأفراد بالحصول على درجة الدكتوراه وتمنحهم شهادات بذلك بالمخالفة للقانون، وتقوم بتحصيل مبالغ طائلة سواء بالجنية المصرى أو بالدولار ومن أمثلة ما تقوم به مؤسسة "التنمية ...."، هو منح الدكتوراه الفخرية تقديرا لإنجازاتك ومساهمتك فى مجالك وعليك التسجيل ببرنامج الدكتوراه الفخرية، وفى شأن آخر قام أحد المكاتب بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى منتحلا اسم كلية مرموقة بجامعة كبرى يقوم بتقديم خدمات الدراسات العليا "أون لاين"، ويقوم بإصدار الشهادات مختومة بخاتم النسر وقد تم إبلاغ الجهات الرسمية بالدولة واتخاذ اللازم قانونا – طبقا لـ"مبروك".

كما لابد من الإشارة فى حديث مهم إلى انتشار ظاهرة المساعدة فى كتابة خطة البحث والرسائل الخاصة بدرجة الماجستير والدكتوراه، حيث يترواح بيع رسالة الماجستير ما يقرب من 30000 ألف جنيه ورسالة الدكتوراة ما يقرب من 100000 الف جنيه، ويتم الحصول على المبلغ بموجب دفعات الخطة بسعر محدد مسبقا ثم كل فصل من الرسالة له سعر محدد وصولا إلى السمينار واجتياز الرسالة وتحديد موعد المناقشة، فضلا عن بيع شهادات "التويفل" بمبلغ يقرب من 5000 الف جنيه، وهذه المكاتب تقوم بايهام المواطنين بأن تلك الشهادات تقوم بالتوثيق من وزارة الخارجية، وتقوم بتغيير المهنة فى بطاقة الرقم القومى – هكذا يقول أستاذ القانون الجنائى. 

عقوبة التزوير تصل للسجن 10 سنوات

وسبق القبض على دكتور فى إحدى الجامعات الخاصة تبين أنه مزور شهادة الدكتوراه وكان حاصل على دبلوم تجارة، هذا ولابد من توضيح أن تلك المكاتب تقوم بالنصب والإحتيال وفقا لقانون العقوبات المصرى، ويتم توجيه تهمة إدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص، وممارسة نشاط اجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة، وتنظيم دورات تدريبية ومنحهم شهادات علمية "مزورة"، وايهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة – الكلام لـ"مبروك". 

وهنا تكون المسئولية على من استعمل تلك الشهادات المزورة وهو يعلم بتزويرها وفى ذلك نصت المادة رقم 214 من قانون العقوبات من استعمل الأوراق المزورة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10، ووفقا لنص المادة رقم 336 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق إحتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال – بحسب "مبروك".  

 

 

أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض علاء مبروك

وفي هذا السياق، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التحالف الوطني تجربة وطنية خالصة تستهدف في المقام توحيد الجهود التطوعية والأهلية تحت مظلة واحدة من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية، في مختلف المحافظات، مؤكدا أن التحالف نجح في تحقيق هذا الانتشار لأنه متواجد في 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية، نظرا لأنه يملك قرابة  325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، وهو ما انعكس على تحسين كل ما يتعلق  بخدمات الرعاية الاجتماعية للمواطنين في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها العالم.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن التحالف الوطني على الصعيد المحلي، نجح في إطلاق العديد من المبادرات الهامة وكان من بينها، مبادرة "كتف في كتف" التي تعد أكبر مبادرة أطلقت للحماية الاجتماعية في مصر، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم خلالها توزيع صناديق مواد غذائية تشمل السلع والمواد الغذائية الأساسية، وجاء السر وراء أهمية ونجاح تلك المبادرة لأنها تستهدف دعم 25 مليون مواطن.

وأشار إلى أن التحالف الوطني، لم يقتصر دوره على الصعيد المحلي بل شمل أيضا الجانب الدولي، من خلال اطلاق قوافل شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم أهالي قطاع غزة.

فيما قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن التحالف يلعب دورا هاما فى تخفيف المعاناة الإنسانية على الشعب الفلسطيني، فعلى مدار الـ 200 يوم الماضية، لم تنقطع قوافل الخير المحملة بالمساعدات الغذائية والدوائية وغيرها من احتياجات المعيشة، القاصدة قطاع غزة، فقد مررت مصر عبر معبر رفح شاحنات الإغاثة التى تحمل الخير للشعب الفلسطينى وسط مأساة إنسانية يعيشها جراء القصف الإسرائيلى المستمر الذى يستهدف ويلاحق المدنيين فى خرق لكافة المواثيق والمعاهدات الإنسانية.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة، خلال تصريح خاص أن التحالف الوطنى برهن بكافة المواقف والأحداث المحلية والإقليمية عن أهميته، فقد نجح التحالف فى توحيد مظلة المجتمع المدني، وتدشين الخطط والاستراتيجيات وإطلاق المبادرات التى تصب فى مصلحة الفئات الأولى بالرعاية فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتكوين بوتقة واحدة تضم حقوق كافة فئات المجتمع من مرأة وطفل وشباب وكبار سن وذوى همم وغيرهم؛ لأن بناء الجمهورية الجديدة يستند فى الأساس إلى النهج التشاركى الذى يعزز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهذا ما نجح التحالف فى تحقيقه.
 

كما أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب ومنسق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بمحافظة الأقصر، أن التحالف يعمل على توسيع نطاق مبادراته لتشمل قطاعات إضافية، فضلًا عن تطوير الهيكل الإدارى للتحالف الوطنى ليشتمل على لجان تكون فيها كل لجنة مسؤولة عن ملف ما، إلى جانب أن يكون للتحالف مقرات فى المحافظات لتسهيل عمله داخلها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطنى قام بدور عظيم سواء على المستوى الداخلى أو على المستوى الخارجى فى دعم القضية الفلسطينية من خلال القوافل المستمرة التى يطلقها التحالف لدعم الأشقاء فى غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار منسق التحالف الوطنى للعمل الأهلى بالأقصر، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة فى دعم الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة لم ولن تنقطع منذ أن بدأ الاحتلال الغاشم المغتصب عدوانه على فلسطين الشقيقة، مؤكدًا أن مصر ستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية ولن تتنحى عن ذلك أبدًا فهى منذ الوهلة الأولى للمساعى العالمية التى استهدفت ضياع الحق الفلسطينى كانت تقف بالمرصاد فى مواجهة مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين وتصفية القضية.

وقال النائب أحمد إدريس، أن التحالف الوطنى ينظم عمله من خلال توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى تحت مظلة واحدة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان وتضافر مؤثر للجهود بما يحد من ازدواجية المعايير.

ويهدف التحالف وفقا لتعريف القانون إلى تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عـن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للـخدمات العامة وغيرهـا مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعيـة.

ما يحدث فى غزة يخالف كل ما تعلمناه وسمعناه من الغرب عن حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية الأساسية والديمقراطية وكل الأمور الأخرى التي يتبناها الغرب

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، والسيدة سيجريد كاج كبير منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والسيد سامر خوري، رئيس شركة اتحاد المقاولين العالمية "CCC"، وأدار الجلسة أحد مسئولى المنتدى الاقتصادي العالمي.

وفي مستهل كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود المملكة العربية السعودية في حسن تنظيم المنتدى الاقتصادي العالمي، موجهًا الشكر لخادم الحرمين الشريفين،  الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان على دعمهما لإخراج المنتدى بهذه الصورة الناجحة.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن تداعيات الحرب على غزة التي أصبحت بمثابة "كابوس" للعالم بأسره منذ اندلاع شرارتها الأولى في السابع من أكتوبر 2023.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر منذ اللحظة الأولى لنشوب هذه الحرب أعلنت موقفها بكل وضوح "بأنها تعارض تمامًا كل صور الهجوم على المدنيين من الجانبين، ونحن لا ندعم ما حدث في السابع من أكتوبر ضد المواطنين الإسرائيليين، ولكن ردة الفعل من الجانب الإسرائيلي كانت صادمة، إذ كانت بمثابة عقاب جماعي لكل الفلسطينيين سكان قطاع غزة، وليس ردًا عقابيًا لحماس وحدها، ودفع جميع الفلسطينيين في قطاع غزة ثمن ما حدث في يوم السابع من أكتوبر.

وتابع: نحن نتحدث عن تضرر نحو 2.5 مليون مواطن فلسطيني كان يعيشون بقطاع غزة، حيث بلغ عدد القتلى أكثر من ٣٤ ألف شخص،  وتعرض  ٧٧ ألف شخص لجروح وإصابات، فضلًا عن وجود ما يقرب من ٧ آلاف شخص تحت الأنقاض، وإلى جانب ذلك فإن أكثر من 84% من المنشآت الصحية تم تدميرها، كما توقفت المنظومة التعليمية، وتم تدمير أكثر من 70% من البنية التحتية بالقطاع.

وأكد أنه حتى لو نجحت جهود الوساطة في وقف إطلاق النار اليوم، وبدأنا ننظر لمستقبل هذا القطاع، نحن نتحدث -بدون مبالغة- عن عقود حتى يعود القطاع لما كان عليه قبل السابع من أكتوبر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر منذ اليوم الأول أعلنت دعمها للفلسطينيين، واستطيع أن أقول بدون مبالغة أن أكثر من 85% من جميع المساعدات الإنسانية التي وصلت قطاع غزة، تم حشدها من قبل الحكومة المصرية والمجتمع المدني المصري.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى عملية إدخال المساعدات عبر معبر رفح الحدودي، وبعد ذلك عبر معبر كرم أبو سالم، مشيرًا إلى "أننا حاولنا تمرير جميع أنواع المساعدات من جانبنا على الرغم من أن معبر رفح ليس معبرا لمرور الشاحنات أو للبضائع، لكن للأشخاص بشكل أساسي، لكننا قمنا رغم ذلك بفتحه منذ اليوم الأول، وما زال مفتوحًا على مدار اليوم من جانبنا من أجل محاولة عبور كل أنواع المساعدات".

وقال: بالإضافة إلى ذلك نجحنا في استقبال العديد من الإصابات الحرجة، مشيدًا في هذا السياق بجميع المؤسسات والمنظمات العالمية الداعمة وكذا الكثير من الدول التي عرضت استضافة عدد من هؤلاء المصابين بغرض تلقيهم العلاج على أراضي هذه الدول، مشيرًا إلى أن الآلآف من هؤلاء المصابين تم استضافتهم في مصر وتلقيهم العلاج في المنشآت الصحية المصرية.

وأضاف: فيما يتعلق بالتكلفة المباشرة وغير المباشرة على مصر، سأعطي فقط رقما عاما حول أعداد الضيوف الأجانب في مصر -ونحن لا نسميهم لاجئين بل ضيوفنا- فمصر اليوم تستضيف ما يزيد على 9 ملايين شخص من دول الإقليم وأفريقيا بسبب ظروف عدم الاستقرار في هذه البلدان، مشيرًا إلى أن التكلفة المباشرة لاستقبال هذا العدد أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا وهي قيمة تتحملها الدولة المصرية على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تجابهها.

وتابع: بالعودة إلى ملف الحرب في غزة، لدينا قناعة بأن أهم شيء الآن هو العمل من أجل تجنب أي هجوم على رفح، لأن الوضع الحالي في رفح الفلسطينية الآن هو أننا لدينا أكثر من 1.1 مليون فلسطيني تم تهجيرهم من شمال ووسط غزة، بالإضافة إلى 250 ألفا من سكان رفح.

وقال رئيس الوزراء أيضًا أن ثمة ما بين 1.3 و1.4 مليون نازح فلسطيني منتشرين وموزَّعين على الحدود بين مصر ومعبر رفح، لافتًا إلى أن أي نوع من الهجوم على هؤلاء سيكون بمثابة إجراءً كارثي، كما سيؤدي إلى النزوح الجماعي لهؤلاء الفلسطينيين بحثًا عن موطِن آمن، ما يمكن أن يضع ضغوطًا على المنطقة الحدودية مع مصر.

وأكد في هذا الإطار أن الحكومة المصرية، ومن وجهة نظر إنسانية، مستعدة لتوفير كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني، ولكن من المنظور السياسي، سيُسهم ذلك بالتأكيد في تصفية القضية الفلسطينية بالكامل.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: اعتقد أن كل ذلك يضعنا كمجتمع دولي في موقف يتطلب أن نفعل ما بوسعنا لمنع حدوث تلك العملية في رفح، ودفع طرفي الحرب من أجل التوصُّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يسمح لنا بفسحة من الوقت تسمح ببدء عملية المفاوضات مرة أخرى.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على الهدف الرئيس بشأن الحل السياسي للقضية الفلسطينية، وهو "حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن أي مفاوضات لم تنتهِ بحل الدولتين ستُفضي إلى استمرار تلك الأزمة دون توقف، لذا؛ يجب أن يعمل العالم جاهدًا لإيقاف الهجمات والأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ثمّ تبنّي الخطوات التي من شأنها الوصول إلى حل الدولتين.

وحول المفاوضات بين حماس وإسرائيل، قال "مدبولي": نحن نستضيف المحادثات بين الطرفين حول قضايا محددة، ولكن لا تزال القضايا الجوهرية تحتاج إلى حلٍ وسط من قِبل الطرفين.

وأكد أن الموقف بات أكثر تعقيدًا، في ظل الوضع السياسي الداخلي للطرفين؛ حيث توجد ضغوط داخلية تدفع الطرفين لعدم التوصل إلى أي تسوية.

وقال: يضيف ذلك مزيدًا من الصعوبات التي تحول دون التوصل إلى حل من شأنه تحقيق المصلحة لجميع الأطراف، حيث يتحدث كل طرف في المفاوضات عن أجندته الخاصة، وذلك ما تسعى مصر إلى حله وإقناع الأطراف بالتوصل إلى حل وسط.

وقال: أريد أن أنوِّه إلى الآثار الاقتصادية الشديدة والمباشرة على مصر، لافتًا إلى انخفاض عائدات قناة السويس -نتيجة تراجُع التجارة العالمية- بمعدل أكثر من النصف في الأشهر الأربعة الأخيرة.

وتابع أنه نتيجة لذلك أيضًا تسعى مصر إلى التوصل إلى تسوية بين الطرفين.

وقال فى ختام كلمته: أود أن أؤكد أنه في عام 1948 اعترف العالم بأسره بالدولة الإسرائيلية، وفي هذا الوقت أقر مجلس الأمن الدولي بحل الدولتين، لذا يتعين على العالم أجمع -اليوم قبل غد- أن يجتمع من أجل الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. 

وتابع: ما يحدث فى غزة يخالف كل ما تعلمناه وسمعناه من الغرب عن حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية الأساسية والديمقراطية وكل الأمور الأخرى التي يتبناها الغرب، وهذا يخلق شكوكًا حول جدية تبني هذه المباديء.

وأضاف: لو أنكم تعتقدون أن إرجاء قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيحل الأمر أو أن هذا سيكون في صالح إسرائيل فأنتم مخطئون تمامًا، على العكس سيكون هذا ضد مستقبل إسرائيل، ولا يمكنكم تصور ما يمكن أن يحدث في المستقبل، لأننا نتحدث عن أمة فلسطينية ترزح منذ 75 عامًا تحت وطأة الاعتداء والاحتلال ونقص جميع الحقوق الأساسية للعيش في وطنهم التاريخي، وهو الحق الذي يتبناه الجميع في الجلسات غير العلنية، لكن عندما يتعلق الأمر بالحقيقة واتخاذ موقف واضح وقوي، الجميع يتراجع.

وأضاف: "أعتقد أن الآن هو الوقت المناسب للعالم إذا أن يجتمع على كلمة سواء إذا كان يود أن يجد حلا جادا للأزمة الحالية في المنطقة، لأننا لا نستطيع أن نتخيل حجم التصاعد في الأزمة ، ولقد رأينا دليلا على ذلك ما حدث بين إيران وإسرائيل خلال أيام قليلة، لذلك ماذا سوف يكون الموقف للعالم كله لو حدثت حرب في المنطقة، وإذا كنا نظن أننا بعيدون عن هذه الحرب فإننا في موقف صعب، فكل فرد وكل دولة سوف تتأثر بهذه الحرب، ولذلك فإن دورنا اليوم هو أن ندفع باتجاه حل الدولتين، والقيام بكافة جهود إعادة البناء وتقديم كل أنواع المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

فتعقد لجان مجلس الشيوخ اجتماعات مكثفة عقب الجلسة العامة أبرزها أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتى تدرس الأثر التشريعى للقانون رقم (4) لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم (137 ) لسنة 2006 بشأن تطبيق القانون المدنى على عقود الإيجار.

وتنظر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالشيوخ مناقشة الدراسة المقدمة بشأن دراسة الأثر التشريعى المادة 35 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

كما نتعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ لمناقشة " آخر المستجدات فى العلاقات المصرية الأمريكية".

وتناقش لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة مناقشة الاقتراح برغبة المقدم بشأن " العمل على توطين صناعة مستلزمات الطاقة المتجددة والنظيفة فى مصر

وأمام لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مناقشة المنح المخصصة للمشروعات الصناعية.

وتستكمل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل طلب المناقشة العامة المقدم بشأن تطوير أسطول النقل التجارى البحرى المصرى وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية، مناقشة الاقتراح برغبة بشأن العمل على تطوير وتحديث صناعة السفن وإعادة تدوير وتخريد السفن المستهلكة وإنشاء مركز إقليمى لصناعة وتفكيك السفن وخدمات تقطيعها فى مصر".

وامام لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مناقشة الاقتراح برغبة المقدم شأن تفعيل دور وزارة التعليم العالى فى تعزيز التفكير النقدى لدى الطلاب ".،ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم، بشأن تسجيل وأرشفة جلسات اللجان العلمية الدائمة لترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية،ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم، بشأن إنشاء الأكاديمية المصرية للذكاء الاصطناعي".

وتستكمل لجنة الشباب والرياضة استكمال مناقشة الدراسة المقدمة بعنوان " الشباب والذكاء الاصطناعى " - الفرص والتحديات.

كما تناقش لجنة الصحة والسكان خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم بشأن تحويل بنك الدم التحفظى بمستشفى الأحرار بالزقازيق إلى تحفظى وتجميعى، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم بشأن سرعة تلبية احتياجات مستشفى شبين الكوم التعليمى من المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة لها"، ومناقشة طلب المناقشة العامة، وأكثر من عشرين عضواً من السادة الأعضاء الاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التى تواجه منظومة التأمين الصحى الشامل، وتعزيز مراحل إنشاؤه مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية فى المحافظات متوسطة الكثافة.

وعلى طاولة لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بالشيوخ مناقشة الاقتراح برغبة المقدم بشأن " زيادة الوعى المجتمعى بشأن الحفاظ على التراث والهوية الثقافية ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم بشأن التعميم المسارح المتنقلة فى كل قرى ونجوع مصر الخالية من المواقع، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم بشأن وضع استراتيجية ومنهجية وطنية التفعيل دور مسرح الطفل لمجابهة الإرهاب والتطرف وتعزيز القيم الوطنية.

وأمام لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى مناقشة الاقتراح برغبة المقدم بشأن بدء تفعيل استخراج كارت الخدمات المتكاملة والتمتع بمزايا الكارت من خصومات لوسائل النقل والكشف المجانى فى المستشفيات وغيرها من المميزات المرضى السرطان.

وتنظر لجنة الشئون الدينية والأوقاف مناقشة الاقتراح برغبة المقدم بشأن استكمال المرحلة الثانية لمعهد فتيات طهطا النموذجى إعدادى – ثانوى بمنطقة سوهاج الأزهرية، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم بشأن إنشاء معهد نموذجى بمركز طما بمنطقة سوهاج الأزهرية.

كما تنعقد 4 لجان نوعية لمجلس النواب اليوم الأثنين لمناقشة عدد من الملفات الهامه كتعديل احكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وغيرها من القضايا الهامة.

فتنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأثنين نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

فتجتمع لجنة الشئون الدينية والأوقاف لمناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، فيما يخص جامعة الأزهر ومناقشة طلبى الإحاطة المقدمين بشأن أعمال الترميم الخاطئة لمسجد المرسى أبو العباس بمحافظة الإسكندرية ومناقشة طلب الإحاطة المقدم، بشأن طرح أعمال ترميم وصيانة مسجد السلطان أبو العلا بحى روض الفرج بمحافظة القاهرة.

وتنعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير لمناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/ 2025، وذلك للجهات التالية:

• الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

• الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

• الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.

• هيئة تنمية الصعيد.

• الهيئة العامة للتنمية السياحية.

• الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

• الجهاز المركزى للتعمير.

• صندوق البحوث والدراسات الداخلة فى مجال أنشطة التعمير.

• الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

على طاولة لجنة الإدارة المحلية مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم بشأن إنشاء ساحة انتظار وغرفة كهرباء على كورنيش النيل فى منطقة الزمالك – محافظة القاهرة، مما تسبب فى تدمير الكورنيش وحجب رؤية النيل، بالرغم من قيام عدد من الجهات المتخصصة برفض تنفيذ تلك الساحة، مؤكدين عدم جدواها، ووجود العديد من المخاطبات الواردة فى هذا الشأن، فضلاً عن ضرورة إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ أى مشروع وتحديد مدى جدوى المشروع قبل البدء فى تنفيذه، مناقشة مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات، وذلك فى ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة سابقا.

وأكدت النائبة فى طلب المناقشة أهمية التعليم كأمن قومى وركيزة أساسية فى بناء الوطن والمواطن مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصرى تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية "حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات فى مصر، فالمادة (۲۱) تنص على أن:" تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعى وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون... تلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين.

وشددت النائبة على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية فى توفير متطلبات التعليم الجامعى من عدة وجوه.

أولها: التوحيد والمقارنة إذ توفر معايير الجودة العالمية إطاراً موحداً يمكن من خلاله مقارنة أداء الجامعات والمؤسسات التعليمية داخليًا بمستوى المؤسسات النظيرة على مستوى عالمى.

وثانيها: تحفيز التبادل الدولى إذ تساهم معايير الجودة العالمية فى تعزيز التعاون والتبادل الدولى بين الجامعات.

وثالثها: ضمان توافق البرامج التعليم الجامعى مع متطلبات السوق المحلى والعالمي، موضحة أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها فى مارس ۲۰۲۳ - والتى كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادى الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهى التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادئ على اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشرى.

وتابعت: لا شك أن إنفاذ تلك الاستراتيجية يتطلب تسليط الضوء على سياسات الاعتماد والجودة بالجامعات المصرية، فنظام ضمان الجودة والاعتماد يُعد مدخلاً رئيسيا لإصلاح منظومة التعليم الجامعى. وتتعدد المفاهيم الاصطلاحية لكل من مصطلحى "الاعتماد" و"ضمان الجودة"، أما الاعتماد فيعرف بأنه عملية منهجية تستهدف تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على هوية معترف بها محلياً ودولياً تعكس قدرتها على تطبيق استراتيجيات وسياسات فعالة لتحسين الجودة فى وأنشطتها ومخرجاتها، أما ضمان الجودة؛ فهى مجموعة العمليات والإجراءات التى تتبعها الجامعات والمؤسسات التعليمية لضمان تقديم تعليم عالى الجودة وفعال يهدف إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب وضمان تحقيق الأهداف التعليمية المحددة.

وقالت النائبة إنه من المفترض أن يكون الذراع الأهم لمساعدة وزارة التعليم العالى والبحث العلمـــى فى التأكد من تحقيق الاستراتيجية لأهدافها هو الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، والتى تم إنشاؤها بالقانون رقم (۸۲) لسنة 2006، فالهدف من إنشائها أن تكون إحدى الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم فى مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة فى المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التى تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذى يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محلياً ودولياً، وخدمة أغراض التنمية المستدامة فى مصر. وفى ضوء ذلك تسعى الهيئة فى رؤيتها ورسالتها إلى التطوير المستمر للتعليم وضمان جودته وفقا لمجموعة من المبادئ والقيم التى تؤكد الشفافية والموضوعية والعدالة والحرص على معاونة المؤسسات التعليمية على توفيق أوضاعها وتحسين أدائها الكلى للتأهل والحصول على الاعتماد.

وأشارت إلى وجود (۱۱) محورًا يمثلون مجموعة من المعايير والمؤشرات التى تستخدم لتقييم واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالى فى مصر، وهي:" الرؤية والرسالة والأهداف، الحوكمة والإدارة، التخطيط الاستراتيجي، الموارد المادية والبشرية البحث العلمى والنشر، التعليم والتعلم، خدمة البيئة والمجتمع الطلاب وخريجوهم الشراكات الدولية والإقليمية ضمان الجودة والتحسين المستمر، أخلاقيات مزاولة المهنة".

وأضافت من خلال نظرة دقيقة إلى رؤية ورسالة وأهداف ومحاور الهيئة المشار إليهـا نتأكد من أهميتها الكبيرة فى تفعيل خارطة التعليم العالى وتحقيق الجودة المنشودة، ولكن الأهم هو ما تحقق على أرض الواقع، خاصة أن معظم المؤسسات التعليمية التى تقدمت للحصول على الجودة، بل وحصلت عليها بالفعل، أجمعت على تحول العملية إلى ملء كم كبير من الأوراق، بالإضافة إلى المعاناة الكبيرة وتزايد المتطلبات حتى اصبحت عبء من جميع النواحي، كذلك تغير النماذج المطلوبة ملئها فى وقت قصير، فلا يكاد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة يفهمون النماذج المطلوبة حتى تتغير، ونعيد الكرة مرة أخرى؛ مما تسبب فى إضاعة الكثير من الوقت والجهد الذى كان من الأولى أن يكون من نصيب العملية التعليمية والبحث العلمي، بل أن هناك أقسام قررت أن يتفرغ بعض أعضائها لملء الأوراق وذلك على حساب العملية التعليمية.

وأضافت: لذلك وفى ضوء ما تقدم يأتى طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة - ممثلة فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى تحقيق جودة التعليم العالى وفعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

كما يناقش طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وعشرين عضوا، من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: " تشجيع التوسع فى مجال التصنيع الزراعي".

وأشار النائب خلال طلب المناقشة إلى أن القطاع الزراعى من القطاعات الرئيسية فى البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، فهو يلعب دورًا رئيسيا فى تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتماما كبيرا بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التى تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعى والتوسع فى الرقعة الزراعية والعمل على جذب الاستثمارات فى ذلك القطاع وزيادة حجم الصادرات الزراعية مضيفا نجحت البلاد خلال السنوات الأخيرة فى زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلى نحو 9.8 مليون فدان، فيما تستهدف وصولها إلى نحو 13 مليون فدان بحلول عام 2030.

وأوضح أنه فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وفى مقدمتها الحصيلة الدولارية، يكون من الواجب علينا إعادة النظر فى شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا لاسيما فى القطاع الغذائى وتقييم حجم الاستفادة منها، لتحقيق أفضل استفادة تساعد الدولة فى تحقيق أهدافها التنموية حيث يبلغ حجم مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 11.3 % من حجم الناتج المحلى الإجمالي، وكذلك يبلغ حجم مساهمته فى حصيلة التصدير نحو 15% وتبلغ قيمة الصادرات الزراعية من المحاصيل والصناعات الغذائية نحو ٩ مليار دولار من بينها نحو4.5 مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الغذائية.

وأكد النائب أن القطاع الزراعى يعد من القطاعات ذات الفرص الاستثمارية الكبيرة فى الفترة الحالية، سواء فى مجال الإنتاج الزراعى أو التصنيع الزراعي، الذى يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية، بما يمثل قيمة مضافة للمنتج النهائى وتقليل الفاقد منه، وإضافة قيمة اقتصادية من خلال زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة حجم التصدير وتوفير العملة الأجنبية، لاسيما وأن عائد تصدير السلع الغذائية المصنعة قد يصل إلى عشر أضعاف أسعار المحاصيل الخام مضيفا كما يمثل ذلك القطاع أهمية كبيرة فى توفير فرص العمل بالقرى والمحافظات، من خلال خلق مئات فرص العمل داخل المجمع الصناعى الواحد، وبالتالى تحسين مستوى دخل ومعيشة المواطن بالريف، وهو ما تستهدفه القيادة السياسية من عديد المبادرات التى تم طرحها.

وأكد أن تسهيل إنشاء مجمعات صناعية بالقرى تقوم على استخدام المحاصيل الزراعية وتعظيم الاستفادة منها، يحقق خطة الدولة فى التنمية المستدامة بالقرى لذلك نرى أهمية مناقشة سياسة الحكومة وفى مقدمتها وزارة التنمية المحلية نحو تشجيع التوسع فى مجال التصنيع الزراعي، بهدف الوقوف على ما تقدمه الدولة من دعم لقطاع التصنيع الزراعى وكيفية التوسع فيه، وتوفير الأراضى اللازمة له بمختلف المحافظات، باعتباره أمر هام يحقق خطة الدولة فى توفير العملة الصعبة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وكذلك الوقوف على العقبات التى تواجه الراغبين فى الاستثمار فى مجال التصنيع الزراعى بالقرى والمراكز بالمحافظات، والتوصل إلى توصيات من شأنها تذليل تلك العقبات مثل توفير الأراضى اللازمة وتسهيل الإجراءات والسماح بتغيير الأنشطة غير المستخدمة حاليا إلى أنشطة مطلوبة حاليا، وتشجيع المستثمرين الكبار والصغار على إنشاء مشروعات تصنيع زراعي، ووضع خريطة واضحة للنهوض بالتصنيع الزراعى بما يتماشى مع توجهات الدولة ويحقق خطتها فى زيادة حجم الاستثمارات والتصدير وتوفير فرص العمل وتوفير العملة الأجنبية.

وأكد ضرورة إعداد استراتيجية محددة للتصنيع الزراعى فى مصر لزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية، تشارك فى تنفيذها مختلف الوزارات المعنية، فى مقدمتها وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وغيرها من الوزارات المعنية ويكون هناك خطة واضحـة أولى خطواتها التسويق والترويج ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأسواق الخارجية، ثم دراسة جدوى زراعتها وتصنيعها بمصر، بما يحقق أفضل عائد اقتصادى واستثمارى للدولة والمزارعين.

وتم اجراء  جولة ميدانية لرصد نسب التنفيذ لمحطة مترو جامعة القاهرة، وهى ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو «3C» والذى يمتد بطول7.1 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطات 3 محطات نفقية ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتان علويتان، وسيتم عبر المحطة تبادل الخدمة بين الخطين الثاني والثالث للمترو.

من جانبه أكد المهندس محمد عيد مدير محطة جامعة القاهرة، بالهيئة القومية للأنفاق، أن المحطة فى 3 مداخل ومخارج منها 2 مخرج مطلان على منطقة بولاق الدكرور، ومخرج ومدخل تجاه جامعة القاهرة وشارع السودان، بالإضافة الى سلم الربط مع محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو والذى يخدم حركة التبادل بين خطى المترو الاول والثالث ويخفف الضغط على محطة مترو العتبة ويقرب الوصول لمناطق اخرى بمسار الخط الثالث للمترو.

وبدوره أكد جوزيف بطرس استشارى، مهندس انشائى لمحطة جامعة القاهرة، أن مشروع محطة مترو جامعة القاهرة من اصعب المحطات التى تم بنائها كونه يقع اعلى مسار ترعة الزمر مما استلزم النزول بالخوازيق لأعماق تصل 47 مترا تحت الأرض لتأمين المبنى والقطار والوصول لأرض ثابتة، كما انه المحطة تقع اعلى محطة المترو القديمة وهو ما شكل تحدى اخر بالإضافة الى العمل بجوار مسار قطار السكة الحديد على خط الصعيد، بالإضافة إلى العمل بالتزامن مع انشاء محور الفريق كمال عامر الذى تم تشغيله مؤخرا.

من جهته قال المهندس محرم محمد المدير التنفيذي لمحطة مترو جامعة القاهرة، إن المحطة بها كل ما يحتاجه الراكب للوصول بشكل سريع ومريح وامن، مشيرا الى أن المشروع وفر فرص عمل كثيرة خلال فترات العمل وكذلك عقب الانتهاء من خلال توفير فرص اخرى طوال فترات تشغيل المترو.

وتنتهى هذه المرحلة بمحطة مترو جامعة القاهرة، وهى محطة تبادلية مع الخط الثانى للمترو، وتخفف الضغط على محطة العتبة، لخدمة تبادل الحركة بين الخطين الثانى والثالث للمترو، كما تخدم بشكل أكبر طلبة الجامعة والمنطقة المحيطة.

ويستقل الركاب المترو قريبا من 5 محطات جديدة في محافظة الجيزة ضمن الخط الثالث للمترو من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة ، وهى 3 محطات نفقية " التوفيقية – وادي النيل – جامعـة الدول" ومحطة علوية "جامعة القاهرة" ومحطة سطحية "بولاق الدكرور"، ويمتد هذا الجزء من المرحلة الثالثة للخط الثالث بطول 7.1 كم .

وتابع "البيان": "وإذا بالمستشار رئيس الدائرة يقول (لا وقت للعبث – رفعت الجلسة ) – وذلك لم يستغرق 40 ثانية - عقب ذلك تم عقد اجتماع طارئ بغرفة المحامين بمحكمة جنايات المنصورة بحضور مجلس نقابة جنوب الدقهلية نقيبا وأعضاء والسادة أعضاء النقابة العامة بحضور بعض السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية، وتقرر الآتى: أولا: مقاطعة حضور جميع السادة المحامين أمام الدائرة الأولى استئناف جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المرى وحتى اشعار أخر ومن يخالف ذلك يتم محاسبته تأديبيا، ثانيا: رفع الأمر للنقيب العام ومجلس النقابة العامة، لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن الواقعة". 

                              جانب من الحضور  

رفع جميع كتب القاضي من مكتبة المحامين   

فيما قررت نقابة محامين جنوب الجيزة، ردا على ما حدث، رفع جميع الكتب الخاصة بالمستشار بهاء المرى من مكتبة الاطلاع الخاصة بالنقابة، وكذا من جميع مكتبات غرف المحامين على مستوى نقابة جنوب الجيزة، وذلك بعد أن خرجت العديد من التصريحات الغاضبة من الموقف الذى تم مع ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل مجلس النقابة تجاه ما حدث، وذلك حتى يتم وضع حد لما حدث، بينما خرجت ردود أفعال أخرى من المحامين مؤيده لما قاله القاضي، لخطأ المسلك القانوني الذى اتخذوه في حضور الجلسة، ما أدى لرد الفعل من القاضي.

محامٍ بالنقض يؤكد: القاضي لم يخطئ  

بينما خرج ابراهيم عبدالعزيز سعودي، المحامى بالنقض والمرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، ليعرب عن أسفه عما حدث على صفحته الشخصية على "فيس بوك"، حيث نشر عدة بوستات قال فيها: "إن صحت الرواية، فلم يخطئ الرجل اليوم – في إشارة للمستشار المرى - فما حدث هو قمة العبث، ما هكذا تورد الإبل، وليرضى من يرضى وليغضب من يغضب، هلك المزايدون، سؤال إلى أعضاء المجلس الذين حضروا جلسة اليوم - مع كامل التقدير والاحترام - هل تم التسيق فيما أقدمتم عليه مع النقيب العام ومجلس النقابة؟". 

                         المستشار بهاء المرى 

وتابع "سعودى": "إذا خسرنا الحرب لا غرابة، لأننا ندخلها بمنطق الطبلة والربابة، بكل ما يملكه الشرقي من مواهب الخطابة، بالعنتريات التي ما قتلت ذبابة (نزار قباني)، من الموروثات المرتبطة بالمحاماة أن: (أخذ الحق حرفة)، وأن: (لكل صنعة أصول)، وأنه: (بالناي والمزمار لا يحدث انتصار)، اعتدت أن أكتب رأيي دون اعتبار للموجة وارتفاعها، كلامي لا يلمح كلامي يصرح بوضوح أن ما حدث خطأ، ومعالجة خاطئة للأمر ممن حضر من أعضاء المجلس وتسمية القاضي لما حدث بأنه عبث لم يكن سوى الحقيقة المرة، وكل ذلك لا يبرر خطأ القاضي الاول في استهانته ببطاقة عضوية نقابة المحامين، ولكن الزامه الاعتذار عن خطئه لا يكون بهذا الإسلوب (ما هكذا تورد الإبل)، هذا ببساطة رأيي وللجميع حق الاختلاف في الرأي واعتناق غيره".

                      المحامى بالنقض إبراهيم سعودى  

"لا وقت للعبث.. رُفعت الجلسة"

وفى هذا الإطار – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى - قاضٍ يقول لمحامي في جلسة استئناف جنايات المنصورة "الكارنية بتاعك تروح  به الجمعية تجيب به فرختين"، وأجل القضية لليوم التالي في تقديري الشخصي القاضي جانبه الصواب عندما قال للمحامي: "الكارنية بتاعك تروح به الجمعية تجيب به فرختين"، كان يستوجب على القاضي إذا كان هناك خطأ إجرائي يرفض حضوره أمامه وهذا حقه وفقاً لنص المادة 337 قانون الإجراءات الجنائية الجديد لأن المحامي مقيد ابتدائي وليس استئناف، ويطلب ندب محامي مقيد استئناف لتأجيل القضية لحضور المحامي الأصيل، بدون ذكر هذا الحديث الذي اثار حفيظة واستياء المحامين.  

وبحسب "صبرى" في تصريح لـ"برلماني": نقرر وبحق مساواة القضاء الجالس للقضاء الواقف طبقا للقانون، وأن احترام مهنة المحاماة فرض على الجميع وفقاً للدستور والقانون، وكان يجب على المحامين إثبات ما ذكره القاضي في محضر الجلسة والمطالبة برده، وفى حالة قبول طلب الرد لأى سبب من الأسباب فيكون على محكمة الاستئناف أن تتسلم ملف القضية برمتها، تحديد محكمة جديدة لنظر القضية من البداية أمام دائرة جديدة، وتعاد جميع مراحلها، ونري أنه لا يوجد فارق بين أسباب عدم صلاحية القاضي وأسباب رده فجميعها تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوي والفارق الوحيد أن الأولي لا تحتاج إلي أن يتمسك بها أحد من الخصوم لأنها من النظام العام أما الثانية فيجب أن يتمسك بها الخصوم وكذلك فإن قانون الإجراءات الجنائية يعتير المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.   

توابع أزمة "كارنية فراخ الجمعية" تتصدر المشهد

ووفقا لـ"صبرى": أن الأصل فى التشريع أن القاضى غير خاضع فى نطاق عمله للمساءلة القانونية، والاستثناء أن الشارع جوزها وحصرها فى نطاق ضيق محكم بالنص على أسبابها فى المادة 494 من قانون المرافعات، وقد وازن المشرع بهذا التشريع بين حق القاضى فى توفير الضمانات له فلا يتحسب فى قضائه إلا وجه الحق ولا يهتز وجدانه من مظنة النيل منه أو يستنفذ الجهد فى الرد على من ظن الجور به وآثر الكيد له، وبين حق المتقاضى فى الاطمئنان بأن قاضيه مقيد بالعدل فى حكمه فإن جنح عنه لم تغلق الأبواب فى وجهه، فله أن ينزله منزلة الخصومة يدين بها قضاءه ويبطل أثره، وهذا كله يجد حده الطبيعى فى أن القضاء ولاية تقدير وأمانه تقرير وأن مجرد الخلاف أو الخطأ لا يسقط بهما منطق العدل وإنما يسقطه الجور والانحراف فى القصد.

ويضيف: حيث تلاحظ في الآوانة الأخيرة كثرة الاعتداء على المحامين أثناء تأدية مهنتهم المُكلَّفين بها والواجب الذي على عاتقهم بموجب قانون المحاماة سواء كان الاعتداء داخل أقسام الشرطة أو في المحاكم.أو وجود اعتداءات أُخرى في خارج الإطار المهني لمجرد أن الشخص مُحامٍ، حيث إن كل هذه الاعتداءات تُشَكِّل جَرِيْمة يُعَاقب عليها قانون العقوبات المصري، خاصة وأن المحاماة مهنة حرة تُمارس دورها الأساسي في الدفاع عن مصالح المواطن أمام كافة السلطات المعنية لذلك يجب توفير حماية قانونية لهم، وتوفير أجواء من الطمأنينة والحريّة في تحقيق العدالة والخصوصية لممارسة المحاماة باعتبارها شريكاً للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وفقاً لما ورد في قانون المحاماة.  

                         النقيب عبدالحليم علام  

مطالبات بمساواة القضاء الواقف بالقضاء الجالس

وأكدته المادة 198 من الدستور المصري الحالي التي تنص علي المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، .. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، فضلا عما تتضمنه النصوص القانونية من ضمانات كثيرة تكفل حماية مهنة المحاماة حيث نص قانون المحاماة، رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 ، بدءًا مما نصت عليه المادة الأولى منه أن:

"المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون".

تعرف على ضمانات المحامى للمارسة عمله 

وقد منح القانون المحامي ضمانات كثيرة تضمن استقلاليته في ممارسة مهنته ولاسيما تلك التي وردت في الباب الثاني من الفصل الأول المعنون: "في حقوق المحامين"، وفقاً لمؤدي المادة 47 من قانون المحاماة عدم مسؤولية المحامي عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، ونصت المادة 48 من ذات القانون كفالة حريته في "قبول التوكيل في دعوى معينه أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه".

وأكدت المادة 49 من ذات القانون تنص علي ما مؤداه التأكيد على أن يعامل المحامي من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة. إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لاداء واجبة أو بسبب اخلال بنظام الجلسة أو اى امر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحديد مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. 

قانون المحاماة 

وأن المادة 50 من ذات القانون تنص على أنه لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطياً ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها الا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العالمين الأول، ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى القاضي أو أي من أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم، كما نصت المادة 50 مكررًا-  على أن "يتمتع المحامي بالضمانات المقررة في القانون إذا وقعت الافعال المشار اليها في المادتين (50,49) من هذا القانون أمام جهات الاستدلال أو التحقيق وفى جميع الاحوال تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف".

وفي غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فورا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة، ولا يجوز التحقيق مع محامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيزها القانون وذلك وفقاً للمادة 51 من قانون المحاماة، واستمرت مواد قانون المحاماة في التأكيد على توفير ضمانات المحامي أثناء تأدية وظيفته حتى إنها ساوت بينه وبين عضو هيئة المحكمة في حمايته حال الاعتداء عليه أثناء ممارسته لعمله أو بسببه، فنصت المادة 54 من قانون المحاماة على أنه: "يُعَاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة". 

          الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى  

توفير الحماية الدستورية والقانونية اللازمة للمحامين

ويستلزم تطبيق هذه النصوص في الواقع العملي وهي نصوصاً ملزمة تتضمن آليات محددة لتحقيق غاياتها فضلاً عن جزاءات تفرض احترامها حفاظاً علي كرامة مهنة المحاماة واعتبارها، لذلك يجب توفير الحماية الدستورية والقانونية اللازمة للمحامين ومساءلة  كل ما تسول له نفسه التعدي عليهم أثناء ممارسة عملهم، ونطالب بصدور كتاب دوري بتعليمات النائب العام ، ووزير الداخلية بتطبيق ضمانات المحامي وفق المادة 198 من الدستور ، وقانون المحاماة، كما نطالب من محكمة استئناف المنصورة التحقيق في الواقعة واستصدار بيان في هذا الشأن.  

أمريكا تشهد نسختها الخاصة من الربيع العربي

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على ما تشهده الأراضى الأمريكية حاليا حيث تشهد نسختها الخاصة من الربيع العربي من خلال اجتياح الربيع الأمريكى للجامعات وينتفض الطلاب لفلسطين ضد إسرائيل، متمثلة في 15 جامعة أمريكية مناصرة لفلسطين، حيث يطالب الربيع الطلابي الأمريكى بالتوقف عن الاستثمار في الشركات الداعمة للجيش الإسرائيلي المساهمة فى الإبادة الجماعية لشعب فلسطين – بحسب الدراسة التي أعدها القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان: "أمريكا تشهد نسختها الخاصة من الربيع العربي".

تعرف على 15 جامعة أمريكية مناصرة لفلسطين ضد إسرائيل

في البداية – هناك 15 جامعة أمريكية مناصرة لفلسطين ضد إسرائيل والاحتجاجات الطلابية نتيجة قيام إسرائيل بارتكاب جرائم جرب وجرائم ضد الإنسانية بإبادة شعب فلسطين بقطاع غزة خاصة الأطفال والنساء والذين تعرض بعضهم للقبض والاعتقال من الشرطة الأمريكية وهى – وفقا لـ"خفاجى" :

1- طلاب جامعة كولومبيا: حيث أقام الطلاب المؤيدون للفلسطينيين مخيماً في جامعة آيفي ليج في نيويورك ثم قمات الشرطة بإخلاء المخيم واعتقلت مائة طالب، مما جاء بنتائج عكسية، حيث ألهمت الحركة الطلابية الأمريكية  في جميع أنحاء الولاية وحفزت المتظاهرين في كولومبيا على إعادة تجميع صفوفهم، وتعرض رئيس جامعة كولومبيا لتوبيخ من أعضاء هيئة التدريس وصدر تقرير عن اللجنة التنفيذية لمجلس الشيوخ بالجامعة، التي تمثل أعضاء هيئة التدريس، أن رئيس الجامعة انخذ العديد من الإجراءات والقرارات التي أضرت بجامعة كولومبيا، باستدعاء الشرطة.  

2- طلاب جامعة نورث إيسترن: حيث أقام الطلاب معسكرا في حرم جامعة نورث إيسترن في بوسطن، وكانت الهتافات لصالح فلسطين واستخدام عبارات معادية للسامية، بما في ذلك "اقتلوا اليهود"، وقامت شرطة مكافحة الشغب بإخلاء معسكر الطلاب.

3- طلاب جامعة جنوب كاليفورنيا: وتظاهر طلاب جامعة جنوب كاليفورنيا لصالح فلسطين، ووصل الأمر إلى أن جامعة جنوب كاليفورنيا أصدرت قرارا بإلغاء حفل التخرج الرئيسي المقرر لها في 10 مايو القادم بعد أن اجتاح حرمها الجامعي احتجاجات ضد إسرائيل بسبب إبادتها شعب فلسطين، حيث كان من المقرر أن يلقى الطالب الأول على الدفعة  خطاب حفل التخرج مؤيداً للفلسطينيين. كما نصب طلاب جامعة كاليفورنيا، بيركلي - وهي معروفة بنشاطها الطلابي خلال الستينيات - خيمًا تضامنًا مع المتظاهرين في الجامعات الأخرى.

4- طلاب جامعة ولاية أوهايو: وتظاهر طلاب جامعة ولاية أوهايو في كولومبوس لصالح فلسطين منددين بالحرب على شعب أعزل. 

5 و6- طلاب جامعتى  جورج واشنطن وجامعة جورج تاون يطالبون بسحب الجامعة من إسرائيل: تظاهر جامعة جورج واشنطن في واشنطن العاصمة لصالح فلسطين حيث نظمت مجموعة من طلاب وأساتذة جامعة جورج تاون إضرابًا احتجاجيًا خاصًا بهم وساروا إلى حرم جامعة جورج واشنطن للانضمام إليهم، وطالب المتظاهرون بسحب الجامعة من إسرائيل ورفع الإيقاف عن مجموعة طلابية بارزة مؤيدة للفلسطينيين.

7- طلاب جامعة ولاية كاليفورنيا للفنون التطبيقية: هومبولت تظاهروا لصالح فلسطين ضد إسرائيل حاملين لافتات فلسطين حرة.

8- طلاب جامعة نيويورك: تظاهروا لصالح فلسطين ضد إسرائيل نظموا معسكرا ضخماً لصالح فلسطين. 

9- طلاب جامعة ايموري في أتلانتا: تظاهروا لصالح فلسطين ضد إسرائيل حامين أعلام فلسطين العربية منادين بإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار. 

10- جامعة نورث وسترن: تظاهروا لصالح فلسطين ضد إسرائيل حيث أقاموا الخيام في حرمها الجامعي بضواحي شيكاغو، وأقام الناشطون الطلاب معسكرًا.

11- حتى معهد الموضة للتكنولوجيا بجامعة ولاية نيويورك العامة: تظاهروا لصالح فلسطين ضد إسرائيل، حيث أقاموا الخيام واحتلوا مبنى معهد الأزياء للتكنولوجيا، وهو جزء من نظام جامعة ولاية نيويورك العامة، وكان العديد منهم يرتدون أقنعة الوجه والكوفيات الفلسطينية تضامنا مع شعب فلسطين، وحملوا لافتات وأعلاما فلسطينية.  

12- طلاب جامعة إنديانا بلومنجتون: تظاهروا لصالح فلسطين ضد إسرائيل وأقاموا معسكراً بها ضد سياسة إسرائيل فى إبادتها لقطاع غزة.

13- طلاب جامعة بنسلفانيا: تظاهروا لصالح فلسطين ضد إسرائيل وأقاموا معسكراً بها  يندد بإبادة الأطفال والنساء مطالبين بوقف القتال الإسرائيلى المدعم بأسلحة أمريكية .

14- طلاب جامعة فلوريدا: تظاهروا لصالح فلسطين ضد إسرائيل وأنشأوا منظمة طلابية مؤيدة للفلسطينيين، تسمى "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" تنادى بحق فلسطين حرة وتقرير مصيرها .

15- طلاب جامعة ولاية أريزونا: تظاهروا لصالح فلسطين ضد إسرائيل، ونصبوا الخيام ويلوحون بالأعلام ويحملون لافتات كتب عليها فلسطين حرة، وبوقف الحرب. 

طلاب الجامعات الأمريكية يريدون وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة ومنع الإبادة  

يريد معظم المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وصحيح أنهم يعتقدون أن الهجمات التي شنتها حماس باعتراف الطلاب بأنها كانت مروعة من وجهة نظرهم، ولكنهم يتساءلون بموضوعية: متى تتحول حرب الدفاع عن النفس التي تخوضها إسرائيل إلى الإبادة الجماعية لشعب أعزل؟ حيث قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين خاصة الأطفال والنساء لا ذنب لهم – طبقا لـ"خفاجى".

وكان من الطبيعى أن يتفاعل الطلاب الأمريكان باشمئزاز مع هذه الفظائع، منددين بأن تصبح غزة فرصة استثمارية لليهود والأمريكان على حساب الشعب الفلسطيني، لذا ثارت مظاهرات الطلاب فى الجامعات الأمريكية عن بكرة أبيها ضد إدارة السيد نتنياهو بسبب إبادة غزة الجماعية، وهى مظاهرات واحتجاجات طلابية ليست معادية للسامية، وإنما تثير قضايا مهمة حول ما يحدث فى قطاع غزة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

الربيع الطلابي في الجامعات الأمريكية يطالب بالتوقف عن الاستثمار في الشركات الداعمة للجيش الإسرائيلي المساهمة فى الإبادة الجماعية لشعب فلسطين (سحب الاستثمارات من إسرائيل)

ويشهد  العالم أجمع احتجاجات الربيع الطلابى بالجامعات الأمريكية، في احتجاج صريح صارم بالحرم الجامعي ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، وتشهد الولايات المتحدة نسختها الخاصة من الربيع العربي - احتجاجات الربيع الطلابي - حيث يطالبون في عشرات الجامعات بأن تنهي إسرائيل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة خاصة الأطفال والنساء، مؤكدا على نقطة بالغة الأهمية للطلاب بقوله: "أن طلاب الجامعات الأمريكية ينادون بأن تتخلى جامعاتهم عن الأنشطة الأكاديمية لشركات الدفاع التي تدعم حرب تل أبيب، فالربيع الطلابي في الجامعات الأمريكية يطالبون جامعاتهم بالتوقف فوراً عن الاستثمار في الشركات الداعمة للجيش الإسرائيلي المساهمة فى الإبادة الجماعية لشعب فلسطين (سحب الاستثمارات من إسرائيل) تضامناً مع شعب غزة – هكذا يقول "خفاجى".

وقد أقاموا مخيمات ليظهرون للعالم والإدارة الأمريكية بالذات، كيف فقد الناس في غزة منازلهم ويعيشون حاليا خارج الخيام بلا مأوى أو طعام! إلا الفتات، وقد سلط الطلاب الضوء على الدور الأمريكي في تمويل الصراع في القطاع الفلسطيني، إذ أن إسرائيل دمرت جميع الجامعات في غزة، فقد قتلت قوات الاحتلال الجميع بما فيها من مبانى العلم وأيضاً الأساتذة والطلاب والموظفين، وأنهم يثورون لشعب فلسطين الى تخلى عنه المجتمع الدولى وأجهزة الأمم المتحدة.  

الخلاصة:

المستأنف والمستانف ضدهما تزوجا وفقاً لشريعة الأقباط الارثوذكس إلا أنه غير طائفته وإنضم لطائفة السريان الأرثوذكس، وعليه قام بطلاق زوجته بإدارته المنفردة تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى تأسيساً على إنتفاء مصلحة المدعى فى إقامة دعواه لكونه صاحب الحق والقدرة على النطليق بقوله ولسانه، إلا أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعن، فطعن عليه بالاستئناف لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وأن طائفة السريان الأرثوذكس طائفة معترف بها بجمهورية مصر العربية منذ 1934، وأنه انضم لتلك الطائفة ويمارس الطقوس والشعائر الدينية، وقدم شهادة تفيد ذلك، ومن ثم تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وقد قضى فيه بإثبات طلاق المستأنف للمستأنف ضدها طلقة بائنه. 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 19514 لسنة 140 قضائية، لصالح المحامى جون نظمى صبحى، برئاسة المستشار صلاح تونى، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالرحمن أبو العلا، ومحمد محمد سامى، وبحضور كل من على أبو زيد، وكيل النيابة، ومحسن حسنى نظيم، أمين السر.

الوقائع.. زوج قبطى يغير طائفته لتطليق زوجته طلقة بائنة

تتحصل وقائع النزاع أن المدعى أقام الدعوى رقم 2252 لسنة 2023 أسرة الزيتون ضد المدعى عليها بطلب الحكم بإثبات طلاق المدعى عليها طلقة بائنة بتاريخ 20 أبريل 2023، وذلك على سند من القول أنه كان زوجا للمدعى عليها وفقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس إلا أنه قام بتغيير طائفته وانضم إلى السريان الأرثوذكس، ونظرا لإختلاف مذاهبهم الدينية بينه وبين المدعى عليها فإن أحكام الشريعة الإسلامية هي واجبة التطبيق عليهما، وبناء عليه قام المدعى بطلاق زوجته بإرادته المنفردة بتاريخ 20 أبريل 2023 اعمالا لقواعد الشريعة الإسلامية، الأمر الذى حدى به بإقامة دعواه بغية الحكم بإثبات هذا الطلاق، وقد ساند دعواه بحافظة مستندات طويت على:

1-صورة ضوئية من عقد زواجه بالمدعى عليها.  

2-شهادة تفيد تغيير الملة والطائفة.   

محكمة أول درجة ترفض الدعوى لإنتفاء المصلحة

وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة، وفيها مثل المدعى بشخصه ومعه وعنه، محام، أقر بتطليق المدعى عليها وحضرت المدعى عليها بوكيل عنها محام، وسلم بالطلبات، وبجلسة 4 يوليو 2023 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وذلك تأسيسا على إنتفاء مصلحة المدعى في إقامة دعواه لكونه صاحب الحق والقدرة على التطليق بقوله ولسانه.

إلا أن هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المدعى، فطعن عليه بالاستئناف وطلب في ختامها أولا: بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ضدها، لإختلاف الطائفة بينهما، وبنى الإستئناف مع أسباب حاصلها: 1-الخطأ في تطبيق القانون، 2-مخالفة الثابت بالأوراق، 3-الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك أن طائفة السريان الأثوذكس المنتمى إليها المستأنف طائفة دينية معترف بها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وأنه انضم لتلك الطائفة، وقام بممارسة الشعائر والطقوس بالكنيسة، وقدم شهادة تفيد ذلك، مما يستوجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. 

الزوج يستأنف على الحكم لإلغاءه

وتداول الاستئناف بالجلسات، وفيها مثل المستأنف بشخصه والنيابة أبدت الرأي بمذكرة انتهت فيها إلى إلغاء الحكم المستـأنف والقضاء مجددا بإثبات طلاق المستأنف للمستأنف ضدها بتاريخ 20 أبريل 2023، والمحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف: وكان من المقرر بمفاد المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية أنها قصرت تطبيق أحكام الشريعة الطائفية على المنازعات التي تقوم بين غير المسلمين متحدى الطائفة والملة، فإذا اختلفوا في الملة أو الطائفة يتعين اعمال أحكام الشريعة الإسلامية أما ما يرد بشانه نعى في تلك القوانين فتصدر الأحكام فيها طبقا لأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبى حنيفة.

كيفية إثبات تغيير الملة والتأكد من ذلك 

وبحسب "المحكمة": كما أن المستقر عليه أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم لا يتم ولا ينتج آثره إلا بعد الدخول في الملة أو الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها واتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة، مما مقتضاه وجوب أن تكون الطائفة أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة منها من حقها الموافقة على طلب الإنضمام والتحقق من جديته.  

لكن محكمة النقض استقرت في قضائها على جواز إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج المسيحى شأنه في هذا الشأن الزوج المسلم في حالة اختلاف الزوجين المسيحين ملة أو طائفة تطبق الشريعة الإسلامية في هذه الحالة، ذلك أن حظر الطلاق بالإرادة المنفردة ليس من الأصول الأساسية للشريعة المسيحية رغم أن الشرائع المسيحية حاليا لا تعرف الطلاق بمشيئة الزوجين أو أحدهما، فإذا طلق زوج مسيحى زوجته بإرادته المنفردة ثم رفع دعوى بإثبات ذلك الطلاق، وكانت شروط تطبيق شريعته الخاصة غير متوافرة، وبالتالي يخضع النزاع للشريعة الإسلامية، فإنه يحكم بإثبات ذلك الطلاق، ومن تاريخ إقاعه لا من تاريخ الحكم به، طبقا للطعنان رقما 16، 26 لسنة 48 ق أحوال شخصية.   

محكمة الاستئناف تقضى بإقرار التطليق 

ووفقا لـ"المحكمة": لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المستأنف قد أقام دعواه المستأنف حكمها بطلب الحكم بإثبات طلاقه للمستأنف ضدها الواقع منه بتاريخ 20 أبريل 2023 وقد ثبت من الاطلاع بالصورة الضوئية من وثيقة زواج طرفى التداعى انهما تابعين لطائفة الأقباط الأرثوذكس، وتزوجا بالعقد الكنسى المؤرخ 30 أبريل 2007 وقد قدم المستأنف أمام محكمة أول درجة، وكذا أمام هذه المحكمة شهادة مؤرخة 18 أبريل 2023 تفيد انضمامه إلى طائفة السريان الأرثوذكس الصادرة من رئاسة هذه الطائفة وهى كنيسة العذراء مريم للسريان الأثوذكسن وانه صارد أحد أبنائها ويمارس شعارئها وطقوسها من 15 يناير 2023 وأصبح عضوا في سجلاتها تحت رقم 229 لسنة 2023.

وتضيف "المحكمة": وهذه الطائفة معترف بها في مصر منذ 1934، الأمر الذى يثبت معه اختلاف الملة والطائفة لطرفى الاستئناف قبل إقامة الدعوى، ومن ثم تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على الواقعة الماثلة والتي تبيح التطليق بالإرادة المنفردة: ولما كان المستأنف قد اقر بصحيفة دعواه المبتدأة، وكذا صحيفة استئنافه الماثل أنه قام بتطليق المستـأنف ضدها بتاريخ 20 أبريل 2023 عقب تغيير ملته في 15 يناير 2023، مما يتعين معه إثبات اقراره واجابته لطلبه، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، الأمر الذى يتعين الغاءه والقضاء مجددا بإثبات طلاق المستأنف.   

 

 

 

 

 

 

المحامى جون نظمى صبحى - مقيم الاستئناف 

هذه الجريمة التي أثارت الرأي العام وقعت من خلال "الدارك ويب"، و"الدارك" هو جزء عميق داخل "ديب ويب"، وكلاهما محظور والدخول به يأتي بعواقب وخيمة علي من يدخله عن طريق كمبيوتر أو موبايل، لأنه يكون صيده سهل في المواقع الموجودة عليه، والدارك فيه كل شئ مخالف للقوانين والديانات من تجارة مخدرات وسلاح وتجارة أعضاء، واستئجار قتله، وهذه المعاملات تتم من خلال "الدفع"عن طريق العملات الرقمية مثل بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية.    

تصوير جرائم القتل مقابل بيع الفيديو مقابل عملات رقمية

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على جريمة تصوير جرائم القتل مقابل بيع الفيديو مقابل عملات رقمية، والعقوبات المقررة للمتهمين، والإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها ما هو الفرق بين "الدارك ويب" و"الديب ويب"؟ وماذا يدور بداخلهما؟ وهل هناك تعاون قانوني وقضائي بين مصر والكويت؟ وهل يجوز سماع شهاده الشهود بالكويت عند وقوع الجريمه بمصر؟ وهل يعاقب الطفل بالإعدام؟ ولماذا؟ وما هو المقصود بالطفل من الناحية القانونية؟ وهل يجوز محاكمة أمام محكمه الجنايات؟ وغيرها من الأسئلة الشائكة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

هل هناك تعاون قانوني وقضائي بين مصر والكويت؟

في البداية - نعم فوفقا لقرار رئيس الجمهورية 104 لسنة 2017 اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين مصر والكويت، فالمـادة "7" تنص على: "يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون القضائي المتبادل بين الجهات القضائية لدي كل منهما في المواد المدنية والتجارية والجزائية (الجنائية) والأحوال الشخصية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ويشمل التعاون إجراءات التقاضي أمام المحاكم وفقًا للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية"، وتنص المادة "8" السلطة المركزية اتفق الطرفان المتعاقدان علي قيام كل من وزارة العدل "قطاع التعاون الدولي" بجمهورية مصر العربية ووزارة العدل "إدارة العلاقات الدولية" بدولة الكويت بأعمال السلطة المركزية التي تختص في كل من الطرفين المتعاقدين بتنفيذ وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية – وفقا لـ"الجعفرى". 

هل يجوز سماع شهادة الشهود بالكويت عند وقوع الجريمه بمصر؟

نعم - طبقا المــادة "20" الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدي الجهة المطلوب أداء الشهادة لديها .

مال المقصود بالطفل؟

نصت المادة 2 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008: "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة"، كما نصت المادة 122 فقرة 2: "تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون" – طبقا لـ"الجعفرى". 

ما هو تشكيل محكمة الطفل؟

ويتكون قضاء الأحداث من:

أولاَ: محكمة جنح الأحداث: يتولاها قاض ينظر في المخالفات والجنح وفي حماية الأطفال المعرضين للخطر.

ثانياَ: محكمة جنايات الأحداث: وهي غرفة ابتدائية تتكون من رئيس وعضوين وتنظر في القضايا الجنائية المعروضة على محكمة الأحداث. 

مدى جواز الحكم على الطفل بالإعدام؟

وأما عن مدى جواز الحكم على الطفل بالإعدام، فقد نصت المادة 111 من قانون الطفل: "لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المؤبد و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة "، ومع عدم الإخلال بحكم المادة "17" من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر – الكلام لـ"الجعفرى".

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند "8" من المادة "101" من هذا القانون، أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 5 و6 و8 من المادة 101 ومن هذا القانون. 

ونصت المادة 121: تشكل محكمة الأطفال من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا، وعلى الخبيران أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه و ذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها، ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية، ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأطفال أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة، و يراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة .

هل يجوز محاكمة أمام محكمة الجنايات؟

الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءان: الأول: هو جواز مُحاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم:

1-أن تكون الواقعة جناية "شرط الجريمة".

2-أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة "شرط الســن".

3-أن يُساهم الطفل مع بالغ فى ارتكاب الجناية "شرط المُساهمة".

4-أن يقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل "شرط الاقتضاء". 

أما إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بلغ أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم في ذلك نصوص قانون العقوبات المصري في المادة 230 وما بعدها، وهي موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها.

وفى تلك الأثناء - تكون العقوبة في حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضي إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم، أما إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث "شريطة أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة"، وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الاحداث التي قد تصل إلى تسليم الحدث أحد دور الرعاية أو الى ذويه أو حبسه، وعلى كل حال هذا الموضوع محكوم بنصوص  المواد 227 و 228 و 230 من قانون الإجراءات الجنائية. 

وماذا عن ارتكاب الجريمة في مصر والتخطيط لها كان في الكويت؟

الجريمة حدثت داخل مصر فإن القضاء المصري هو من يختص بنظر تلك القضية بأكملها سواء كان المتهم منفذ الجريمة أو المحرض الذي يقيم بالخارج، والذي تم القبض عليه هو ووالده بالتعاون مع الجهات المختصة والإنتربول الدولي، كما إن الطفل المحرض على الجريمة لا تتجاوز عقوبته الـ 15 عاما، لأنه هو الحد الأقصى للعقوبات وفقا لقانون الطفل، وقانون الطفل لا يوجد فيه ادعاء مدني، فلا يمكن حصول الضحية أو أهله على تعويض مهما بلغ حجم الضرر الناتج عن جرائم الأطفال.

أما والد الطفل المتهم إن ثبت اشتراكه في الجريمة بالتحريض أو المساعدة، تكون عقوبته الإعدام أو السجن المؤبد طبقا للمادة 40 والمادة 230 من قانون العقوبات، متابعا أن المتهم منفذ الجريمة يواجه عقوبة الإعدام، طبقا لنص الماده 230 من قانون العقوبات وهي التي تعاقب على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

الهدف الرئيسي للجريمة هو الاتجار بمشاهد السادية القاسية على الإنترنت المظلم "الدارك ويب"، ومن يرتاد تصفح هذه المواقع يا إما يكون شريكا في جريمة أو ضحية، وبالرغم من ذلك خلت كل نصوص قانون العقوبات على تجريم مشاهدة الإنترنت المظلم رغم أنه سبيل إلى جرائم لا هدف منها إلا الإثارة والتلذذ بتعذيب الآخرين، فبالتالي لابد من تعديل قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018 لإدراج مشاهدي أو متسلل الانترنت المظلم تحت عقوبة قاسية حتى نبعد الجميع عنه ويحظر موقع "الدارك ويب"، ونضمن أمن المجتمع وحماية أفراده.

ما الفرق بين الدارك ويب والديب ويب؟

وتصدرت حادثة طفل شبرا الخيمة بتفاصيلها المفجعة المشهد، وهو حادث يعد جرس إنذار للاستغلال والجرائم التي تتم تحت مظلة الـ "Dark web"، وهو عالم موازي مباح فيه البيع والشراء وارتكاب الجرائم والابتزاز وغيرها من المخالفات المجتمعية والأخلاقية والدينية، يدفع الالاف حياتهم ثمنًا باهظًا ليزداد ثراء الآخرين، ويعد الدارك ويب المظلم جزءًا من الإنترنت يتيح للأشخاص إخفاء هويتهم وموقعهم عن الآخرين وعن جهات إنفاذ القانون، ونتيجة لذلك يمكن استخدام الانترنت المظلم لبيع المعلومات الشخصية المسروقة والأعضاء والإبتزاز وغيرها من التجارة غير الشرعية، ويحتاج الوصول إلى الإنترنت المظلم أو ما يعرف بـ "الدارك ويب"،  لاستخدام برامج وتقنيات خاصة، مثل متصفح  Tor،  أو I2P، فلا يمكن استخدام بحث Google أو المتصفحات، مثل Chrome أو Safari.

غالبًا ما يتم الخلط بين الدارك ويب  والديب ويب، وهذا أمر خاطئ فقد تشير شبكة الديب ويب إلى أجزاء الإنترنت التي لا يمكنك الوصول إليها من خلال محركات البحث مثل بحث - Google - في حين أن هذا يشمل الدارك ويب، فإن الديب ويب يتضمن أيضًا صفحات لا يمكنك العثور عليها إلا إذا قمت بتسجيل الدخول، مثل معظم المحتوى المقدم من Gmail وFacebook.

كيف تنتهي المعلومات الشخصية على الدارك ويب؟

تعد انتهاكات البيانات والبرامج الضارة طريقتين شائعتين يمكن أن تؤدي إلى وصول المعلومات الشخصية إلى الويب المظلم، وتحدث خروقات البيانات عندما يسرق أحد المتسللين بيانات المستخدم من قاعدة بيانات الشركة، ويمكن بيع هذه البيانات لاحقًا إلى لصوص الهوية على الويب المظلم، البرامج الضارة هي أي نوع من البرامج التي يمكن أن تلحق الضرر بجهاز الكمبيوتر، يمكن للبرامج الضارة سرقة معلومات حساسة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وإبطائه تدريجيًا، وحتى إرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة من حسابك، وتضم شبكة الديب ويب 90% من شبكة الإنترنت، بينما من المحتمل أن تشتمل شبكة الدارك ويب على أقل من 0.01%. 

ما هو الدارك ويب؟

يعتبر الدارك ويب ملجأ لتخفي مستخدمي الإنترنت لتوفر مساحة آمنة لممارسة أنشطة بعيدة عن رقابة وتتبع السلطات والمجتمع؛حيث يتم استخدام، وأنظمة معقدة تعمل على إخفاء هوية عنوان الحقيقي للمستخدم، مما يجعل من الصعب جدًا تحديد مواقع الويب التي زارها الجهاز، ويجري ذلك عن طريق برامج مخصصة، أشهرها يسمى "Tor"، وفقًا لموقع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، التابع للحكومة البريطانية.

وتعمل هذه المواقع بنظام الدعوات، فلا يستطيع أي شخص الدخول إلى الموقع أو تصفح محتواه ما لم يحصل على دعوة من عضو فاعل في الموقع، كما لا يمكن الوصول إلى مواقع "دارك ويب" إلا من خلال محركات بحث معينة، وبحسب مجلة "إنفو سكيوريتي" المتخصصة في الشئون الأمنية، فقد تزايد حجم أعضاء منتدى الإنترنت المظلم أثناء تفشي جائحة كورونا مطلع عام 2020، إذ ارتفع عدد الزوار بنسبة 44% على العام السابق عليه، ووفق أحدث بيانات في 2020، شهدت عائدات التعاملات على مواقع "دارك ويب" ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 1.5 مليار دولار، مقارنة بـ1.3 مليار دولار في عام 2019.

الدارك الماركت

هو عبارة عن مواقع على الإنترنت تقدم خدمات بث مباشر، لمقاطع تعذيب وقتل واغتصاب مدفوعة الثمن، كفيديوهات لضحايا مقيدين أثناء عملية تعذيبهم على يد ملثمين إلى أن يصل الأمر أحيانًا إلى القتل بعد تقطيع الأعضاء البشرية – وبحسب تحقيقات دولية - فقد كشفت أن موقع "دارك ماركت" كان أكبر سوق في العالم على "دارك ويب" بواقع 500 ألف مستخدم، وأكثر من 2400 بائع، وأبرمت فيه 320 ألف صفقة على الأقل عبر العملات الرقمية بقيمة إجمالية تصل نحو 143 مليون دولار، وفي عام 2015، شكلت المنتجات المرتبطة بالمخدرات 70% من إجمالي المبيعات في أسواق الإنترنت المظلم.

سوق سلاح مفتوح

ومن أبرز العناصر التي يشملها الأسواق المشبوهة للدارك ويب، تأتي تجارة السلاح عبر الحدود الدولية، الذي يستضيف العديد من الأسواق السوداء المختلفة عبر الإنترنت التي تسهل بيع الأسلحة النارية والأسلحة والمتفجرات والمواد الرقمية المحظورة، وتزايد دور الويب المظلم بشكل بارز في السنوات الأخيرة بعد ارتباطه بحادث إطلاق النار في ميونيخ عام 2016 ، حيث استخدم إرهابي ذئب منفرد سلاحًا تم شراؤه من الويب المظلم، وعززت هذه الهجمات الإرهابية القلق العام واسع النطاق من أن شبكة الإنترنت المظلمة هي أداة تمكين وتسهيل للإرهابيين والمجرمين المنظمين الذين يبحثون عن أسلحة نارية.

هذا العالم السرى من الجرائم الالكترونية، يجعلنا نتطرق لضرورة الحديث عن الحاجة لتشريعات جديدة تواكب الثورة التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي من شأنها أن تطور من شكل "الأعمال الإجرامية"، خاصة وأن الهواتف الذكية لم تكن بمتناول جميع الأيدي قبل 10 سنوات ما كان يحد من الجريمة الالكترونية، أما الأن فقد أصبحت الهواتف المحمولة في أيدى الأطفال قبل الكبار، فقد أصبحنا أمام جرائم من المفترض أن عقوباتها تصل للإعدام والمؤبد حتى لو كانت الجريمة إلكترونية، خاصة وأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 لم يعد كافيا لمواجهة مثل هذه الجرائم.  

 

 المالية : خطة طموحة لزيادة الحصيلة وربطها بالنشاط الاقتصادي 

فتقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الأجور غير العادلة لـمُدرسون الحصة بوزارة التربية والتعليم ووجود عجز التخصصات.

مؤكدة أن قطاع كبير من مدرسين الحصة يعانون بسبب أجورهم غير العادلة والتي تبدأ من 20 إلى 30 جنيها في الحصة الواحدة، فرغم أنهم يديرون الفصول التعليمية في ظل غياب وعدم وجود المدرسين الأصليين بالمدارس، لكنهم لا يلقون أي تقدير من قِبل الوزارة بل يواجهون ممارسات غير عادلة منها استقطاع جزء من ثمن الحصة الـ20 جنيه.

وكشفت النائبة عن شكاوي الآلاف من أولياء الأمور تحديدا في المحافظات النائية ومحافظات الصعيد، بسبب غياب المدرسين الأساسيين، وهذا الإهمال يدفع الطلاب إلى البحث عن المعلمين لسؤالهم والاستفسار منهم عن المعلومات.

وأشارت سكينة سلامة، إلى دليل وجود عجز في المدرسين هو ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، من وجود عجز لديها العامين الماضيين، وهو ما دفعها إلى التخطيط لعمل مسابقة الـ30 ألف معلم على 5 سنوات لسد عجز 150 ألف معلمًا، وهو رقم كبير تحتاجه الوزارة.

مضيفة أن معلمين الحصة يُحدّد لهم جدول من قِبل الوزارة، بحيث يتم تحديد حصص للمدرس الواحد أقصاها 50 حصة في الشهر وقد تكون أقل، ولكن نظير مقابل مادي ضعيف جدا وصل 20 جنيها ويتم الاستقطاع منه ولا يحصل عليه المدرس كاملا وقد يؤجل حصولهم على الراتب، بل أنه تم اقتراح رفعه إلى 50 جنيها إلا أنه لم يتم الموافقة عليه.

وأوضحت عضو مجلس النواب أنه تم رصد حالات من الشكاوي، وجدنا عجز كبير جدا في المدارس، وتخصصات غير موجودة من الأساس في المرحلة الثانوية على سبيل المثال في الكيمياء والأحياء، إذ هناك عجز المدرسين المتخصصين في المحافظات البعيدة والقرى النائية، حتى في مرحلة التعليم الأساسى.

كما تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن حل أزمة عدم تعيين معلمي الحصة.

وأشارت متى أن معلمي الحصة يعانون من ظلم شديد ، خاصة وأن هناك عدد منهم يعملون منذ ٤ سنوات كمتطوعين وبدون أجر  ، بهدف سد العجز في عدد المدرسين بالمدارس ، مؤكدة أنه للأسف يتم تعيين مدرسين لم يخدموا البلد وليسوا على رأس العمل ولم يعانوا فى عملهم منذ ٤ سنوات مثل معلمي الحصة.

و طالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بحل أزمة معلمي الحصة ، خاصة وأنهم لديهم أسر يقوموا بالإنفاق عليهم ، فى ظل حصولهم على أجر موسمى خلال أشهر الدراسة فقط وهى شهر فى الترم الأول وشهر فى الترم الثانى.

وأوضحت أنه ليس من المعقول أن يحصل معلمي الحصة على راتب لمدة شهرين فقط خلال العام الدراسي كله، مطالبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة النظر لمعلمي الحصة بعين الرحمة والرأفة وتعيينهم أسوة بالمعلمين السابقين ، خاصة وأن هناك عدد من معلمي الحصة حاصلون على ماجستير ودكتوراه وليس لديهم الفرصة لكى يتقدموا فى مسابقة ال٣٠ ألف معلم وغيرها من المسابقات.

"1- لزاما على الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم التحقق من صفة طالب الترخيص من أنه مالك لقطعة الأرض محل طلب الترخيص.

2- وأن مستندات طالب الترخيص لا تعتبر بها ثمة شكوك ظاهرة تنبيء عن أن الطالب لا تتوافر له صفة المالك أو أن ملكيته مقيده بقيود يحجبها القانون من شأنها منعه من البناء أو أن هناك منازعات جدية تنفى عن طالب الترخيص وجه الأحقية في الاستحواذ أو الاستئثار من دون صاحب حق آخر". 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 78688 لسنة 69 ق. عليا، لصالح المحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى، برئاسة المستشار أحمد محمد، وعضوية المستشارين سلامة محمد، وجمال إبراهيم، وأمانة سر عاطف عبدالمنعم.

الوقائع.. نزاع بين ورثة على قطعن أرض صدر لها ترخيص بناء لأحد الورثة

في يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل قيد بجدولها برقم 78688 لسنة 69 ق. ع طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالشرقية الدائرة 92 تراخيص وتعليمن بجلسة 22 ديسمبر 2022 في الدعوى رقم 9598 لسنة 27 ق، والقاضى منطوقه، بقبول الدعوى شكلا، وبرفضها موضوعان وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه، وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء ترخيص بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بإمتناع جهة الإدارة عن إلغاء وسحب قرالر الترخيص رقم 271 لسنة 2021 والصادر للمطعون ضده الرابع من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية الصوه التابعة لمركز ومدينة أبو حماد – محافزة الشرقية والصادر لقطعة الأرض البالغ مساحتها 250 م2 بالكتلة السكنية بالقطعة "55"...............ملك ورثة "محمد. ع". 

وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانوني في الطعن خلصت فيه للأسباب الواردة به إلى إنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء ترخيص البناء رقم 271 لسنة 2021 الصادر من الوحدة المحلية.  

الورثة يطعنون على ترخيص البناء

وقال المدعون شرحا لدعواهم: أنهم يمتلكون على الشيوع عن طريق الميراث قطعة أرض مساحتها 250 مترا مربعا، مقام عليها منزل، وذلك على النحو الثابت بمحضر جرد التركة الخاص بمورثهم، ونما إلى علمهم قيام المدعى عليه الرابع "م. م" بإستخدام طرق غش وتدليس بإستخراج ترخيص بناء رقم 271 لسنة 2021 لقطعة الأرض باسمه من الوحدة المحلية للقرية، وذلك بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، الأمر الذى حدا بهم لإقامة دعواهم على مسلك الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن إلغاء هذا الترخيص لوروده على ملكهم. 

وقد شيدت المحكمة قضائها بعد استعراضها نص المادة "40" من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والمادة 112 من اللائحة التنفيذية للقانون سال فالذكر الصادرة بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009، وذكرت أن الوحدة المحلية لقرية الصوة بمحافظة الشرقية أصدرت بتاريخ 14 ديسمبر 2021 ترخيص البناء رقم 271 لسنة 2021 للمدعى عليه الرابع "م. م"، لبناء مبنى سكنى على الأرض المملوكة له بناحية عزبة "جمعه"، بمحافظة الشرقية، بناء على تقديمه سند ملكيته للأرض الصادر بشأنها الترخيص المذكور وهو عقد بيع الإبتدائى مؤرخ 1 يناير 2019 والصادر عليه الحكم رقم 1253 لسنة 2020 صحة توقيع أبو حماد.  

محكمة أول درجة ترفض الطعن.. ويطعنون أمام الإدارية العليا

وأن هذا الترخيص صدر بعد استيفاء كافة ما تطلبه قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية سالفى الذكر، أن المدعين لم يقدموا دليلا على ما يدعونه، أو ما يفيد صدور حكم نهائي بعدم ملكية المدعى عليه الرابع الصادر له الترخيص محل الطعن للأرض محل التداعى، وأن المستقر عليه قضاء أن ترخيص البناء يصدر تحت مسئولية مقدمه، ولا يمس بأى حال حقوق ذوى الشأن المتعلقة بملكية الأرض والتي لم يشرع التخريص لإثباتها، وخلصت محكمة أول درجة إلى أن القرار المطعون فيه بالترخيص للمدعى عليه الرابع بالبناء على قطعة الأرض سالفة البيان قد صدر متفقا وأحكام القانون، وبالتالي تعدو الدعوى الماثلة فاقدة لسندها مما تقضى معه المحكمة برفضها، ومن ثم خلصت إلى إصدار حكمها المتقدم. 

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن، فطعن عليه بالطعن الماثل تأسيسا على مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، لأن الوحدة المحلية بالصوة التابعة لمركز ومدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، أصدرت للمطعون ضده الرابع "م. م" ترخيص البناء لبناء مبنى سكنى على سند ملكيته لأرض محل التداعى، في حين أنه يوجد نزاع قضائى بالاستئناف رقم 1996 لسنة 62 ق. س المنصورة قضى فيه بجلسة 16 أبريل 2019 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بنقل بيانات الحيازة للمستأنفين، والمستأنف ضده مورث الطاعنين والمطعون ضده الرابع، ولم يتم الطعن بالنقض عليه، الأمر الذى معه يحق لهم طلب إلغاء ترخيص البناء محل التداعى، ثم خلص الطاعنين في ختام تقرير طعنهم الماثل إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر.  

المحكمة تسرد الوقائع طبقا للقانون

المحكمة في حيثيات الحكم قالت ما خلاصته: إذا كان هناك ثمة نزاع جدى على ملكية الأرض مطروح على القضاء المدنى بموجب الحكم الصادر لصالحهم بالاستئناف رقم 1996 لسنة 62 ق. س المنصورة قضى فيه بجلسة 16 أبريل 2019 بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بنقل بيانت الحيازة للمستأنفين والمستأنف ضده مورث الطاعنين والمطعون ضده الرابع، ولم يتم الطعن بالنقض، كما أن ورثة "ح. ف" الطاعنين رابعا بالطعن الماثل قد سبق وأن آدعوا بالحق المدنى في الجنحة رقم 19557 لسنة 2021 جنح أبو حماد المرفوعة من النيابة العامة ضد المطعون ضده وآخرين بناء على شكواهم للنيابة العامة من تضررهم ماديا وأدبيا من قيامه وآخرين بالامتناع عن تسليمهم نصيبهم في ميراثهم الشرعى من تركة والدهم والثابتة بمحضر جرد تركة "م. ع" رغم مطالبتهم لهم أكثر من مرة لتسليمهم نصيبهم الشرعى من تركة مورثهم، وقيدت الشكوى بمحضر 3680 لسنة 2021 أبو حماد، وتولت النيابة العامة التحقيق في الشكوى ثم أحالتها إلى محكمة جنح أبو حماد حيث قيدت جنحة بالرقم المذكور سلفا، ونظرت المحكمة الجنحة وبجلسة 5 أكتوبر 2021 حكمت وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الجنحة، وقد أودع الخبير تقريره في الجنحة، حيث استعرض الشكوى وحدد عناصرها وعناصر التركة المتنازع عليها ومنها الأرض محل الطعن الماثل. 

وخلص في نهاية النتيجة المنتهى إليها بتقريره المودع في الجنحة إلى أن الأرض الفضاء، وهى الأرض محل الترخيص الصادر للمطعون ضده الرابع، كانت مشغولة بمبانى قديمة، وقد صدر عنها قرار إزالة من الوحدة المحلية بالصوة برقم 16 لسنة 2021 لصالح "م. م"، المتهم الأول (المطعون ضده الرابع) وأنه تحصل على ترخيص بناء من الجهة الإدارية سالفة الذكر تحت رقم 271 لسنة 2021 المطعون عليه بالطعن الماثل، والمتهم لم يقدم للخبير سندا رسميا عن وضع يده على الأرض الفضاء أو علاقته ومورثه بملاك القطعة الواقع ضمنها الأرض الفضاء محل التداعى، كما ثبت من الأوراق أن بعض الطاعنين سبق وأن قدموا شكوى إلى النيابة الإدارية عن واقعة استصدار ترخيص الهدم رقم 16 لسنة 2021 للمنزل المهدوم بناء على ذلك الترخيص لعدم ملكية الصادر له الترخيص للأرض أو المنزل، قيدت برقم 1240 لسنة 2021.  

المحكمة تلغى التصريح

وقد ثبت من مذكرة تصرف النيابة الإدارية في الشكوى أن الترخيص صدر بناء على البيانات والمستندات المقدمة من المطعون ضده الرابع بالطعن الماثل دون أن يستبين لجهة الإدارة مصدرة الترخيص وجود نزاع حول الملكية، وقد أثبتت النيابة الإدارية بقرار تصرفها في الشكوى أن الشاكين أنذروا الجهة الإدارية بعدم التعامل على الأرض لوجود نزاع قضائى حول ملكيتها بتاريخ 24 أغسطس 2021 مما ينبئ أن طلب الترخيص تعتريه شكوك جادة تنبئ عن أن المطعون ضده الرابع لا حق له في البناء على الأرض محل التداعى، وذلك لوجود نزاع جدى على ملكيتها، مما يكون معه قرار الوحدة المحلية بشأن الأرض والمتضمن منح المطعون ضده الرابع ترخيص بناء لبناء مبنى سكنى على الأرض، قئما على غير سببه الصحيح ومخالفا لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغاءه مع ما يترتب على ذلك من آثار.   

 

 

        حكم قضائى بإلغاء ترخيص بناء لأرض متنازع عليها بين ورثة 3

 

       حكم قضائى بإلغاء ترخيص بناء لأرض متنازع عليها بين ورثة 4

 

      حكم قضائى بإلغاء ترخيص بناء لأرض متنازع عليها بين ورثة 5

 

          حكم قضائى بإلغاء ترخيص بناء لأرض متنازع عليها بين ورثة 6

إعلانات التوعية سلاح فعّال في محاربة الجريمة والتطرف  

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إعلانات التوعية كسلاح فعّال في محاربة الجريمة والتطرف، والتي تساهم في توعية المجتمع حيث تشارك الحملات الإعلانية في نشر الوعي بقضايا الأمان والجريمة، مما يجعل الناس أكثر عرضة لتبني سلوكيات تحد من الجريمة، إضافة إلى ذلك تشجيع الإبلاغ حيث يمكن أن تدعم الإعلانات حملات تشجيع الجمهور على الإبلاغ عن الأنشطة الجنائية، مما يؤدي إلى زيادة الالتفات إلى الأمان في المجتمع - بحسب أستاذ القانون الجنائى والخبير القانوني الدولى محمد أسعد العزاوي.

كما أنها تعزز من تحفيز المشاركة المجتمعية، وذلك من خلال استخدام الإعلانات لتسليط الضوء على جهود المشاركة المجتمعية، يمكن أن تلعب دوراً في تعزيز التعاون والتضامن للتصدي للجريمة - وفي نفس السياق - أنها تساعد في تحفيز السلوك الإيجابي حيث يمكن أن تركز الإعلانات على تعزيز السلوكيات الإيجابية، مثل الالتزام بالقوانين والمساهمة في بناء بيئة آمنة، وفي نفس الصدد أنها تساهم في رفع مستوى الوعي بالتدابير الأمنية، حيث يمكن أن تقوم الإعلانات بنشر معلومات حول التدابير الأمنية المتاحة وكيفية تجنب المواقف الخطرة، مما يسهم في تقليل الفرص لحدوث الجرائم – وفقا لـ"العزاوى". 

المطلب الأول: الأمور والتحديات الهامة لدور الإعلانات الضوئية في مكافحة الجريمة

وفى هذا السياق – سنقسم حديثنا إلى 3 مطالب؛ حيث سنتحدث في المطلب الأول، عن الأمور والتحديات الهامة لدور الإعلانات في مكافحة الجريمة، بينما سنتناول في المطلب الثاني، الحملات الإعلانية للحد من الجريمة والتطرف، بينما سنتكلم في المطلب الثالث، عن دور آليات الإعلانات والتي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأمان المجتمعي والحد من الجريمة والتطرف كالتالى: – طبقا لـ"العزاوى".

أولاً- فعالية الرسالة فيجب أن تكون الرسالة الواردة في الإعلانات واضحة وملهمة لتحفيز التصرف الإيجابي، وهذا يتطلب دراسة دقيقة لاحتياجات المجتمع المستهدف.

ثانيًا- تحديات التنفيذ يجب التأكد من وجود هياكل تنظيمية وتمويل كافٍ لتنفيذ حملات الإعلانات الضوئية بشكل فعّال. 

ثالثًا - تخصيص الموارد بحيث ينبغي توجيه الموارد بشكل مناسب لضمان أن الحملات الإعلانية تصل إلى الجمهور المستهدف بشكل كبير وفعّال.

رابعًا- التفاعل الاجتماعي: قد يكون التأثير أكبر إذا تم دمج الإعلانات مع حملات تفاعل اجتماعي لتشجيع المشاركة المجتمعية وتحفيز التفاعل.

خامسًا- تحليل البيانات بحيث يمكن استخدام تحليل البيانات لقياس فعالية حملات الإعلانات وضبط الاستراتيجيات بناءً على النتائج.

سادسًا- تنوع الرسائل بحيث يجب أن تتضمن الحملات الإعلانية رسائل متنوعة تلبي احتياجات مختلفة للجمهور المستهدف.

سابعًا- تكامل الجهود حيث يجب تكامل جهود الإعلانات مع سائر جوانب الأمان، مثل تحسين الإضاءة العامة وتعزيز التواصل مع السلطات المحلية. 

المطلب الثاني: الحملات الإعلانية للحد من الجريمة والتطرف  

ففي حملة إعلانية لمكافحة الاتجار بالبشر حيث تم الكشف عن حملة توعية عامة لمعالجة آفة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال في سان دييغو، حيث ستعرض تسع لوحات إعلانية عبر مقاطعة سان دييغو إعلانات تلفت الانتباه إلى الاتجار الجنسي بالقاصرين وأسبابه الأساسية، والحملة عبارة عن جهد تعاوني بين مكاتب المدعي العام لمقاطعة سان دييغو، ومكتب المدعي العام لمقاطعة ألاميدا، وClear Channel Outdoor، وهي شركة إعلانات خارجية عالمية تبرعت باللوحات الإعلانية – الكلام لـ"العزاوى".
 

تجذب اللوحات الإعلانية الانتباه إلى أزمة حقوق الإنسان التي غالبًا ما تكون مخفية، والتي ابتليت بها المجتمعات المحلية والعالمية، مع رسائل مثل "أن تكون مراهقًا عاهرة ليس خيارًا، إنها العبودية" وستظل الإعلانات معروضة لمدة 30 يومًا وستتم إضافة لوحات إعلانية جديدة مع توفر المساحة حتى نهاية العام، وفقًا لمدعي مقاطعة سان دييغو، بوني دومانيس، فإن "الاتجار بالبشر هو  ثاني أكبر مشروع إجرامي في الولاية " ويدر  أرباحًا تزيد على 9 مليارات دولار للمتاجرين، تعد الحملة خطوة مهمة في توعية الجمهور بالجريمة المتزايدة وكيفية المشاركة في الحل، تشير التقديرات إلى أن 3.5 مليون شخص سيرون اللوحات الإعلانية في الشهر الأول وحده، بالإضافة إلى ذلك، أنشأ مكتب المدعي العام لمقاطعة سان دييغو موقعًا إلكترونيًا جديدًا -  ProtectSanDiegoKids.org - يوفر الموقع معلومات حول منع الاتجار بالبشر وتحديده والإبلاغ عنه – هكذا يقول "العزاوى".  

فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية

ومن جانب - فقد توصل بحث جديد إلى أن تقنيات الإعلان والتأثير التي غالبًا ما يستخدمها المسوقون والمعلنون لتشجيع الجمهور على شراء المنتجات يتم استخدامها من قبل وكالات إنفاذ القانون والوكالات الحكومية في المملكة المتحدة لمنع الجريمة، حيث وجد الباحثون أن المنصات الرقمية والإعلانات الموجهة المدفوعة والمؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تستخدمها عادة وكالات التسويق والمعلنون لبيع المنتجات، يتم استخدامها من قبل الشرطة والحكومة في المملكة المتحدة لاستهداف الجمهور، والتأثير عليه من أجل منع الجريمة والسياسة الصحية والاجتماعية.  

تم إجراء البحث من قبل المركز الاسكتلندي لأبحاث الجريمة والعدالة (SCCJR)، وكان الدكتور بن كولير، من كلية العلوم الاجتماعية والسياسية بجامعة إدنبره، أحد مؤلفي التقرير المشاركين، وتدفع النتائج إلى المطالبة بمزيد من التدقيق والمساءلة مع استمرار نمو هذه الممارسة، وفيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية فقد اكتشف الباحثون أيضًا أن الاستراتيجيات التي تم تطويرها في إطار برنامج "منع"، وهو برنامج مثير للجدل لمكافحة التطرف حيث تحاول الوكالات الحكومية تحديد الأشخاص ومنعهم من الانخراط في الإرهاب، يتم اعتمادها بشكل متزايد في جوانب أخرى من إنفاذ القانون والعمل الحكومي، بما في ذلك معالجة الجرائم الإلكترونية وجرائم العنف. 

فيما يتعلق بالمراقبة والتدخل والإعلان عبر الإنترنت

وفيما يتعلق بالمراقبة والتدخل والإعلان عبر الإنترنت ففي أحد الأمثلة التي تم تسليط الضوء عليها في ورقة إحاطة جديدة لـ SCCJR تنص على أن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة نفذت "عملية تأثير" لمدة ستة أشهر لمعالجة الجرائم الإلكترونية التي تنطوي على المراقبة والتدخل المباشر والرسائل الإعلانية المستهدفة عبر الإنترنت، وجد الباحثون أيضًا بودكاستًا تدريبيًا لخدمة الاتصالات الحكومية يدعي أن وزارة الداخلية استخدمت بيانات الشراء للأشخاص الذين اشتروا الشموع مؤخرًا لاستهدافهم من خلال مكبرات الصوت الذكية الخاصة بهم بإعلانات السلامة من الحرائق.

ويخلص التقرير إلى أن دوائر إنفاذ القانون والدوائر الحكومية تعمل على تطوير القدرات المرتبطة بشركات التسويق الرقمي المتطورة، مما يعزز الصلاحيات والبيانات التي تتمتع بها بالفعل مع تقنيات منصات الإنترنت، ويراجع بهذا الشأن، استخدم الشرطة والحكومة أساليب "التأثير" عبر الإنترنت لمعالجة الجريمة وتشكيل السلوك في المملكة المتحدة. 

ومن جانب آخر - فقد انطلقت حملة إعلانية للحد من جرائم الطعن بين الشباب تضم حالات حقيقية في إنجلترا وويلز وسط تحذيرات من وباء الطعن في لندن، حيث تستهدف حملة قادتها وزارة الداخلية والتي تبلغ قيمتها 1.35 مليون جنيه إسترليني الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 21 عامًا على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية الرقمية، سيتم عرض حملة ملصقات في المدن الإنجليزية التي تنتشر فيها جرائم السكاكين.

وقالت الوزارة إن إعلانات knifefree تركز على قصص حقيقية لشباب قرروا عدم حمل سكين في محاولة لإلهام الآخرين لمتابعة بدائل إيجابية، وتشكل الحملة جزءًا من استراتيجية الحكومة المرتقبة للعنف الخطير، وتأتي في الوقت الذي تضاعف فيه عدد حوادث إطلاق النار والطعن المميتة.

وقال باتريك جرين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بن كينسيلا تراست التي سميت على اسم صبي لندني يبلغ من العمر 16 عاما تعرض للطعن في عام 2008:  

-"من المهم للغاية أن نساعد الشباب على فهم المخاطر المرتبطة بحمل السكين، فالسكين لن يحميك، ولن يمنحك مكانة؛ إن إيذاء أو طعن شخص ما ليس عملاً تافهًا.

-"نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة الشباب على فهم أن حمل السكين لا يحل أي شيء، في الواقع كل ما يفعله هو زيادة احتمال تعرضك للسجن أو الإصابة الخطيرة أو القتل.

-"إن تعريف الشباب بقصص حياة الآخرين الذين واجهوا نفس التحديات ولكنهم اختاروا العيش بدون سكاكين هو وسيلة قوية لمساعدتهم على اتخاذ خيارات أكثر إيجابية". 

وتعتمد الإعلانات، التي ستستمر لمدة ستة أسابيع، على الأبحاث التي وجدت أن قصص الحياة الواقعية لشباب يتحدثون عن تجاربهم مع السكاكين لاقت صدى لدى الجمهور المستهدف، ويقومون بتوجيه الشباب إلى موقع ويب مخصص يقدم المشورة والمعلومات حول خدمات وأنشطة الدعم التي تهدف إلى تمكينهم من تغيير سلوكهم.

وقالت وزيرة الداخلية، أمبر رود: "إن القصص العاطفية التي تكمن في قلب حملة KnifeFree الجديدة تُظهِر بطريقة قوية التأثير البعيد المدى الذي يمكن أن تحدثه على حياة الشباب إذا اتخذوا القرار المضلل بحمل السلاح".

وآمل أن يستمع أي شاب يفكر جديًا في حمل سكين إلى ما يمكن أن تكون عليه العواقب ويدرك الخيارات المتاحة إذا اختار العيش بدون سكين."

وفي نفس الصدد، يطلق قادة الأعمال والمليارديرات في سان فرانسيسكو حملة إعلانية مبهرة بملايين الدولارات لمكافحة سمعة المدينة المتدهورة وجذب المزيد من الشركات التي قد تنفر من "حلقة الموت" التي تتصدر العناوين الرئيسية، وفقًا لتقرير، حيث تواجه المدينة الذهبية ارتفاعًا في معدلات الجريمة وتعاطي المخدرات والتشرد، مما أجبر العديد من الشركات الكبرى على إغلاق أبوابها، بل ودفع أحد الرجال إلى بدء "جولة المشي في Doom Loop" الشهيرة لتسليط الضوء على اضمحلال المدينة الحضرية. 

وذكرت بلومبرج أن حملة "تبدأ هنا" ستغطى المدينة في إعلانات تضم شركات منطقة الخليج مثل أبل وبيكسار وليفي شتراوس في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في نوفمبر، الهدف منها هو إقناع رواد الأعمال ببدء أعمالهم التجارية في سان فرانسيسكو وتذكير السكان بما جعلها مدينة مميزة في الماضي.

وقال بوب فيشر، عضو مجلس إدارة شركة جاب، وهو من بين القادة المحليين الذين يدعمون الحملة الإعلانية، لبلومبرج: "هناك الكثير من الأشخاص الذين يريدون فوز سان فرانسيسكو"، وبحسب ما ورد ستغطي الحملة الإعلانية المدينة قبل القمة السنوية للتعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ - الائتمان: AdvanceSF - وقال: "انسوا حلقة الموت، إنها حلقة الازدهار". 

وفي نفس السياق، يروج أحد الراويين لـ "سحرها الذي لا يمكن تفسيره" ويصف سان فرانسيسكو بأنها "تصادم مثالي للظروف - موطن خام وإنسانية نادرة" و"حيث تجتمع العزم والشجاعة مع قوة الدماغ والتفاؤل والانفتاح"، ومثل هذه الظروف، والوعود التجارية، تحفز "رغبة لا تهدأ في خلق أشياء جديدة ومختلفة بشكل رائع"، تليها لقطات للسكك الحديدية، وعربات الترام، وشركات مثل أوبر، وأبل، وجوجل.

وفي تجربة أخرى حيث يواجه شباب ألبرتا موجة مثيرة للقلق من محاولات الابتزاز الجنسي والاستغلال الجنسي الإجرامية، لذلك استخدمت فرقة العمل المشتركة للشرطة في ألبرتا رموزًا تعبيرية راقصة للفواكه والخضروات في حملة إعلانية ملونة للمساعدة في منع وقوع المزيد من الضحايا، في أعقاب 3000 شكوى حول محاولات الاستغلال الجنسي ضد الشباب في جميع أنحاء ألبرتا في العام الماضي، أطلق فريق الاستجابة لإنفاذ القانون في ألبرتا (ALERT) حملة "Butt Out Creeps! حملة لـ Snap Chat وYouTube ومنصات الألعاب عبر الإنترنت، تكتمل بثنائي الباذنجان الراقص الجذاب والخوخ، وقد حققت الإعلانات نتائج خمسة ملايين ظهور للحملة خلال أسبوع من بدايتها، وهي أرقام ضخمة تشير إلى نجاحها، كما قال مايك تاكر، مدير اتصالات ALERT في إدمونتون. 

المطلب الثالث: آليات الإعلانات تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأمان المجتمعي والحد من الجريمة والتطرف.

أولاً- تعزيز الوعي الأمني: وذلك يكون بتوفير معلومات ورسائل توعية عبر الإعلانات حول التدابير الأمنية وكيفية الوقاية من الجريمة والتطرف.

 ثانيًا- التشجيع على التبليغ: وذلك من خلال دعم حملات الإعلانات لتشجيع المجتمع على الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، مساهمة بذلك في تحقيق الأمان الجماعي.

ثالثًا- تعزيز القيم الإيجابية: ويكون ذلك من خلال رفع الوعي حول القيم الإيجابية وتعزيز التضامن والتعاون في المجتمع لتقليل مساحة تأثير التطرف.

رابعًا- مكافحة التمييز: وذلك من خلال استخدام الإعلانات للتأكيد على التنوع وقوة التعايش السلمي كأدوات لمقاومة التمييز والتطرف.

خامسًا- رفع الوعي بالمسؤولية الاجتماعية: وذلك من خلال تسليط الضوء على المسؤولية الاجتماعية لكل فرد وكيف يمكن للمشاركة الفعّالة في المجتمع أن تقلل من الجريمة والتطرف.

سادسًا- تشجيع الحوار: وذلك من خلال استخدام الإعلانات لتشجيع الحوار المفتوح حول قضايا الأمان والتطرف، مع التركيز على التفاهم المتبادل. 

خلاصة القول:

في نهاية المطاف يقول "العزاوى": يمكن أن تلعب الإعلانات دوراً حيوياً في بناء مجتمع مترابط وآمن، عبر تعزيز الوعي والمشاركة الفعّالة في جهود الحد من الجريمة والتطرف، وعلى الرغم من أن الإعلانات ليست حلاً شاملاً لمشكلة الجريمة، إلا أنها تشكل جزءًا مهمًا من جهود بناء مجتمع آمن وتحفيز الوعي الجماعي بأهمية الحفاظ على الأمان والتعاون لتحقيق هذا الهدف.   

 

 

محطة التوفيقية

وأجرينا جولة ميدانية بمحطة مترو التوفيقية المقرر افتتاحها قريبا والموجودة بنهاية شارع أحمد عرابى بالقرب من تقاطعه مع شارع السودان، حيث تخدم محطة مترو التوفيقية، عدة مناطق قريبة منها مثل: "محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل، وشارع أحمد عرابى، شارع الرشيد، شارع وادى النيل، شارع الدكتور حجازى، مستشفى الهلال للعاملين المدنيين، مكتب تصديقات وزارة الخارجية، جهاز حماية المستهلك، نادى الترسانة الرياضى، السجل التجارى، وزارة الشباب والرياضة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

محطة مترو التوفيقية

ورصدنا انتهاء أعمال رصف الشوارع المحيطة بالمحطة والتى تم تجديدها بالكامل مع تخصيص 5 مداخل لمحطة المترو منها مدخلين يطلان على شارع أحمد عرابى، بالإضافة إلى مصعد لكبار السن والمعاقين، كما أن المداخل بها سلالم كهربائية تبدأ من مستوى الشارع وخدمات أخرى للمعاقين تبدأ من الشارع وحتى رصيف القطار.

وتتكون المحطة من ثلاثة طوابق تحت الأرض، طابق الرصيف والطابق الأوسط وطابق صالة التذاكر، ويحتوى كل رصيف على أربعة سلالم متحركة وأربعة سلالم ثابتة، كما تحتوى المحطة على 24 بوابة تذاكر.

ومع تشغيل محطات "التوفيقية ومحطة وادى النيل ومحطة جامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة" تكتمل خريطة الخط الثالث الذى يربط الخطين الأول والثانى للمترو، وكذلك خطى المونوريل – مونوريل العاصمة الإدارية فى محطة الاستاد، ومونوريل 6 أكتوبرفى محطة وادى النيل-، وخط القطار الكهربائى الخفيف بمحطة عدلى منصور والذى يصل للعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان.

وتقع محطة التوفيقية فى تقاطع شارع الرشيد بشارع أحمد عرابى، بالمهندسين، وتخدم المناطق المحيطة بها وهى محطة نفقيه تطل مباشرة على محور أحمد عرابى الجديد، وتعمل الأن تشغيل تجريبى بدون جمهور قريبا.

وتمتد هذه المرحلة من الكيت كات لجامعة القاهرة، بطول 7.1 كم، وتشمل 5 محطـات [3 محطات نفقيه (التوفيقية – وادى النيل – جامعة الدول العربية ) محطة علوية (جامعة القاهرة ) محطة سطحية (بولاق الدكرور).

وأكدت المهندسة إيمان خليل، مدير الجزء الثالث 3C من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، بالهيئة القومية للأنفاق، لـ" اليوم السابع "، أن هذه المرحلة هامة للغاية حيث ستكمل استراتيجية الخط الثالث للمترو بالربط مع المونوريل فى محطة وادى النيل، ومع الخط الثانى للمترو فى محطة جامعة القاهرة، كما أنها تخدم مناطق كثيفة بالسكان وعلى رأسها مناطق المهندسين وبولاق الدكرور بالجيزة، مشيرة إلى أن هذا الجزء يراعى ذوى الهمم وكبار السن بشكل اكبر.

وبدوره قال المهندس محمد جمال، مهندس الموقع بمحطة التوفيقية، إن المحطة تخدم عدد كبير من المناطق وهى قريبة من نادى التوفيقية وجاء الاسم مرتبط باسم النادى، مؤكدا أن المحطة بها سلالم متحركة من مستوى الشارع حتى مستوى الرصيف ومصاعد ايضا تخدم كبار السن وذوى الهمم، ويستطيع "الكفيف" من ذوى الهمم أن يصل للرصيف دون مساعدة من خلال السير على مسار مخصص له "بلاط بارز" يبدأ من مدخل المحطة حتى باب القطار.

ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

ويجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى، ويمتد الجزء الثانى بطول 6.6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعدد 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج )، ومن المقرر تشغيلها أكتوبر القادم.

ولكن من ناحية أخرى – يرى المتخصصون من الأطباء أن حبس المتعاطي لا يحد من انتشار ظاهرة تعاطى المخدرات، لكنه على العكس يسفر عـن آثار عكسية خطيرة على الصحة العامة وحقوق الإنسان، وعلى نسبة الاعتلال والوفيات بين المتعاطين، كما يؤدي إلى حدوث خلل اجتماعي وارتفاع في معدل الجريمة، خاصة وأن المواثيق الدولية تتعامل مع المتعاطي، بنهج غير عقابي،على أنه مريض في حاجة إلى العلاج، وذلك في ظل تعالى الأصوات بين الوقت والآخر بتغليظ العقوبات ليس فقط على تجار المخدرات، ولكن أيضًا على المتعاطين، فهل معاقبة متعاطي المخدرات بالحبس يحد من انتشار هذه الظاهرة؟   

هل متعاطى المخدرات مريض يجب علاجه أم مجرم يجب عقابه؟

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية من خلال الإجابة على السؤال.. هل متعاطى المخدرات مريض يجب علاجه وليست مجرم يجب عقابه؟ خاصة وأن التقارير الدولية تشير إلى وجود 40% من بين 9 ملايين سجين حول العالم، يقبعون خلف الأسوار لأسباب لها علاقة بمخالفات تتعلق بالمخدرات، مع توقع زيادة هذا الرقم بسبب الارتفاع المستمر في أعداد المسجونين بتهم تتعلق بالمخدرات في آسيا وأمريكا اللاتينية وفي إفريقيا، وهو الأمر الذى يجعلنا نتطرق لهذا الأمر ليس فقط من الناحية الطبية ولكن من الناحية القانونية، خاصة وأن قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد سبق وأن تصدى لهذه الأزمة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض صالح حسب الله.

في البداية – تتجه العديد من دول العالم لإلغاء عقوبة السجن فى قضايا التعاطى، أو تخفيفها، وإيداع المتعاطين دور العلاج، حيث ثبت أنه فى أغلب الحالات إذا تم سجن المتعاطى، فإنه سيكون لقمة سائغة لتعلم عادات سلبية جديدة وهو مؤهل لها بالأساس، وسيخرج من السجن مجرما أو تاجر مخدرات بعد أن كان مجرد متعاط، أو على أقل تقدير فإنه قد يخرج من السجن وقد أدمن مادة أشد خطورة من تلك التي سجن بسببها، وهذه كارثة أخرى يجب الانتباه إليها قد اتخاذ القرار بشأن عقاب المدمن، خاصة وأنه يتم احتجازه مع مجرمين أشد خطورة، وهو ما أيدته نص قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 – وفقا لـ"حسب الله". 

قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989

فقد نصت المادة 37: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه ، وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة ان تأمر فى الحكم الصادر بالادانة بتنفيذ العقوبات المقضى بها فى السجون الخاصة التى تنشأ للمحكوم عليهم فى جرائم هذا القانون او فى الاماكن التى تخصص لهم بالمؤسسات العقابية – طبقا لـ"حسب الله" .

إيداع من يثبت إدمانة إحدى المصحات

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى - بدلا من تنفيذ هذة العقوبة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانة إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن 6 أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها ايهما أقل – طبقا للخبير القانونى . 

ويكون الافراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعيين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع  أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم  عليه، أو خالف المودع الواجبات المفورضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقى مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليه بالمصحة .   

متى لا يجوز الحكم بإيداع متعاطى المخدرات مصحة نفسية؟

وأقر القانون بأنه: لا يجوز الحكم بالايداع إذا ارتكب الجانى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفى هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة فى المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجها لتطبيق المادة (17) من قانون العقوبات . 

 

مادة 37 مكررا: "تشكل اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى كل محافظة برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف على الأقل وممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وممثلين لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل، وللجنة أو تستعين فى أداء مهمتها بمن ترى الإستعانة به، كما يجوز أن يضم إلى عضويتها آخرون وذلك بقرار من وزير العدل".  

تشكيل لجنة من وزارة العدل لإيداع المتعاطى مصحة للعلاج

مادة 37 مكرراً ( أ ): "لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم للجنة المشار إليها فى المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطى المواد المخدرة للعلاج، ويبقى فى هذه الحالة تحت العلاج فى المصحات المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون أو فى دور العلاج التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك لتلقى العلاج الطبى والنفسى والاجتماعى إلى أن تقرر هذه اللجنة غير ذلك . 

 

فإذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد على دور العلاج المشار إليها قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج، ويجوز تحصيلها منه بطريق الحجز الإدارى ولا ينطبق فى شأنه حكم المادة 45 من هذا القانون، ولاتسرى أحكام هذه المادة على من كان محرزا لمادة مخدرة ولم يقدمها إلى الجهة المختصة عند دخوله المصحة أو عند تردده على دور العلاج".

ماذا لو رفض المتعاطى ايداعه مصحة لعلاجه من الإدمان؟

مادة 37 مكررا (ب): "لا تقام الدعوى الجنائية على من ثبت إدمانه أو تعاطيه المواد الخدرة، إذا طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 37 مكرراً من هذا القانون، علاجه فى إحدى المصحات أو دور العلاج المنصوص عليها فى المادة (37) مكرراً ( أ )، وتفصل اللجنة فى الطلب بعد فحصه وسماع أقوال ذوى الشأن ولها أن تطلب إلى النيابة العامة تحقيق هذا الطلب وموافاتها بمذكرة برأيها . 

ويكون إيداع المطلوب علاجه فى حالة موافقته أحد المصحات أو إلزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة، فإذا رفض ذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التى يقع فى دائرتها محل إقامته منعقدة فى غرفة المشورة، لتأمر بإيداعه أو بإلزامه بالتردد على دور العلاج .  

وضع المتعاطى تحت الملاحظة قبل ايداعه المصحة

ويجوز للجنة فى حالة الضرورة، وقبل الفصل فى الطلب، أن تودع المطلوب علاجه تحت الملاحظة لمدة لا تزيد على أسبوعين لمراقبته طبياً وله أن يتظلم من إيداعه بطلب يقدم إلى النيابة العامة أو مدير المكان المودع به ، وعلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من وصول الطلب إليها أن ترفعه إلى المحكمة المشار إليها فى هذه المادة لتأمر بما تراه، وفى جميع الأحوال تطبق بشأن العلاج والانقطاع عنه الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة . 

مادة 37 مكرراً (ج): تعد جميع البيانات التى تصل إلى علم القائمين بالعمل فى شئون علاج المدمنين أو المتعاطين من الأسرار التى يعاقب على إفشائها بالعقوبة المقررة فى المادة (310) من قانون العقوبات .  

إنشاء صندوق خاص لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

مادة 37 مكرراً (د): "ينشأ صندوق خاص لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه وبتحديد تبعيته وبتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان، ويكون من بين اختصاصاته إنشاء مصحات ودور علاج المدمنين والمتعاطين للمواد المخدرة وإقامة سجون للمحكوم عليهم فى جرائم الخدرات، كما تكون من بين موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والأموال التى يحكم بمصادرتها.   

 

 

وتأتى الاستعدادات الإسرائيلية السريعة لتنفيذ عملية في رفح بالتزامن مع أنباء حول مذكرات توقيف قد تصدر من المحكمة الجنائية الدولية بحق قيادات في إسرائيل بسبب حرب الإبادة التي تخوضها منذ 200 يوما ضد الفلسطينيين، ويبدو أن تلك الانباء التي تسربت لحكومة الاحتلال أدت إلى تسريع قرار اجتياح رفح، خاصة أن إسرائيل أصبحت في شبه عٌزلة عالمية بعد تماديها في المجازر بحق المدنيين، فضلا عن تفجر غضب شعبى كبير ضد حكومة بنيامين نتنياهو.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل تستعد لإرسال قوات برية إلى مدينة رفح في قطاع غزة التي تعتبرها آخر معقل لحركة حماس، وقالت إن استعدادات تجري لإجلاء النازحين الفلسطينيين الذين يحتمون هناك، ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" واسعة الانتشار عن قرار للحكومة الإسرائيلية، بعد تعثر محادثات وقف إطلاق النار مع حماس، أن عملية اجتياح رفح التي تأجلت لعدة أسابيع بسبب خلافات مع واشنطن ستتم "قريبا جدا".

ونشرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية أخرى تقارير مماثلة، وأشار البعض إلى لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي بدا أنها تظهر إقامة مدينة خيام لاستقبال من سيتم إجلاؤهم من رفح.

كما كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لنشر لواءين احتياطيين في قطاع غزة، تحت قيادة الفرقة 99، وقال الجيش إن اللواء 679 "يفتاح" ولواء المشاة الثاني "كرملي"، اللذين كانا يعملان على الحدود الشمالية، استعدا في الأسابيع الأخيرة لمهمتهما في قطاع غزة.

ويوضح الجيش أن كتيبتي الاحتياط "استفادتا من تقنيات المعركة وتعلمتا الأفكار والدروس الرئيسية من القتال والمناورة في قطاع غزة حتى الآن"، وتم خلال أشهر قليلة فقط من الهجوم البري للجيش الإسرائيلي، تكليف الفرقة 99 بمهمة الممر الأوسط لقطاع غزة.

بالتزامن مع ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، حول استعداد إسرائيل لإرسال قوات إلى مدينة رفح في قطاع غزة، كشفت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، الضابطة إيلا، وفقا لموقع "الحرة" الأمريكي، عن انتظارهم "الضوء الأخضر السياسي" لمداهمة جميع معاقل حركة حماس.

وأكدت نائبة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الضابطة إيلا، أن "القوات الإسرائيلية حاليا على أتم الاستعداد لدخول جميع المناطق التي تتواجد بها كتائب حماس من أجل "تفكيكها"، وأضافت :"من أجل تفكيك حماس سيصل الجيش الإسرائيلي لجميع الأماكن، لكن ننتظر القرار السياسي والضوء الأخضر، ووقتها سوف نتحرك بكل قوة".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أكدت أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح متوقع أن يستمر 6 أسابيع على الأقل.

وخوفا من الانتقادات الدولية والتحذيرات من مجزرة وشيكة في رفح المكتظة باللاجئين وبعد ضغوط دولية لجأت إسرائيل إلى حيلة لتٌبرئ ذمتها مما هو قادم، حيث ذكرت مصادر حكومية إسرائيلية، أن "إسرائيل" اشترت عشرات الآلاف من الخيام للمدنيين الفلسطينيين، الذين تعتزم إخلاءهم من رفح قبل الهجوم المتوقع على المدينة، التي تعتبرها إسرائيل آخر معقل لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وأضافت المصادر أنه بعد أسابيع من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات المدنية، اشترت وزارة الدفاع الإسرائيلية 40 ألف خيمة، تتسع كل منها لما بين 10 أشخاص و12 شخصًا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بدا أنها تُظهر إقامة مدينة خيام في خان يونس، التي تبعد عن رفح نحو خمسة كيلومترات.

هذه التحركات جاءت بالتزامن مع تقرير للقناة 12 العبرية، والتي أكدت إن هناك رسائل وصلت إلى إسرائيل تشير لتزايد احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال لمسؤولين كبار، بينهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي أثيرت في اجتماع بمكتب رئيس الوزراء.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر بالمحكمة الجنائية الدولية، قولهم إن التوجه لإصدار أوامر اعتقال لم يكن ليحدث دون ضوء أخضر أمريكي، لافته إلى أن نتنياهو طلب مساعدة وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا بالقضية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتتمتع 125 دولة بعضوية المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها بالأساس جميع الدول الأوروبية، وهي ملزمة جميعاً بموجب قانون المعاهدات باحترام مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، برغم أن هناك أمثلة لدول تحتج على هذه المذكرات، وترفض العمل بموجبها. 

جاء ذلك خلال إستكمال مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصري، وأية فوزي، بشأن متابعة ما تم من اجراءات لتسعير وتقنين أوضاع حائزي أراضي الاصلاح الزراعي التابعة لوزارة الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الاخوة بمركزي السنبلاوين، وأجا بمحافظة الدقهلية لإنهاء إجراءات تمليكهم لمساحاتهم.

ووجه النائب هشام الحصرى، لوما شديدا لهيئة الأوقاف، بسبب فرضهم أسعار مبالغ فيها مقابل تقنين أوضاع الأهالي، قائلا، للأسف الشديد لا توجد إرادة حقيقية لدى هيئة الأوقاف لحل الموضوع، مشيرا إلي أن وزير الأوقاف سبق ووعد بمراعاة الأوضاع الاجتماعية للأهالي، لاسيما وأن الأهالي يقيمون علي تلك الأراضي منذ أكثر من 70 عاما، وبالتالى لايجوز لهيئة الأوقاف بيعها لهم بالقيمة السوقية للأرض اليوم.

وانتقد الحصرى، استغراق بحث تلك المشكلة عشرات السنوات داخل مجلس النواب دون التوصل إلي حل، مهددا بتصعيد الأمر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتدخل وحل الموضوع.

وأكد أن الرئيس السيسي، أطلق  مشروع حياه كريمة بهدف تحسين أوضاع المواطنين في الريف، ولكن ما تقوم به الأوقاف يؤدى إلي عدم استقرار  المواطن في مسكنه.

ودعا “الحصرى” إلي الاسترشاد بهيئة الإصلاح الزراعي في مثل تلك الحالات، حيث تبيع بأسعار تتراوح من 500 إلي 700 جنيه للمتر في القرى.

من جانبها، قالت النائبة آية فوزى: “للأسف ما تقوم به هيئة الأوقاف هو مماطلة غير مفهومة، لمشكلة أزلية، يتوارثها الأهالي جيلا بعد جيل، وانتقدت مغالاة الأوقاف في الأسعار، خاصة دون مراعاة للبعد الاجتماعى للأهالي.

وأشارت إلي أن هيئة الإصلاح الزراعي تتحمل المشكلة، بسبب تنصلها من الاعتراف بوقوع خطأ قانونى في تسليم الأرض للأوقاف، إلا أنها تنصل من تلك المسئولية، وطالبت بالتصعيد لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للتوصل إلي حل نهائى، ليعيش الأهالي حياة آدمية غير مهددين في منازلهم.

وقال النائب إيهاب أنيس، أن مجلس النواب، هو الأحرص علي المال العام، ولكن لابد من وجود مرونة في تسعير   الأرض، لمراعاة أوضاع المواطنين وظروف إقامتهم علي الأرض، منذ أكثر من 70 عام، وأضاف، تحقيق الاستقرار الاجتماعى للمواطنين هدف رئيسي للدولة.

وأيدهم النائب السعيد عمارة، مشيرا  إلي أن الدولة تنفق الكثير من الأموال للحفاظ على النسيج المجتمعى، وهناك مواطنين غير مستقرون في مسكنهم منذ ٧٠ سنة، مشددا علي ضرورة شرح تلك الظروف.

وعلق “الحصرى مؤكدا أن الرئيس السيسي لو وصلته ملابسات المشكلة، سيوجه بتقنين أوضاع الأهالي مجانا، وتابع: "الدولة تنفق مليارات الجنيهات في مشروعات مثل تبطين الترع وتوفير سكن لائق للمواطن بأسعار مدعمة، متسائلا: أين الأوقاف من هذه السياسات؟، من جانبه أكد اللواء صبرى سليمان، رئيس مجلس مدينة أجا، مؤكدا أن الرئيس السيسي يقتحم المشكلات وينهض بحياة المواطنين، مستشهدا بجهود الرئيس في القضاء علي العشوائيات وغيرها من المشروعات القومية.

ودعا حاتم قابيل رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، إلي ضرورة إعادة النظر في آلية التسعير والتقنين، مشيرا  إلي نهج الدولة في الماضي بشأن تقنين أوضاع اليد بنظام سعر تاريخ وضع اليد، بهدف تحقيق استقرار اجتماعى للمواطنين، مقترح بتشكيل لجنة محايدة لتسعير الأرض

ومن جانبه أكد المستشار أسامة الوردانى، المستشار القانونى لهيئة الأوقاف، ضرورة وجود سند قانونى لدى الموظف العام لإتخاذ القرار الملائم فى هذا الشأن، و اقترح تشكيل لجنة محايدة دون مشاركة هيئة الأوقاف بها وتحت إشراف لجنة الزراعة والرى لتقدير سعر المتر لأراضى الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الاخوة، على أن يكون السعر المحدد ملزمًا لجميع الأطراف.

واعترض النائب هشام الحصرى، علي فكرة تشكيل لجنة جديدة، مشيرا إلي أن الأمر لم يعد يتحمل، ولابد من الإسراع في إيجاد حل، من داخل الهيئة، داعيا للتفرقة بين هؤلاء البسطاء وبين حيتان الأراضي.

وعقب النائب إيهاب أنيس، علي حديث المستشار الفانونى للأوقاف، بأن  وجود مجلس النواب في ذلك الموضوع، يمنع أى شبهة للمسئولين في قضية التسعير، داعيا لاتخاذ قرار من الهيئة لصالح الأهالي.

وقال عمرو عبد الرؤوف، مدير  الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعى، أن هيئة الإصلاح تطبق عدد من المعايير في تقنين مثل تلك الحالات ومنها تاريخ وضع اليد والظروف الاجتماعية ومستوى الخدمات.

وأشار النائب عادل عامر، إلي أن فلسفة  الوقف هى الانفاق علي غير القادرين، بالتالي لا عوار في تقنين أوضاع الأهالي بأسعار مدعمة، وأكد النائب مجدى ملك، اهتمام الدولة بالبعد الاجتماعى، متابعا: لا يليق بييت الشعب إصدار توصيات ولا تنقذ، ذلك يعد تجسيد حى لإدارة فاسدة لاتليق بالدولة المصرية.

من جانبه قال المستشار أحمد أبو الجدايل، ممثل وزارة العدل، أن مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين هو التزام  دستورى، داعيا لبحث الإطار التشريعى لتقنين أراضي الوقف، بما يتماشي مع مبدأ التضامن الاجتماعى في الدستور، من جانبه، قال المستشار سامح رمضان، ممثل النيابة الإدارية، إن هناك خيارات عديدة لحل الموضوع منها تكليف هيئة الخدمات الحكومة، بإعادة التسعير وفقا للظروف الاجتماعية ووضع اليد لتحقيق التوازن  ومراعاة البعد الاجتماعى.

وانتهى رأى اللجنة إلي منح الهيئة مهلة أخيرة،  لمدة أسبوعين، علي أن يتم استكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة فى الجلسات القادمة فى حضور الجهات المعنية لمتابعة ما تم من اجراءات لتحديد أسعار مناسبة لأراضى المنتفعين بقريتي الزريقي ومنشأة الاخوة بمركزي السنبلاوين، وأجا بمحافظة الدقهلية مع مراعاة البعد الاجتماعى ومدة وضع اليد.

-إسرائيل تنقلب ضد نتنياهو 15٪ يريدونه و85 % يطالبون بانتخابات مبكرة (استطلاعات الرأي تفضح نتنياهو)

-نتنياهو مصمم اجتياح رفح بضغط وزيرين متطرفين لضمان بقائه فى سدة الحكم 

-وتحكم الأهواء السياسية الشخصية فى مصائر الشعوب تنهار به الدول  

رائحة الدم والأشلاء تحت الأنقاض صارت في كل مكان بغزة بعد مرور 200 يوم على العدوان الغاشم والإرهاب المستمر، شهد خلالها القطاع أبشع جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتشريد والتهجير وخراب ودمار، وكل ما تحمله الكارثة الإنسانية من معان وسط صمت وعجز عالمي مخز وفاضح بعدما خلف العدوان مئات الآلاف من الشهداء والمصابين والمفقودين تحت أنقاض أحياء كاملة لم يبق منها سوى بنى تحتية مدمرة وخراب، لم يشهد العصر الحديث مثله حتى كتابة هذه السطور.

وسط كل هذا يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء، وهو ما ترفضه مصر بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى. 

200 يوم من العدوان على غزة 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على اجتياح الاحتلال البري لرفح الفلسطينية جريمة حرب وكارثة إنسانية غير مسبوقة لأكبر مخيم للنازحين في العالم، وذلك في الوقت الذى تنقلب فيه إسرائيل ضد نتنياهو حيث أن 15٪ يريدونه، و85 % يطالبون بانتخابات مبكرة، واستطلاعات الرأي تفضح نتنياهو، إلا أن نتنياهو مصمم اجتياح رفح بضغط وزيرين متطرفين لضمان بقائه فى سدة الحكم، وتحكم الأهواء السياسية الشخصية فى مصائر الشعوب تنهار به الدول، وذلك في ظل خراب يدق ناقوس خطر لمزيد من المعاناة تنتظر الفلسطينيين وتتوعدهم بالتشريد والأوبئة والمجاعة أيضا وسط تفاقم أزمة نقص المياه والغذاء وفي ظل غياب الرعاية الطبية التي تعمد الاحتلال تدميرها مع كل اجتياج لمستشفيات القطاع – بحسب الدراسة التي اعدها الدكتور المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان: "لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ نظرات فى معركة الوعى".

في البداية - الأشهر السبع للعدوان الماضية، وقفت المنظمات الدولية عاجزة أمام أبشع المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى، مكتفية بالتحذير والاستنكار لجرائم الإبادة الجماعية المتعمدة ضد الشعب الفلسطيني، ورغم جهود الوساطة الدولية والإقليمية التي تقودها مصر، والتي عكفت منذ بدء العدوان، بدون كلل ولاملل، لإنهاء العدوان وضمان نفاذ المساعدات، لم تلق هذه الجهود إلا التعنت والرفض من جانب دولة الاحتلال، وخلال 200 يوم من العدوان تعمد فيها الاحتلال تدمير أغلب البنى التحتية والتجهيزات وأغلب المؤسسات الصحية والتعليمية والإدارية، وأسفرت غاراته وتوغلاته عن آلاف الشهداء والمصابين جلهم من الأطفال والنساء – وفقا لـ"خفاجى". 

نتنياهو مصمم على اجتياح رفح تحت تهديد وزيرين الأكثر تطرفا في الحكومة الإسرائيلية بإقالته

وذلك في الوقت الذى تتصاعد فيه أرقام الضحايا بشكل مرعب مع استمرار القصف الإسرائيلي الذي أجبر أكثر من مليوني شخص على النزوح، ووصل عدد ضحايا العدوان على غزة أكثر من 34 ألف شهيدا، بينهم 14 ألف طفل، بالإضافة إلى أكثر من 77 ألف مصاب، إلا أن نتنياهو مصمم على اجتياح رفح تحت تهديد وزيرين الأكثر تطرفا في الحكومة الإسرائيلية بإقالته، إذ انتقد الوزيران اليمينيان المتطرفان، إيتامار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وبتسلئيل سموتريش وزير المالية الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن عزمه السابق تخفيض قوات الجيش الإسرائيلي في غزة بركيزة أن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات في صفقة الرهائن التي كانت غائبة في السابق – الكلام لـ"خفاجى".

وذكرت الصحف الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي قال عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لن يكون لديه تفويض لمواصلة العمل كرئيس للوزراء إذا قرر إنهاء الحرب دون شن هجوم واسع النطاق على رفح جنوب قطاع غزة لهزيمة حماس"، وإنهاء الحرب دون هزيمة حركة المقاومة الفلسطينية يعنى أنه لم يعد يصلح لقيادة إسرائيل". 

الانتخابات الإسرائيلية أكتوبر 2026 والتصويت المبكر يصطدم بقاعدة إسرائيلية غير مكتوبة "عدم تحدي الحكومة أثناء الحرب"

الانتخابات الإسرائيلية أكتوبر 2026 والتصويت المبكر يصطدم بقاعدة إسرائيلية غير مكتوبة هى عدم تحدي الحكومة أثناء الحرب، فكما هو معلوم موعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية أكتوبر 2026، ويتطلب التصويت المبكر دعم أغلبية أعضاء الكنيست المؤلف من 120 عضواً، حيث يشغل الليكود 32 مقعداً ويقود ائتلافاً حاكماً مكوناً من 72 مقعداً، والرأى عندى أنه من الصعب على  شركاء نتنياهو التخلي عنه، إعمالاً لقاعدة غير مكتوبة تقول: "عدم تحدي الحكومة أثناء الحرب" – طبقا لنائب مجلس الدولة.

على الرغم من انضمام  بيني غانتس وغادي آيزنكوت - وكلاهما من شخصيات المعارضة من يمين الوسط في حزب الوحدة الوطنية - إلى حكومة نتنياهو الحربية بعد 7 أكتوبر 2023  تعزيزاً لاستقرار الحكومة، إلا أنهما انتقدا بشدة استراتيجية نتنياهو العسكرية معرباً آيزنكوت أن فكرة "النصر المطلق" غير واقعية، بينما أعرب "غانتس" إنه يجب إجراء انتخابات في سبتمبر، أخذاً فى الاعتبار أن "غانتس" فى الوقت الحالى هو السياسي الأكثر شعبية في الشارع الإسرائيلى، والمرشح الأوفر حظاً ليصبح رئيسا للوزراء عندما تأتي الانتخابات المقبلة وسيكون نداً قوياً لنتنياهو – هكذا يقول "خفاجى". 

عشرات آلاف المتظاهرين ضد نتنياهو ضد إدارة الحرب بسبب الرهائن المحتجزين في غزة

أصر رئيس الوزراء الإسرائيلى على أن الهجوم العسكري في رفح سيستمر لتحقيق هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على جميع كتائب حماس في غزة، بركيزة يتملكها الغرور والتعالى بأنه لا توجد قوة في العالم يمكنها أن توقف إسرائيل، ويأتي ذلك مع تصاعد الدعوات المطالبة باستقالة نتنياهو والتوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مع خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشارع في الأسابيع الأخيرة.

أن بعض الصحف الإسرائيلية أدعت أن إسرائيل قامت بشراء 40 ألف خيمة للتحضير لإخلاء المدنيين من رفح، لتمهد الطريق أمام القوات الإسرائيلية لمهاجمة كتائب حماس الأربع المتبقية التي يعتقد أنها متمركزة في المدينة، ورغم هذا الادعاء فإن "نتنياهو" لقى لوماً كبيراً في إسرائيل بشأن أسلوب تعامله مع إدارة الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية إلى حد المطالبة بإطاحته إلى قاعات البرلمان الإسرائيلي، ودعا خصومه إلى إجراء انتخابات مبكرة جديدة، حتى أن يائير لابيد، الزعيم الوسطي للمعارضة السياسية في إسرائيل ذكر أن إسرائيل لا تستطيع الانتظار 6 أشهر أخرى، ووصف حكومة نتنياهو بالفاشلة في تاريخ إسرائيل – الرأي لـ"خفاجى".

اجتياح الاحتلال لرفح الفلسطينية جريمة حرب وكارثة إنسانية غير مسبوقة لأكبر مخيم للنازحين في العالم

إن اجتياح رفح الفلسطينية المزمع من قوات الاحتلال جريمة حرب وكارثة إنسانية غير مسبوقة لأكبر مخيم للنازحين في العالم، ومن العجيب أن زعماء العالم لم يغضبوا من قيام إسرائيل بتدميرقطاع غزة والإبادة الجماعية لسكانها المدنيين , لكنهم غضبوا من قتل إسرائيل لعمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي، ولا ريب أن  استمرار إسرائيل في عقدها العزم والنية نحو غزو مدينة رفح في غزة، سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة لأكبر مخيم للنازحين في العالم لا يحمد عقباها للمدنيين العزل خاصة الأطفال والنساء باعتراف منظمات الإغاثة الدولية.

أن قوات الاحتلال سوف ترتكب جرائم حرب خطيرة تضاف إلى سجلها الاَثيم، وسوف تصبح المدينة مدفناً عاماً كالأسترالي للتنمية الدولية (ACFID) - أعلى هيئة مسئولة عن قطاع الشئون الإنسانية والتنمية في أستراليا-  الذى أعرب عن قلق بالغ إزاء الهجوم البري الوشيك على رفح، والعواقب الإنسانية الكارثية التي قد يخلفها هذا الهجوم. حيث أعرب رئيسه أنه لن يوجد مكان آمن لتجنب القصف العشوائى، وإن التوغل الواسع النطاق في رفح سيكون بمثابة حمام دم، مما يشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

إسرائيل تنقلب ضد نتنياهو 15٪ يريدونه و85 % يطالبون بانتخابات مبكرة (استطلاعات الرأي تفضح نتنياهو)

بعد 6 أشهر من الحرب ضد غزة، يتعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لانتقادات من جميع الجهات في إسرائيل، والرأي العام يتهمه بعدم النجاح في تحرير رهائن حركة المقاومة الفلسطينية ووصل الأمر أنه داخل السلطة التنفيذية، هناك أصوات تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، عبر عنها بصدق بيني غانتس  وزير الدفاع السابق وعضو مجلس الوزراء الحربي الذي تم تشكيله بعد هجوم المقاومة، الذى دعا صراحة  إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة على أمل استبدال نتنياهو، فى الوقت الذى تظاهر فيه آلاف الإسرائيليين بصفة خاصة في تل أبيب والقدس، للمطالبة باستقالته.  

إن الإسرائيليين خاصة عائلات الرهائن  ينتقدون نتنياهو لعدم نجاحه في تحرير ذويهم، ولاعتقادهم أن رئيس الوزراء لم يبذل عناية رئيس الوزراء الحريص لإعادة حوالي 134 إسرائيليًا ما زالوا في عداد المفقودين ويطالبون بوقف إطلاق النار في قطاع غزة من أجل إطلاق سراحهم، وحتى داخل حكومته هناك أصوات تعلو لتدين استراتيجيته العسكرية ,ووفقاً لأحدث استطلاع للرأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية – التى نشرتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل - فإن 15٪ فقط  من الإسرائيليين يريدون بقاء بنيامين نتنياهو في منصبه بعد الحرب ضد غزة، بينما 85% من الإسرائيليين  يطالبون بانتخابات مبكرة، وهكذا فإن استطلاعات الرأي تفضح نتنياهو. 

"وفى استطلاع أخر سابق أجراه معهد "كانتار" التابع لدودي حسيد، على عينة مكونة من عدد 601 رجل وامرأة تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق في عينة على الإنترنت، أجاب 44%  بضرورة إجراء الانتخابات خلال أشهر قليلة.بينما أجاب 22% بضرورة إجراء الانتخابات خلال العام المقبل.

نتنياهو مصمم اجتياح رفح بضغط وزيرين متطرفين لضمان بقائه فى سدة الحكم، وتحكم الأهواء السياسية الشخصية فى مصائر الشعوب تنهار به الدول

ونتنياهو مصمم اجتياح رفح بضغط وزيرين متطرفين لضمان بقائه فى سدة الحكم، وتحكم الأهواء السياسية الشخصية فى مصائر الشعوب تنهار به الدول، خاصة وإن  بنيامين نتنياهو على مدار ثلاثين عامًا من حياته السياسية، بما فيها خمسة عشر عامًا على رأس الحكومة الإسرائيلية سياسى لا يتمتع بالمرونة، لأنه يسعى إلى مجده الشخصى بغض النظر عن مصالح إسرائيل، فهو  يريد أن يظهر باعتباره المنتصر المغوار والرابح الأكبر من الحرب، ومكمن عدم مرونته تظهر فيما يعتقده – خطأ -  من أن وقف القتال سيكون فشلاً له ولإسرائيل على السواء، وكان يجب عليه أن يأمر بوقف الحرب بعد أن دمر غزة وأباد جزءاً من شعبها إذا كان يعتقد أنه منتصر، لا أن يوقفها عندما يعتقد أنه خسران. 

ويختتم الدكتور محمد خفاجى: "أتوقع أن الجيش الإسرائيلى سيحمل بنيامين نتنياهو مسئولية سوء إعداد الجيش للحرب بسبب الأزمة المرتبطة بمشروع الإصلاح القضائى لعام 2023، ولن يكون بعيداً عن مرمى الاتهام بالمناورة لتجنب المسئولية الشخصية في مستقبل الدولة اليهودية وهو ما سوف تكشف عنه الأيام المقبلة".  

صدر الحكم في الدعوى رقم 1851 لسنة 2023 إيجارات كلى شمال القاهرة، برئاسة المحامى جون نظمى صبحى، برئاسة المستشار أسامة مرزوق مراد، وعضوية المستشارين مهاب صالح، ومحمد ياسر، وأمانة سر حسين محمد. 

الوقائع.. نزاع بين المالك ومستأجر إيجار قديم

تتحصل وقائع النزاع في أن المدعى كان قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة أستوفت شرائطها الشكلية والقانونية موقع عليها من محام مقيد، أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا للمدعى عليهم طلبا في ختامها الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 ديسمبر 2001 وإلزام المدعى عليه بإخلاء وتسليم العين خالية من الشواغل والأشخاص، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في 1 ديسمبر 2001 إستأجر المدعى عليهما من مورثة المدعى ما هو شقة سكنية الموضحة المعالم والحدود بصدر الصحيفة، وعقد الإيجار سند الدعوى، وحيث أن بالبند الأول من العقد أن مدة العقد هي "حتى هلاك العقار كليا أو جزئيا"، وهو ما يجعل مدة العقد غير محددة، ولما كان المدعى لا يرغب في استمرار العلاقة الأغيجارية، فقام المدعى بإنذار المدعى عليهم بموجب الإنذار المؤرخ 11 أبريل 2023 والمنفذ 12 أبريل 2023 بإنهاء العلاقة الإيجارية وعدم التجديد مرة أخرى، إلا أنهم لم يحركوا ساكنا، الأمر الذى حدا بالمدعى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته.  

المالك يستند في دعوى الطرد على جملة موجودة بالعقد

وفى تلك الاثناء – قدم المدعى سندا لدعواه على مدار الجلسات حافظتى مستندات طالعتهما المحكمة، وتداولت الدعوى بالجلسات ومثل خلالها المدعى بوكيل عنه – محام – ولم يمثلوا المدعى عليهم ومن ينوب عنهم رغم اعلانهم قانونا، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 147/1 من القانون المدنى على أنه: "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون"، ولما كانت المادة 558 من ذات القانون على: "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم"ن ولما كانت المادة 563 من القانون المدنى على أن: "إذا عقد الغيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذرت إثبات المدة الدعاة اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهى بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء في المواعيد الآتى بيانها: "(أ) فى ...، (ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعيّنة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير. ج.....".   

المحكمة تستند على أحكام لمحكمة النقض

واستندت المحكمة في حكمها لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن رقم 841 لسنة 49 القضائية، والطعن رقم 199 لسنة 56 قضائية، والطعن رقم 86 لسنة 63 قضائية، والتي ذكرت في حيثياتها أن النص في المادة 558، 563 من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مست غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للففترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في انهاؤه بعد التنبيه على الأخر بالإخلاء في المواعيد المقررة قانونا. 

وهديا بما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة العقد سند الدعوى أنه مؤرخ في 1 ديسمبر 2001 وأنه ينتهى حين هلاك العقار كليا او جزئيا، ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقدا لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدنى باعتباره متجددا للفترة المحددة لدفع الأجرة بإنقاضئها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة، ولما كان الثابت للمحكمة أن المدعى نبه على المدعى عليهم بعدم الرغبة في التجديد بتاريخ 12 أبريل 2022 وطلب من المدعى عليهم بإنهاء العلاقة الإيجارية وترك العين محل التداعى.  

المحكمة تنصف المالك وتقضى بالطرد لهذه الأسباب

وبحسب "المحكمة": وقد أنذرا المدعى عليهم بإنهاء عقد الإيجار سند الدعوى وتركهم العين محل التداعى قبل النصف الأخير من الشهر المنعقد لدفع الأجرة وهو الأمر الذى تكون معه العلاقة الايجارية قد انفصمت عراها بهذا التنبيه ويكونوا المدعى عليهم غاصبين للعين من بعد ذلك التاريخ، الأمر الذى يكون معه طلب المدعى في ذلك الشق من طلباته قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون، وتقضى المحكمة بإجابته إليهم، أما عن طلب التسليم: فلما كانت المحكمة قد قضت سلفا بإنهاء عقد الإجاره المؤرخ 1 ديسمبر 2001 موضوع تلك الدعوى، فإنها تقضى برد العين المؤجرة باعتباره آثرا حتميا للحكم بإنهاء عقد الإجارة عملا بالمادتين 590، 591 من القانون المدنى. 

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة: بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 ديسمبر 2001 وإخلاء المدعى عليهم من العين المبينة بصحيفة الدعوى، وعقد الإيجار سالف البيان لإنتهاء مدته وألزمتهم بتسليمها للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص.  

  حكم قضائى بطرد مستأجر لتعلق مدة الايجار بزوال العقار كلياً أو جزئياً 1

 

المحامى جون نظمى صبحى - مقيم الدعوى 

فقد انتشرت فى الأونة الاخيرة ظاهرة الطلاق الإلكترونى والتى تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعى "الواتس اب"، و"الفيس بوك"، و"ماسنجر"، و"تليجرام"، وتطبيق "التيك توك"، والرسائل النصية القصيرة، وفيها يقوم الزوج بإرسال رسالة صوتية أو مصورة فيديو أو مكتوبة بالطلاق الصريح، وقد يقوم الزوج بحذف الرسالة قبل قرائتها من الزوجة، ولهذا لابد من الإشارة الى وسائل الإثبات من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعى، خاصة وأن الشريعة الإسلامية تعتد بالكتابة أسوة بالألفاظ، وفهل هذا الطلاق واقع لا محالة؟، أم يحتاج فيه إلى الرجوع إلى الزوج الذي حرر هذه الرسالة لتعزيز الطلاق؟ 

الطلاق الإلكترونى بين التأويل والتطبيق

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالطلاق الإلكترونى، والذى تترتب على وقوع الطلاق آثار متعددة منها استحقاق الزوجة للحقوق المؤجلة والتى تشمل مؤخر الصداق، وقائمة المنقولات ونفقة العدة والمتعة ومنها قطع نفقة الزوجية ومنها أيضا استحقاق المطلقة لمعاش الوالد أو الوالدة، واخيرا نقص عدد الطلقات الثلاثة وانتهاء الرابطة الزوجية بالطلقة الثالثة، خاصة وأن هناك من يرى الطلاق الإلكتروني وسيلة جديدة لإثبات الطلاق وليس نوعاً جديداً، وبالتالي لا يصح القول بأنه يسبب أثر سلباً في المجتمع أو يشكل عبئاً على كاهل الجهات العدلية مستقبلاً – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض علاء مبروك.

في البداية - لابد من أخذ ظاهرة الطلاق الالكتروني ضمن فهمنا لخصائص المجتمع الافتراضى، فالناس يتفاعلون افتراضيا من خلال النت والهواتف والإيميل، وكافة وسائط الاتصال الإلكترونية الحديثة، والتفاعل الافتراضى قد طغى على التفاعل وجهاً لوجه خاصة أنه قد تطور الأخير وأصبح تفاعلا تفاعليا بالصوت والصورة، فالنت أصبحت سوق اقتصادية كبيرة، لم تتوقف خـدماتها على الــمال والأعمال، ولكن تعدتها إلى القضايا الاجتماعية، فغرف الدردشة التي تتيح للناس التواصل مع الشخص والمجموعة التي يراها مناسبة، سواء كان ذلك بانكشاف الهوية (الهوية الحقيقة) أو خفاء الهوية، ففي المجتمعات التقليدية تتيح هذه الخاصية للمرأة والرجل على حد سواء التسوق الحر والتفـاعل الحر مع الآخرين – وفقا لـ"مبروك". 

وهنا لابد من التأكد من ثلاثة أمور:

أولا: لابد من إقرار الزوج بوقوع الطلاق وأنه بالفعل طلق زوجته، فإنه يصدق فى دعواه، لأنه ادعى أمرا يملكه ما دامت الزوجية قائمة .    

ثانيا: البينة وشهادة رجلين عدلين، فإن قامت البينة على أن الزوج طلق زوجته للقاضى أن يحكم بمقتضى هذه البينة .   

ثالثا: القضاء وللقاضى ولايته فى رفع الظلم عن الزوجة بالتفريق بينها، وبين زوجها فى حالة وقوع ضرر .    

والطلاق الشفوى وفقا لبيان هيئة كبار علماء الازهر

والطلاق الشفوى وفقا لبيان هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، والذى نص على: "وقوع الطلاق الشفوى المستوفى أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق"، ولذلك فإن وقع الطلاق بواسطة وسائل التواصل الاجتماعى فلابد من التحقق من نسبة القول لقائله نظرا لتوافر التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى والتى توفر الحذف وتقليد الأصوات تماما واستخدام صور الأشخاص فى صنع فيديوهات وانشاء محتوى مزيف بالكامل، الأمر الذى يتعذر كشفه – الكلام لأستاذ القانون الجنائى. 

ولذلك لابد من التحقق من المكالمات الهاتفية أو الرسائل الصوتية والنصية أو الفيديوهات فى دعاوى الطلاق بمحاكم الأسرة، فإن تبين زيفها، فيحكم القاضى بعدم اثبات الطلاق ولابد من وجوب استدعاء الزوج ومواجهته بمضمون ذلك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعى، فإن اقر الزوج بمضمون ذلك المحتوى وصحة تلك الرسائل والفيديوهات حكم الفاضى بمقتضى اقراره حيث أن اقراره حجة عليه ، والأمر الأخر إذا قدمت الزوجة للقاضى فيديو يقول فيه الزوج لزوجته "انت طالق"، وعند مواجهة الزوج نازع الزوج وقدم للقاضى ما يفيد الحاح زوجته عليه بالطلاق فقلت "لن أفعل، ولن أقول لك انت طالق"، فقامت الزوجة بعمل مونتاج للفيديو وحذفت أول الكلام الذى يظهر الحقيقة والقرار هنا للمحكمة وشأنها – طبقا لـ"مبروك" .   

لابد من التحقق من نسبة القول لقائله

وقد يكون وقوع الطلاق بالكتابة عبر وسائل التواصل الاجتماعى وهى ما يطلق عليها الكتابة المستبينة لا يقع الطلاق بها: نظرا لعدم إثبات أن كاتب هذا اللفظ هو الزوج ومن هاتفه ومن حساباته الشخصية فقد يكون شخصا أخر قام بسرقة الهاتف أو هاكرز على البيانات والحسابات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وقد يكون قد تم إرسال رسالة نصية لا يعلم عنها شيئا بواسطة أحد المقربين منه للوقيعة بين الزوجين، وهنا يرجع الأمر إلى نية الزوج فإن أقر بصدورها عنه وبإرادة الطلاق منها وكامل أهليته وقعت عليه طلقة وأن لم يقر فلا يقع الطلاق – هكذا يقول "مبروك".

واخيرا يقول "مبروك": لابد من الإشارة الى أن يقوم الزوج بإرسال رسائل صوتية وفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ثم يقوم بحذفها هذه القرينة لا تكون حجة على الزوج إلا عند إقراره بها، وقيامه بحذف تلك الرسائل لا يسقط الطلاق، ومن هنا لابد من إقرار الزوج بصدورها عنه ثم يقر بحذفها، وبالتالى فقد لزمته الآثار المترتبة على وقوع الطلاق، وذلك لأن الطلاق لا يقبل الرجوع فمتى تلفظ الرجل بعبارة الطلاق عاقلا مختارا، فلا يمكنه الرجوع فيه، وقد ينكر الزوج صدور عبارة الطلاق، فلابد للزوجة من اتيان شهود اثبات  لتلك الواقعة، وقد يقوم الزوج بحذف عبارة الطلاق وانكاره، أيضا لا يقع الطلاق لان يقين النكاح لا يزول بإدعاء الطلاق واليقين لا يزول بالشك ولأن الطلاق باللرجال والعدة بالنساء لكن أن تيقنت الزوجة من الطلاق وكان مكملا للثلاث طلقات فعليها أن تفتدى نفسها .

رأى دار الإفتاء في الطلاق الإلكترونى

ما حكم طلاق الرجل لزوجته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك ـ واتساب"؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، مؤكدة أن طلاق الفيس بوك  والواتساب، ومواقع التواصل الاجتماعي أو ما يسمى الطلاق الإلكتروني عبر أي وسيلة إلكترونية، يدخل ضمن أحكام طلاق الغائب وله صورتان، نستعرضها في السطور القادمة. 

وأوضحت دار الإفتاء في معرض إجابتها عن السؤال، أنه في حال وقوع الطلاق بالتواصل المباشر سواء بالصوت فقط أو بالصوت والصورة بالفيديو كول، يكون حكمها حكم التواصل الطبيعي، ويقع نفس أحكامه، مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو وجود شخصين على نفس الوسيلة في نفس الوقت يأخذ حكم الوجود الفعلي ويتيح إمكانية مشاهدة المتعاقدين أثناء الموافقة أو غيرها.

الطلاق عن طريق رسالة مكتوبة

واعتبرت أن الطلاق عن طريق رسالة مكتوبة عبر هذه الوسائل سواء الواتس اب والفيس بوك دون تلفظ بالطلاق، يتوقف الحكم فيه على نية المطلق وقصده للفظ، وهل تلفظ بلفظ الطلاق أم لا، فإذا تلفظ بالطلاق يقع طلاقه، وإن لم يتلفظ بالطلاق فيتوقف الحكم على قصده من كتابة الرسالة، واستدلت الدار على ذلك بما ورد عن الحنفية والمالكية والشافعية أن طلاق الرسائل والمكتوبات تحتاج إلى نية وقصد المطلق. 

حكم الطلاق الإلكتروني

من جانبه، قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أكد في فيديو له أن الرسائل والمكاتبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، مؤكدا أنه لا بد من سؤال الزوج الكاتب عن نيته؛ فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه، وشدد على أن هذا الأمر لا يُعرف إلا بحضور الزوج وسؤاله ومعرفة مقصده ونيته، قائلا: "إنه لا يؤخذ بالطلاق عن طريق الرسائل الإلكترونية إلا بعد التحقق منها ومعرفة مقصد الزوج ونيته".

 

وخلال الـ200 يوما أصبح نتنياهو إلى شخصية مرفوضة سياسيا وشعبيا في إسرائيل، بعد فشله في الوفاء بوعوده تجاه أهالى الرهائن لدى حركة حماس، فلا يزال 132 أسيراً إسرائيلياً محتجزين في غزة، وأصبح مشهد المتظاهرون وهم يحاصرون منزل نتنياهو مطالبين برحيله مشهد معتاد، كان آخرها اليوم حيث أشعل المتظاهرون النيران في الإطارات أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية، ورددوا هتافات تتهم رئيس وزراء الاحتلال بأنه العائق في طريق التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، وأن الحكومة تتخلى عن الأسري الإسرائيليين.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل استمرار التوتر والتصعيد بين الحكومة والمعارضة في إسرائيل، حيث تشهد مظاهرات متنامية تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وعبّر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن اعتقاده بأن "هذه الحكومة كارثة على الدولة"، مشيرا إلى ضرورة إجراء انتخابات مبكرة كخطوة أساسية لإنقاذ إسرائيل من الأزمات المتفاقمة.

فضلا عن الخسائر الاقتصادية، حيث من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، حيث أدت الحرب إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي، فيما قدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024،  وأدت إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5% بالصادرات، و26.9% بالإنفاق الخاص، و67.9% بالاستثمار في الأصول الثابتة، و42.4% بالواردات، في الربع الأخير.

وارتفع معدل التضخم السنوي بأكثر من المتوقع إلى 2.7% في مارس من 2.5% في فبراير، وقالت وزارة المالية الإسرائيلية، إن الحرب زادت الديون إلى المثلين العام الماضي، وأفادت الوزارة -في تقرير- بأن الديون بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل (21.6 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، في حين اقترضت إسرائيل 63 مليار شيكل (16.78 مليار دولار) خلال عام 2022 بأكمله.

إلى ذلك، غصت العديد من العيادات النفسية في البلاد بمرضى سواء من الجيش أو غيره، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. فيما قُتل 605 جنود من الجيش الإسرائيلي وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين، ولم يتمكن الاحتلال من استعادة سوى 120 أسيرا عبر صفقة تبادل مع المقاومة ضمن هدنة إنسانية استمرت أسبوعا.

وتأكيدا على حالة الغضب داخل جيش الاحتلال استقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا بعد إقراره بـ"مسؤوليته" عن إخفاقات إبان عملية "طوفان الأقصى" التي شنّتها كتائب "القسّام" في 7 أكتوبر الماضي.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنّ رئيس الأركان هرتسي هاليفي قبل استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا، الذي قرّر التنحّي عن منصبه بالتنسيق مع رئيس هيئة الأركان، لمسؤوليته القيادية كرئيس لشعبة الاستخبارات عن الفشل في كشف هجوم السابع من أكتوبر".

كذلك، تواجه إسرائيل في محكمة العدل الدولية اتهاماً بتنفيذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وإن كان ليس لقرارات تلك المحكمة أثر تنفيذي إلا أنها تحمل في طياتها إدانة معنوية وأخلاقية مهمة دولياً، هذا بالإضافة إلى الرأي العام الدولى الذى انقلب على إسرائيل بعد مجازرها بحق المدنيين والأطفال والنساء، وكذلك تراجع الدعم من الحكومات الحليفة.

ونشرت منظمة "لاتيت" الإسرائيلية استطلاع رأي حول تداعيات الحرب على قطاع غزة على المجتمع الإسرائيلي من الناحية الاقتصادية، والاجتماعية، وموقف الجمهور من أداء حكومة بنيامين نتنياهو، بكل ما يتعلق في سير الحرب، وتقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين في حالة الطوارئ، وثقة الإسرائيليين بالمؤسسات الرسمية والوزارات الحكومية خلال القتال.

ومنظمة "لاتيت" هي منظمة إغاثة تكافح الفقر في إسرائيل وبناء مجتمع أكثر "عدلا" من خلال تقديم المساعدة للشرائح الضعيفة بالمجتمع الإسرائيلي، ودفع المجتمع المدني نحو التكافل والعطاء، وتنشط المنظمة في جميع أنحاء البلاد بالتعاون مع 150 جمعية محلية.

وتظهر بيانات الاستطلاع أن ما يقارب من ثلث الإسرائيليين أفادوا بأن وضعهم الاقتصادي تدهور مقارنة بالعام الماضي، وأن 41% من الجمهور يخشون المزيد من التدهور نتيجة الحرب، في حين يعتقد أقل من الثلث ممن شملتهم العينة أن الحكومة الإسرائيلية لديها القدرة على التغلب على التداعيات.

كما نشرت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية استطلاعًا للرأي آخر بخصوص إجراء انتخابات مبكرة وإمكانية نشوء تحالفات سياسية جديدة، إضافة لتوجه الرأي العام حول وعود نتنياهو بنصر قريب مزعوم في غزة.

وأهم ما يلفت الانتباه في استطلاع الرأي الذي نشرته هذه القناة الإخبارية الإسرائيلية هو أن أكثر من ثلثيْ الإسرائيليين (68% بالتحديد) لا يصدقون وعود رئيس وزراء بلادهم بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل على بُعد خطوة واحدة فقط من "الانتصار" على حركة حماس في غزة.

وبالتالي فإنه على الرغم من أن الخسارة الفلسطينية كبيرة ولا يوجد وصف لها إلا أن إسرائيل تمر بوقت عاصف قد يغير من وضعها لسنوات قادمة، بعد الخسائر الاقتصادية التي منيت بها خلال الـ200 يوما، وكذلك ضعف موقفها الدولى بعد الخلافات التي ظهرت بينها وبين حلفاؤها للعلن وفى مقدمتهم واشنطن، وخلق رأى عام عالمى داعم للقضية الفلسطينية.

العديد من المشكلات تواجه قطاع التعليم العالى وهو ما كشف عنه عدد من أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بأدواتهم الرقابية لإيجاد حلول عاجلة لتلك المشكلات، وكان من أبرز هذه المشكلات قواعد وإجراءات قبول إلتحاق الطلاب بالجامعات وتوفير فرص لهم، بجانب أزمة منع طالبة ترتدى فستان من دخول الحرم الجامعى.

فتقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول ما يواجه الطلاب من المصريين من صعوبات في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية في ظل تزايد أعداد الطلاب الأجانب من أبناء الجاليات السودانية واليمينة والسورية وغيرهم من المقيمين في مصر خلال الفترة الأخيرة مستفيدين بذلك من الاستثناءات التي تمنحها الدولة المصرية للطلاب القادمين من سوريا والسودان وليبيا، بسبب ما تشهده بلادهم من صراعات، إلى جانب إعلان وزارة التعليم العالي المصرية في وقت سابق عن اتجاهها لاستقبال المزيد من الطلاب الأجانب للدراسة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وعليه، فقد رفعت وزارة التعليم نسبة الطلاب الوافدين من نسبة 5% من إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات ليصبح هذه النسبة 25%، فضلاً عن القبول بكليات الطب بنسب نجاح في الثانوية العامة "البكالوريا" نحو 75%.، كما هو متعارف عليها في دول هذه الجاليات المقيمة في مصر.

وقال النائب أشرف أمين : مع تقديرنا الكامل لما تمثله مبادرة إدرس في مصر، والتي أعلنت عنها الدولة من قبل، مستهدفةً بذلك رفع الوعي بأهمية الطالب الوافد للدراسة في مصر، باعتباره يمثل دخلاً قومياً بالنسبة للدولة المصرية، وكذلك سفيراً في المستقبل لدى بلده للدولة المصرية، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يساعد في رفع التصنيف العالمي للجامعات المصرية؛ إلا أن ارتفاع أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر ليصل إلى 47 ألف طالب في مختلف المراحل الدراسية بينما لم يتجاوز عددهم أكثر من 26 ألف طالب فى العام الماضي، مقارنةً بـ 12 ألف طالب في عام 2020 بعدما كان عددهم في العام 2010 لا يتجاوز ألفيّ طالب (هذا بكل تأكيد أمر جيد نؤيده ونؤكد عليه، وندعو لأن تكون مصر بمختلف جامعاتها قبلةً للعلم والدارسين) مؤكداً أن هذا الأمر بالرغم من إيجابياته العديدة، إلا أنه يجمل بين طياته أثراً سلبياً كبيراً على أعداد الطلاب المصريين الراغبين في الالتحاق بمثل هذه الجامعات، بالرغم من أن هذا حق أصيل لهم، وله الأسبقية على الحقوق الأخرى التي أقرتها الدولة للإخوة الوافدين كافةً ولذلك فإن الأمر يتطلب معه ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حقوق الطلاب المصريين الراغبين في الالتحاق بتلك الجامعات الخاصة والأهلية، ورفع نسبة أعدادهم خلال العام الدراسي الحالي، مع تخفيض المصروفات الجامعية التي يجب أن تتناسب ودخول الأسر المصرية في الوقت الراهن.

من جانبها تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بخصوص ما يتم تداوله فى وسائل التواصل الاجتماعى من منع أمن كلية السياحة والفنادق ووكيل الكلية طالبة من دخول الكلية لارتدائها فستان، بما يخالف القانون والمادة 54 من الدستور التى تنص أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس.

وتقدمت النائبة سميرة بمجموعة من التساؤلات: "هل الفستان ممنوع إرتدائه للطالبات فى كلية السياحة والفنادق؟، هل هناك زى موحد لكلية السياحة والفنادق لم تلتزم الطالبة بارتدائه؟، هل تم وضع معايير أو محظورات لزى الطلاب؟، وما هذه المعايير والمحظورات إن وجدت؟".

وأشارت النائبة إلى أنه من الطبيعى أن تتباين الآراء بين الناس فى ما إذا كانت ملابس الطالبة ملائمة للكلية أم لا حسب التربية والفكر والثقافة والبيئة، ما يضعها تحت رحمة ثقافة ومزاج موظف الأمن ووكيل الكلية وقناعاتهم.

وقالت: "طالما ليس هناك معايير معلنة لزى الطلاب فلا يجوز منع الطالبة من دخول الكلية وحرمانها من التعليم، ولذلك أطالب بالتحقيق فى هذه الواقعة وعقاب المتسببين فى منع الطالبة من دخول كلية السياحة والفنادق حتى لا تتكرر الواقعة وحتى لا يتم التجاوز على حريات الطالبات فى ارتداء الفستان وهو الزى الطبيعى لبناتنا فى مصر".

وتابعت النائبة سميرة الجزار: "على الجامعة الاهتمام والحرص على تلقى الطلاب للعلم والتربية بما ينعكس إيجابيا على الطلاب فى الجامعة، وأرجو إحالة الأسئلة واستدعاء الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشخصه للرد على الأسئلة شفاهة طبقا للمادة 202 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب".

كما تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن تخصيص ما لا تزيد نسبته عن 5% من مقاعد الجامعات الحكومية لأبناء المصريين بالخارج الحاصلين على الشهادة المعادلة للثانوية العامة.

وأكد في طلب الإحاطة، أنه انطلاقًا مما نصت عليه المادة (9) من الدستور المصري من "التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، وما نصت عليه كذلك المادة (19) من أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية"، وتطبيقاً لما نصت عليه المادة (53) من أن "المواطنون لدى القانون سواء هم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه تقدم بطلب الإحاطة لنقل صرخات وأنات أبناء المصريين في الخارج، الذين تجرعوا مرارة الغربة مع والديهم الذين هاجروا بحثاً عن الرزق، ويدعمون الدولة المصرية بالعملة الصعبة من الخارج مما يسهم في تحسن الوضع الاقتصادي، قائلا أبناؤنا الذين يثبتون جدارتهم في التعليم في المدارس الأجنبية والعربية، ويتقدمون الصفوف على أقرانهم، ويرتقون بدرجاتهم إلى مراتبها العلا، فإنهم يصطدمون بقواعد روتينية لا تجد لها سنداً من الدستور والقانون.

وأشار إلى أن المصريين بالخارج الذين يجتازون الشهادة المعادلة للثانوية العامة من الخارج يواجهون عراقيل غير مبررة في الالتحاق بالجامعات الحكومية؛ وهذه العراقيل متمثلة في محدودية نسبة القبول في تنسيق الجامعات، حيث يخصص لهم ما لا يزيد على 5% من مقاعد الجامعات، وهو ما يحرم الكثير منهم من فرص التعليم في جامعات الدولة، ويفقدهم حقهم الدستوري في التعليم المجاني على الرغم من أنهم أكفاء وشهدت لهم المدارس الأجنبية والتي قد تتبنى أساليب تعليمية أكثر تقدما مما هو عليه الحال في مصر- بالتفوق.

وأوضح أنه على الرغم من أن نسبة الطلاب المصريين بالخارج والمقيدين بمرحلة الثانوية العامة، يمثلون نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الطلاب المقيدين في هذه المرحلة، إلا أننا لم نجد من الدولة دعماً لهؤلاء ولم تفطن إلى وضعهم المأساوي الذي يكرس انعدام الولاء للوطن، نظراً للمخالفة الصارخة للدستور الذي يحظر التمييز بين المواطنين على أي أساس.

وأضاف، أنه مما يثير الاستياء أن تنظر الدولة إلى وضع الطلاب الوافدين من غير المصريين وترفع نسبة قبولهم في الجامعات المصرية من 10% إلى 46 % بعد عام 2021، ومع ذلك لم تتحرك الجهات المختصة للنظر في النسبة المخصصة لأبناء المصريين بالخارج الذين يجدون ويجتهدون مع والديهم في الغربة ويتقدمون الصفوف ويحصلون على شهادة الثانوية العامة بأعلى الدرجات".

وأشار إلى أنه مما يثير الاستغراب كذلك؛ ما دأبت عليه الجهات المسئولة عن تنسيق الجامعات من استقطاع درجات من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج، مما يؤدي إلى الإخلال بتكافؤ الفرص بينهم وبين أقرانهم الذين قد يكونوا أكثر اجتهاداً منهم، فيتم ممارسة نوع من التمييز التحكمي تجاه أبنائنا في الخارج بخصم ما قد يصل إلى نسبة 5% من المجموع الكلي والذي يؤثر تأثيراً بالغاً على مستقبل الطلاب ويمنع بعضهم من الدخول إلى الكلية التي يرغبها ويتناسب معها مجموعة، ويتم التخفيض في مجموع الدرجات لا لشئ إلا بسبب أن الطالب حصل على الشهادة من الخارج فقط، وهو ما يمثل ظلماً بيناً وتمييزاً ممقوتاً، ولما كان شبابنا هم المستقبل والامل تواجههم مشكلة ترتبط بآمالهم ومستقبلهم ولو كانت اللوائح والقرارات ومكتب التنسيق لن ينصفهم فعلينا أن نغيرها لصالحهم ولصالح مصر ومستقبل مصر.

وطالب بعرض الطلب ومناقشته من خلال لجنة التعليم والبحث العلمي، لما لهذه المشكلة من أهمية عامة وعاجلة، علاوة على دخولها في اختصاصات الوزراء الموجه إليهما الطلب، وذلك لمناقشة التوصيات الآتية:

أولاً: وضع حل جذري لمشكلة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج، بدمج تنسيق الطلاب المصريين بالداخل والخارج في تنسيق واحد بعد معادلة الشهادات العربية والأجنبية على الشهادة الثانوية العامة المصرية، بتمكينهم من الالتحاق بالكليات والمعاهد على نحو يتكافأ فيه هؤلاء الطلاب مع أقرانهم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الداخل، ووقف العمل بنظام محدودية المقاعد للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية.

ثانياً: مراجعة القواعد التي تقرر تخفيض نسبة المجموع للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالخارج، بما يحقق العدالة والإنصاف ولا يضيع مجهود الطلاب المصريين بالخارج.

-أحكام خاصة للأراضى الواقعة فى سيناء لعمقها الاستراتيجي "تعرف على الأراضى المحظور تملكها أو الانتفاع بها وأخرى للانتفاع بشروط"

-الموافقة الرباعية السيادية القاسم المشترك لأراضى سيناء والأمن القومى حالة ديناميكية متغيرة تقدرها الدولة فى مستوياتها العليا وليست استاتيكية جامدة

-مدينتا شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي مستثناة بقرار جمهورى عام 2022 مـن الخضوع لقانون التنمية المتكاملة، لطبيعتهما الخاصة بجذب التنمية السياحية

-والبطلان المطلق بالمحاكم دون الموافقة الثلاثية "الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها"

عيد تحرير سيناء عيد قومى يحتفل الشعب المصرى به فى 25 أبريل من كل عام، ذلك اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد صراع طويل بينها وبين المحتل الإسرائيلي الغاصب حيث شهدت معارك شرسة خلال حرب 1973، تلقت فيه إسرائيل درسا لم ولن تنساه حتى زوالها وعودة الحق لأصحابه، كانت نتائج حرب أكتوبر بمثابة صدمة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية وانتصارا كاسحا للسياسة العسكرية المصرية حيث بذل جيش مصر وشعبها كل وسائل النضال والكفاح المسلح لتحرير أرضها منذ عام 1967 ثم حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.

ثم لاحقتها مباحثات كامب ديفيد عام 1978 التى أدت لتوقيع معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية عام 1979 التى نصت على انسحاب إسرائيل بشكل كامل من شبة جزيرة سيناء،وعودة السيادة المصرية على كامل ترابها المصري لكن بشكل تدريجى، وكان 25 إبريل هو تاريخ رحيل آخر جندى إسرائيلى من مصر وتم رفع العلم على مدينتي رفح وشرم الشيخ فى ذلك اليوم، وكان لاسترداد أرض سيناء نتائج مباشرة على الصعيدين العالمي والمحلي حيث انقلبت المعايير العسكرية في العالم كله واسترد المقاتل المصري والعربي الثقه بنفسه وقيادته، ولشبه جزيرة سيناء مكانة متميزة جغرافيا حيث أنها محور الإتصال بين أسيا و أفريقيا ويحتوى كل شبر من أرضها على كنز. 

عيد تحرير سيناء ومعركة التنمية 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على عيد تحرير سيناء ومعركة التنمية، خاصة وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنقذ سيناء فى يناير 2012، واستبق اختطاف الجماعة الإرهابية لها قبل توليها الحكم بـ5 أشهر ونصف، والسيسى أصدر قانونا عام 2015 بالتنمية المتكاملة فيها التحدى الأكبر بالموافقة الرباعية السيادية وجعل البطلان مطلقاً لمخالفتها، ولا ولاية لأى وزير على شبه جزيرة سيناء وتحكمها قوانين خاصة شديدة الصرامة بحكم استراتيجيتها والمحافظون ملزمون بأحكام القرار الجمهورى عام 2015، وأحكام خاصة للأراضى الواقعة فى سيناء لعمقها الاستراتيجي، والتعرف على الأراضى المحظور تملكها أو الانتفاع بها وأخرى للانتفاع بشروط – بحسب الدراسة التي اعدها المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان: "العمق الاستراتيجى لشبه جزيرة سيناء وأحكام خاصة للأراضى الواقعة فيها حماية للأمن القومى".

 في البداية - تعد أرض الفيروز سيناء الغالية، من أهم الأراضى المصرية المنقوشة على جدران الوجدان المصرى لما تتمتع به شبه جزيرة سيناء من موقع جغرافى واستراتيجى متميز لمصر فى مختلف عصورها، وهو العنصر الغالب فى تاريخ وحاضر ومستقبل مصر، ويرجع ذلك إلى أهميتها التاريخية والدينية والاسترتيجية والجغرافية، ونظراَ لأن سيناء أرض الفيروز والبطولات المصرية على مر التاريخ بوابة مصر الشرقية التى كانت مطمعاً لكل من أراد بمصر سوءاً وتم رده على أعقابه خاسراً مهزوماً، وهنا نتناول العديد من التساؤلات والإجابة عليها حول عما إذا كانت للأراضى الواقعة فى شبه جزيرة سيناء أحكاماً خاصة تتعلق بالانتفاع وتقنين الأراضى بالنظر لعمقها الاستراتيجى قديماً وحديثاً، أم يسرى عليها ما يسرى على باقى الأراضى المصرية من أحكام ؟ وعما إذا كانت ولاية الوزراء والمحافظين وحدهم تنبسط على تقنين الأراضى الواقعة فى حيزها المساحى أم يلزم لها أحكام خاصة بالموافقة الرباعية السيادية حماية للأمن القومى؟ وما هى تلك الجهات الأربع؟ - وفقا لـ"خفاجى".

نظرة تاريخية للأحكام الخاصة بالأراضى الواقعة فى شبه جزيرة سيناء لعمقها الاستراتيجي (أراضى يحظر تملكها أو الانتفاع بها وأخرى للانتفاع فقط بشرط موافقة الدفاع والداخلية والأمن القومى)

أن المشرع وضع أحكاماً خاصة للأراضى الواقعة فى شبه جزيرة سيناء نظرا لما لها من مكانة متميزة عبر التاريخ القديم والحديث، إذ شهدت أرض سيناء العديد من الأحداث التاريخية أبرزها الحملة الصليبية الأولى ثم افتتاح قناة السويس عام 1869، كما شهدت مراحل طويلة من الصراع العربى الإسرائيلى أهمها العدوان الثلاثى عام 1956 وحرب يونيو عام 1967 وحرب اكتوبر عام 1973، مما يجعلها لها مكانة استراتيجية لدى الدولة وانعكس ذلك على التنظيم القانونى للأراضى التى تقع على أراضيها – الكلام لـ"خفاجى".

بنظرة تاريخية فإن الأراضى الواقعة فى شبه جزيرة سيناء لها أحكام خاصة، فوفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء 350 لسنة 2007 بشأن حق الشركات والمنشآت فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه لا يجوز للشركات والمنشآت تملك أو أن يكون لها حق الانتفاع بالأراضى والعقارات الواقعة فى المناطق الآتية: المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 وفقا للقانون رقم7 لسنة 1991 المشار إليه. والمناطق المتاخمة لتأمين الحدود الدولية لجمهورية مصر العربية طبقا لـ"خفاجى":  

(أ) الحدود الغربية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1986.  

(ب) الحدود الجنوبية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 413 لسنة 1988.

(ج) الحدود الشرقية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 والمناطق الأثرية ونطاقات أمنها والمحميات الطبيعية وحرم ساحل البحر الأحمر والبحر المتوسط وقناة السويس طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة1994 والطرق بأنواعها وحرم هذه الطرق وفقا لقانون الطرق رقم 84 لسنة 1968 ". 

وفقاً للمادة الرابعة من قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 فيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى المادة الثانية التى يحظر تملكها أو الانتفاع بها، يجوز للشركات والمنشآت استغلال الأراضى والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء عن طريق حق الانتفاع فقط وبالشروط التالية: 

(1) إبرام عقد انتفاع محدد المدة ما بين سنة إلى 99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بالاتفاق.

(2) الحصول قبل تخصيص الأرض أو إبرام عقد الانتفاع على الموافقات اللازمة من (وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - هيئة الأمن القومى - المحافظة المختصة)، وتؤول المبانى والمنشآت المقامة على الأرض الممنوحة بموجب حق الانتفاع فى نهاية مدته إلى الجهة الأصلية المالكة للأرض". 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنقذ سيناء فى يناير 2012 واستبق اختطاف الجماعة الإرهابية لها قبل توليها الحكم بخمسة أشهر ونصف

ويشير الدكتور محمد خفاجى لنقطة دقيقة فى عمر الوطن قائلا: "أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر مرسوماً بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء بتاريخ 19 يناير سنة 2012 أى بعد عام كامل من ثورة 25 يناير 2011 حامياً لها بالاستباق من اختطاف الجماعة الإرهابية لها قبل توليها حكم العام الأسود فى تاريخ مصر وقبل توليها حكم ذلك العام بخمسة أشهر ونصف، وحدد مصطلحات معينة وفقا للمادة (1) منه بعد أن أشار فى ديباجته إلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، والقانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة" .

المصطلحات الخاصة الـ8 التى حددها هى: 

1-شبه جزيرة سيناء: هى كامل محافظتى شمال وجنوب سيناء والمناطق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد .

2-والمنطقة: منطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخلية فى مناطق مياهها الإقليمية ومنطقة المتداد القارى والمنطقة الاقتصادرية الخالصة، والمناطق المتاخمة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.

3- والجهاز: الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء.

4- ومجلس الإدارة: مجلس إدارة الجهاز.

5- ومناطق التنمية المحدودة: هى المناطق التى تقام فيها المشروعات الصغيرة وغيرها من مشروعات خدمة المجتمع والبيئة.

6- ومناطق التنمية الاستثمارية: هى مناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة مثل السياحية  العمرانية، الزراعية، الصناعية، التعدينية، التجارية وغيرها من المشروعات الأخرى.

7- ومناطق التنمية الشاملة (المتكاملة): هى المناطق التى تقام فيها المشروعات القومية كمحاور للتنمية بوجه عام للنهوض والارتقاء بمستوى أهالى سيناء المعيشية فى مختلف المجالات، ومنها : ( ميناء شرق التفريعة، والمدينة المليونية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية  مشروع 400 ألف فدان على ترعة السلام، وادى التكنولوجيا – ساحل خليج السويس، وغيرها من المشروعات القومية الأخرى)  

8-وجهات الولاية: هى جهات الدولة المخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة سيناء وتعنى بتنميتها والتصرف فيها وإدارتها واستغلالها فى جميع الأنشطة والاستخدامات". 

 

ووفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون يكون استغلال الأراضى والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية، ولا يتحول حق الانتفاع لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضى والعقارات المبية محل الاستثمار أو الاستغلال ولا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلاً لأى تصرف من أى نوع كان إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وإلا كان التصرف باطلا، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها – هكذا يقول "خفاجى".

الرئيس السيسى أصدر قانونا عام 2015 بالتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء التحدى الأكبر بالموافقة الرباعية السيادية وجعل البطلان مطلقاً لمخالفتها  

أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قانونا عام 2015 بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء التحدى الأكبر، ووفقا للمادة (2) منه وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.  

شروط الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية على أراضى سيناء وفقا للقرار بقانون رئيس الجمهورية عام 2015

ووفقا للمادة (3) من القانون رقم 95 لسنة  2014 الصادر من رئيس الجمهورية فإنه لا ينشأ حق الانتفاع بمقتضى ذلك القرار بقانون على الأراضى والعقارات، إلا وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع وعلى الأخص ما يأتي:  

1-أن تكون مدة حق الانتفاع حتى 50 سنة طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.

2- ولا يتحول حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال.

3- كما لا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلا لأي تصرف من أى نوع إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وإلا كان ذلك التصرف باطلا ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به.

4- وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها".

ويلتزم المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقا للقواعد والشروط الحاكمة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها في غير الغرض موضوع حق الانتفاع ويكون استغلال الأراضي والعقارات المبنية بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف في حق الانتفاع بالمخالفة للأحكام السابقة ولا يجوز شهر أيهما، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا عام 2017 اشترط لتقنين واضعى اليد الجنسية المصرية الأصيلة ومن أبوين مصريين وليس بالتنجس وبعد الموافقة الرباعية السيادية

أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعى اليد على أراضٍ فى شبه جزيرة سيناء، ووفقاً للمادة الرابعة منه يكون التملك بموجب هذا القرار لواضعى اليد على الأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو التى تم استصلاحها واستزراعها بشبة جزيرة سيناء من الأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين بعد الموافقة الرباعية السيادية وهى موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، وردد قرار رئيس الوزراء ما ذكره قرار رئيس الجمهورية إذ يقع باطلا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان، أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف. 

ووفقا للمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 يكون التعامل على الأراضى التى تم استصلاحها واستزراعها قبل العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 سواء كانت من الأراضى الصحراوية أو الأراضى الزراعية القديمة وفقا للشروط الاَتية: 

1- ألا تزيد مساحة الأراضى المستصلحة والمستزرعة على مائة فدان للفرد ومائتى فدان للأسرة وتشمل الأسرة الزوجات والأولاد القصر غير المتزوجين دون الإخلال بالحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية الخاضعة للقانون رقم 143 لسنة 1981 .

2- وألا تزيد مساحة الأراضى الزراعية القديمة على عشرة أفدنة .

3-وأن يتوافر للأرض مصدر رى دائم ". 

الموافقة الرباعية السيادية القاسم المشترك لأراضى سيناء والأمن القومى حالة ديناميكية متغيرة تقدرها الدولة فى مستوياتها العليا وليست استاتيكية جامدة

هناك اشتراط جوهرى يتمثل فى الموافقة الرباعية السيادية وهى موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، وموافقة هذه الأجهزة هى القاسم المشترك الذى توافر فى كافة الأنظمة الحاكمة للأراضى التى تقع فى شبه جزيرة سيناء، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.

إن الموافقة الرباعية السيادية (الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء) لتقنين وضع اليد هدفه الحفاظ على الأمن القومى، فالحكمة التى تغياها المشرع من الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء لتملك واضعى اليد على الأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو التى تم استصلاحها واستزراعها بشبة جزيرة سيناء تكمن فى تحقيق فكرة الأمن القومى بحسبان شبه جزيرة سيناء ذات موقع استراتيجى لمصر، والمشرع الدستورى - بموجب المادة 86 منه - جعل الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس. 

الأمن القومى حالة ديناميكية متغيرة تقدرها الدولة فى مستوياتها العليا وليست استاتيكية جامدة، وأن الأمن القومى حقيقة متغيرة تبعاً لظروف الزمان والمكان وفقا لاعتبارات داخلية وخارجية تقدرها الدولة فى مستوياتها العليا، على نحو أصبح مفهوم الأمن القومى يتطور بتطور الظروف، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع والمعطيات والعوامل المحلية والإقليمية والدولية، لحماية مجموعة مصالح الدولة الحيوية وصيانتها وتأمين كيانها ضد الأخطار التى تهدد وجودها، وقد أضحى الأمن القومى بهذه المثابة، حالة ديناميكية مركبة وليست استاتيكية تتسم بالجمود. 

لا ولاية لأى وزير على شبه جزيرة سيناء وتحكمها قوانين خاصة شديدة الصرامة بحكم استراتيجيتها، والمحافظون ملزمون بأحكام القرار الجمهورى عام 2015

يضيف الدكتور محمد خفاجى:  المحافظون ملزمون بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 95 لسنة 2015وفقا للمادة (14) منه حيث يلتزم المحافظون ووحدات الإدارة المحلية وكافة أجهزة الدولة بالمنطقة بأحكام هذا القرار بقانون فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام مع ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وفقا لما ورد بهذا القرار بقانون" . 

أما عن الوزراء فيقول: "إنه فى ظل القوانين والقرارات المنظمة لشبه جزيرة سيناء كانت تحظر تملك أراضى وضع اليد التى تم استصلاحها واستزراعها فى تلك الجزيرة، ثم تطور الأمر وأصبح من الجائز التملك لواضعى اليد على الأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو التى تم استصلاحها واستزراعها بشبة جزيرة سيناء من الأشخاص الطبيعيين لحاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، وسواء كان الأمر يتعلق بواضعى اليد من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية فقد اشترط توافر شرط جوهرى يتمثل فى موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء.

ومن ثم فإن تلك الموافقات جوهرية، ولا ولاية لأى وزير على منطقة شبه جزيرة سيناء حتى بالنسبة للأراضى المنزرعة فلا تخضع لوزير الزراعة ولا ولاية له وتنعدم كل قيمة قانونية أمام ما اشترطه القانون من موافقة جوهرية للجهات الرباعية التى ناط بها القانون الأراضى التى تقع فى شبه جزيرة سيناء المتمثلة فى وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء بحسبان أن شبه جزيرة سيناء تحكمها قوانين خاصة شديدة الصرامة بحكم استراتيجيتها لمصر الوطن. 

مدينتا شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي مستثناة بقرار جمهورى عام 2022 مـن الخضوع لقانون التنمية المتكاملة، لطبيعتهما الخاصة بجذب التنمية السياحية، والبطلان المطلق بالمحاكم دون الموافقة الثلاثية (الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها)

وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 128 لسنة 2022، باستثناء مدينة شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنـوب سيناء، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 لطبيعتهما الخاصة بجذب التنمية السياحية، حيث أنه بموجب المادة الأولى منه تستثنى مدينتا شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنـوب سيناء، طبقا للوحات المساحية وكشوف الإحـداثيات المرافقـة لهـذا القـرار، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليه، مـع الالتزام بالأحكام الواردة بهذا القرار، وبموجب المادة الثانية منه  يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية في المناطق الخاضعة لأحكـام هـذا القرار للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وللأشخاص الاعتباريـة المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين.  

"ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، يكون التصرف من قبل جهـات الولايـة في الأراضي أو العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمناطق المشار إليهـا للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، بنظام حق الانتفاع بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة، مع أحقية المتصرف إليه في تملك المنشآت التـي يقيمهـا على الأرض المنتفع بها طوال مدة الانتفاع، ويجوز التصرف بـالبيع فـي المنـشأت المبنية دون الأراضي المقامة عليها، وذلك كله وفقا للعقود النموذجية المؤمنة المرافقة لهذا القرار، وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقاريـة أو عينيـة سـواء للمصريين أو الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خـلاف ذلـك ولكـل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها". 

وأما الموافقة الرباعية فتستمر جهات الولاية في النظر في طلبات التملك أو الانتفاع لواضعى اليد قبـل تاريخ العمل بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيـرة سـيناء المـشار إليـه، للأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها واستزراعها، بعد موافقـة وزارتـي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلـك وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 المشار إليه.  

شروط القرار الجمهورى 128 لسنة 2022

اشترط القرار الجمهورى 128 لسنة 2022 فى المادة الرابعة منه ضمانة مصرية خالصة للخضوع للقوانين المصرية بأنه  يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المـصريين، فـي المنـاطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شكل شركة مساهمة مصرية، ولا ينفذ في مواجهة الكافة أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الـشركات أو طـرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد الحصول على موافقات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامـة للرقابة المالية بحسب الأحوال. 

كما تضمنت المادة الخامسة منه بأن يُحيل الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء كافة الطلبات المتعلقة بالأراضـي والعقارات والمشروعات والشركات في نطاق المناطق الخاضعة لأحكام هـذا القـرار بحالتها إلى محافظة جنوب سيناء أو جهات الولاية أو الاختصاص أو الهيئـة العامـة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب الأحوال وتتولى جهات الولاية الإشراف ومتابعة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها بهذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية المشار إليها، وتخضع لأحكام هذا القرار الشركات التي يقتـصر ممارسـتها لنـشاطها فـى شبه جزيرة سيناء على المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة تعديل أنظمتهـا الأساسية أو عقود تأسيسها وفقا للقوانين المنظمة لذلك، بعد موافقة وزارتـى الـدفاع الداخلية والمخابرات العامة دون غيرها، وأخيرا ألغت المادة السادسة من القرار الجمهورى رقم 128 لسنة 2022 القرارالجمهوري رقم 28 لسنة 2021 وكـل حكم مخالف.   

 

زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه
 الموازنة تدعم القطاع الخاص وتوفر مليون فرصة عمل و احتياطي النقد الأجنبي وصل 40.4 مليار دولار حتى مارس 2024

رئيس الشركة: من المتوقع أن تتجاوز الصادرات 200 مليون دولار بحلول عام 2027

الوقائع.. نزاع بين الأم الحاضنة والأب على قيمة النفقة

وقائع النزاع نوجزها بالقدر اللازم لربط إجراءات التقاضى في تان المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة في 2 يونيو 2022 ومعلنة قانونا بغية إلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها نفقة للصغيرين "مصطفى"، مواليد 1 يناير 2018، و "أميرة" مواليد 20 أغسطس 2020 بأنواعها من تاريخ الامتناع الحاصل في يوليو 2021 مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب، وذلك على سند أنها زوجته وأنجبت منه الصغيرين وامتنع عن الإنفاق رغم يساره.

وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات أما محكمة أول درجة، ومثلت المدعية بوكيل – محام – وقدم حافظتى مستندات من بين ما طويت عليه قيد ميلاد الصغيرين، وتحرى جهة الإدارة ثابت به عمل المدعى عليه بدولة الإمارات وميسور الحال وبجلسة 26 يوليو 2022 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 1400 جنيه نفقة بنوعيها للصغيرين، وذلك اعتبارا من تاريخ التسوية الحاصل في 4 مايو 2022، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمته المصروفات وأتعاب المحاماة، واعفته من الرسوم القضائية، وأسست رفض فرض أجر مسكن للصغار لكون الزوجية قائمة، مما تستحق نفقة زوجية على المدعى عليه.   
 

محكمة أول درجة تقضى بنفقة للصغيرين 1400 جنيه

إلا أن الزوجة الحاضنة لم ترتضى الحكم، فطعنت عليه بالاستئناف رقم 12561 لسنة 4 قضائية بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 31 أغسطس 2022 أعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم أولا بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المفروض بما يتناسب ويسار المحكوم عليه من تاريخ الامتناع الحاصل في يوليو 2021 مع إلزامه بالمصاريف ومقابل الأتعاب عن الدرجتين، لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لعدم تناسب المفروض ويساره وأن تاريخ امتناعه في الإنفاق يوليو 2021.

ولم يرتض المحكوم عليه هو الأخر الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الرقيم 12787 لسنة 4 قضائية بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 3 سبتمبر 2022 ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم أولا: بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض المفروض بما يتناسب ويساره مع مع إلزام المحكوم لها بالمصاريف ومقابل الأتعاب عن الدرجتين لعدم تناسب المفروض ويساره.   

الأم تستـأنف على الحكم لزيادته.. والأب يرد باستئناف لتخفيض النفقة

وتداول الاستئنافين بالجلسات، وقررت المحكمة ضم الاستئنافين للإرتباط، وليصدر فيهما حكما واحدا، وقدم كل منهما المستندات والحوافظ التي تضمنت الأحكام سالفة الذكر، وقضت المحكمة وقبل الفصل في الشكل والموضوع بإحالة الاستئنافين للتحقيق لإثبات ونفى عناصره، وفيه اشهدت المحكوم لها شاهدين "مصطفى. م"، و"ليلى. م"، و"أسماء. ك"، وشهد الأول بامتلاكه شركة والمحكوم لها شقيقة شريكة وعملها بالشركة اعتبارا من يونيو 2021 لعدم انفاق المحكوم عليه عليها وصغاره، وشهدت الثانية أنها جار والدة المحكوم لها بالمسكن، والثالثة أنها زوجة أخو المحكوم عليه، وانعقدت شهادتهن بامتناع المحكوم عليه عن الإنفاق على المحكوم لها اعتبارا من يونيو 2021، وشاهدين للمحكوم عليه "عمر. ع" و"خالد. ه"، وانعقدت شهادتهما بأنهما أخوة المحكوم عليه عمله بدبى، وإنفاقه على المحكوم عليها، وبجلسة المرافعة الختامية مثل طرفيها كلا بوكيا – محام – والمحكمة عرضت الصلح، فرفض، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف رقم 12561 لسنة 4 قضائية، وعما تنعاه المحكوم لها بعدم تناسب ما قضى به الحكم المستأنف ويسار المحكوم عليه، فهو في محله إذ أنه من الخمقرر شرعا أن الأب يلتزم بنفقة أولاده وتوفير المسكن الملائم لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم – مادة 18 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 – لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستـأنف قد قضى للمستأنفة بمبلغ 1400 جنيه نفقة للصغيرين بنوعيها، وترى المحكمة أن ما فرضه الحكم المستأنف من نفقة بنوعيها لا يعد كافيا لسد احتياجات الصغيرين الضرورية للمعيشة في ظل ارتفاع الأسعار. 

المحكمة تنصف الأم الحاضنة بزيادة النفقة لـ5 آلاف جنيه بدلا من 1400 جنيه للصغيرين

وبحسب "المحكمة": ومن ثم ترى المحكمة زيادته سيما وأن المحكوم عليه ميسور الحال وفقا للثابت بالأوراق كما خلت الأوراق من التزامه بنفقة أخرى، وهو ما تقضى معه المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المفروض للصغيرين، وأما عن طلب المحكوم لها بالنفقة من تاريخ امتناع المحكوم عليه عن الإنفاق الحاصل في يوليو 2021 فهو في محله، إذ أن من المستقر عليه قضاء أن تقدير أقوال الشهود من اطلاقات محكمة الموضوع، لما مان ذلك وكان الثابت من أقوال شاهدى المحكوم لها والتي يطمئن لها وجدان المحكمة امتناع المحكوم عليه عن الإنفاق على الصغيرين اعتبارا من يونيه 2021، ولما كانت المحكمة ملتزمة بطلبات الخصوم وهو ما تقضى معه بتعديل تاريخ الفرض بجعله يوليو 2021 وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.  
 

 

 

 

 

 

 

وليد صالح المحامى - مقيم الاستئناف 

وقال وزير المالية إن مشروع الموازنة الجديدة أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التى نشاهد آثارها على مدار أكثر من 4 سنوات منذ انتشار وباء كورونا، على نحو يتجلى فى إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام.. اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادى لمصر، بحيث تعكس الأرقام الموازنية سياسات وأهداف اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملةتتعامل مع التحديات التى نواجهها برؤية توافقية عميقة، وتُترجم أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة التى أعلنها رئيس الجمهورية فى مستهل فترة رئاسية جديدة.

وأكد أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن المصرى على مدار العامين الماضيين والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وأيضا خلق فرص العمل.. وبين الحفاظ على الانضباط المالى من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيقأكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنسبة 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى، واستهداف معدلات أكثر استدامة فى المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6% والدين إلى أقل من 80% فى يونيه 2027، وتعزيز الإيرادات العامة، بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلى والتصدير؛ بما يؤدى إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي.. على أن يقوده القطاع الخاص تعزيزا لقدرات وإمكانيات الاقتصاد القومى وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنويًا.

وأكد البيان المالى دعم الدولة القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والخدمية كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، حيث تتشارك الخزانة العامة للدولة مع المستثمرين أعباء التمويل أيضًا لخفض تكاليف الإنتاج واستدامة النمو الاقتصادي باستمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية بمبلغ 120 مليار جنيه، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية حيث لن يشهد العام المالى الجديد فرض أو زيادة فى الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين والأنشطة الاقتصادية.

وأشار البيان المالى الذى يلقيه غدا وزير المالية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب إلى تركيز الحكومة على توسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأنظمة الإلكترونية فى رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى وتحصيل حق الدولة.

وذكر وزير المالية فى البيان المالى أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى أن إجمالى الإيرادات سيبلغ نحو 2 تريليون و625 مليار و168 مليون جنيه، وإجمالى المصروفات نحو 3 تريليون و870 مليار و168 مليون جنيه، والفائض الأولى نحو 591 مليار و445 مليون جنيه بنسبة 3.5% من إجمالى الناتج المحلى، والعجز الكلى نحو تريليون و243 مليار و22 مليون جنيه بنسبة 7.3% من إجمالى الناتج المحلى، وتبلغ نسبة إجمالى دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى نحو 88.2%.

وأكد البيان المالى أن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى لأقل من 80% بحلول يونيه 2027، وسيتم لأول مرة فى تاريخ مصر، وفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها: "أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية"، يتراجع سنويًا، ولا يمكن تجاوز هذا السقف إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، إضافة إلى وضع سقف أيضًا للضمانات التى تصدرها وزارة المالية، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر، جنبًا إلى جنب مع إطالة عمر الدين.

وأشار البيان المالى إلى الخطوة الحاسمة التى تم اتخاذها على طريق إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، وبيان القدرات الحقيقية للاقتصاد المصرى، وفقًا للمعايير العالمية من خلال إدخال مفهوم "موازنة الحكومة العامة"؛ باعتباره الأكثر وحدة ودقة وشمولاً لموازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات.

وذكر البيان المالى إنه يبلغ إجمالى مصروفات الحكومة العامة "بعد إضافة الهيئات الاقتصادية" نحو 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها نحو 5.3 تريليون جنيه للعام المالى 2024/2025 (بدون احتساب العلاقة الموازنية المتبادلة بين الموازنةالعامة للدولة، وموازنات الــ59 هيئة عامة اقتصادية)، وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية 38.2% من إجمالى إيرادات الحكومة العامة و11.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية 61.8% من إجمالى إيرادات الحكومة العامة و19.2% من الناتج المحلى الإجمالى، كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى، والفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة 3.7% من الناتج المحلى الإجمالى، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة 7.3%من الناتج المحلى الإجمالى، والعجز الكلى لموازنة الحكومة العامة 7.7% من الناتج المحلى الإجمالى على نحو يعكس جهود الدولة فى ترسيخ مبدأ "شمولية الموازنة" الذى يساعد فى امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأشار البيان المالى إلى أنه اعتبارًا من موازنة العام المالى 24/2025، يتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة "الحكومة العامة" فى قراءة كاشفة للقدرات الحقيقية للاقتصاد المصرى.

ويتكامل مع هذه الإجراءات الإصلاحية مبادرات أخرى أكثر دعمًا وتحفيزا للقطاع الخاص بما فى ذلك القرار الذى اتخذته الحكومة بتبنى إطار أقل وتيرة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، ووضع سقف لإجمالى الاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، فى العام المالى 24/2025، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك، على نحو يفسح مجالا أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة فى شرايين الاقتصاد المصرى؛ من أجل تحقيق التنمية وتوفير مليون فرصة عمل سنويًا - كما ذكرت – فى الاقتصاد القومى.

وشدد وزير المالية على أن الدولة تتحرك فى مسارات متكاملة لضمان استقرار وتحسين وتقوية الوضع الاقتصادى لمصر، بما فى ذلك جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة؛ على نحو يُساعدنا فى تحقيق الانضباط المالى، وخلق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع فى الإنفاق الاجتماعى الذى يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية.

وأشار البيان المالى الى إن قطاعات التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم ستشهد زيادة مخططة فى مخصصاتها اعتبارًا من العام المالى 24/2025، لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصرى، حيث تلتزم الحكومة بمواصلة جهود إرساء منظومة تعليمية متميزة تنمى ملكات الإبداع والابتكار، مع تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى باقى المحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحى، والحماية الاجتماعية، وتخفيض معدلات الفقر، وتحقيق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، جنبا إلى جنب مع دفع مسيرة المبادرات الرئاسية للصحة العامة.

وتُشير الافتراضات والمستهدفات إلى أهم ملامح السياسات المالية والاقتصادية لمصر، التى تُؤسس لمناخ محفز للنمو والتنمية والإنتاج، وتُعزز تنافسية الاقتصاد المصرى، وتُبرز إمكانياته، على نحو تمتد آفاقه بشكل أكثر إيجابية واستقرارًا؛ بما يحظى بثقة مستدامة لدى المؤسسات الدولية خاصة مع التزام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى مدعومًا من كل كيانات ومؤسسات الدولة ومختلف المؤسسات المالية العالمية، أخذا فى الاعتبار التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، التى سوف تسهم فى تخفيف الضغوط التمويلية.

ويؤكد مشروع "تطوير مدينة رأس الحكمة" قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما بذلته من جهود ملموسة فى تهيئة بيئة مواتية للأعمال وتقديم مزايا تفضيلية للفرص الاستثمارية وتوفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف أن تُمهد موازنة العام المالى الجديد لانطلاقة قوية للاقتصاد المصرى، خلال المرحلة المقبلة، بحيث يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج الزراعى والصناعى والتكنولوجيا المتقدمة، ويمتد لبقية القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى؛ استهدافا لتلبية العديد منالاحتياجات الأساسية بالاكتفاء الذاتى، وتعزيز المكون المحلى فى الصناعة، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوسيع القاعدة التصديرية والنفاذ لأسواق أكثر تنافسية مثل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نحو ينعكس فى تحويل مصر لمركز إقليمى وعالمى للإنتاج والتصدير.

2- عقد إيجار الجراج الخاص ينتهى بإنتهاء مدته حتى ولو كان تم تحريره فى ظل قوانين الإيجار الاستثنائية.

3- عقد إيجار الجراج الخاص لا يدخل فى عداد النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الحرفى.

4- الجراجات تعد طابقا من العقار أو بديلاً للمحلات أو البدروم لا تدخل ضمن الأجزاء المعدة للإستعمال المشترك كالمداخل والأفنية والمصاعد.

5-  الأصل أن تحدد سندات الملكية الأجزاء الشائعة والأجزاء المفرزة فى البناء ويجوز أن يذكر فى سندات الملك أجزاء أخرى غير التى ذكرها القانون

6- ورود عقد الغيجار على جراج خاص ينتج عنه خضوعه للقانون المدني، وانتهائه بانتهاء مدته.

7- ورود عقد الإجارة على مكان بغرض استعماله جراجاً لا ينتهى بوفاة المستأجر، وعدم انتهاءه، وينتقل الحق فى الإجارة لورثته من بعده طبقا للمادة 601 من القانون المدنى".  

7 مبادئ للنقض بشأن الجراجات

صدر الحكم في الطعون المقيدة بأرقام 9542 لسنة 82 قضائية، و798 لسنة 79 قضائية، و7237 لسنة 83 قضائية، و2493 لسنة 71 قضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، برئاسة المستشار فراج عباس، وعضوية المستشارين فيصل حرحش، ومصطفى الأسود، ومصطفى عبداللطيف، والدكتور محمود عبدالفتاح، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض حاتم محمد، وأمانة سر محمد أحمد.  

وقائع الطعن الأول

في الطعن الأول المقيد برقم 9542 لسنة 82 قضائية، قالت المحكمة في حيثيات الحكم: إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب طرد المطعون ضدهم من جراج النزاع على سند من أنه المالك للعقارات التى بها عين النزاع بموجب العقد المشهر رقم 6 لسنة 2001 وأنه تصرف فى وحدات منها للمطعون ضدهم وأن عقود شرائهم لم تشمل حصة فى جراج النزاع ولم تتضمن نصاً باعتباره من الأجزاء المشتركة، وقدم هذه العقود تدليلاً على ذلك وكانت الجراجات التى ينشئها ملاك العقارات متعددة الطوابق حسب طبيعتها باعتبارها طابق من العقار أو بديلاً للمحلات أو البدروم لا تدخل ضمن الأجزاء المعدة للاستعمال المشترك التى عناها المشرع بالمادة المشار إليها بعاليه كالمداخل والأفنية والمصاعد ولا تعد كذلك إلا إذا نُصَّ على ذلك بسندات الملك.

وبحسب "المحكمة": وأن الأصل أن تحدد سندات الملكية الأجزاء الشائعة والأجزاء المفرزة فى البناء ويجوز أن يذكر الملاك فى سندات الملك أجزاء أخرى غير التى ذكرها القانون على أنها أجزاء شائعة كما يجوز أن يستبعدوا من الشيوع ما ذكر القانون أنه شائع فالعبرة أولاً بسندات الملك ويجئ بعد ذلك ما نص عليه القانون.  

وقائع الطعن الثانى

أما وقائع الطعن الثانى المقيد برقم 798 لسنة 79 قضائية، جاء في حيثيات حكمه: إذ كان البين من الأوراق أن أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/4/1971 لمدة عام ينتهى فى شهر مارس 1972 قد ورد على مكان بغرض استعماله جراجاً خاصاً لجد المطعون ضده، ولا يدخل فى عداد النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الحرفى له، وجرى الوضع - فعلاً - على هذا النحو حتى وفاة المستأجر الأصلى سنة 1984، ثم انتقل الحق فى الإجارة إلى نجله - مورث المطعون ضده - حتى وفاته فى 30/12/2001، ومن بعده المطعون ضده، وكان عقد الإيجار محل النزاع من العقود التى تُبرم لغير غرض السكنى وفى نفس الوقت لا تدخل فى عداد النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الحرفى، فتخضع بحسب الأصل لأحكام القانون المدنى.

وتضيف "المحكمة": وإذ كان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع قد انعقد لمدة تبدأ من شهر أبريل 1971 وينتهى فى شهر مارس 1972، وأن الأجرة مبلغ 2,250 جنيه تُدفع مقدماً شهرياً، وأنه إذا رغب أحد الطرفين إنهاء العقد إعلان الطرف الآخر قبل ذلك الميعاد بشهر واحد، وإلا تجدد الإجارة لمدة ستة شهور فقط لحين الحصول على التنبيه ، وكانت مدة العقد قد انتهت ويعتبر العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة، وهى شهر، ويكون لأى من العاقدين إنهاء العقد، وأن ما ورد فى صحيفة الدعوى على هذا النحو المعلنة للمطعون ضده بتاريخ 29/5/2007 يصلح تعبيراً عن إرادة الطاعن فى إنهاء العقد بانتهاء مدته، وأنه بمثابة تنبيه على الطاعن بإخلاء العين المؤجرة له بمقتضى العقد المشار إليه، ومن ثم فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض دعوى الإخلاء، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وقائع الطعن الثالث

أما وقائع الطعن الثالث المقيد برقم 7237 لسنة 83 قضائية، جاء في حيثيات حكمه: ورود الإجارة على مكان بغرض استعماله جراجاً لمورث الطاعنين ولا يدخل فى عداد نشاطه التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الحرفى وعدم ادعاء إبرام الإيجار لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر، يكون مؤداه عدم انتهاء العقد بوفاته وانتقال الحق فى الإجارة لورثته من بعده طبقا للمادة 601 من القانون المدنى، ويكون مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بانتهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر يُعد مخالفة للقانون وخطأ.  

وقائع الطعن الرابع

أما وقائع الطعن الرابع المقيد برقم 2493 لسنة 71 قضائية، جاء في حيثياته: إذ كان البين من الأوراق أن الإجارة وردت على مكان بغرض استعماله جراجاً خاصاً لمورث الطاعن ولا تدخل في عداد النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي للمورث وجرى الوضع فعلاً على هذا النحو حتى وفاة المستأجر الأصلي، وكان المطعون ضدهم - ورثة المؤجر - لم يدعوا أن الإيجار أبرم لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر فإن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاته ولو بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية وامتداده بقوة القانون بل ينتقل الحق في الإجارة إلى ورثته من بعده ومنهم الطاعن عملاً بالمادة رقم 601 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بانتهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر الأصلي فإنه يكون معيباً.  

 

 

 

 

 

ذروة ارتفاعات درجات الحرارة
 

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية متوقع أن تصل درجات الحرارة مع يومى الأربعاء والخميس، القاهرة والوجه البحرى العظمى 40 درجة الصغرى 21 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء العظمى 39 درجة الصغرى 24 درجة، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 21 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 24 درجة.

عودة نشاط الرياح
 

لم تقتصر الحالة الجوية على الأجواء شديدة الحرارة فقط، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عودة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة "رياح الخماسين" والتى تؤثر على عدة مناطق وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية.

نصائح هامة للمواطنين
 

وبناء على هذه التوقعات وجهت هيئة الأرصاد عدد من النصائح الهامة للمواطنين فى مقدمتها غلق النوافذ جيدا بسبب الأتربة وتجنب الخروج خاصة كبار السن ومرضى الحساسية الصدريه والجيوب الأنفية، بالإضافة إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب المياه والمرطبات.

وتعتبر نشاط الرياح والأتربة من أهم الظواهر الجوية التى تؤثر علينا فى فصل الربيع، وهى الظاهرة الجوية التى تحذر منها هيئة الأرصاد فى هذه الأيام وتزامنا مع فصل الربيع المعروف عنه التقلبات الجوية الحادة والسريعة، خاصة لكبار السن ومرضى الجيوب الأنفيه والحساسية الصدرية.

رياح الخماسين وتقلبات الربيع
 

الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت أن حالة الطقس خلال فصل الربيع، معروف عنها أن البلاد تتأثر عادة برياح مثيرة للرمال والأتربة تغطى كافة أنحاء الجمهورية ويكون لها تأثير بالغ على حالة الجو.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه الرياح تعرف برياح الخماسين وتكون نتيجة تأثر البلاد بمنخفضات خماسينية وهى المنخفضات التى تتشكل فى السفوح الشرقية لجبال أطلس فى وسط و غرب الجزائر و تتحرك موازية لسواحل البحر الأبيض المتوسط من الجزائر لتونس ثم ليبيا و مصر الى بلاد الشام و العراق و تركيا.

وتابعت: وعادة ما تبدأ بالتشكل مع بدء فصل الربيع وتستمر لمدة 50 يوما وهذا سبب تسميتها بالمنخفضات الخماسينية (50 يوما فترة تأثيرها اغلب السنوات)، حيث تعمل هذه الرياح خلال رحلتها الطويلة على حمل كمياتٍ كبيرة من الأتربة والرمال، التى قد تحجب نور الشمس بشكلٍ كامل وتحول النهار إلى ما يُشبه الليل.

خريطة الظواهر الجوية للجمعة
 

وعن تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة 26 إبريل 2024، حيث تشهد هذه الفترة طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء دافئ على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وينشر "برلمانى" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:

- الاثنين 22 أبريل 2024:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

- من الثلاثاء 23 أبريل إلى الخميس 25 أبريل 2024:

ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.

- الثلاثاء 23 أبريل 2024

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه الوجه البحرى وجنوب الصعيد وتؤدى إلى تدهور الرؤية الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

- الأربعاء 24 أبريل 2024:

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

أتربة عالقة على أغلب الأنحاء.

- الخميس 25 أبريل 2024

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أتربة عالقة على أغلب الأنحاء.

- الجمعة 26 ابريل 2024

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وإلزام الدولة بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية خلال 10 سنوات من العمل بالدستور، حيث أقر مجلس النواب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل فوات موعد الاستحقاق الدستورى فى 17 يناير 2024، ويسرى تطبيق درجة مستأنف الجنايات على كل الدعاوى المنظورة التى لم تفصل فيها من محاكم جنايات أول درجة قبل سريان تعديلات القانون، وبالتالى أى قضايا لا تزال قيد التحقيق أو التى لم تنشأ بعد، بينما تخرج جميع القضايا التى حُكم فيها من تطبيق درجة الاستئناف ليكون أمامها الطعن أمام محكمة النقض فقط. 

10 ملاحظات في محاكمات الدرجة الثانية

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في نطاق الدعوي أمام محكمة الجنايات المستأنفة هل هو ذاته نطاق الدعوي أمام محكمة أول درجة؟ وهل تتقيد المحكمة الاستئنافية بالواقعة التي كانت أمام محكمة أول درجة دون إضافة أو نقصان؟ وهل تتقيد المحكمة الاستئنافية بالحدود الشخصية والعينية؟ وهل يجوز الإدعاء المدني لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية؟ وهل يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنسب للمتهم تهمة لم يتناولها التحقيق والمرافعة أمام محكمة أول درجة؟ وأيضا هل يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تستخلص أدلة وحجج جديدة لم تعرض لها محكمة أول درجة – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.  

نطاق الدعوي أمام محكمة الجنايات المستأنفة

في البداية - نطاق الدعوي أمام محكمة الجنايات المستأنفة هو ذاته نطاق الدعوي أمام محكمة أول درجة، وذلك بكل ما يدخل في هذا النطاق من عناصر قانونية وواقعية، فكل ما كانت محكمة أول درجة تستطيع أن تعرض له تستطيع المحكمة الاستئنافية كذلك أن تفحصه، وتقول كلمتها فيه والعكس صحيح، فكل ما كانت محكمة أول درجة لا تستطيع أن تعرض له لا تستطيع المحكمة الاستئنافية كذلك أن تفحصه – وفقا لـ"فاروق".    

هل تتقيد المحكمة الاستئنافية بالواقعة التي كانت أمام محكمة أول درجة؟

ليس ذلك فقط بل تتقيد المحكمة الاستئنافية بالواقعة التي كانت أمام محكمة أول درجة، فلا يصح أن تضيف واقعة جديدة، لأن ذلك ينطوي على إخلال بمبدأ التقاضي علي درجتين، ومن ثم فإن إدانة المحكمة الاستئنافية للمتهم عن واقعة لم ترفع بها الدعوي باطل قانونا، طبقا لرأى محكمة النقض في العديد من الطعون التي نظرت أمامها – الكلام لـ"فاروق".  

هل تتقيد المحكمة الاستئنافية بالحدود الشخصية والعينية؟

وأيضا تتقيد المحكمة الاستئنافية بالحدود الشخصية والعينية، فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحاكم من لم يكن خصما أمام محكمة أول درجة، وأن تبين لها وجود متهم أخر، فلا يجوز لها محاكمته ولا حتي تحريك الدعوي الجنائية ضده من خلال حق التصدي طبقا للمادة 11 إجراءات لما في ذلك من اخلال بمبدأ التقاضي على درجتين، ولأن حق التصدي مقصور على محكمة جنايات أول درجة – هكذا يقول "فاروق".  

وماذا عن الدعوى المدنية؟

وكذلك لا يجوز الإدعاء المدني لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية، ولا إدخال المسئول عن الحقوق المدنية ولا تغيير صفته إلى مسئول جنائيا، ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنسب إلي المتهم تهمة لم يتناولها التحقيق والمرافعة أمام محكمة أول درجة، فإن كانت التهمة أمام محكمة أول درجة تزوير محرر رسمي فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تعدل التهمة باعتبار المتهم شريكا في استعمال محرر مزور، وإذا ادانت محكمة أول درجة شخص لارتكابه تزوير فى محرر وثبت للمحكمة الاستئنافية أنه لم يزوره، فلا يجوز لها أن تعاقبه من أجل تزوير محرر أخر لم يكن محلا للتحقيق والمرافعة أمام محكمة أول درجة – طبقا لـ"فاروق".

ولكن للمحكمة الاستئنافية أن تغيير في الوصف القانوني للواقعة، وتقول بوصف أخر مختلف عما قالت به محكمة أول درجة بشرط تنبيه الدفاع ومنحه أجل لتجهيز دفاعه طبقا للوصف الجديد، كما أن للمحكمة الاستئنافية أن تستخلص أدلة وحجج جديدة لم تعرض لها محكمة أول درجة، ويكون للمتهم أن يبدي أوجه دفاع جديدة لم يسبق ابدائها أمام محكمة أول درجة، كما أن كافة أوجه الدفاع السابق ابدائها أمام محكمة أول درجة تعتبر مطروحة أمام المحكمة الاستئنافية، لما هو مقرر من أن الاستئناف يعيد طرح الدعوي من جديد أمام  محكمة الاستئناف، ويكون لمحكمة الاستئناف تحري الحقيقة بكافة الوسائل بل لها أن تعتمد علي الأدلة والقرائن التي استبعدتها محكمة أول درجة وإعادة تقدير أقوال الشهود بالمخالفة لتقدير محكمة أول درجة.  
 

بامبلونا

وأشارت قناة كادينا دى سير الإسبانية على موقعها الإلكترونى إلى أن المظاهرات، التى دعت إليها منظمة،نافار مع فلسطين، طالبت أيضا بدخول المساعدات لغزة، ونددت بقتل طفل كل 10 دقائق من قبل إسرائيل، كما رفع المتظاهرون عدد من اللافتات التى تندد بجرائم إسرائيل، ومنها لنوقف الإبادة الجماعية فى فلسطين.

كما حمل عدد من المتظاهرين خريطة فلسطين، وآخرين يحملون مجسمات على شكل مفاتيح، ورددوا شعارات مثل، دولة إرهابية، وسيتم استرداد الأراضى المسروقة، وقاطعوا اسرائيل، وأين العقوبات ضد إسرائيل.

وكان من بين الحاضرين نائب الرئيس الثالث ومستشار سياسات الإسكان والشباب والهجرة فى حكومة نافارا، بيجونيا ألفارو، والبرلمانى ميجيل جاريدو، والمدير لمعهد نافارا، جابى أراكاما.

وطالب ميتانى ميليرو، المتحدث الرسمى باسم منظمة، يالا.. نافار مع فلسطين، فى تصريحات لوسائل الإعلام، الحكومة الإسبانية، بعد أكثر من ستة أشهر من المذبحة المتواصلة والفظيعة فى غزة، بالامتثال للقانون الدولى، قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل مع استمرار سياسات الفصل العنصرى التى تنتهجها وتعليق بيع الأسلحة مع هذا البلد.

برشلونة
 

تجمع ما يقرب من 3500 شخص، فى وسط برشلونة، تحت شعار دعونا نوقف الإبادة الجماعية فى غزة، لإظهار تضامنهم مع الفلسطينيين والمطالبة بوقف الهجمات فى قطاع غزة من قبل إسرائيل، حسبما قالت صحيفة الإسبانيول الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه أيضا طالبت الجمعية المناصرة للفلسطينيين، كومونيتات فلسطين دى كاتالونيا، التى دعت إلى المسيرة، والتى انضم إليها كثيرون وهم يرتدون الأوشحة الفلسطينية حول أعناقهم، الحكومة بقطع العلاقات مع إسرائيل.

وشارك فى المظاهرة بعض السياسيين، مثل نائب سومار جيراردو بيساريلو، الذى طالب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، بوضع حد دون أى نوع من الحيل لبيع الأسلحة لإسرائيل وتعليق العلاقات مع الشركات الإسرائيلية، الذين يشاركون فى المذبحة، وهو طلب أرسلته لها أيضًا عمدة المدينة السابق أدا كولاو.

وأضاف بيساريلو: نطالب بيدرو سانشيز بالاستماع إلى المجتمع المدنى الذى يريد السلام والدعم الصريح لأسطول الحرية، الذى يخاطر بحياته بشجاعة واللاعنف لكسر الحصار الإسرائيلى على فلسطين.

ومن ناحية أخرى، طالبت لايا استرادا، رئيسة قائمة حزب الاتحاد والترقى فى الانتخابات الإقليمية المقبلة فى 12 مايو، الحكومة بالانضمام إلى أغلبية دول الأمم المتحدة التى تقف إلى جانب الشعب الفلسطينى وقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل.

واعتبرت استرادا فى تصريحات للصحفيين خلال المظاهرات الداعمة للشعب الفلسطينى التى جرت فى برشلونة، عاصمة كتالونيا، أنه لا يمكن التعاون مع الدول التى تنتهك حقوق الإنسان.

وطالبت الحكومة الإسبانية أيضًا بقطع العلاقات مع إسرائيل والمطالبة باستعادة جميع الأراضى التى يحتلها الجيش الإسرائيلى فى غزة.

الآلاف يخرجون إلى شوارع مدريد دعما لفلسطين
 

دعت شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين (RESCOP) إلى مظاهرة دعما لفلسطين الأحد المقبل فى مدريد، بعد أن خرجت أمس فى مظاهرة، وطالبت حكومة بيدرو سانشيز بإنهاء تجارة الأسلحة والعلاقات مع إسرائيل، وكذلك إطلاق سراح أكثر من 7000 شخص محتجزين بشكل غير قانونى من قبل حكومة نتنياهو.

لوجرونيو مع سكان غزة
 

كما امتلأت شوارع لوجرونيو بالمتظاهرين، وحمل الحاضرون الأعلام الفلسطينية والملصقات التى تحمل عريضة، أوقفوا الإبادة الجماعية، أثناء سيرهم فى شوارع وسط العاصمة ريوخا، لينتهى بهم الأمر فى ساحة بريميرو دى مايو.

بالنسيا
 

وفى بالنسيا، سار آلاف الأشخاص، ما بين 10 آلاف و20 ألفًا وفقًا للمنظمين، فى الشوارع فى تعبئة تاريخية، متزامنة فى 100 مدينة إسبانية، واحتفل ممثل مقاطعة بالنسية، خورخى راموس، بأن المظاهرة كانت ضخمة ومليئة بالكامل فى شارع كولون المركزى.

مئات الأشخاص فى مظاهرة أوفييدو
 

وأطلقت منصة أستوريز للتضامن مع فلسطين المظاهرة تحت شعار، دعونا نوقف الإبادة الجماعية فى فلسطين، علاوة على ذلك، طالب الأستوريون بالإفراج عن السجناء الفلسطينيين.

جزر الكنارى تدين الهجمات الإسرائيلية
 

وقامت جزر الكنارى أيضًا بالخروج فى مظاهرات أيضا لدعم الشعب الفلسطيني. وفى لا لاجونا بتينيريفى، خرج عدة مئات من الأشخاص إلى الشوارع حاملين اللافتات والأعلام الفلسطينية لإظهار دعمهم لغزة وإدانة الهجمات الإسرائيلية.

إشبيلية

وفى العاصمة الأندلسية، شارك عدة مئات من الأشخاص فى المسيرة التى جرت عند الظهر فى Muelle de la Sal، وظهرت فيها لافتات تحمل رسائل مثل، لا للإبادة الجماعية فى فلسطين.

الأندلس تدعم فلسطين
 

وفى ملقة، تظاهر أكثر من 500 شخص ضد الهجمات الإسرائيلية فى القطاع، كما جرت مظاهرات حاشدة فى قادش وغرناطة وهويلفا.

إلا أن السؤال الذى يطرح نفسه دائما لأغلبية التجار والمستثمرين ورجال الأعمال حول حجية الاجراءات الضريبية الإلكترونية فى ظل أحكام قانون الإجراءات الضريبة رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وأحكام قانون التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004 والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية له في ضوء أحكام الفقه والقضاء في حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات.  

للتجار والمستثمرين.. ما هي حجية الاجراءات الضريبية الإلكترونية المقررة على المستفيدين؟

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على النصوص الواردة بقانون الإجراءات الضريبة رقم 206 لسنة 2020، وكذا النصوص الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية، والنصوص الواردة بالقانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الالكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن أحكام النقض المرتبطة بالإثبات الإلكترونى، فى نطاق تطبيق أحكام القوانين الضريبية أقر القانون رقم 206 لسنة 2020، بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حجية قانونية للتوقيع والاقرارات والمراسلات والفحص والنماذج والمستندات والفواتير الالكترونية - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في قضايا الضرائب جمال الجنزورى.

أولا: النصوص الواردة بقانون الإجراءات الضريبة رقم 206 لسنة 2020:

في البداية - قانون الإجراءات الضريبة رقم 206 لسنة 2020 فقد نص فى المادة رقم (1) أصدار على أن: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة علي الدخل، والضريبة علي القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه" – وفقا لـ"الجنزورى". 

ونص فى المادة (30) منه على: "يكون للتوقيع الإلكتروني في نطاق تطبيق أحكام القانون الضريبي وهذا القانون، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية له" – الكلام لـ"الجنزوى". 

يلتزم الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبي من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة 

ونص فى المادة رقم (32) منه على: "يلتزم الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبي من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة، وذلك بعد الحصول علي كلمة المرور السرية، وتوقيع إلكتروني مجاز طبقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ويعتبر مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة...ويعتبر تقديم الممول أو المكلف للإقرار بالطريقة المنصوص عليها في هذه المادة بمثابة تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة ". 

ونص فى المادة (35) منه على: "يجب علي الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات علي النظام الإلكتروني الذي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفاته ومعاييره الفنية ، وضوابط وأحكام العمل به ..."، ونصت المادة (36) على: "تظل للمستندات والوثائق الورقية الصادرة من المصلحة أو الواردة إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون الحجية القانونية إلي أن يتم تطبيق المنظومة الإلكترونية، علي أن تحل محلها المستندات والوثائق الرقمية التي تعمل عملها، أو تكون ناسخة لها، أو ذات أثر تال لها" – هكذا يقول الخبير القانونى. 

يجب علي مأمورية الضرائب المختصة إخطار الممول أو المكلف بكتاب موصي عليه

كما نص فى المادة (37) على: "يجب علي كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلي من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة...، ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولي من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، ونصت المادة (38): "علي كل ممول أو مكلف إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية..".

ونصت المادة (41) على أنه: "يجب علي مأمورية الضرائب المختصة إخطار الممول أو المكلف بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا، أو أي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية للفحص قبل عشرة أيام علي الأقل، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض "، ونصت المادة (45) على ان "يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة بموجب القانون الضريبي من خلال مطالبات واجبة التنفيذ...، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا، أو يتم تسليمها بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله ".

مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 

ونصت المادة (48) منه على: "مع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، يكون سداد الضريبة والمبالغ الأخري من خلال وسائل الدفع الإلكتروني التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير"، كما نصت المادة (64) على: "ويكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقرار اللجنة ، بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا". 

ونصت المادة (54) على أن: " يكون للإعلان المرسل بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا،.. وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول أو المكلف وتعذر إعلانه بإحدي الطرق المشار إليها، وكذلك في حالة رفض الممول أو المكلف تسلم الإعلان، يُثبت ذلك بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من ثلاث صور تحفظ الأولي بملف الممول أو المكلف، وتلصق الثانية علي مقر المنشأة، وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن المختصة، وتعلن علي الموقع الإلكتروني للمصلحة..".

ثانيا: النصوص الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية:

اعقب صدور قانون الإجراءات الضريبية قرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021 بتاريخ 03/06/2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ونص في المادة (2) على: "تُعد الإخطارات والإعلانات التى تتم من الممولين أو المكلفين أو غيرهم تطبيقًا لأحكام قوانين الضرائب عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية بمثابة تقديمها إلى المأمورية أو الجهة المختصة قانونًا بحسب الأحوال، كما يُعد السداد عبر وسائل الدفع غير النقدى بمثابة سداد إلى المأمورية أو الجهة المختصة قانونًا بحسب الأحوال".

ونص في المادة رقم 8 على: " تلتزم المصلحة بالرد كتابة بأى وسيلة تقليدية أو إلكترونية على كل استفسار يطرحه الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه أو موقفه الضريبى"، ونصت المادة (24) على: "يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل يدويًا أو بأى وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات قانونًا....، ويكون التسجيل إلكترونيًا طبقًا للنظم الإلكترونية التى يصدر بها قرار من الوزير". 

شرح باقى المواد تفصيلا 

كما نصت المادة (34) على: "فى تطبيق أحكام المادة (35) من القانون تلتزم الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة سواء من المنتجين أو التجار أو الموزعين أو مؤدى الخدمة أو المصدرين أو المستوردين أو وكلاء التوزيع باستيفاء الشروط والمعايير اللازمة للنظام الإلكترونى للفاتورة (كالوارد بباقى فقرات هذا النص)، ونصت المادة (35) على المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكترونى للفاتورة. 

والمادة (36) تحدثت عن معايير تأمين الفاتورة الإلكترونية، كما تحدثت المواد من (37 حتى المادة 41) عن الشركات التي تقوم على تنفيذ النظام الإلكترونى وتقديم الخدمة وشروط الترخيص لها وما يقع عليها من التزامات ومدة سريان الترخيص والغاءه وتجديده وإجراءات كل ذلك، وتحدثت المادة (42) عن بيانات الفاتورة والايصال الإلكترونى، والمادة (43) تحدثت عن ضوابط أصدار الفواتير الالكترونية، والمادة (44) تحدثت عن أوامر الدفع الالكترونى وقصرتلك الأوامر على المسجلين فى منظومة الفاتورة الالكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية، ومنحت الوزير تحديد الضوابط اللازمة لتحقيق التكامل والربط بين منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية ومنظومة الفاتورة الالكترونية وتاريخ بدأ التطبيق.

والمادة (47) تحدثت عن الاعتداد بقوائم البيانات شريط آلة تسجيل النقد التى تتعلق بمقدار الضريبة فى حالة استخدام الممول أو المكلف ماكينات تسجيل النقدية، أو أجهزة البيع الإلكترونية، ومنحت رئيس المصلحة أصدار القواعد والإجراءات التى تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ومراجعتها، والمادة (49) تحدثت عن الاخطار بالنماذج التمهيدية السابقة على الفحص بالطريق التقليدي والوسائل الالكترونية، والمادة (50) تحدثت عن اخطارالممول أو المكلف بتعديل أو تقدير الضريبة على النماذج أرقام (19 ضريبة دخل، 19 ضريبة دمغة ، 14 ضريبة قيمة مضافة ، 15 ضريبة قيمة مضافة)، أو النماذج أرقام (19 مكررًا دخل)، و(19 مكررًا دمغة)، و(15 قيمة مضافة)، بحسب الأحوال بموجب خطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونًا. 

والمادة (61) تحدثت عن إخطار لجنة الطعن المختصة الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول على النموذج رقم (2 طعن) أو بأى وسيلة إلكترونية لها حُجية فى الإثبات قانونًا، والمادة (62) تحدثت عن اعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقرار اللجنة ، بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونًا. 

ثالثا: النصوص الواردة بالقانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الالكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات:

نص المادة رقم (1) في تطبيق أحكام هذا القانون بقصد المصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

(أ) الكتابة الإلكترونية: كل حرف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى يثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطى دلالة قابلة للإدراك.

(ب) المحرر الإلكتروني: رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج، أو تخزن، أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية، أو رقمية، أو ضوئية، أو بأية وسيلة أخرى مشابهة.

( جـ ) التوقيع الإلكتروني: ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكن له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.

( د ) الوسيط الإلكتروني: أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الإلكتروني.

( هـ ) الموقع: الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانوناً.

( و ) شهادة التصديق الإلكتروني: الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع. 

الشروط الواجب توافرها المحرر الالكترونى حتى يكتسب الحجية  

كما نص في المادة رقم (14) على أن: "للتوقيع الإلكتروني، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، ونص في المادة (15) على أن: "للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

ونصت المادة (16) على: "الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر، وذلك ما دام المحرر الإلكتروني الرسمي والتوقيع الإلكتروني موجودين على الدعامة الإلكترونية"، كما نص في المادة (17) على: "تسري في شأن إثبات صحة المحررات الإلكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية الأحكام المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية"، كما نصت المادة (18) على "يتمتع التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية بالحجية في إثبات إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية:

(أ) ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره.

(ب) سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني.

(جـ) إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك.  

رابعا: أحكام النقض المرتبطة بالإثبات الالكترونى:

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي للعديد من الأزمات حول حجية الاجراءات الضريبية الإلكترونية، أبرزها الطعن رقم 17689 لسنة 89 بتاريخ :2020/03/10، والذى جاء في حيثياته: مناط حجية المحررالالكترونى  أن المحرر لم يكن في أي وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها – في الإثبات.

وبحسب "المحكمة": والمشرع كان حريصًا على أن تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها، إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية من حيث أن يكون متاحًا فنيًا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية، من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة مُنشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات، أو لسيطرة المَعْنِي بها، وأن يكون مُتاحًا فنيًا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة مُنشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائها، وهو ما يدل على أن المشرع ارتأى مواكبة التطور التكنولوجي العالمي في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية عن طريق تنظيمها ووضع ضوابط لها من أجل ترتيب آثارها القانونية. 

وتضيف "المحكمة": للقاضي استخلاص واقعتي الإيجاب والقبول - في حالة التعاقد الإلكتروني - من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيًا في ورقة موقعة من طرفيها .. فإذا ما توافرت الشروط والضوابط فإن الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكتروني، تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقيًا والمذيلة بتوقيع كتابي، فلا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني، ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها؛ إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكتروني، أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونًا تمهيدًا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص.

الحكم الثانى لمحكمة النقض 

وفى حكم ثانى لمحكمة النقض مقيد برقم 17051 لسنة 87 بتاريخ :2019/03/28 – جاء في حيثياته: أنه ولئن كان قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التى تتم بين أطرفها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى، إلا أن القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى فى الفقرة ( باء ) من مادته الأولى عرف المحرر الإلكترونى بأنه رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة. 

وتؤكد "المحكمة": ونظم حجية تلك الرسائل بنص المادة ( 15 ) منه الذى يجرى بأن للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة المحررات الرسمية والعرفية فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها فى القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومؤدى ذلك أنه لن يعتد بالمحررات الإلكترونية إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 109 لسنة 2005...مخالفة الحكم هذا النظريكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.     

و أرسلت الوزارة كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور رقم " 27 "، لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ،والذي نص في المادة الأولى منه على أنه " يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه " ستة آلاف جنيه فقط لا غير "،وذلك اعتبارًا من 1/ 5/ 2024 محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1 " ،من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها "10 عمال فأقل"، من تطبيق أحكامه .

وأشارت إلى أنه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه ، بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6000 جنيه شهرياً، لافته إلى أنه في حالة مُخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقاً لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصاً.

كما أوضحت أنه وفقًا لنص المادة الثانية من قرار" المجلس القومي للأجور" يَحِق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ،والعمل، وذلك في موعد غايته 15 مايو 2024 ،على أن يكون ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها تلك المنشآت.

قال عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامى والمتحدث باسم وزارة العمل، إن وزارة العمل المنوط بها تنفيذ قرار المجلس القومى للأجور الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، إلى 6 آلاف جنيه بداية من مايو المقبل.

وأوضح خضر، لليوم السابع، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور سيطبق على ما يقرب من 18 مليون عامل بالقطاع الخاص حوالى 85% من حجم العمالة فى مصر، لافتا إلى أن القرار يأتى تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.

وأشار المتحدث باسم وزارة العمل، إلى أن قرار الزيادة صادر بالتراضى وبحضور كافة أطراف العملية الإنتاجية، مؤكدا أنه بذلك مُلزم للجميع، لافتا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يمنح وزارة العمل صلاحيات للمتابعة وعقوبات ضد المخالفين أو الممتنعين عن التطبيق، وفى حال تضرر عمال بسبب عدم إلتزام منشأة بقرار الحد الأدنى للأجور يمكنهم التوجه إلى مديرية العمل الواقع فى نطاقها المنشأة والتقدم بشكوى، موضحا أنه سيتم فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 اشهر، إلى لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل بشأن أى ملاحظات فى التنفيذ.

من جانبه، طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، المجلس القومى للأجور بإعادة النظر فى قرار استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال، بالإضافة إلى قرار أن يتضمن الأجر حصة صاحب العمل فى الاشتراك التأميني، أى أن يسدد العامل حصة صاحب العمل، موضحا أن مصر بها حوالى 4 ملايين منشأة خاصة 60% منهم عدد العمال بها من 8 إلى 30 عامل، أى أن القرار لن يستفيد به قطاع كبير من العمالة.

فيما دعا محمد جبران رئيس الاتحاد العام للعمال، أصحاب الأعمال الي سرعة اتخاذ إجراءات تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور بزيادة أجور العاملين إلى 6000 جنيه، موجها رسالة للعاملين ببذل المزيد من الجهد والإنتاج للنهوض بالوضع الإنتاجي والاقتصادي، موجها الشكر لأعضاء المجلس القومي للأجور والحكومة، لحرصهم وسعيهم للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، والسعي لمواجهة التضخم بقرارات تساهم في التصدي لاعباء الحياة المعيشية.

وفي هذا السياق، استنكر المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو بمجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والذي يعرقل في ذلك مسار دفع عملية السلام ويعطي الشرعي للاحتلال الإسرائيلي في مواصلة جرائمه العدوانية في حق الشعب الفلسطيني، معتبرا أن عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤوليته في تنفيذ النصف الثاني من نفس القرار بالاعتراف بحق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية يقوض القانون الدولي ويمنع حصول الشعب الشقيق في الحصول على حقه الشرعي في الانضمام للأمم المتحدة أسوة بـ196 دولة.

وأشار "العسال"، إلى أن استخدام الولايات المتحدة للفيتو هو استمرار للانحياز للكيان الصهيوني، و ازدواجية المعايير الغربية في إنكار لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني،  وأبسطها المتمثلة في حق تقرير المصير وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الحصول على هذه العضوية كانت ستشكل دافعا إيجابيا لعملية السلام والتفاوض حول حل الدولتين متساويتين فى السيادة والحقوق والعضوية فى الأمم المتحدة، لاسيما وأن الشرق الأوسط لن يشهد استقرارا سوى بحل القضية الفلسطينية والذي يعد الحل الوحيد العادل والشامل للأزمة الأخطر فى تاريخنا المعاصر.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن استخدام الفيتو يكشف عن استمرار غض الطرف عن الجرائم المرتكبة بحق شعب فلسطين وتجفيف موارده، رغم أن مطلب دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة يأتي على ضوء كونها دولة مكتملة الأركان لديها حدود تاريخية اعترف بها قرار الجمعية العامة 181 بتقسيم فلسطين عام عام 1947 وأرض احتلت من قبل إسرائيل فى يونيو عام 1967 و سكان دائمون فى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وحكومة فاعلة، كما أن فلسطين دولة معترف بها من قبل 140 دولة عضو بالأمم المتحدة، وانخرطت فى عدد كبير من المعاهدات الدولية في الإطار متعدد الأطراف.

وأكد "العسال"، أنه لابد من إنهاء الحرب غير القانونية و"الإجرامية" التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة على مدار أكثر من 6 أشهر والتى أوقعت أكثر من 32 ألف شهيد و75 ألف مصاب والحد من استمرار استخفاف إسرائيل وتجاهلها للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وغيرها من الجهات الدولية الفاعلة، خاصة وأنها بذلك تضع منظومة حفظ السلم والأمن الدوليين بأسرها على المحك، مشددا أن مصر لن تألو جهداً في استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل إحياء صوت السلام وأنها ستحافظ دوماً على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية.

وقف إطلاق النار فى غزة أصبح مطلباً عاجلاً

فيما أكد الدكتور محمد سليم،  وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة أصبح مطلباً عاجلاً بعد ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33970 شهيدا و76770 مصابا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، مطالباً من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته إلى الإسراع في تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأدان " سليم "، بشدة ارتكاب حكومة الاحتلال ل 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 71 شهيدا و106 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكداً أن صمت المجتمع الدولي والانحياز الأعمى من الولايات المتحدة الأمريكية لحكومة الاحتلال وراء استمرار جيش الاحتلال في ارتكاب مجازره الدموية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وأكد الدكتور محمد سليم على ضرورة الاسراع من المجتمع الدولي لإنقاذ الفلسطينيين من معاناتهم الخطيرة داخل قطاع غزة واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الوقف الفوري لإطلاق النار وادخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة مشيداً بمواقف مصر بقيادة الرئيس السيسي في تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق.

السلام الشامل والعادل لن يتحقق في المنطقة إلا بدولة فلسطينية مستقلة

وفي ذات الصدد، أكد النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب،  أن تحقيق السلام الشامل والعادل بمنطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتمثل في ضرورة إسراع المجتمع الدولي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لإطلاق النار وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق والتي تتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتساءل " طنطاوى " ، قائلاً : أين المجتمع الدولي بعد قيام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير غزة وتشريد ثلثي أهلها وتدمير المدارس والمستشفيات والمنازل والبنية التحتية داخل قطاع غزة إلى ركام وخراب ؟ مؤكداً على ضرورة الاسراع من المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للحد من اتساع رقعة الصراع داخل المنطقة خاصة بعد التحذيرات المتكررة من الرئيس السيسي من خطورة الأوضاع الراهنة داخل المنطقة.

وقال النائب خالد طنطاوي: إن العدوان الغاشم والبربري والدموي من حكومة الاحتلال الإسرائيلي عرى همجية عقلية عنصرية انتقامية التي لا تكترث بقيمة إنسانية ولا تحترم قانوناً دولياً تغذيها الكراهية ويتيح جرائمها عجز دولي وانتقائية في تطبيق المواثيق الدول معرباً عن أسفه الشديد لقيام جيش الاحتلال بقتل ما يقرب من 43 ألف فلسطيني، بينهم 13 ألف طفلٍ، ومثلهم من الأمهات العزل بعضهن برصاصها، وأخريات بحصارها الذي وظف الجوع سلاحاً والتعذيب انتقاماً.

وأكد النائب خالد طنطاوي أن السلام الشامل والعادل في المنطقة لن يتحقق إلا بحل الدولتين وتحقيق الحلم الفلسطيني في الدولة المستقلة، مطالبا مجلس الأمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة .

ملحوظة: تعريف الوكالة طبقا للمادة 699 من القانون المدنى على أنه: "الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل"، بما مفاده أنه يجب أن يكون الموكل أهلا للتصرف القانونى محل الوكالة، أما الوكيل فلا تشترط فيه هذه الأهلية لأن التصرف لا ينصرف إليه ويكفى أن يكون مميزا. 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 3686 لسنة 86 القضائية، برئاسة المستشار بدوى إبراهيم، وعضوية المستشارين مصطفى عزالدين، وهشام محمد، وعبدالله عبدالمنعم، ومصطفى الجابرى.

 الوقائع.. نزاع بين ورثة بعد وفاة المورث

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام ضد مورث المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضدها ثانيا الدعوى رقم 25 لسنة 2013 مدنی جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15 مارس 2007 صورية مطلقة، وقال بيانا لذلك أنه بتاريخ 13 مايو 2007 توفى المرحوم "زين. ه" عن وارثين شرعيين هما والدته المطعون ضدها ثانيا ولها ثلث التركة، والطاعن وله ثلثي التركة دون شريك أو من يستحق وصية واجبة، وذلك وفقاً لما هو ثابت من إعلام الوراثة الشرعي. 

هذا وقد ترك مورثه تركة تمثلت في أطيان زراعية تبلغ مساحتها 42 فدان آلت له بالميراث الشرعي عن أبيه، وإذ طالب الطاعن المطعون ضدها ثانياً بحصته في تركة مورثهما في الدعوى رقم 550 لسنة 2007 مدنى جزئي أجا، فتدخل مورث المطعون ضدهم أولاً في الدعوى مدعيا شراء مساحة 12 فداناً من أرض التداعي بموجب العقد سند التداعي الصادر له من المطعون ضدها، ثانيا بصفتها وكيلة عن مورتهما، ومن ثم فقد أقام الدعوى.  

أحد الورثة يقر بأنه استعمل الوكالة للبيع لنفسه

وفى تلك الأثناء - حكمت المحكمة برفض الدعوى، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم لإلغاءه بالاستئناف رقم 6546 لسنة 130 قضائية القاهرة، وتم اختصام المطعون ضدهم أولا لوفاة مورثهم، فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعن قضت بتاريخ 12 يناير 2016 برفض الاستئناف، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي ينقض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.

الورثة يطعنون على البيع

مذكرة الطعن استندت على سبب واحد لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك قال: أنه أقام دعواه بطلب صورية عقد البيع المؤرخ 15 مارس 2007 الصادر من المطعون ضدها ثانيا إلى مورث المطعون ضدهم أولاً لصوريته المطلقة تأسيسا على انعدام إرادة مورثه "موكلها" بوفاته، واستخدامها التوكيل الصادر لها من مورثها بعد انتهائه، وإبرامها ذلك العقد بعد وفاته تحايلاً على أحكام الإرث إضرارًا به لمنعه من نصيبه الشرعي في الميراث.  

محكمة أول وثانى درجة تقران البيع وصحته

وتابعت "مذكرة الطعن": وقد أسس دعواه على حقه في الطعن على تصرفات مورثه الضارة بحقه في الإرث، وأورد أدلته على صورية عقد التداعي المتمثلة في عدم سداد ثمن الأرض المباعة وصلة القرابة بين المطعون ضدها ثانياً ومورث المطعون ضدهم أولاً وعدم تخلى مورثهما عن حيازة أرض التداعي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض استئنافه تأسيساً على تكييف دعواه بأنها طلب بطلان عقد التداعي لتجاوز المطعون ضدها ثانياً حدود الوكالة رغم اختلاف قواعد إثبات وأحكام وآثار دعواه المقامة على أحكام الصورية المطلقة عما انتهت إليه محكمة الاستئناف في وصفها للدعوى، فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه بما يعيب حكمها، ولا ينال من ذلك استفاده إلى التوكيل سالف البيان الذي استخدمته - المطعون ضدها ثانياً - في إبرام العقد إذ أنه أحد الأدلة التي ساقها إثباتاً لصورية عقد التداعي، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعا منجزاً، إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث، فيعتبر هذا وذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام، ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميرات بكافة طرق الإثبات ومن المقرر أيضا أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداء الخصم يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية .  

الورثة يطعنون لإلغاء الحكم

وبحسب "المحكمة": ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 714 من القانون المدني تنص على أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل، وقد ورد هذا النص في حدود الاستثناء الذي قررته المادة 145 من القانون المدني، فلا ينصرف أثر عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً، لأن المشرع افترض أن إرادة المتعاقدين الضمنية اتجهت إلى انقضاء عقد الوكالة بوفاة أيهما اعتباراً بأن هذا العقد من العقود التي تراعى فيها شخصية كل متعاقد. 

النقض تنصف الورثة وتقر: عدم انصراف آثارها بعد وفاة الموكِّل إلى ورثته

لما كان ذلك - وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بصورية عقد البيع سند التداعي صورية مطلقة استناداً إلى عبارات ذلك العقد والتوكيل الصادر من مورث الطاعن والمطعون ضدها ثانياً للأخيرة، والذى باعت بموجبه لمورث المطعون ضدهم أولاً حصة شائعة من أرض التداعي منتهياً إلى أنه يجيز لها البيع لنفسها، ودون أن يعرض لأقوال شاهديه أمام محكمة الاستئناف بقالة:

"ولما كان ذلك وكان الثابت من عقد الوكالة الصادر من مورث المستأنف والمستأنف ضدها الثانية أن للمستأنف ضدها الثانية حق شخصي في عقد الوكالة لتضمنه الحق في البيع للنفس والغير بالتالي يظل هذا الحق قائماً حتى في حالة وفاة الموكل طالما أن الوكيل لم يتنازل عن هذا الحق وينصرف أثر البيع إلى الأصيل - مورثي طرفي النزاع - وطبقاً للقواعد العامة يظل الوكيل مسئولاً عن إبراء ذمته قبل ورثة الموكل في حالة وفاته بتسليم ثمن المبيع سواء للأصيل إذا تم البيع حال حياته أو لورثته إذا تم البيع بعد وفاته". 

ووفقا لـ"المحكمة": وهو ما لا يصلح رداً على الدفاع الجوهري الذى لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن مخالفته للقانون وخطته في تطبيقه إخلاله بحق الطاعن في الدفاع قدران عليه قصور مبطل بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلك:

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، والزمت المطعون ضدهم بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه أتعاب المحاماة.   

 

 

                            حكم طعن الوكالة 1  

 

 

عقب حلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليمين الدستورية، في البرلمان بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية يوم 2 أبريل من الشهر الجاري، طفى على السطح الحديث عن استقالة الحكومة، إلا أن الحكومة استمرت في عملها، وأنها أيضا مستمرة، ولكن  زاد الحديث بعد إعلان  مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عن عقد جلسة البرلمان بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية غدا وسط توقعات بأن يكون هناك إعلان لتعديل وزاري جديدة.. فهل  نشهد تعديل وزاري جديد؟   

الإجراءات الدستورية اللازمة للتغيير في حكومة مدبولي

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الإجراءات الدستورية اللازمة للتغيير في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خاصة وإن الاجراءات المتبعة فى التعديل الوزارى وفقا للدستور أن رئيس الجمهورية يخطر رئيس مجلس النواب بالتعديل الوزارى وأسماء الوزراء، ثم يعرضها رئيس البرلمان على الجلسة العامة للتصويت عليها، كما أن الموافقة على التعديل الوزارى تكون بالأغلبية المطلقة للحاضرين فى المجلس، على نحو 200 نائبا، وأن تكون الموافقة على التعديل جملة وليست انتقائية – بحسب الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم.

في البداية - وفقا للدستور لا يلزم حضور المرشحين للتعديل الوزارى للبرلمان، لأنهم يكملون برنامج الحكومة الذى تمت الموافقة عليه من البرلمان، ولا يوجد نص يلزم رئيس الوزراء حضور الجلسة العامة للتصويت على التعديل الوزراى، وفى حال موافقة المجلس بالأغلبية على التعديل الوزارى يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بموافقة المجلس، ثم يصدر الرئيس التشكيل الجديد للحكومة، أما فى حالة رفض التعديل الوزارى يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بالأسباب، ويتم ترشيح أسماء أخرى جديدة – وفقا لـ"سالم".

تنظيم الدستور للتعديل الوزاري الجديد  

نص الدستور على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما:

1-التشاور مع رئيس الوزراء.

2- موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

نص المادة 146 من الدستور المصري

المادة 146 من الدستور المصري، نصت على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، يعد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل – الكلام لـ"سالم". 

 إجراءات التعديل الوزاري

وعن إجراءات التعديل الوزاري، نظم كل من الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات:

لائحة مجلس النواب عن التعديل الوزاري

المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نصت على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. 

خطوات موافقة مجلس  النواب على التعديل الوزاري

والموافقة تكون على إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء ويخطر رئيس الجمهورية بذلك وفى جميع الأحوال يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل وحكم المادة 234 من الدستور فى تعيين وزير الدفاع وخطوات إجراء التعديل الوزارى كما يلي:

-التشاور مع رئيس الوزراء وإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها.

-يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.

- يخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري كما يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه  فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل كما يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور. 

لائحة البرلمان تتلخص في الآتى:

النص الدستورى تم تفسيره على نحو أكثر تفصيلا عبر المادة 129 من اللائحة الداخلية للبرلمان، حيث نصت المادة على أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى لكنه يجب أن يتبع الخطوات التالية:

1-التشاور مع رئيس الوزراء

2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها

3- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده

4- وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه

5- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.

6- يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري.

7- يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه: " فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

8-يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه : "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور".   

وجاءت الأمطار الغزيرة في منطقة الخليج، ذات المناخ الصحراوي، لتحاصر السكان وتشل حركة السفر، ففي الإمارات، غرقت الشوارع الرئيسية بمياه الأمطار في دبي وأبوظبي وتقطعت السبل بالعديد من السيارات، والإعلان عن إلغاء العديد من الرحلات الجوية، كما تم تحويل رحلات كان من المفترض أن تهبط في مطاراتها، إلى مطارات أخرى، ودعوى المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، فيما قررت الإمارات وقطر وبعض المناطق في السعودية، أن تكون الدراسة والعمل عن بعد. 

الطبيعة تكشر عن أنيابها لدول الخليج

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على التغيرات المناخية والطبيعة التى تكشر عن أنيابها لدول الخليج، خاصة وأن شعوب أوروبا تقاضى مناخياً الدول الصناعية الكبرى، والدولة المصرية أدركت الخطر مبكراً وطالبت الدول الكبرى بتحمل تعهداتها  100 مليار دولار سنوياً لسلامة البشرية، وعملية التقاضى المناخى تغزو محاكم أوروبا لإنقاذ الكوكب من الانهيار المناخى "القضاء الهولندى والأيرلندى والبلجيكى"، و(10) قضايا مناخية لأول مرة فى تاريخ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد 32 دولة – بحسب الدارسة التي اعدها القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، للتقاضى المناخى كوسيلة ضد الدول الاقتصادية الكبرى بعنوان: " العدالة المناخية تشرق على البشرية  من أرض الحضارة والتاريخ دراسة عالمية حديثة لمنازعات تغير المناخ".

في البداية - تعتمد بعض دول الخليج على تقنيات الاستمطار منذ نحو ثلاثة عقود، حيث تقوم طائرات متخصصة بتلقيح الغيوم والسحب بعبوات النانو التي تستند على الأملاح الطبيعية منها كلوريد البوتاسيوم والصوديوم، وهي تقنية تعتبر صديقة للبيئة، ولها أن تحد من تداعيات الاحتباس الحراري كالجفاف ورفع معدلات التبخر، لكن مع ازدياد الأمطار الغزيرة بشكل غير معهود في تلك المناطق الصحراوية، يبقى السؤال هل تغير المناخ هو السبب أم أتى تلقيح الغيوم بنتائج عكسية؟ خاصة وأن الكرة الأرضية كشرت عن أنيابها وشهدت عدة دول فى معظم قارات العالم زلازل وسيول وبراكين وفياضات وارتفاع حرارة غير مسبوق، وأعاصير دمرت اَلاف المدن بأكملها، وشردت ملايين بسبب التغيرات المناخية بفعل دول الاقتصاديات الكبرى والمستمرة برفع انبعاثاتها من غازات الدفيئة على الرغم من الانهيار البيئى  والتى تقف فيها الدول الكبرى مكتوفة الأيدى تجاه – وفقا لـ"خفاجى". 

التقاضى المناخى يغزو محاكم أوروبا لإنقاذ الكوكب من الانهيار المناخى :

وعبر قاعات المحاكم في جميع أنحاء العالم نجد العدالة المناخية تشق طريقها على منصة العدالة، لحماية كوكب الأرض ومستقبل البشرية من الدمار البيئي، ومنذ عام 2015 عام اتفاقية باريس، بدأت تلك الدعاوى القضائية من هذا النوع تتضاعف حول محاكم العالم ليتضاعف مقارنة بالفترة السابقة عليه، وهذا ما أعلنه معهد غرانثام لأبحاث تغير المناخ والبيئة، بركيزة من التقارير السنوية لكلية لندن للاقتصاد (LSE)، وهذا ما يعنى أن القانون البيئي طرق أبواباً جديدة على أعتاب منصة القضاء العالمية للتعبير عن نفسه حماية لبيئة اَمنة ومناخ صحى يحمى البشرية من الانهيار – الكلام لـ"خفاجى".

نزاع مناخي لمؤسسة Urgenda ضد هولندا لمطالبة الحكومة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25 ٪  

أن أول قضايا المناخ ضد أوروبا نزاع مناخي لمؤسسة - Urgenda - ضد هولندا لمطالبة الحكومة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25 ٪، ففى هولندا لجأت مؤسسة - Urgenda - إلى نزاع مناخي طالبة الحكومة الهولاندية بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25 ٪ حتى عام 2020، وقد نظرت القضية محكمة الاستئناف الهولندية  من 900 مواطن هولندي أقاموا الدعوى القضائية، وأمرت المحكمة الجزئية فى 24 يونيه 2015  في لاهاي  الدولة الهولندية بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة إلى 25٪ دون مستويات عام 1990 بحلول عام 2020، وأقامت المحكمة قضاءها على أن تعهد الحكومة الحالي بخفض الانبعاثات بنسبة 17٪ غير كافٍ لتلبية مساهمة الدولة العادلة نحو هدف الأمم المتحدة المتمثل في الحفاظ على زيادات درجات الحرارة العالمية في حدود درجتين مئويتين من ظروف ما قبل الصناعة، واستندت المحكمة إلى أنه على الدولة واجب اتخاذ تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ بسبب شدة عواقب تغير المناخ والمخاطر الكبيرة لهذا التغير  للوصول إلى هذا الاستنتاج – طبقا لـ"خفاجى". 

أن حكم المحكمة الهولاندية يعد أول حكم قضائى تتخذه محكمة في العالم يأمر الدول بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لأسباب أخرى غير التفويضات القانونية لجأت فيه المحكمة إلى ابداعات قانونية لمناخ اَمن بمبادئ عدة، بيد أن الحكومة الهولندية قدمت استئنافًا ضد هذا الحكم بأن - Urgenda  - لا يمكنها الاحتجاج مباشرة بالمادتين 2 و 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)  في هذه الإجراءات، وفى المقابل  قدمت مؤسسة -  Urgenda - استئنافًا متعارضًا، وفى 9 أكتوبر 2018 أيدت محكمة استئناف لاهاي حكم محكمة المقاطعة، ثم طعنت الحكومة الهولندية فى حكم الاستئناف أمام المحكمة العليا الهولاندية، وبجلسة 20 ديسمبر 2019 أسدلت المحكمة العليا في هولندا الستار عن هذا النزاع المناخى، وقررت رفضه وتأييد حكم المحكمة الأدنى درجة بموجب المادتين 2 و 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واجبتى التطبيق والسريان فى هولندا – هكذا يقول نائب رئيس مجلس الدولة.

قضية أيرلندا بشأن خطة التخفيف الوطنية التي تسعى إلى الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون بحلول عام 2050

توالت الدعاوى القضائية عن منازعات المناخ محاكم العالم، ففي عام 2017 جاء دور أيرلندا مع قضية المناخ التي روجت لها منظمة أصدقاء البيئة الأيرلندية، وانتصرت أيضًا فى حق المناخ الاَمن، مما أجبر الدولة الأيرلندية على سن قانون جديد وأكثر صرامة بشأن الانبعاثات الملوثة حيث رفع أصدقاء البيئة الأيرلندية (FIE)، دعوى في المحكمة العليا بحجة أن موافقة الحكومة الأيرلندية على خطة التخفيف الوطنية في عام 2017 تنتهك قانون العمل المناخي والتنمية منخفضة الكربون في أيرلندا لعام 2015. 

وقد نظرت القضية أمام المحكمة العليا في 22 يناير 2019  طلبت FIE من المحكمة العليا إلغاء قرار الحكومة، وفي 19 سبتمبر 2019 تم رفض القضية  لصالح الحكومة، وفي 22 نوفمبر 2019، تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة العليا فى أيرلندا، وبجلسة 31 يوليو 2020، نقضت المحكمة العليا حكم المحكمة الابتدائية وأصدرت حكمًا بإلغاء الخطة، وقررت المحكمة أن الخطة لا ترقى إلى مستوى التحديد الذي يتطلبه القانون لأن الشخص العادى لن يفهم كيف ستحقق أيرلندا أهدافها لعام 2050، وأوضحت المحكمة أن الخطة المتوافقة يجب أن تكون محددة بما فيه الكفاية فيما يتعلق بالسياسة خلال الفترة بأكملها حتى عام 2050.

قضية بلجيكا قضية بتقليل الانبعاثات إلى 48٪ عام 2025 وما لا يقل 65%  عام 2030  

فى بلجيكا كذلك  فإن القضاء البلجيكى أقر بأن قوانين المناخ الحالية ليست فعالة تمامًا في حماية الحق في الحياة المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتم رفع قضية من قبل منظمة " Klimaatzaak"  وتدخل معها 58000 مواطن، بركيزة أن القانون البلجيكي يتطلب نهج الحكومة البلجيكية لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الأكثر عدوانية، وحملت عريضة الدعوى  ضد الدولة البلجيكية ومنطقة والون والمنطقة الفلمنكية ومنطقة العاصمة بروكسل، وقد طلب المدعون تخفيضات بنسبة 40٪ دون مستويات عام 1990 بحلول عام 2020 و 87.5٪ أقل من مستويات عام 1990 بحلول عام 2050، كما طالبوا الحكومة لتقليل الانبعاثات من 42 إلى 48٪ في عام 2025 وما لا يقل عن 55 إلى 65%  في عام 2030.

وفي جلسة 17يوليو2021، قضت محكمة بروكسل الابتدائية بأن الحكومة البلجيكية انتهكت واجبها في العناية، بالفشل في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الآثار الضارة لتغير المناخ، لكنها رفضت تحديد أهداف خفض محددة على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، و لم تيأس منظمة Klimaatzaak ومعها الخصوم المنضمين البالغ عددهم 58000 مواطناً وأقامت استئنافًا ضد حكم محكمة بروكسل الابتدائية في 17 نوفمبر 2021 يصممون فيه على طلباتهم وضع أهداف ملزمة محددة تتعلق بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمرور الوقت، ومازال الطعن فى هذه القضية منظوراً أمام المحكمة العليا فى بلجيكا حتى كتابة هذه السطور، حول مدى إجبار الحكومات الفيدرالية والإقليمية على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. 

10 قضايا مناخية لأول مرة فى تاريخ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد إنجلترا والنمسا وإيطاليا وفرنسا والنرويج وسويسرا والبرتغال و32 دولة أخرى

(10) قضايا مناخية لأول مرة فى تاريخ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد إنجلترا والنمسا وإيطاليا وفرنسا والنرويج وسويسرا والبرتغال و32 دولة أخرى :

1-والقضية المناخية الأولى التى تنظرها المحكمة ضد المملكة المتحدة هى الفشل في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة المقامة  فى 11 يوليو 2022 .

2-والقضية المناخية الثانية التى تنظرها المحكمة ذاتها ضد المملكة المتحدة  زراعة المصانع والأوبئة ومقاومة المضادات الحيوية المقامة في 26 يوليو 2022  .

3-والقضية المناخية الثالثة التى تنظرها تلك المحكمة ضد النمسا و11 دولة أخرى  تغير المناخ ومعاهدة ميثاق الطاقة. 

4-والقضية المناخية الرابعة التى تنظرها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد إيطاليا و 32 دولة أخرى عن الاحتباس الحراري والرياح والعواصف والحرائق وموجات الحرارة المقامة في 3 مارس 2021 .

5-والقضية المناخية الخامسة التى تنظرها المحكمة ضد إيطاليا و32 دولة أخرى الضيق التنفسي بسبب الاحتباس الحرارى المقامة في 3 مارس 2021 .

 6-والقضية المناخية السادسة التى تنظرها المحكمة ضد فرنسا وما إذا كان هناك انتهاك للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أساس التعرض لمخاطر المناخ بسبب عدم كفاية الإجراءات الحكومية المقامة فى عام 2021  .

7-والقضية المناخية السابعة التى تنظرها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد النرويج وما إذا كانت النرويج قد انتهكت الحقوق الأساسية للنرويجيين من خلال اعتماد قرار ترخيص كتل جديدة من بحر بارنتس لتطوير استخراج النفط والغاز في أعماق البحار وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مخاطر أزمة المناخ .

 8-والقضية المناخية الثامنة التى تنظرها المحكمة ضد سويسرا ومدى كفاية أهداف الحكومة السويسرية للتخفيف من آثار تغير المناخ وتدابير التنفيذ والانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من عدمه .

9-والقضية المناخية التاسعة التى تنظرها المحكمة ذاتها ضد النمسا وما إذا كانت النمسا قد انتهكت الحقوق الأساسية لمريض التصلب المتعدد من خلال تقاعسها بشأن تغير المناخ .

10-والقضية المناخية العاشرة التى تنظرها تلك المحكمة ضد البرتغال و32 دولة أخرى بركيزة أن تلك الدول انتهكت حقوق الإنسان من خلال عدم اتخاذ إجراءات كافية بشأن تغير المناخ، ويسعى للحصول على أمر يطالبهم باتخاذ إجراءات أكثر طموحًا. 

مصر أدركت الخطر مبكراً وطالبت الدول الكبرى بتحمل تعهداتها  100 مليار دولار سنوياً للدول النامية لسلامة البشرية :

مع الاعتراف بأن الدول المتقدمة والصناعية الكبرى هى التى تسببت فى الأزمة منذ حوالى أربعة قرون - منذ بدء الثورة الصناعية – وتضعاف حتى اليوم، وعليها تحمل مسئوليتها بحسبان أن  الضرر الناجم عن تلك الأزمة يلحق بالكرة الأرضية دون استثناء خاصة وإنه ولئن كان الضرر يمس البشرية جمعاء فإن الدول النامية والفقيرة هى الأكثر تضرراً رغم أنها لم تكن متسببة فيه وليس من العدل أن تتحمل نفقات مواجهة التغير المناخى بمعزل عن الدول الصناعية الكبرى مصدرة الأزمة.

ويختتم "خفاجى" بقوله: "أن القيادة المصرية  أدركت جوهر قضية تغير المناخ مبكراً وتحدث الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى للعالم عن الأساس الجوهرى لتحقيق العدالة المناخية، بأن واجه الدول الكبرى بضرورة تحمل مسئوليتها والالتزام بتعهداتها والالتزام بتقديم الـ 100 مليار دولار سنويا للدول النامية من أجل أن تستطيع تلك الدول الوفاء بالتزاماتها فى هذا الإطار، لأن الدول النامية تعانى من تبعات أزمة المناخ رغم أنها لم تكن متسببة فى تلك الأزمة، وحذر – بحق – من تفاقم تداعيات أزمة تغير المناخ إذا استمرت الدول الكبرى فى التنكر لوعودها والتزاماتها الدولية تجاه الدول النامية، وهو ما كشف عنه حال كوكب الأرض خلال السنوات الخمس الأخيرة.     

 

وهذه الشركات بدأت إنشاء مصانع لها على أعلى مستوى في فترة أقل من سنة وبدأت في الإنتاج والتشغيل التجريبي

أخر قرار لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز علاقات العمل بين أصحاب العمل والعاملين، برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وذلك لحماية العاملين بالقطاع الخاص الذي يوظف نحو 85% من القوى العاملة في البلاد بحسب بيانات وزارة التخطيط، بينما تضمن القرار الحكومي أن المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال تُستثنى من رفع الأجور الجديد، كما أن هناك الكثير من الأحكام القضائية التي تلزم جهة العمل بالعلاوات مثلا أو بعض البدلات، وذلك بعيدا عن عدم وجود نص عقابي لعدم الالتزام بأية مقررات في الأجور. 

هل الحد الأدنى للأجور ملزم لشركات القطاع الخاص؟

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة والإجابة عليها بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور هل هى ملزمة للشركات أم غير ملزمة؟ خاصة أن الآراء تتباين وتختلف في هذا الشأن بأنه ملزماً لأصحاب الأعمال، ولكنه على الأرض ليس ملزماً، حيث يمكن لصاحب النشاط تقديم طلب بالاستثناء للمجلس القومي للأجور، لأسباب اقتصادية تفوق قدرات المؤسسة عن تنفيذ رفع المرتبات، وهل هذا يعود على المؤسسة أو الشركة بعقوبة من عدمه؟ فضلا عن أن المستندات المطلوبه لتقديم استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور الـ6000 جنيه منها الميزانية أخر 3 سنوات، وكشف مرتبات مدة سنة، وبالتالي ماذا سيكون الموقف حال رفض المنشأة أو الشركة تقديم هذه المستندات؟ - بحسب الخبير القانوني المتخصص في الشأن العامالى والمحامى بالنقض مصطفى زكى.

في البداية - الرأي عندي أنه قرار غير ملزم، لأنه لم يتضمن جزاءات على مخالفته وخاصة كما نص قانون العمل 12 لسنة 2003 الذي نص في المادة 34 منه على المجلس القومي للأجور لم ينص على عقوبات ولا عقوبة إلا بنص، وذلك على النحو الأتي: حيث صدر قرار رقم 27 لسنة 2024 بتحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 6000، ووضح الأجر أنه المنصوص عليها بالمادة فقرة "ج" من قانون العمل شامل حصة صاحب العمل في التأمينات التي نصت على (ج) الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتاً كان أو متغيراً، نقداً أو عينياً – وفقا لـ"زكى". 

8 بنود تحدد الأجور

ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي – الكلام لـ"زكى":

1- العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل.

2- النسبة المئوية: وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.

3- العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها.

4- المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.

5- المنح: وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .

6- البدل: هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.

7- نصيب العامل في الأرباح.

8- الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها، وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية. 
 

كيفية توزيع الأموال على العاملين

ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها علي العاملين، وذلك بالتشاور مع الوزير المعني، واستثنى الشركات الأتية:-

1- الشركات المتناهية الصغر (10عاملين فأقل).

2- من تقدم بطلب استثناء قبل 15 مايو 2024 للاتحاد التابع له وفقاً للنموذج المعد لذلك (مرفق النموذج).

وكما ذكرنا من قبل الرأي عندي أنه قرار غير ملزم، لأنه لم يتضمن جزاءات على مخالفته وخاصة، كما نص قانون العمل 12 لسنة 2003 الذي نص في المادة 34 منه على المجلس القومي للأجور لم ينص على عقوبات ولا عقوبة إلا بنص، فقد ذكرت المادة 34: ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبايجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، كما يختص المجلس بوضع الحد الأدني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية – طبقا للخبير القانونى.   

ما الحل حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية؟

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر علي المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الأمر عليه، ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس، ويضم فى عضويته الفئات الأتية:

1- أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم .

2- أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .

3- أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.

ملحوظة: ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة، ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به. 

موقف المجلس القومى للأجور من رفع الحد الأدنى

وفى سياق آخر - أكدت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومى للأجور، أن قرار المجلس القومى للأجور برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه من مايو المقبل، يحمل صفة الإلزام ويخاطب جميع العاملين بأى منشأة تتبع القطاع الخاص، كما إن المجلس حريص على التوازن بين مصلحة المنشآت والعمالة بتوفير قدر من المعيشة اللائقة بدون المساس بمصلحة بالمنشآت، فقد تم الاتفاق على أن المنشآت التى تمر بظروف اقتصادية صعبة يمكنها تقديم طلب تأجيل أو إعفاء من القرار إلى الاتحادات العمالية المعنية، حيث سيتم نظر الطلب من خلال لجنة تتبع وزارة العمل.

موقف وزارة العمل من رفع الحد الأدنى

من جهتها، أكدت وزارة العمل أنها الوزارة المعنية بمتابعة تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وأن القرار ملزم لكافة مؤسسات القطاع الخاص، على أن يبدأ التطبيق من مايو المقبل، وأوضح عبدالوهاب خضر، المتحدث الإعلامى للوزارة، أنها ستُصدر كتابا دورياً، يتم توزيعه على كافة مديريات العمل من أجل التعميم والتنفيذ، وذلك وفق القانون الذى يمنحها صلاحيات كبيرة من أجل متابعة التنفيذ، خاصة وأن هناك عدة خطوات متبعة لتنفيذ وتفعيل القرار، أولها صدور خطاب من وزارة التخطيط لوزارة العمل، ثم تصدر وزارة العمل الكتاب الدورى للمديريات، وبعدها يتم تشكيل لجنة تظلمات لمدة 3 شهور، يترأسها وزير العمل، لبحث أى ملاحظات فى التنفيذ. 

 

                 مستندات رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 7

إشكالية الدفع وشحن رصيد بطريق الخطأ

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة حول الدفع  بطرق الخطأ أبرزها.. ماذا لو تم تحويل الأموال بطريق الخطأ فى المحفظة وانستاباى؟ والشحن بطريق الخطأ؟ ودفع الأموال بالزيادة بطريق الخطأ؟ فعند التحويل عند طريق الخطأ لا يكون أمام المتضرر سوى قول "ربنا يعوض علينا" و"حسبى الله ونعم الوكيل يارب يصرفهم على مرض"، والطرف الآخر الذى أخذ المبلغ واستولى عليه يردد "أعلى ما فى خيلك إركبه"، ومن أجل ذلك ييأس المتضرر من رد حقه، على الرغم من أن تعليمات البنك المركزى تتيح له ذلك - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض الدكتورعلاء مبروك.

في البداية - مشكلة قانونية جديدة ظهرت فى كثير من الأحيان ومعظم الناس لا تأخذ بشأنها أى إجراء قانونى ولا تقول إلا "ربنا يعوض علينا" و"منه لله وحسبى الله ونعم الوكيل يارب يصرفهم على المرض"، هذه المشكلة تتلخص فى شحن رصيد الهاتف المحمول بطريق الخطأ وعندما تتصل بالرقم الذى تم شحن الرصيد عليه بطريق الخطأ لإسترجاع قيمة المبلغ يقول لك "عليك العوض"، ويتهرب منك ويصر إصرارا كاملا على عدم تحويل المبلغ لك مرة أخرى، والحقيقة هذه المشكلة نتعرض لها جميعا وهى تحويل مبلغ مالى عن طريق ماكينات الدفع الإلكترونى أو تطبيق "انستاباى" أو المحفظة الإلكترونية الخاصة بالهاتف المحمول – وفقا لـ"مبروك".  

الأزمة تقع في ماكينات الدفع الإلكترونى أو تطبيق "انستاباى" أو المحفظة الإلكترونية

وذلك كله يكون بطريق الخطأ فى رقم الهاتف أو رقم الحساب أو تحويل المبلغ المالى المطلوب بطريق الزيادة وعند الإتصال بمن تلقى الأموال بطريق الخطأ يتهرب منك ويقول لك: "اللى عندك اعمله وأعلى ما فى خيلك اركبه"، ولا بد من الإشارة إلى أنه على الناس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر استيلاء على تلك الأموال مرفق به المستند الدال على تمام التحويل، وطلب تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وبناء عليه تطلب النيابة العامة التحريات اللازمة، ويتم تحديد جلسة برقم جنحة استيلاء على تلك الأموال خاصة – الكلام لـ"مبروك". 

وأن كافة بيانات صاحب محفظة الهاتف المحمول ومال الحساب البنكى مسجلة وموثقة توثيقا إلكترونيا ومحفوظة بطريقة آمنة، وتشمل تلك البيانات الاسم بالكامل والعنوان والبريد الالكترونى ورقم البطاقة القومى، ورقم الحساب ورقم الفرع، ويوجد سجل إلكترونى يحتفظ بكافة المعاملات المالية من سحب وايداع لمدة خمس سنوات من تاريخ أخر معاملة مالية، وبالتالى فإننا نشير الى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يريد الاستيلاء على أموالك بطريق النصب – طبقا للخبير القانوني.  
 

قانون البنك المركزى تصدى للأزمة

بطاقات الدفع الإلكترونى ومحفظة الهاتف المحمول وماكينات القبول الإلكترونية وحساب (IBAN) وهو يساعد على رمز البلد الذى يقيم فيه الحساب، ويساعد فى التحقق من صحة رقم الحساب المصرفى الدولى عالميا ومعرف البنك الذى يتعرف على البنك الذى يحتفظ فيه العميل بالحساب ومُعرف الفرع والذى يتعرف على اسم الفرع ثم رقم الحساب المصرفى الدولى بـ17 خانة.

يعرف قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020 نظام الدفع على أنه مجموعة من الوسائل والإجراءات لسداد أو مقاصة أو تسوية الأموال عن طريق تحويل الأموال بين طرفين أو أكثر من خلال نظام الكترونى وخدمات الدفع هى جميع الخدمات المرتبطة بمعلومات الحساب أو اصدار أو إرسال أوامر وعمليات الدفع أو استقبالها أو تنفيذها سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وتشمل إصدار وإدارة أدوات الدفع والنقود الإلكترونية، وتتمثل تلك المخاطر الناجمة عن الإحتيال أو الإخطاء فى تنفيذ المعاملات أو الخلل فى عمل النظام أو غيرها من الأحداث غير المتوقعة التى قد تؤدى الى عدم قدرة البنك على تقديم تلك الخدمات أو تعرض البنك أو عملائه لخسائر مالية.   
 

وسجل إلكترونى يحتفظ بالمعاملات من سحب وإيداع لمدة 5 سنوات

ووفقا للضوابط الخاصة بالتشغيل البينى يقوم المحول القومى بإتاحة خدمات تحويل الأموال بين أنظمة دفع الهاتف المحمول المختلفة، ويتم إمداد المحول القومى بشكل لحظى بكل البيانات اللازمة لإجراء تحويل أوامر الدفع بين البنوك، ويتم إصدار قواعد لحل المنازعات علما بأن سجلات المحول القومى هى حجة قاطعة بشرط عدم حدوث خلل فى النظام وبشرط وجود سجلات كاملة محل المنازعة، ويقوم البنك بالاحتفاظ بسجلات العميل وتوثيق أى معاملات يقوم بها لإحتواء جميع البيانات المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إتمام المعاملة أو تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل. 

وتكون جميع الأدلة الجنائية وكذا الأدلة الجنائية الرقمية وحفظها بطريقة مناسبة وبإسلوب يضمن الرقابة على تلك الأدلة، وعدم التلاعب بها لتسهيل التحقيقات اللاحقة، واقامة دعوى قضائية ضد مخترقى النظام والمشتبه فيهم، ويلتزم البنك بتوثيق كافة البيانات الخاصة بهوية العملاء ومكان وتوقيت فتح حسابات الهاتف المحمول وكذا عمليات الإيداع والسحب، ووفقا لتعليمات البنك المركزي، فإن سجلات المحول القومى هى حجة قاطعة، والاحتفاظ بسجلات العميل وتوثيق أى معاملات مدة خمس سنوات. 
 

عقوبة رادعة لمن يرفض رد الأموال

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو آى متاع منقول وكان ذلك بالإحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.   

 

الخبير القانونى والمحامى بالنقض الدكتور علاء مبروك