قال النائب محمد عبد القوى، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن التحالف الوطنى قدم للمجتمع المصرى مبادرات هامة، أحدثت تأثيرا كبيرا فى مختلف المجالات، لضمان حياة كريمة للمواطنين البسطاء، كما أنه رسخ مفهوم لاتعطنى سمكة ولكن علمنى كيف اصطاد،  من خلال إطلاق المبادرات التى تهدف تشغيل الشباب واستغلال طاقاتهم، وكانت من بين المبادرات الهامة التى أطلقها خلال العام الماضى مبادرة "ازرع".

ونوه أمين سر لجنة الزراعة، خلال تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مبادرة ازرع تهدف إلى تنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضى الزراعية، وتمكين 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة نحو150 ألف فدان فى المرحلة التجريبية الأولى للمبادرة.

وأكد أن هذه المبادرة تسعى لزيادة إنتاجية العديد من المحاصيل الهامة مثل القمح وفول الصويا، والبقوليات والتى تنعكس على المخزون الغذائى.

وأوجب القانون المصري الوصية الواجبة لفرع الولد المتوفى في حياة أصله مهما نزل ما دام من أولاد الظهور، أما إذا كان من أولاد البطون استحقها إذا كان من الطبقة الأولى فقط، وأولاد الظهور هم من لا يدخل في نسبهم إلى الميت أنثى، كابن الابن وابن ابن الابن مهما نزل، وبنت الابن مهما نزل أبوها، أما أولاد البطون هم من ينتسبون إلى الميت بأنثى، كإبن البنت وابن بنت الابن، أي أن الميت في حياة أصله إذا كان ذكرا استحق فرعه الوصية من غير تقييد بطبقة، أما إذا كان أنثى كانت الوصية لأولادها فقط دون أولاد أولادها.

مقدار الوصية الواجبة

أوجب القانون الوصية الواجبة بمقدار معلوم حتى لا تكون مثار نزاع بين مستحقيها وبين الورثة الآخرين، فقدرها بما كان يستحقه أصلهم ميراثا لا يزيد عن الثلث، فإذا زاد مقدارها يكون موقوفا على إجازة الورثة.

شروط الوصية الواجبة

1- ألا يكون الفرع الموصى لـه وارثا من صاحب التركة، بألا يكون معهم وارث مقدما عليهم وهم أعمامهم.

2- لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة إذا أوصى لهم الجد أو الجدة بغير عوض في حياته، مقدار ما يستحقونه من الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصية لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم أو الثلث إن كان نصيبهم أكبر منه.

3- ألا يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة قاتلا للمورث، وألا يكون ذلك الفرع ابن شخص محروم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف الدين.

وفى هذه الحال لا يستحق الفرع الوصية الواجبة لأنها وجبت تعويضا عن ميراث أصلهم الذي لو كان موجودا لما استحق ميراثا لحرمانه.

سلط البيان المالى المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عن السنة المالية الجديدة 2025/2024 الضوء على أهم المخاطر التى تواجه الاقتصاد العالمى، وفى مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك السلع الأساسية فى ظل تفاهم الأزمات الجيوسياسية.

 وفى هذا الصدد، نستعرض تفصيلا أهم المخاطر التى تواجه الاقتصاد العالمى:

1- استمرار وتفاقم الأزمات الجيوسياسية والإقليمية والتى تؤدى الى ارتفاع فى أسعار كافة السلع الأساسية مع احتمالية عدم القدرة على توفيرها بالكميات المطلوبة أو بالأسعار المعقولة وبالتالى قد يؤدى هذا الى حدوث ركود فى الاقتصاد العالمى بسبب عدم توافر مستلزمات الانتاج والوقود وزيادة معدلات التضخم بشكل كبير، وقد يؤثر ذلك على الإنتاج والتجارة العالمية لفترة طويلة الاجل، مما سيؤثر على النشاط الاقتصادى بمصر وبالأخص على القطاع الخارجى لديها من خلال تدهور الميزان التجارى وزيادة أسعار الواردات السلعية، بالإضافة إلى حدوث انخفاض ملحوظ فى الإيرادات الدولارية من قناة السويس.

كما أن وقوع مزيد من صدمات الأحوال الجوية القاسية وتقلبات المناخ بما فيها الفيضانات والجفاف يمكن أن تؤدى لارتفاعات حادة فى أسعار الغذاء وانعدام الأمن الغذائى وتهدد بتراجع معدل التضخم فى العالم.

2- استمرار ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وخاصة بالاقتصادات المتقدمة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة وابتعادها عن مستهدفات البنوك المركزية مما قد يؤدى إلى حدوث المزيد من الاضطرابات وركود نشاط الاقتصاد والتجارة العالمية وأسواق المال العالمية وسيساهم ذلك فى مزيد من استمرار ارتفاع أسعار السندات السيادية، بالإضافة إلى استمرار السياسة التقييدية للبنوك المركزية مما قد تؤدى إلى حدوث ركود اقتصادى عالمى.

3- قد تؤدى الازمة الحالية فى منطقة البحر الاحمر إلى تزايد اضطرابات سلسلة التوريد وحركة التجارة العالمية مما سيكون له تأثير ملحوظ وحتمى على القطاعات الإستراتيجية والإنتاجية العالمية مما سيؤدى إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية على المدى القصير ومتوسط الاجل، خاصة ان هذه الاضطرابات ستؤدى الى زيادة فى معدلات التضخم واستمرار السياسات النقدية التقييدية عالمياً مما سيكون له أثر فى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى.

4- استمرار تصاعد تكاليف خدمة الدين والذى أدى إلى وصول أكثر من نصف البلدان النامية إلى حالة المديونية الحرجة أو بات معرضا لمخاطر عالية لا يمكن تحملها وخاصة البلدان منخفضة الدخل واقتصادات الأسواق الصاعدة، الأمر الذى يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيح صارمة لضبط أوضاع المالية العامة فى مختلف بلدان العالم وخاصة الناشئة والنامية منها.

وأضاف السعيد، فى تصريحات له، أن توجيهات الرئيس تحمل فى مجملها رسائل وخطوات تاريخية وهامة تعزز من المكانة المجتمعية لعمال مصر، وتؤكد أهمية ودور العمل فى بناء الأوطان والحضارات.

وأشار السعيد، إلى أن الرئيس السيسى حريص على توفير مناخ ملائم لعمال مصر لكى يتمكنوا من ممارسة دورهم فى بناء وطنهم، وترسيخ قواعد جمهوريته الجديدة بمعالمها التنموية الرحبة، ورد لجميل وفاء واخلاص عمال مصر على مداو تاريخهم.

وتابع: "كما حملت توجيهات الرئيس رسالة واضحة مفادها أن العمل هو أساس التنمية والنهوض وأن الدولة المصرية تولى عمالها اهتمامًا بالغًا وتضعهم نصب أعينها فى طريق تحقيق النهضة المنشودة".

وأردف: "كما تزيد تلك التوجيهات من اصرار وعزيمة وإرادة عمال مصر ليواصلوا عملهم الجاد نحو تحقيق مستقبل مشرق لوطنهم وليكونوا كما عاهدناهم عند ثقة الجميع".

ويوضح "برلمانى" الفرق بين الغرامات وفقاً للقانون.

1- الغرامة الجنائية:

هى التى نص عليها قانون العقوبات كعقوبة أصلية، أو كعقوبة تبعية، وفى كلا النوعين تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية، حيث أنه لا غرامة بدون نص، وأيضاً تخضع لكل قواعد تنفيذ العقوبة مثل العفو، والتقادم، والتعدد حيث تتعدد بتعدد المتهمين، ووقف التنفيذ، ولا يجوز تطبيقها على غير المسئول فلا يجوز الحكم بها على ورثة المسئول، وتطبق الغرامة الأشد فى حالة تعدد الغرامات المفروضة على ذات الفعل .

2- الغرامة الضريبة :

وهى التى ينص عليها فى قوانين الضرائب، والجمارك، والتهرب الجمركى، ومثالها :- مانصت عليه المادة 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتى جاء فيها :

يعاقب على التهرب، والشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين، والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة.

وقال محسب فى طلبه، إنه وفقا لتحقيقات النيابة، فإن أحد الأشخاص وهو مصرى مقيم فى الكويت، طلب من القاتل القيام بالجريمة وتصويرها عبر تقنية "الفيديو كول" لبيع أعضائه على "الدارك ويب" مقابل خمسة ملايين جنيه، وهو مكان يتم فيه تداول أنشطة غير مشروعة وغير أخلاقية، مشيرا إلى أن الدخول إلى هذا النوع من الإنترنت لا يكون مباشرة عبر مواقع التصفح المألوفة كجوجل ويوتيوب وسفارى وإنترنت إكسبلورر أو ميكروسوفت إدج.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا النوع يتطلب تنزيل تطبيقات لمواقع تصفح معينة حتى يتمكن من الدخول إليها، ويتيح هذا الموقع لمستخدميه إمكانية إخفاء هويتهم لممارسة الأنشطة غير القانونية، ومن ثم لا يمكن لأى جهة تحديد هويتهم، وتشغل الـ "دارك ويب" أكثر من 90% من مساحة الإنترنت ويضم عصابات وتنظيمات عالمية وجهات استخباراتية.

وأضاف محسب: "تُعد هذه الجريمة مستحدثة على مصر، حيث لم نشهد من قبل هذا النوع البشع من الجرائم التى تتعلق بـ"دارك ويب"، فى ظل حظر بيع أو بث أو نشر مقاطع فيديو تحتوى مشاهد عنف وقتل أو تجارة أعضاء على شبكة الإنترنت العادية، فضلا عن وجود قوانين تُجرم بث تلك المشاهد أو نشرها أو الترويج إليها عبر "الإنترنت"، وبالتالى يتم استخدام وسائل "مشفرة وسرية" للتجارة غير الشرعية والقيام بالأعمال غير المشروعة والممنوعة، من خلال "دارك ويب" أو "الإنترنت المظلم".

وشدد النائب أيمن محسب، على أن هذه المواقع باتت تُشكل تهديدا لأمن وسلامة المجتمع، كونها تروج لأعمال غير أخلاقية بلا ضوابط بهدف تحقيق مكاسب مالية ضخمة، الأمر الذى يتطلب توعية مجتمعية بمخاطر هذه المواقع خاصة على الأطفال والمراهقين الذين يقعون ضحايا لهذه العصابات التى تستغل فضولهم وحبهم للاستكشاف بأشكال مختلفة، مطالبا بإطلاق حملات توعية مجتمعية لتوعية أولياء الأمور والشباب بمخاطر التعامل مع هذه المواقع، وتشديد الرقابة على هذه المواقع من الأجهزة الأمنية وتتبع القائمين على نشر الجرائم داخل مصر.

كما طالب محسب، بتعزيز التوعية المجتمعية التكنولوجية، وتعريف المواطنين بالاستخدام الأمن والرشيد لشبكة الإنترنت، والاهتمام بمحو الأمية الرقمية للتعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة بشكل آمن.

وأضافت عطوة أن الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا بالمرأة ودورها فى المجتمع، والايمان بقدراتها، وتعظيم جهودها، من خلال العمل على زيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً، وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم.

ولفتت عطوة إلى المرأة ليست أم وزوجة ناجحة فقط فى منزلها، ولكنها اقتحمت ميادين العمل وأثبتت نفسها، وكانت جديرة بثقة القيادة السياسية فيها، حيث تبوأت أعلى المناصب وحققت نجاحا كبيرا.

ونوهت عطوة إلى أن الرئيس يهتم أيضا بذوى الاحتياجات الخاصة ويوليهم اهتماما كبيرا، ولا يكاد يخلو حديث له عنهم، والاهتمام بمستقبلهم.

وأوضحت عطوة إلى أن الرئيس يهتم برسم مستقبل هذه الفئة من أصحاب القدرات الخاصة بتوفير فرص العمل لهم، والاستفادة من طاقاتهم وتوظيفها لصالح المجتمع، فبينهم الناجحون والمفكرون وطاقات جديرة بمنحها الفرص لإثبات نفسها فى المجتمع.

وشددت عطوة إلى أننا أمام توجهات انسانية رائعة باتت محل تقدير الجميع، فوطننا ومجتمعنا يتسع للجميع، لتحقيق الأحلام والطموحات فى غدٍ أفضل.

ويقدم "برلمانى" فى النقاط التالية أبرز النصائح لتجنب النصب الإلكترونى.

1- تجول بين المواقع المختلفة قبل أن تقوم بعملية الشراء لمقارنة الأسعار والمواصفات.

2- لا تعطى تفاصيل وبيانات بطاقتك الإئتمانية عبر البريد الإلكترونى أو عبر غرف المحادثة.

3- تسوق عبر موقع آمن يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التى تستعملها فى الشراء.

4- قم بمراجعة الكشف الخاص ببطاقة الإئتمان لعمليات الشراء التى تتم عبر شبكة الإنترنت، وأسماء الشركات التى اشتريت منها، والتى قد تختلف أحيانا عن اسم موقعها على الإنترنت.

5- استعمل بطاقة ائتمانية واحدة فقط للشراء عبر الإنترنت، وخصصها لهذا الغرض حتى يسهل عليك اكتشاف أى محاولة لاستعمال بطاقتك، واحرص على أن يكون رصيد هذه البطاقة يتناسب مع قيمة مشترياتك عبر الإنترنت.

6- احرص على الشراء من المواقع التى تحظى بالسمعة الطيبة واقرأ بدقة شروط البيع، وخاصة شروط التوصيل وشروط الاسترجاع عبر شبكة الإنترنت، إذ أن هناك بعض المواقع تحتوى على خانات للأسئلة المتكررة، فلابد من مراجعتها إذا كان لديك أى تساؤل أو مشكلة.

وطالبت الجزار، فى بيان لها، الحكومة بإعطاء أكبر اهتمام لتلبية جميع مطالب العمال والإسراع فى إيجاد حلول فورية وعاجلة لجميع المشكلات التى تواجه عمال مصر فى جميع مواقع العمل والإنتاج، مطالبة بتشكيل لجنة وزارية تضم فى عضويتها جميع ممثلى العمال سواء من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو من الاتحادات وفى مقدمتها كل من اتحادى الصناعات المصرية والغرف التجارية.

واقترحت النائبة سميرة الجزار أن تتولى هذه اللجنة الرصد الحقيقى للمشكلات العمالية بمختلف مؤسسات العمل والإنتاج وأن تتولى رصد تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل مختلف مؤسسات الدولة سواء داخل شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية والشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص، مؤكدة ضرورة أن تعطى هذه المجموعة الوزارية أكبر اهتمام لحل مشكلات العمالة المؤقتة بمختلف مؤسسات الدولة والموظفين الذين يعملون بعقود داخل مختلف المؤسسات بالدولة والقطاع الخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تعيينهم بشكل دائم والتأمين عليهم خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصحي الذى يكفل توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم.

سلط البيان المالى المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عن السنة المالية الجديدة، الضوء على النجاح المصرى فى الأصدار الدولى للسندات المصرية "الباندا" فى السوق الصينية أكتوبر 2024.

ويشير البيان المالى إلى نجاح مصر، كأول دولة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، فى إصدار سندات دولية «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، التى تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صينى، بما يعادل 500 مليون دولار تمكنت وزارة المالية من الحصول على تسعير منخفض للسندات بعائد 3.5% سنويا لأجل سنوات، مما يجعله أكثر تميزا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

ويضيف البيان المالى أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والبنك الأفريقى للتنمية»، وهى بنوك ذات تصنيف ائتمانى مرتفع، وقد استطاعت الوزارة بالتعاون مع مقدمى الضمانة الائتمانية من إتمام كل الإجراءات الخاصة بإصدار سندات الباندا بسوق المال الصينية، الذى يُعد ثانى أكبر أسواق المال العالمية من حيث الحجم؛ بما يحقق أحد أهم أهداف استراتيجيات تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق عالمية جديدة.

ويوكد البيان المالى أن هذا الإصدار نجح فى جذب العديد من المستثمرين الصينيين، وتميز بتطبيق سياسات التمويل المستدامة فى قارتى آسيا وأفريقيا، والتوصل إلى أهداف مشتركة ومفاهيم موحدة فيما يخص التمويل المبتكر والمستدام، الذى يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على نحو يتوافق مع إطار التمويل المستدام السيادى المصرى المعلن عنه فى يوم التمويل بقمة المناخ التى استضافتها مصر (COP 27).

ولفت البيان المالى إلى أن هذا الإصدار بمثابة بوابة جديدة تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات وفتح مجالات وآفاق من التعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومد جسور التمويل الأخضر والمستدام وتشجيع الاستثمار كإحدى الركائز الجوهرية، التى تتماشى مع استراتيجية مصر الخاصة بأهداف التنمية المستدامة 2030.

وتنص المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة كل من اصطنع بريداً إلكترونياً، أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى حالة استخدام الجانى البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

وقال صقر، فى تصريحات له، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة دعم صندوق الدورى، يأتى استكمالا لسلسلة طويلة من الدعم الذى قدمته الدولة المصرية للعمال على مدار السنوات الماضى، ولعل أبرزها عندما ضربت القيادة السياسية مثالًا فى رعاية العمالة غير المنتظمة خلال أزمة فيروس كورونا وحالة الشلل التى أصابت سوف العمل، من خلال صرف إعانات لتلك الفئة العريضة من عمال مصر.

وذكر رئيس حزب الاتحاد أن اهتمام الدولة المصرية بعمال مصر متشعب، ومنه الحرص على إصدار قانون جديد للعمل، والذى يعزز ويحمى حقوق العمال إلى جانب دوره فى تشجيع الاستثمار أيضا عبر بنود تعمل على توفير مناخ لزيادة الإنتاج، مشددا على ضرورة ترجمة توجيهات الرئيس السيسى بسرعة إصدار مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب حاليا.

واختتم المستشار رضا صقر بالإشارة إلى قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، سواء فى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص، داعيا أصحاب الأعمال بالالتزام بتلك القرارات لدعم وتحسين مستوى معيشة العمال.

وكشف تقرير لمؤسسة "ماعت" على أنه تتبنى الإمارات استراتيجية متنوعة ومتعددة الأوجه للتوسع في الاستثمارات الخارجية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة لاستفادة الاقتصاد المحلي ودعم الاقتصادات العربية والعالمية، ومن ضمن تلك الاستثمارات في مصر حيث تسعى إلى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات مختلفة ومتنوعة. يأتي هذا التنويع استجابة لمختلف التحديات والمخاطر الاقتصادية

وقال عبد الغنى فى بيان له، إن قرارات الرئيس السيسى بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التى يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 لـ1500 جنيه كحد أدنى للعامل، تمثل رسالة طمأنة لعمال مصر بشأن مستقبلهم وحياتهم المهنية، وتأكيدا على أن مصر تدعم وتعزز مكانة أبنائها من العمال المصريين بما يكفل لهم حقوقهم فى شتى مناحى الحياة.

وأشار القيادى بحزب مستقبل وطن إلى أن كلمة وزير العمل خلال حفل عيد العمال بحضور الرئيس السيسى التى أكدت دعم الدولة المصرية للعمالة غير المنتظمة بصورة غير مسبوقة لتوفير حياة اجتماعية عادلة تليق بهم، فضلا عن الاهتمام بتمكين المرأة المصرية وذوى الهمم والعمل على تأهيلهم لسوق العمل بما يدعم العدالة الاجتماعية ويعزز من قوة الاقتصاد المصرى أيضا.

كما ثمّن عبد الغنى، توجيه الرئيس السيسى بسرعة الانتهاء من قانون العمل، ودمج ذوى الهمم فى سوق العمل وزيادة معدلات تشغيلهم، وتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، وإنشاء مركز تدريب متكامل لتنمية مهارات الشباب وفقا للمعايير العالمية، والعمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه من مهارات، فضلا عن إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وهو ما يؤكد أن الرئيس يضع مصالح العمال نصب عينيه، ويعمل على حمايتهم لضمان مسار التنمية والبناء التى تمضى فيه الدولة المصرية.

فقد أسهمت الجهود المتواترة من جانب الباحثين خلال العقد الماضي في إحداث تطورات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتقنيات التكنولوجية المرتبطة به (الحوسبة الكمية، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والأنظمة ذاتية التشغيل)، حيث أمكن الوصول بها خلال فترات زمنية قصيرة إلى مستويات فاقت توقعات الخبراء والمتخصصين، وحقيقة الأمر أن ذلك التطور المتسارع قد جاء مدفوعًا بمجموعة من العوامل المحفزة، التي تشمل التطور الهائل في استخدام البرمجيات وكفاءة أدائها، والتوسع في اعتماد قواعد البيانات الضخمة، وكذلك التقدم الملحوظ في تطبيقات التعلم الآلي (Machine Learning)، وإعداد الخوارزميات. 

أسئلة مشروعة حول الذكاء الاصطناعى

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة والإجابة عليها حول علاقة الذكاء الاصطناعى بالسلاح، ماذا سيحصل في حال قرر الذكاء الاصطناعي شن هجوم في المستقبل على البشر؟ فهل سينقلب السحر على الساحر؟ وهل يتمرد المصنوع على الصانع؟ ومن يمتلك الذكاء الاصطناعي يمتلك القوة، خاصة وأننا  بعد التمعن في مستقبل الروبوتات المستقلة القاتلة، وجدنا أن الصلة بين السلاح والمحارب من المحتمل أن تنطمس لأن السلاح سيستقل بقرارات استخدامه ذاتياً، فقد وصفت ثورة الروبوتات بأنها، الثورة الأكبر المقبلة في مجال الشؤون العسكرية - بحسب الخبير القانوني الدولى والمحامى بالنقض الدكتور فارس إسماعيل العكروتى، الباحث في الذكاء الاصطناعي.

في البداية - الروبوتات المستقلة القاتلة تختلف عن غيرها فهي تضاهي استخدام البارود والقنابل النووية في جانب كبير منها عن الثورتين اللتين سبقنا، إذ إن نشرها لن يفضي إلى تحسين أنواع الأسلحة المستخدمة فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى تغيير هوية من يستخدمها، لذا فإننا نبحث في دراستنا هذه، مدى اتساق الروبوتات عسكريا وأخلاقيا، ومدى خضوعها لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومدى خضوعها للقواعد المنظمة العمليات العسكرية،وإلى الأخذ بجانب الحيطة والحذر وتفادي الأضرار المستقبلية التي ستنتج عن عدم وقوف العالم بوجه مثل هذا خطر – وفقا لـ"العكروتى".

أضرار قد تتجاوز مناطق القتال

وتتمثل أهمية البحث في تعريفه بمبدأ اتساق تكنولوجيا الروبوتات باعتبارها أحد أشكال الذكاء الاصطناعي الذي أصبح واقعا والمستخدمة في سير العمليات العسكرية ومدى اتساقها للقول بمشروعية أو عدم مشروعية هذه التكنولوجيا الحديثة والتي يزداد استخدامها في الوقت الراهن في ظل  ازدياد الاعتماد على الآلات والابتعاد عن العنصر البشري في الوقت الذي ازدادت فيه النزاعات المسلحة في مناطق العالم المختلفة، وما قد تسببه من أضرار قد تتجاوز مناطق القتال إلى مناطق آهله بالسكان المدنيين غير المشاركين في العمليات القتالية، وبما قد يؤثر في الأعيان المدنية ويؤثر على الصحة العامة – الكلام لـ"العكروتى".

لقد تنبأ العديد من الخبراء بالدور الواسع الذي سيلعبة الذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرات العسكرية التقليدية والمتطورة، سواء من الناحية التشغيلية أو على المستوى التكتيكي. حيث إنه يلعب دورًا يفوق كونه "سلاحًا" في حد ذاته، فعلى المستوى التشغيلي، يعزز الذكاء الاصطناعي من القدرات العسكرية من خلال إمكانات الاستشعار عن بعد، والإدراك اللحظي للمتغيرات والمناورة، واتخاذ القرار تحت ضغط – طبقا لـ"العكروتى". 

الذكاء الاصطناعى والمستوى الاستراتيجي التكتيكي في صنع القرار العسكري

أما على المستوى الاستراتيجي التكتيكي في صنع القرار العسكري، فستتمكن أنظمة القيادة المعززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من تجنب العديد من أوجه القصور الملازمة لعملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية التقليدية، حيث ستكتسب القدرة على اتخاذ القرار السريع بل والتلقائي بناءً على المعلومات المعززة، وهو الأمر الذي يُجنّبها الأخطاء البشرية، ويُكسبها ميزة تنافسية مقارنة بأنظمة اتخاذ القرار التقليدية – هكذا يقول الباحث في الذكاء الاصطناعي.

وبناء عليه، فإن إدماج الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري سيؤدي إلى إدخال متغير جديد في المعادلة العسكرية، لن تتساوى فيه الجيوش التي تستخدم تلك التكنولوجيا الجديدة مع غيرها، ومن ثم سيحدث مجموعة من الآثار الاستراتيجية التي من المحتمل أن تزعزع الاستقرار الأمني إلى حد كبير، وتؤثر على ديناميكيات الصراع والتصعيد العسكري في المستقبل. 

التهديدات الأمنية المحتملة والمترتبة على التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي

أن التهديدات الأمنية المحتملة والمترتبة على التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، تشمل الأمن بمفهومه الواسع الذي يتضمن الأمن الرقمي (مثل: التصيد الموجه، واختلاق الخطاب أو التصنيع الصوتي وانتحال الهوية، والتسلل الآلي والتطفل على البيانات)؛ والأمن المادي مثل الهجمات المنفذة من أسراب الطائرات بدون طيار)؛ وأخيرا الأمن السياسي مثل عمليات المراقبة والخداع والإكراه.

ولقد ألمح الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على أهمية هذا الدور الذي تقوم به تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، عندما أشار إلى أن "من سيقود الذكاء الاصطناعي سيحكم العالم"، في دلالة على أن هذه التقنية أصبحت مرتكزا أساسيا في دعم القوة الوطنية للدولة في المستقبل، ويمكن إجمال المهام والوظائف العسكرية التي تقوم بها الأنظمة المعززة بالذكاء الاصطناعي.   

استخدام الخوارزميات في صنع القرار

أما على صعيد الحروب فحري بالذكر إن إدماج الذكاء الاصطناعي معها من المتوقع أن يُحدث آثارا تحولية في مستقبل الحروب والتوازن العسكري عالميا، حيث سيضيف إليها تقنيات تعزز من قدراتها مثل الإدراك البصري والتعرف على الصوت والوجه، وكذلك استخدام الخوارزميات في صنع القرار لتنفيذ مجموعة من العمليات الجوية والبرية والبحرية وذلك بشكل مستقل عن الإشراف والتدخل البشري.  

وبناءً على ذلك ستتمكن تلك الأنظمة المعززة من التوسع في مجموعة المهام التالية: الاستطلاع ودقة تنفيذ الضربات، واختراق الدفاعات الجوية المتطورة متعددة المستويات مما يؤثر على كفاءة قيامها بوظيفة الردع، كما ستقدم تلك الأسلحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للدول خيارات إضافية غير متماثلة خاصة في المجال البحري لإبراز القوة العسكرية داخل المناطق المتنازع عليها وغير المسموح لها باختراقها، بالإضافة إلى مجموعة من المهام المحددة التي يمكن القيام بها والتي تشمل إزالة وزرع الألغام، ونشر وجمع البيانات من شبكات الاستشعار البحرية المضادة للغواصات ومهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وشن الحرب الإلكترونية والعمليات غير القتالية "مثل مكافحة الإرهاب والدفاع عن الحدود، والدعم التوجيهي للصواريخ ولدقة عمليات الاستهداف". 

الذكاء الاصطناعى والمستوى الاستراتيجي التكتيكي في صنع القرار العسكري

كما يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي دورا واسعا في تعزيز القدرات العسكرية التقليدية والمتطورة، سواء من الناحية التشغيلية أو على المستوى التكتيكي، حيث إنه يلعب دورًا يفوق كونه "سلاحًا" في حد ذاته، فعلى المستوى التشغيلي، يعزز الذكاء الاصطناعي من القدرات العسكرية من خلال إمكانات "الاستشعار عن بعد، والإدراك اللحظي للمتغيرات، والمناورة، واتخاذ القرار تحت ضغط".

أما على المستوى الاستراتيجي التكتيكي في صنع القرار العسكري، فستتمكن أنظمة القيادة المعززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من تجنب العديد من أوجه القصور الملازمة لعملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية التقليدية، حيث ستكتسب القدرة على اتخاذ القرار السريع -بل والتلقائي- بناءً على المعلومات المعززة، وهو الأمر الذي يُجنّبها الأخطاء البشرية، ويُكسبها ميزةً تنافسيةً مقارنةً بأنظمة اتخاذ القرار التقليدية. 

متغير جديد في المعادلة العسكرية بسبب الذكاء الاصطناعى

وبناءً عليه، فإن إدماج الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري سيؤدي إلى إدخال متغير جديد في المعادلة العسكرية، لن تتساوى فيه الجيوش التي تستخدم تلك التكنولوجيا الجديدة مع غيرها، ومن ثم سيحدث مجموعة من الآثار الاستراتيجية التي من المحتمل أن تزعزع الاستقرار الأمني إلى حد كبير، وتؤثر على ديناميكيات الصراع والتصعيد العسكري في المستقبل.

ولتأكيد وجهة النظر السابقة، أكدنا في العديد من الدراسات أن التهديدات الأمنية المحتملة والمترتبة على التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، تشمل الأمن بمفهومه الواسع الذي يتضمن الأمن الرقمي (مثل: التصدي الموجه، واختلاق الخطاب أو التصنيع الصوتي، وانتحال الهوية، والتسلل الآلي والتطفل على البيانات)؛ والأمن المادي (مثل الهجمات المنفذة من أسراب الطائرات بدون طيار)؛ وأخيرًا الأمن السياسي (مثل عمليات المراقبة والخداع والإكراه).

وأشار النائب فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن قانون العمل يمثل أهمية كبيرة فى ضبط العملية الإنتاجية، بين أطراف العمل الثلاثة "العمال _ أصحاب العمل _ الحكومة"، وهو الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى فى دفع عجلة الإنتاج.

وأوضح المصرى، أن الرئيس السيسى حريص كل الحرص على دعم العمالة المصرية، لاسيما فى ظل ما تقوم به من جهود جبارة فى مساندة خطوات الدولة فى مرحلة التنمية والبناء، لافتا إلى القرارات المتتالية فى شأن رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة العلاوات والمنح.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما وجه به الرئيس السيسى اليوم خلال احتفال عيد العمال، فى شأن التوسع بتوظيف ذوى الهمم، والالتزام بنسبة 5% حد أدنى من فرص العمل سواء فى القطاع الخاص أو الفرص التى تعلن عنها الدولة.

وشدد النائب أحمد المصرى، على أهمية التوجيهات الخاصة بدعم العمالة غير المنتظمة، مطالبا وزارة العمل بالتوسع فى تقديم الخدمات لهذه الفئة والتى تمثل قطاع عريض من قوة العمل فى مصر.

وهنا التساؤل الذى يطرح نفسه في كل مرة عند قراءة هذه الأرقام ومشاهدة صور القتل والتهجير القسرى والإبادة الجماعية والتجويع، وغيرها من الجرائم حول ما إذا كانت السياسة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب تقوم فعلا على أسس أخلاقية مجردة لا تميّز بين جنس الضحايا والجناة ولا دينهم أو عرقهم، أم أنها ليست في الواقع سوى قواعد ومبادئ فرضتها القوى والدول الكبرى المهيمنة لتوظيفها بشكل انتقائي كوسيلة ضغط وهيمنة في علاقاتها مع بقية الدول خاصة الصغرى منها مثلما يحدث الآن بين إسرائيل وفلسطين. 

أزمة القانون الدولى وعجزه

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على أزمة القانون الدولى وعجزه، خاصة أن محكمة العدل الدولية فشلت في إنفاذ اتفاقية منع الإبادة الجماعية لغزة "وقبلها مسلمى الروهينجا والبوسنة"، فضلا عن أن جدوى القانون الدولى بدت تتضاءل حين تخلت العدل الدولية عن وقف العمليات العسكرية فى قطاع غزة، فكل ما تمر به المنطقة يجعل كل ذي عقل رشيد وقلب لبيب في التحليل القانوني إلا أن يصاب بالإحباط من حالة الانتهاك الجسيم لمبادئ القانون الدولي الإنساني في غزة أمام صمت المجتمع الدولي وعجز مؤسساته عن ردع جرائم الاحتلال الإسرائيلي – بحسب الدراسة التي أعدها القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعنوان: "انهيار المنظومة الأممية واختلال ميزان العدل الدولى ضد الشعوب المسلمة - قراءة فى أحكام العدل الدولية النظيرة".

في البداية - الإحباط الذي نتحدث عنه هو ما دفع بتاريخ 21 أكتوبر 2023 مدير مكتب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الاستقالة من منصبه في سابقة كشفت زيف الخطاب الغربي عن حقوق الإنسان، وعرّت منظومته القانونية التي تُصاب بالعمى هنا وتُبصر هناك، وتتساءل شعوب العالم عن الأسباب التى دعت محكمة العدل الدولية فى جرائم الإبادة الجماعية أن توقف العمليات العسكرية لبعض الشعوب كأوكرانيا، وتمنعها عن شعوب أخرى كقطاع غزة بفلسطين، وهنا نتعرض للوقائع والحالات المماثلة للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية للشعوب المسلمة التى تعرضت لحرب الإبادة ومنها مسلمى البوسنة والهرسك ومسلمى الروهينجا ومقارنتها بغيرها، ما يؤكد معه وجود أزمة في القانون الدولى وعجزه، وازدواج المعايير لدى الغرب ومنظومة العدالة ذاتها – وفقا لـ"خفاجى" . 

العدل الدولية لم توقف العمليات العسكرية فى قضية جامبيا الإفريقية ضد ميانمار الأسيوية التى أبادت مسلمى الروهينجا واكتفت بالتدابيرالمؤقتة وكررته نصاً مع غزة  

في 11 نوفمبر 2019، قدمت جمهورية جامبيا – وهى إحدى دول الغرب الأفريقى - إلى قلم محكمة العدل الدولية طلبًا لإقامة دعوى ضد جمهورية اتحاد ميانمار – وهى دولة تقع في جنوب شرق آسيا -  بشأن الانتهاكات المنسوبة إليها لاتفاقية منع الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، بركيزة إن ميانمار ارتكبت أعمال إبادة جماعية ضد مسلمى جماعة الروهينجا وهى مجموعة عرقية ودينية متميزة تتواجد بشكل أساسي في ولاية راخين في ميانمار – طبقا لـ"خفاجى".

وفي 23 يناير 2020، أصدرت محكمة العدل الدولية بالإجماع أمرها بشأن التدابير المؤقتة المقدم من جمهورية جامبيا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد ميانمار لكن المحكمة لم تصدر قراراً بوقف إطلاق النار أو وقف العمليات العسكرية فى إبادة شعب مسلم، وهو ذات مافعلته مع فلسطين بقطاع غزة. 

أن محكمة العدل الدولية قضت بالتدابير المؤقتة بأنه يتعين على جمهورية اتحاد ميانمار، وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بأفراد مجموعة الروهينجا الموجودين على أراضيها، أن تتخذ جميع التدابير التي في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية، وعلى وجه الخصوص:  قتل أعضاء المجموعة - التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة - تعمد فرض ظروف معيشية على المجموعة بهدف تدميرها الجسدي كليًا أو جزئيًا - فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة، وهو ما كررته نصاً مع غزة  - هكذا يقول نائب رئيس مجلس الدولة.

كما ذهبت المحكمة إلى التأكد من أن جيش ميانمار، وكذلك أي وحدات مسلحة غير نظامية قد يتم توجيهها أو دعمها وأي منظمات وأشخاص قد يكونون تحت سيطرتها أو توجيهها أو نفوذها، لا ترتكب أي أفعال الموصوفة في سلفاً أو التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، أو التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التواطؤ في الإبادة الجماعية؛ وأوجبت على جمهورية اتحاد ميانمار أن تقدم تقريرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون أربعة أشهر، اعتبارًا من تاريخ هذا الأمر، وبعد ذلك كل ستة أشهر، حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن القضية الصادرة عن المحكمة. 

أسئلة موضوعية من قاضٍ مصرى إلى قضاة محكمة العدل الدولية

ويطرح الفقيه المصرى عدة أسئلة بمنتهى الموضوعية على  قضاة محكمة العدل الدولية التى تحمل على عاتقها مسئولية العدالة الدولية، فيقول: "لماذا لم تصدر المحكمة قراراً يلزم إسرائيل بوقف العمليات العسكرية فى قطاع غزة ؟ ولماذا لم تصدر ذات المحكمة قراراً يلزم جمهورية اتحاد ميانمار بوقف العمليات العسكرية ضد شعب أعزل لمسلمى جماعة الروهينجا؟ وهو بالضبط ما فعلته بتكرار ذات العبارات نصاَ مع شعب غزة، وهل الإبادة الجماعية للمسلمين لم تؤثر فى العقل القانونى الموضوعى لـ 15  قاضياً المفترض أنهم يمثلون قمة العدل الدولى؟ ولماذا تمايز محكمة العدل الدولية بين إبادة الشعوب المسلمة وغيرها من الديانات الأخرى؟ فلا توقف نزيف إبادة الجماعية للمسلمين بعدم أمرها وقف العلمليات العسكرية ضدهم مكتفية فقط بالتدابير المؤقتة التى لا تسمن ولا تغني من جوع ! طالما لم تأمر بوقف إطلاق النار.

بينما تمد المحكمة الدولية بيد حانية على أصحاب الديانات الأخرى فتسارع فى إصدار أوامرها بوقف العمليات العسكرية كما هو الحال فى أوكرانيا؟ أو ليس أصحاب الديانات أو غيرهم ممن لا دين لهم بشراً سوياً؟ أو ليس جميع الخلق فى نظر قضاتك دون تمييز أو تمايز نفساً تستحق الحماية ؟ حينما يختل ميزان العدل الدولى ضد الأطفال والنساء فى غزة ومن قبله مسلمى الروهينجا، فمن حقنا أن نتساءل عن نزاهة موضوعية العدل الدولى لشعب غزة الذى يباد جماعيا فى أطفاله ونسائه وشيوخه، ومن قبله مسلمى الروهينجا؟ 

محكمة العدل الدولية فشلت في إنفاذ اتفاقية منع الإبادة الجماعية بشكل فعال لغزة ومسلمى الروهينجا والبوسنة فى كل قضاياهم (الفوضى تطلق على العالم، والمد الخافت بالدم، والبراءة أضحت غريقة) 

إن محكمة العدل الدولية فشلت فى إنفاذ اتفاقية الإبادة الجماعية بشكل فعال للشعوب المسلمة لغزة ومسلمى الروهينجا والبوسنة فى كل قضاياهم، وهذا ليس من عندياتى بل نطق به مؤتمر "جيفري س. ديويز" التى نطقت بأن الأشياء تنهار، والفوضى يتم إطلاقها على العالم، وانطلق المد الخافت بالدم، في كل مكان حفل بالبراءة التى أضحت غريقة، وإن الإبادة الجماعية التى يتعرض المسلمون لها فى العالم سواء فى غزة أو البوسنة أو الروهينجا وامتناع محكمة العدل الدولة عن وقف العمليات العسكرية ضد المعتدى الغاشم والمحتل دليل على فشل محكمة العدل الدولية  فى إنفاذ اتفاقية الإبادة الجماعية بشكل فعال، إن قضايا البلاد المسلمة ضد إبادتها تذكرنا بأن العنف في شكل حرب إبادة جماعية لا يمكن أن يكون توقف في قاعة المحكمة الدولية التى توقف فقط العمليات العسكرية ضد شعوب الأديان الأخرى غير المسلمة – الكلام لـ"خفاجى".

جدوى القانون الدولى بدت تتضاءل  حينما تخلت العدل الدولية عن وقف العمليات العسكرية فى قطاع غزة

إن جدوى القانون الدولى بدت تتضاءل حينما تخلت محكمة العدل الدولية عن وقف العمليات العسكرية فى قطاع غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وحين اكتفت بالتدابير المؤقتة مثلما فعلت تماماً ضد مسلمى البوسنة ومسلمى الروهينجا بتكرار ذات العبارات نصاً دون تعديل أو حذف أو اضافة وكأنه نموذج مطبوع تنقل منه، إن العالم بات مهدداً بأزمة أخلاقية مصيرية لا دافع لها بسبب إنكار العدالة برفض وقف إطلاق النار ضد الشعوب المسلمة. 

إن تجربة إبادة شعب فلسطين بقطاع غزة أثبت أن محكمة العدل الدولية ليست المكان المناسب لتسوية الخلافات حول قضايا ملحة مثل الإبادة الجماعية بالقدر الفعال الذى يحمى الشعوب، كما إن إجراءات المحكمة حتى بأضعف الإيمان بالتدابير المؤقتة وعدم نفاذ أحكامها من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلى يخرج عن نطاق القانون الدولى وبالمخالفة للنوايا الحسنة للدول الأطراف في الاتفاقية، فلم تعد المحكمة الدولية تلبي الحاجة إلى اتخاذ إجراء سريع بوقف العمليات العسكرية واكتفت فقط بإلقاء اللوم على أعمال الإبادة الجماعية، بتدابير منقولة نصاً من حالة لأخرى رغم اختلاف الزمان، وهى غير فعالة على الإطلاق في العمل الأكثر إلحاحا والأكثر أهمية لحماية الشعوب من جرائم الإبادة الجماعية.

ويختتم "خفاجى" بقوله: أصبحت غزة الإسلام بفلسطين التى تقع في جنوب غرب قارة آسيا في الجزء الجنوبي للساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، - قلب العالم القديم – مثلها مثل البوسنة الإسلام التى في جنوب شرق أوروبا في منتصف شبه جزيرة البلقان، دليل على عزة الإسلام وقوة رجاله، وما ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلى من إبادة قطاع غزة وتدميره يعد نقطة محورية للتوتر الدولي فى منطقة الشرق الأوسط  تخشى منه الدولة اليهودية التى يقلقها مثل هذا العدد الكبير من البشر فى الدولة الإسلامية فى كل بقاع الأرض حتى في أوروبا نفسها، وما كان يجب على محكمة العدل الدولية أن تمايز بين المسلمين فى غزة والبوسنة والروهينجا والمسيحيين فى أوكرانيا فى أحكامها، فلا يجب أن يكون الدين هو الذي يقسم الناس فتمنع وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية للبعض، وتحرم غيرهم من مثل هذ الحق، وهو ما يؤكد انهيار المنظومة الأممية.   

تقدمت النائبة رحاب موسي بطلب  إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى وزير الصحة والسكان بشأن نقص العلاج بالتأمين الصحي.

وأكدت عضو مجلس النواب معاناة العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات من عدم وجود بعض الأدوية بالتأمين الصحي و معظم   هذه الأصناف الغير موجود لأصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكر ومرضي العظام مما ينتج عن ذلك قيامهم بالشراء علي حسابهم من الصيدليات الخاصه بالرغم من خصم مبلغ كبير لصالح التأمين الصحي من مرتباتهم ويوجد عدم  رضا بين هؤلاء كما ينتج عن عدم توفير أصناف العلاج تردد المريض عده مرات علي التأمبن الصحي لمعرفه أن كان تم توفير العلاج من عدمه لذلك

طالبت النائبة بتوفير كافة الأصناف المطلوبة للمرضي وعرض الطلب علي اللجنة المختصة لاتخاذ اللازم لحل المشكلة.

ويعمل نظام الأسلحة "باتريوت" ضد الطائرات والصواريخ الباليستية، وتتمثل مهمتها في اعتراض الطائرات المعادية سواء  المروحيات المقاتلة وغير المأهولة وحتى الصواريخ بعيدة المدى.

ويقول قائد كتيبة باتريوت المقدم ماتان: "أول عملية اعتراض للمنظومة كانت في عملية الجرف الصامد في العام 2014 ضد طائرة بدون طيار جاءت من قطاع غزة، مضيفا أنه منذ عام 2014 وحتى اليوم تم اعتراض النظام 19 هدفاً، 9 منها كانت في الحرب الحالية على قطاع غزة.

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، إن مصر لم تغلق أبوابها أمام الشعب الفلسطيني ومعبر رفح مفتوح طوال 24 ساعة، لكن تعطيل المساعدات وإعاقة تدخلها تصرف إسرائيلي سافر والعالم كله يرصده.

ولفت نشأت العمدة، إلى حديث رئيس الوزراء، خلال مشاركته في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة على هامش أعمال المنتدي الاقتصادي العالمي بالرياض، إن مصر دعمت الفلسطينيين في غزة منذ اليوم الأول للعدوان، وأن أكثر من 85% من المساعدات قدمتها مصر للقطاع، كما استقبلت الكثير من الفلسطينيين بقطاع في المستشفيات المصرية لتقديم العلاج اللازم لهم،  موضحا أن مصر تصرفت انطلاقا من مسؤوليتها وريادتها في المنطقة والدفاع عن الشعب الفلسطيني.

 وأشار عضو مجلس النواب، إلى ما قاله رئيس الوزراء، إن هناك 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة تدهورت حالتهم جراء ما يحدث في القطاع حاليا، وما يحدث في قطاع غزة عقاب جماعي.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة، إنه يحسب لمصر وللقيادة السياسية موقفها من العدوان الاسرائيلي على غزة، ورفضها تماما أي مقترح للتهجير والسعي المتواصل لإقرار هدنة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وفى الحقيقة فى هذه المناسبة يجب التطرق إلى أن قانون العمل لم يغفل عن وضع أحكام وبنود خاصة بعمل النساء في القطاع الخاص في المؤسسات المختلفة ومنها، أنه ينص في أول بند على خضوع النساء لقوانين التشغيل العادية ما لم تتعارض مع الأحكام الخاصة بهم، خاصة وأن حق المرأة في العمل يقره الإسلام، فالآيات القرآنية التي تجعل العمل جزءاً من العبادة لا تفرق في الخطاب بين الرجل والمرأة، وكذا الأحاديث النبوية التي تحض على العمل لم تفرق حسب الجنس، كما لا توجد نصوص قطعية الثبوت والدلالة في القرآن أو السنة النبوية تحدد مجالات عمل المرأة أو تحظر عليها أعمالاً أو مهناً أو وظائف معينة. 

الدساتير المصرية تؤكد المساواة بين المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، ولذلك لا تميز بين الرجل والمرأة في حق العمل، وكان دستور 1971 يقرر حق العمل للمواطنين جميعاً على أساس المساواة بينهم، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، بل إن الدستور كان يلزم الدولة بأن تتخذ التدابير التي يكون من شأنها مساعدة المرأة على الانخراط في مجالات العمل المختلفة، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع، وتوجد نصوص في قوانين العمل تيسر عمل المرأة وتقدم لها الوسائل التي تساعدها على التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وممارسة نشاطها المهني أو الوظيفي.   

لملايين العاملات.. تشغيل النساء في قانون العمل المصري

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مسألة تشغيل النساء في قانون العمل المصري، خاصة وأن صور التمييز التي نرصدها ضد المرأة في مجالات العمل أو الوظيفة العامة، فلا سند لها من القانون، بل هي ممارسات واقعية تفسرها ثقافة مجتمعية تتبنى التمييز ضد المرأة في مجالات العمل كما في غيره من مجالات الحياة الأخرى، ومن ثم لا وجود للتمييز في مجال العمل على أساس الجنس، وذلك في قانون العمل الموحد رقم 12 لعام 2003  - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في الشأن العمالى أحمد المصرى. 

في البداية - حدد قانون العمل الموحد رقم 12 لعام 2003 في مواده وذلك حتي في المادة 97، وشئون المرأة العاملة وكافة أوضاعها الوظيفية، مما يؤدي الي الحفاظ على حقوقها ويسهل عليها التوفيق بين واجباتها الأسرة وممارسة الأنشطة نشاطها المهني والوظيفي، محدداً أيضًا قواعد وضوابط تشغيل المرأة في منشأت القطاع الخاص، والحفاظ على حقها في العمل على أساس المساواة في ميدان العمل، وذلك لتوفير لها بيئة تشريعية تحافظ عليها وتلحق بمكانتها الاجتماعية والإقتصادية – وفقا لـ"المصرى".   

لا يُسمح فيها بتشغيل النساء في الفترة من الساعة 7 مساءا وحتى الساعة 7 صباحا

1-يُحدد الوزير المختص الأعمال والأشغال التي لا يُسمح فيها بتشغيل النساء في الفترة من الساعة 7 مساءا وحتى الساعة 7 صباحا.  

2-إجازة الوضع في قانون العمل المصري يحق للموظفة التي أكملت 10 شهور في المؤسسة الحصول على إجازة وضع لمدة 90 يوما بتعويض يُساوي أجرها للمدة قبل عملية الوضع وبعدها.  

3-ولا يحق لصاحب العمل تشغيل الموظفة خلال الـ 45 يوما التالية للولادة، وتستحق الموظفة إجازة الوضع مرتين فقط طوال فترة عملها في المؤسسة.  

4-لا يجوز لصاحب العمل فصل الموظفة خلال إجازة الوضع، ولكن يُمكنه خصم راتبها في مدة الإجازة أو استرداده إذا ثبت عملها لدى الغير خلال هذه الفترة.  

5-يُمكن للمرأة العاملة الحصول على إذن من العمل للرضاعة خلال الـ 18 شهر التاليين للولادة، وهذا الإذن لا يزيد عن ساعة واحدة طوال اليوم ويُمكن تقسيمهم لنصف ساعة مرتين في اليوم، وتُحتسب هذه المدة من ساعات العمل الرسمية ولا يُطبق عليها تخفيض في الأجر.  

6-المؤسسة التي يعمل بها 50 عامل فأكثر، يحق للعاملة فيها الحصول على إجازة بدون مرتب لمدة سنتين لرعاية الطفل، ولكنها تحصل على هذه الإجازة مرتين فقط خلال عملها في المؤسسة.  

7-المؤسسة التي تستخدم 100 عامل فأكثر، يجب عليها إنشاء حضانة أو مكان مُخصص.

8-لإستضافة أطفال العاملات بالشروط التي تُحددها الوزارة. 

ضوابط تشغيل المرأة في قانون العمل وفقا لنصوص القانون

1 -تنص المادة 88 من قانون العمل على عدم الاخلال بأحكام المواد التالية، والتي تطبق على كافة النساء العاملات في جميع المنظمة لتشغيل العمال، وذلك دون التميز بينهن.

2- كما نصت المادة 89 على أن الوزير المختص هو وزير القوى العاملة، عليه أن يصدر قرارا بتحديد الأحوال والمناسبات التي لا يجوز تشغيل المرأة فيها، وذلك تكون هذه الفترة المحددة لهن من الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.

3- ألزمت المادة 90 من القانون وزير القوى العاملة وهو الوزير المختص، بإصدار قرار بتحديد الأعمال الضارة صحبا وأخلاقيا، وكذلك الأعمال الشاقة وغيريها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل المرأة فيها.

4- سمحت المادة 91 من القانون، للمرأة العاملة التي أمضت 10 أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق لها في إجازة وضع مدتها 90 يوما بتعويض مساو للأجر الكامل، وتشمل المدة التي ماقبل الوضع وبعدها، وذلك وفقا لشروط وهي أن تقدم شهادة طبية مبنية بها التاريخ والذي يرجح حصول الوضع فيه، ولا يجوز تشغيل المرأة العاملة خلال الـ45 يوم التالية للوضع، ولاتستحق أجازة الوضع أكتر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة

5- حظرت المادة 92 على صاحب العمل فصل المرأة العاملة في أثناء إجازة الوضع المبنية بالمادة 91 ولصاحب العمل حرمانها من التعويض من أجرها الكامل عن مدة الأجازة أو الاسترداد ماتم أداوه منه اذا ثبت اشتغالها خلال الاجازة لدى صاحب عمل اخر، وذلك مع عدم الاخلال بالمساءلة التأدبية. 

ضوابط المراة العاملة.. إجازة رعاية الطفل للمرأة في قانون العمل

6- منحت المادة 93 للمرأة العاملة التي ترضع طفلها في خلال الـ 18 شهرا التالية لوضع، فضلا عن مدة الراحة ومنحت لها أيضا الحق في الفترتين الإجازة للرضاعة لا تقل عن نصف ساعة، وأيضا للعامل الحق في ضم هاتين الفقرتين، وتحسب هاتان الاضافيتان ممن ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.

7- المادة 94، منحت الحق للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

8- المادة 95، أوضحت أنَّه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله 5 عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

9- المادة 96 ألزمت صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشات التي تستخدم أقل من 100 عاملة في منطقة واحدة إن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار ممن الوزير المختص. 

يشار إلى أنه تحتفل العديد من الدول حول العالم في أول  شهر مايو بعيد العمال العالمي، حيث يعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في أكثر من 100 دولة حول العالم.

لماذا 1 مايو هو عيد العمال العالمي

كانت الولايات المتحدة تعيش بداية الثورة الصناعية في وسط القرن 19  وكان العمال الأوروبيون المهاجرون إلى العالم الجديد يمثلون الشريحة الأكبر في القوة العاملة في أمريكا، حيث كانت ظروف العمل شنيعة والأجور منخفضة للغايه وساعات العمل طويلة جدا، وبدأ العمال يقومون بالاضطرابات في العقد الثامن من القرن 19 بشكل منتشر جدا، وكان من بين قادة الحركة العمالية الأمريكية عدد كبير من الاشتراكيين والشيوعيين وغيرهم من اليساريين الذين كانوا يؤمنون بضرورة القضاء على النظام الرأسمالي من أجل الانتهاء من  الاستغلال، وكان العديد من هؤلاء القادة مهاجرون من أصول ألمانية.

عيد العمال

ثم حدث في عام 1886 أن دعا اتحاد نقابات العمال في الولايات المتحدة إلى الاضراب في الأول من مايو للمطالبة بتحديد 8  ساعات عمل يوميا، وقد شارك في الاضراب أكثر من 300 ألف عامل في المصانع التي يعملون فيها في جميع أنحاء البلاد، وفي يوم 3 مايو قتل عدد من العمال المضربين في مدينة شيكاغو، من قبل  أحد مراكز حركة الاحتجاج، على أيدي الشرطة الخاصه بالدولة. 

موقف العمال

بدأ العمال في التجمع في ذلك اليوم وقاموا بعمل إضراب سلميا دعما لمطلب تحديد موعد ساعات العمل اليومي بـ8 ساعات واعتراضا على مقتل زملائهم قبل يوم على يد قوات الأمن، وألقى مجهول قنبلة على رجال الشرطة عندما كانت تحاول تفريق العمال المضربين في ختام التجمع، وأدى انفجار القنبلة واطلاق النار الذي تلاه إلى مقتل 7 من رجال الشرطة وأربعة من العمال، ومنذ ذلك الوقت وتم تحديد يوم 1 مايو عيدا للعمال.

 

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب إن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح  إلى القاهرة، تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث أنها تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربطهما، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأضافت أمين سر إعلام النواب أن مصر والكويت تربطهما علاقات متميزة وتاريخية وبينهما قواسم مشتركة، وتجلى ذلك أكثر في العلاقة المتميزة التي تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، والتوافق في الرؤى والملفات المشتركة بمختلف الأصعدة، ومنها الإقليمية.

وأكدت  على  أن الزيارة كانت  فرصة لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العمل العربي المشترك، حيث تلعب كل من مصر والكويت دورًا هامًا في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وشددت النائبة هند رشاد علي أهمية اللقاء الذي جمع بين الرئيس السيسي والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وما تناولته المباحثات من مناقشة العديد من القضايا ذات الأولوية والأهمية لتعزيز العمل العربي المشترك بين  البلدين، وضرورة التوصل بصورة عاجلة إلى سياسة واضحة لوقف التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط وضمان السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت عضو مجلس النواب، على أهمية القمة المصرية الكويتية، حيث أنها تأتي في توقيت هام للغاية، وسط تحديات عربية وعالمية وفي المقدمة منها استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

أشاد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية،   بمخرجات القمة  المصرية الكويتية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الثلاثاء وما صدر عنها من بيان مشترك اكد علي توحيد رؤية الزعمين حول العديد من القضايا المتصاعدة في المنطقة، ومدي تطابق الرؤى العربية لمواجهة هذه التحديات.

وقال النائب اللواء أحمد العوضي إن البيان المصري الكويتي المشترك تضمن التأكيد علي ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام لدخوا للمساعدات الإنسانية للاشقاء، فضلا عن ضرورة احترام سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها وايضا التأكيد على حتمية التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار في السودان، ورفض التدخلات الخارجية لدعم أي من الأطراف عسكرياً، مثمناُ موقف امير الكويت وتاكيدة علي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، في  الوقت الذيب اعلن رفض بلاده التام لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، والتضامن معها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، مؤكداً علي موقف الكويت الشقيق الثابت في مساندة الدولة المصرية، ودعمها لكل ما تتخذه القيادة السياسية المصرية من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وتعزيز مسيرتها السياسية والاقتصادية والتنموية، خاصةً في ضوء التحديات التي تتعرض لها المنطقة.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النوابـ، الي أن "المباحثات المصرية  - الكويتية " شهدت توافقا علي وحدة الرؤى والمواقف تجاه العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح الأخوية المشتركة، وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والعالمي، مشدداً علي أهمية الزيارة في ذلك التوقيق، قائلا: " الزيارة لها دلالات واضحة وصريحة وهامة للتأكيد علي الدفع نحو استمرار العمل على تعزيز آليات التعاون المشترك، في إطار السعي لدعم وحماية حالة السلم والأمن في مواجهة التحديات والقضايا المتصاعدة في المنطقة، ومدي تطابق الرؤى العربية لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن " مصر والكويت " تربطهما علاقات متميزة وتاريخية وبينهما قواسم مشتركة، وتجلى ذلك أكثر في العلاقة المتميزة التي تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، والتوافق في الرؤى والملفات المشتركة بمختلف الأصعدة، ومنها الإقليمية، مشيرا  الي أن تاريخ العلاقات بين البلدين يزخر بالمواقف التي تعكس العلاقات الودية بين الشعبين، وهو ما أكدته المواقف الداعمة من كل من الجانبين للآخر، التي ساهمت بالأساس في تعميق أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين.

 ونوه النائب اللواء أحمد العوضي، إلي أن استعراض الزعيمين المصري والكويتي، عددا من الملفات والتطورات الإقليمية والدولية، والتي جاءت في مقدمتها القضية الفلسطينية، وتم تبادل وجهات النظر بشأنها، مع التأكيد علي أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين لدعم حالة الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يؤكد دعم  القيادة المصرية للقضية في جميع اللقاءت والمباحثات والمحافل الدولية، مثمناً في الوقت ذاته تأكيد أمير الكويت علي المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر لدى شعبه، إيمانًا منه بأن مصر هي العمق الإستراتيجي العربي، وأن استقرار مصر هو دعامة للعالمين العربي والإسلامي، قائلا: منح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة النيل ، تأكيدا جديداً علي تعميق وتجسيد وتوطيد للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.

قدم النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب طلب إلى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشأن إنشاء مدرسة ثانوى عام بقرية كمشوش مركز منوف نظراً لأن عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوى العام من قرية كمشوش ومن العزب التابعة لها أكثر من 100 طالب الأمر الذى يجعل القرية تحتاج إلى مدرسة ثانوى عبارة  عن فصلين وينمو علماً بأنه يوجد أرض أملاك دولة يتم تخصيصها لصالح هيئة الأبنية التعليمية ضمن القطعة رقم 37 حوض داير الناحية زمام كشوش وذلك للصالح العام  ، مجمع المدارس المقرر إنشاؤه على أرض أملاك .

كما تقدم النائب أحمد أبو زيد بطلب آخر بشأن سرعة البدء في إنشاء مجمع المدارس المقرر انشأؤه على أرض أملاك الدولة المخصصة لصالح هيئة الأبنية التعليمية بناحية فيشا الكبرى مركز منوف ، حيث أن القرية في حاجة ماسة إلى هذا المجمع لارتفاع كثافة الفصول بالقرية بجميع المراحل التعليمية ومن أجل المصلحة العامة .

وأكد النائب أحمد أبو زيد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تبذل جهود كبيرة على أرض الواقع للنهوض بالعملية التعليمية وهو الأساس لأى نهضة حقيقية على أرض الواقع، وتضم خطة المنظومة التعليمية جناحين هما البنية التحتية من إقامة المدارس الجديدة والمعاهد العلمية والمعامل البحثية إلى جانب تطوير المناهج ورفع مستوى جودة التعليم  للاعتماد على الفهم والتفكير بدلا من الحفظ والتلقين واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى العملية التعليمية.

هنأ عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، جموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال، مؤكدًا أن عمال مصر  هم السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات في ظل ظروف استثنائية يعيشها العالم، يحفظون حقوقهم ويؤدون واجباتهم من أجل دفعة الإنتاج إلى الأمام.

وقال رزق إن العمال يلعبون دوراً وطنياً هاماً وبارزًا وفاعلًا في تشكيل المستقبل، وبسواعدهم تبدأ رحلة التنمية والبناء نحو دفع عجلة الإنتاج والمساهمة في النهضة التي تستهدفها الدولة، مشيرًا إلى أن العامل المصري لديه إيمان راسخ بقيمة وأهمية العمل، ودوره في الحفاظ على استقرار المجتمع والمساهمة الإيجابية في بناء حضارة الأمم.

وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري إلى أن الدولة تُقدم جهوداً كبيرة لدعم العمال بما يسهم في تعزيز دورهم، من خلال تدريبهم المستمر وتأهيلهم على مواكبة التطورات التكنولوجيا الحديثة والعمل على دمجهم في المناخ والبيئة الجديدة للعمل، ومحاولة خلق فرص عمل مستمرة للشباب من شتى الفئات والاهتمام بدمج المرأة في سوق العمل وتفعيل المساواة بين الجنسين.

ولفت رزق إلى أن من بين الجهود التي قدّمتها الدولة لدعم العمال، هي تقريب المسافات بين صاحب العمل وحقوق العامل المصري، وتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لتوفير مناخ بيئي ومجتمعي مناسب يضمن حياة كريمة لعمال مصر ويساعد في تحسين بيئة العمل بشكل كبير.

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، امين عام الحزب بالدقهلية، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في زيارته الأولى إلى القاهرة منذ توليه الحكم، عكست حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربطهما، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، لتشهد القمة المشتركة للزعيمين توافق في الرؤي لمختلف القضايا العربية والإقليمية.

وأوضح"هجرس"  ، أن القاهرة استضافت قمة الزعيمين في وقت حساس للغاية في ظل التوترات التي تتعرض لها المنطقة وفي ظل الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، التي اندلعت في أكتوبر الماضي، وما تلاها من انزلاق القوى الإقليمية في هذا الصراع الذي يهدد أمنها واستقرار الشرق الأوسط والعالم، الأمر الذي يتطلب تعزيز التواصل بين دول المنطقة والتنسيق المشترك بينها فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية والعالمية.

وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، إلى توافق رؤى ومواقف القيادة السياسية في البلدين تجاه القضايا العربية والدولية المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات في ليبيا والسودان واليمن، ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية وسبل تخفيف التوترات في منطقة البحر الأحمر واحتواء التصعيد في المنطقة.

وشدد على أن زيارة أمير الكويت لمصر كانت حدثا مهما يعكس متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ودعم الاستقرار الإقليمي، وتحقيق التنمية الاقتصادية، بما يجسد عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والكويتي، وإرسال رسالة إيجابية للعالم العربي.

ونوه إلى أن الزيارة ستعطي دفعة للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، والعمل على نقلها إلى آفاق أرحب لتغطي مجالات أوسع في ظل القيادة الرشيدة للبلدين، لما يملكانه من حكمة وحنكة ستعودان بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

قالت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قرار النائب العام بانشاء مكتبا لحماية المسنين، يحمي حقوق هذه الفئة ويوفر لها حياة الآمنة.

وأضافت مايسة عطوة أنه أحيانا يتعرض كبار السن لمشاكل وبعض الانتهاكات، سواء من أقاربهم، أو من أشخاص غير معلومين لهم ، وتخصيص مكتبا لهم للتحقيق في هذه الوقائع، يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وحصولهم على حقوقهم القانونية بشكل سريع.

وأردفت عطوة ، وجود هذا المكتب المختص بالمسنين ، يمثل ردعا لكل من تسول له نفسه المساس بحقوق هذه الفئة أو التعدي عليهم، ومن ثم يعيشون في بيئة آمنة.

ولفتت عطوة إلى أن هذه الفئة من المواطنين يحتاجون لرعاية خاصة، وحمايتهم بهذا الشكل والاطار القانوني ، يمنحهم حياة آمنة مطمئنة تضمنها النيابة العامة، التي تسعى دوما للانتصار لأصحاب الحالات الخاصة ، من خلال القرارات الانسانية التي تصدرها، فهي حصن وملاذ الشعب المصري.

وأصدر النائب العام قرارا بإنشاء مكتب حماية المسنين لاتخاذ تدابير حمايتهم فى إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، فقد أصدر المستشار النائب العام القرار رقم 598 لسنة 2024بإسناد حماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية المسنين. وذلك في ضوء صدور قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 المعمول به اعتبارا من الخامس من ابريل للشهر الجاري. وقد سبق وأصدر المستشار النائب العام القرار رقم 517 لسنة 2024 بشأن تحديد اختصاصات "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة" ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية الأشخاص ذوي الاعاقة. وبموجب المادة الأولى من ذلك القرار؛ أضيف إلى اختصاصات المكتب -بشأن حماية المسنين- تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية. وجدير بالذكر أن المكتب يضم في تشكيلة عناصر متميزة من المستشارين المفتشين القضائين ذوي الخبرة في التعامل القضائي والقانوني مع الفئات الأولى بالرعاية وطنيا ودوليا.

ولفت محمد محمود، إلى متابعة الترتيبات الجارية لتنظيم مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، الفترة المقبلة وتأكيد أن المؤتمر يستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية، في إطار التطور المتسارع والزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية.

وأوضح وكيل صناعة البرلمان، أن أهداف المؤتمر متعددة ومنها زيادة العملاء والمستثمرين المحتملين، وتوقيع مذكرات تفاهم مع كبار المستثمرين الأوروبيين، ونشر الرسائل الإيجابية بشأن مناخ الاستثمار في مصر.

وشدد معتز محمود، أن مصر لديها فرص استثمارية واسعة بعد البنية التحتية الهائلة التي انجزتها الدولة والتوسع في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها.

واختتم المهندس معتز محمد محمود، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، فرصة هامة للغاية لمضاعفة الاستثمارات الأوروبية في مصر وتعزيز الاقتصاد المصري.

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، على أهمية القمة المصرية الكويتية، مضيفا بأنها تأتي في توقيت هام للغاية، وسط تحديات عربية وعالمية وفي المقدمة منها استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال الكمارإن زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مصر ولقاءه الرئيس السيسي، هى الزيارة الرسمية الأولى منذ توليه مقاليد الحكم فى ديسمبر من العام الماضي، ولها أهمية بالغة في التعبير عن مدى قوة ومتانة العلاقات بين مصر والكويت.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، شهدت تطورا مستمرا على مدار عقود من التنسيق والتعاون على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتعليمية والإعلامية والقضائية والفنية والسياحية والصحية والزراعية، إضافة إلى العلاقات الاجتماعية التى تجمع الشعبين المصرى والكويتى، فيما تعد الجالية المصرية بالكويت من أكبر الجاليات المصرية في الخليج.

وشدد النائب مدحت الكمار، على أن مصر وخلال عهد الرئيس السيسي استطاعت تمتين كافة علاقاتها العربية والإقليمية وبنجاح كبير، ومنها علاقاتها الوثيقة بدولة الكويت، مؤكدا أن قمة السيسي والشيخ مشعل الأحمد الصباح اضافة كبيرة للعمل العربي المشترك.

وتابعت النائبة قائلة: "أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى جلسه بلجنه التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عن أن يكون للمعلمين المستبعدين اولويه لاستكمال المرحلة الأولى بعد تقديم التظلمات، إلا أنه قد بدأ الإعلان عن المرحلة الثانية وفوجىء المعلمين المستبعدين بإبلاغهم بالتقدم مره أخرى لاختبارات المرحلة الثانية ضمن المتقدمين الجدد بالرغم من تقدمهم بالتظلمات" .

وطالبت النائبة، بالرد على ما يثار وماقدمته النائبة من تساؤلات حول ماسيتم لهؤلاء المعلمين المستبعدين مع التأكيد على ضرورة تنفيذ ماوعد به  الوزير فى جلسه لجنه التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب .

هنأت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، شعب مصر وعمالها بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال، موجهة لهم كل الشكر والتحية على ما بذلوه وما يقدمونه من مجهودات مضنية لضمان استقرار البلاد والحفاظ على اقتصادها، والعمل على رفعة هذا الوطن.

وقالت النائبة ميرال الهريدي إن العمال هم نواة أي عمل ناجح واللبنة الأولى في أي إنجاز تحققه أي مؤسسة داخل الدولة، وتخصيص عيد لهم يجسد احترام الدولة وتقديرها لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، مؤكدة أن كفاءة وقوة العامل المصري في كافة المجالات يجعلهم شركاء للوطن في كل النجاحات.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن عمال مصر يواصلون الليل بالنهار حبا في وطنهم وإيمانًا بأن العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات، لذا فهم الركيزة الأساسية في بناء حاضر ومستقبل الدولة المصرية، وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج التي تسير فيها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأشادت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية لدعم عمال مصر وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، تقديرًا لجهودهم في دعم مجهودات الدولة نحو تحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد المصري، رغم الظروف والأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، فعبروا بالبلاد من مرحلة مواجهة التحديات إلى مرحلة الاستقرار ثم البناء والتنمية المستدامة والإنتاج.

وقال بوغالي، الذي يرأس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) بمقره اليوم ، إن «الرياضات باتت وسيلة بارزة للتنافس بين الأمم، ولذلك لا بد أن نستشعر الأداء المتميز لفرق النخبة أو الرياضة الفردية، الذي يحمل دلالات سياسية طاغية وأكيدة، لا سيما في المحافل الكبرى»؛ في إشارة ضمناً إلى أحداث رياضية أخذت أبعاداً سياسية وقضائية دولية في الأيام الأخيرة، تمثلت في رفض نادي العاصمة «اتحاد الجزائر» لكرة القدم في 21 من الشهر الماضي، خوض الجولة الأولى من نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي في ملعبه ضد نادي «نهضة بركان» المغربي، بسبب تمسك الضيف بقمصانه، التي تتضمن خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء المتنازع عليها.

هنأ النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال، مؤكدًا أن عمال مصر هم أساس المجتمع وجهودهم ملموسة دائمًا في بناء الوطن وصانعو المستقبل للأجيال القادمة وتحسين جودة الحياة، وهو ما يستحق من الجميع التقدير والاحترام.

وقال "سوس" إن عمال مصر هم بناة هذا الوطن ودرعه ودورهم وجهدهم لا ينكره أحد لاستكمال النهضة الشاملة في كافة ربوع الوطن، هم أحد الركائز المهمة التى لا يمكن الاستغناء عنها، فعبر التاريخ كانت الطبقة العاملة المصرية رمزا للوفاء، تواصل العمل ليلًا ونهارًا لإيمانهم بقيمة العمل والإنتاج، واستشراقهم مستقبل أفضل لكل الأجيال، على الرغم ما مروا به من تحديات صعبة، وأزمات عالمية كانت تهدد مصالحهم ومصالح وطنهم، إلا أنهم عزموا على ألا يكون سوى درع وسيف لبناء الوطن وصد الأزمات والتحديات عنه وعن استقراره الاقتصادي.

وأكد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أن الدولة المصرية والقيادة السياسية لم تدخر هي الأخرى أية جهود لدعم الطبقة العاملة بما يناسبها تقديرًا لدورها الوطني، فكانت القرارات الرئاسية الإلزامية للقطاع الحكومي والخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور، وإنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام.

وأشار "سوس" إلى أن من بين هذه القرارات الداعمة للطبقة العاملة، إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا "5%"، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل.

وطالب سليم، المجتمع الدولي بصفة عامة ومن الولايات المتحدة الأمريكية، باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ رؤية مصر والكويت والتى تم التأكيد فيها بكل حسم وقوة على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 بما في ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيداً بالرفض وبشكل قاطع من مصر والكويت استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية بما في ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية وتحذير الرئيس السيسى وشقيقه أمير دولة الكويت من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الخطوة وخطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

وأشاد محمد سليم، بمطالبة مصر والكويت للمجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً للمقررات الدولية ذات الصلة والرفض القاطع من مصر والكويت لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية والتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة رقم 194، معلناً اتفاقه التام مع رؤية الرئيس السيسى وأمير الكويت على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة وأهمية دعم ميزانيتها.

وأكد سليم، أن تنفيذ رؤية مصر والكويت يكفل تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق فى اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً على ضرورة إسراع المجتمع الدولي فى تنفيذ رؤية مصر والكويت لانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة.

وأضاف المتحدث الأمريكي - وفقا لقناة (الحرة) الفضائية - أن بلينكن أشار، خلال لقائه بنتنياهو، إلى تحسن في وصول المساعدات إلى غزة، لكنه حث على المزيد.

وكان بلينكن قد التقى صباح اليوم بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج؛ لمناقشة جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتأمين إطلاق سراح "الرهائن".

كما طالب أولياء أمور الطلاب بوقف انقطاع الكهرباء واستثناء فترة الامتحانات من خطة تخفيف الأحمال ليتمكن الطلاب من المذاكرة ولمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وسهولة التحضير والمراجعة.

وهو ما وصل إلى قبة البرلمان، حيث تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه لرئس مجلس الوزراء ووزير التعليم ووزير الكهرباء بشأن حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تواجه طلاب الثانوية العامة مع اقتراب الامتحانات.

واوضحت عضو مجلس النواب رزق الله ،في طلبها بوجود أزمة كبيرة يواجهها طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم الفترة الحالية بسبب عودة انقطاع التيار الكهربائي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة ما يجعل البيئة التعليمية غير جيدة خاصةً في قرى الصعيد التي تشهد انقطاع التيار لفترة تصل إلى 3 ساعات يوميًا.

وأشارت رزق الله، إلى وروود شكاوي الآلاف من المواطنين، بسبب عودة انقطاع التيار مرة أخرى، رغم تأكيد الحكومة في السابق أنها تدرس قرار إلغاءه، خاصةً في ظل توافر الدولار، موكده علي انه لم يكن انقطاع التيار الكهربائي يوميا أكثر من ساعتين هو الحل الأمثل لحل مشكلة الطاقة الكهربائية، كما أن عدم اتخاذ قرار واضح في إلغاء تخفيف الأحمال الكهربائية أثناء امتحانات الثانوية العامة وعدم التنسيق مع وزارة التعليم لإعلان بيان مشترك في الموضوع الذي يمس كل البيوت المصرية هو هروب من حل الأزمة.

وطالبت عضو مجلس النواب وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لحل أزمة انقطاع الكهرباء أثناء المذاكرة مع اقتراب الامتحانات وإعلان جداول الثانوية العامة.

كما تقدمت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفى جبالى رئيس البرلمان بشأن موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائى، مؤكدة أن الدولة استحدثت خطة شاملة لتخفيف أحمال التيار الكهربائى بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتم فصل التيار لمدة ساعة يوميًا فى جميع المناطق، مؤكدة أن الحكومة نفذت تلك الخطة وقتها بسبب ارتفاع درجات الحرارة فقط.

وأشارت المزلاوى، إلى أنه مع مرور الوقت اتضح لنا أن السبب الحقيقى هو استهداف الحكومة تنفيذ تلك الخطة لتوفير جزء الوقود الذى يتم تشغيل محطات الكهرباء من خلاله وبعد فترة بسيطة فوجئنا بأن مدة الانقطاع ارتفعت من ساعة إلى ساعتين، ومن ثم ارتفعت إلى ساعتين وربع، وفى بعض المناطق تصل إلى 3 ساعات وربما أكثر، مشددة على أن قرار قطع الكهرباء، فجّر حالة من الغضب الشعبى والجماهيرى فى الشارع المصرى لسببين، السبب الأول هو أن المواطن المصرى لا يعلم متى تنتهى تلك الظاهرة الصعبة التى تؤثر على استقراره الحياتى والمعيشى.

وأكدت النائبة، أن الأزمة لا تكمن فقط أى انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين واكثر، بل أيضًا فى انقطاع خدمات المحمول والانترنت لمدة مماثلة يوميًا بسبب خطة تخفيف الاحمال، كما أنه لا يجوز قطاع خدمة لمدة أكثر من 60 ساعة شهريًا وهو يدفع نظيرها بالفعل دون نقصان، مشيرة إلى أن السبب الثانى فهو انتهاء علة الانقطاع، بمعنى أن المبرر الأساسى للانقطاع وهو شُح المكون الدولارى لم يعُد موجودًا، فكما نعلم جميعًا أن خزينة البنك المركزى المصرى انتعشت مؤخرًا باحتياطى اجنبى ضخم للغاية، كفيل بأن ينهى تلك المشكلة من جذورها، ولكن على العكس زادت مدة الانقطاع عما كانت عليه دون مبرر أو سبب وجيه.

ووجهت عضو مجلس النواب، تساؤلات حول أسباب عدم إنهاء الحكومة خطة تخفيف الأحمال حتى الآن فى ظل توافر السيولة الدولارية اللازمة، ومتى تنتهى خطة تخفيف الاحمال بشكل تام وكامل.

من جانبها توجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء الكهرباء والبترول والصناعة، بشأن تداعيات انقطاعات الكهرباء على إنتاجية المواطن في مصر.

وقالت النائبة:" اتخذت الحكومة قرارًا بإعادة العمل بخطة تخفيف أحمال استهلاك الكهرباء، لفترات تزيد على الساعتين يوميًا فى معظم مدن وقرى محافظات مصر، وهو قرار يحمل طابعًا اقتصاديًا يهدف إلى توفير الطاقة للتصدير".

وأضافت:" انتهيت من إعداد دراسة مؤخرًا تشمل التأثير السلبي للانقطاعات المستمرة في الكهرباء على القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في مصر، وعلي بيئة المال والأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، مما لاشك فيه يؤثر ذلك القرار على أداء الأعمال، وجذب الاستثمارات، وحركة الأفراد ورؤوس الأموال، والتعاملات المصرفية، فضلًا عن التأثير على كفاءة الأجهزة الكهربائية والمعدات، بل إن كفاءة عمل شبكات التوزيع ربما تكون قد تضررت من فرط الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى خلال الأشهر الماضية، كما يؤثر تخفيف الأحمال بطريقة مباشرة على إنتاجية المواطن أيا كان موقعه في مدرسة أو مصنع أو منشأة أو شركة".

وتابعت "عبدالحميد"، علينا الأخذ في الاعتبار أن الكهرباء أصبحت من الحاجات الأساسية للمواطن في مصر، وفي ظل عصر تكنولوجيا المعلومات والاستخدام الواسع لشبكة الإنترنت، أصبحت الكهرباء أهم عناصر الإنتاج، ويترتب عليها إنجاز العديد من الأعمال بدءًا من المصنع إلى الشركة إلى رائد الأعمال الذي يعتمد على الإنترنت في عمله والترويج لمنتجاته.

ونوهّت إلى أن العديد من الشركات في مصر، تعتمد على أجهزة الحاسب والخوادم ومراكز البيانات لتخزين المعلومات الهامة وتشغيل التطبيقات البرمجية، ومن ثم يمكن أن تضرر عند انقطاع الكهرباء.

وأردفت عبدالحميد، مع زيادة الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية، تعتمد الشركات بشكل كبير على تواجدها عبر الإنترنت لتحقيق المبيعات، يمكن أن يؤدي انقطاع التيار الكهربائى إلى عدم إمكانية الوصول إلى مواقع الويب و المتاجر عبر الإنترنت، مما يمنع العملاء من إجراء عمليات شراء ويؤدي إلى خسارة كبيرة فى الإيرادات المحتملة، فضلا عن تراجع المزاج العام وتداعياته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وكان صادق خان، عمدة لندن من حزب العمال الذي يترشح لولاية ثالثة في منصبه ، يجادل بأنه معرض لخطر الخسارة أمام خصمه المحافظ، اليمينية سوزان هول. وادعى الأسبوع الماضي أن المسابقة ستكون "سباقًا متقاربًا بين حصانين".

واعتبرت الصحيفة أن هناك أسباب وجيهة وراء قوله هذا؛ إذا اعتقد الناخبون أن مرشحهم سيفوز، فمن غير المرجح أن يشاركوا، ومنذ عام 2021، غيرت الحكومة القواعد الانتخابية مما قد يضر بحزب العمال.

ووفقا لأحدث استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف، لا تبدو المنافسة قريبة على الإطلاق. ويشير الاستطلاع إلى أن خان في طريقه للفوز بفارق يزيد عن 20 نقطة.

وفي تقييمه لموقع يوجوف، يقول ماثيو سميث إن خان في طريقه للفوز بسخاء على الرغم من أن نصف سكان لندن تقريبًا يعتقدون أنه يقوم بعمل سيء.

يقول سميث: في حين يبدو فوز صادق خان مؤكدًا، إلا أنه لا يحظى بشعبية بشكل عام، حيث كان لدى 46% وجهة نظر سلبية لرئيس البلدية مقابل 38% لديهم وجهة نظر إيجابية. وينقسم سكان لندن حول سجله حتى الآن، حيث قال 41% إنه قام بعمل جيد، بينما قال 45% إنه قام بعمل سيئ.

وكان قال خبير الاستطلاعات، السير جون كيرتس إن حزب العمال البريطانى لديه فرصة بنسبة 99 في المائة للفوز في الانتخابات البريطانية العامة المقبلة، وهو ما يمثل ضربة موجعة لحزب المحافظين تحت قيادة ريشى سوناك، رئيس وزراء بريطانيا.

وقال خبير الاستطلاعات إن قدرة المحافظين على تغيير فرصهم ضئيلة، وأضاف أن "حزب العمال سيكون في وضع أقوى بكثير للتفاوض على حكومة أقلية من المحافظين لأنه، بصرف النظر عن الحزب الديمقراطي الاتحادى، فإن المحافظون ليس لديهم أصدقاء في مجلس العموم."

أكد النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن العمال يحتفلون بعيدهم المائة في ظل عددا من المكتسبات التي حصلوا عليها فى ظل الجمهورية الجديدة التى أسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف النائب أحمد عاشور أن الرئيس أولى إهتمام غير مسبوق بالملف العمالى حيث كانت أهم المكتسبات التي حصل عليها العمال زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف خلال 5 سنوات، حيث رفعت الدولة بتوجيهات رئاسية أجور العاملين فى القطاعين الحكومى والخاص، بشكل متسارع، خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة - ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017 إلى 6000 جنيه من مارس الماضى وللعاملين بالقطاع الخاص - ما يقرب من 18 مليون عامل - من 2400 جنيه فى يناير 2022 إلى 6000 جنيه من مايو 2024.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن  ملف العمالة غير المنتظمة شهد اهتمام غير مسبوق، بداية من أزمة جائحة كورونا والتي صدرت في حينها توجيهات رئاسية لتقديم الدعم لهذه الفئة، فكانت المنحة الرئاسية الاستثنائية، بصرف 4,586 مليار جنيه لمواحهة تداعيات كورونا، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، ووصل إجمالي المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات 6 منح، من بينها منحة لصرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.

وأكد "عاشور" على أن الدولة على جانب آخر اهتمت بحقوق العمال من خلال إجراء تعديلات تشريعية من شأنها توفير الحماية اللازمة للعامل في عمله، من خلال تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الذي ينص على تحمل علاج غير القادرين على الاشتراك في التأمين، كذلك قانون التأمين الاجتماعي والذي يجعل قيمة المعاش 80% من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى توجيهات الرئيس السيسي بإعداد مشروع قانون العمل بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.

وطالب وهبة، بعمل حصر شامل ودقيق لكل أنشطة ومشروعات التصنيع الزراعى بالقرى مهما صغر حجمها، وإعداد خريطة بتلك الأنشطة، بهدف تقديم قروض ميسرة لأصحابها تمكنهم من توفير معدات وآلات تساعدهم على تحديث وتطوير مشروعاتهم، والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج المستورد بتخفيض الرسوم الجمركية.

وشدد وهبة، على أهمية تحسين جودة المنتج، وخفض الفاقد والتالف وتكاليف الإنتاج، وسهولة تطبيق معايير الجودة والاشتراطات البيئية والصحية، وتوفير برامج تدريبية لتنمية مهارة العمالة فى مجال التصنيع الزراعي ويصاحب كل ذلك الترويج للمنتجات وفتح أسواق خارجية جديدة، لاسيما والمنتجات بعد عمليات التحديث تستطيع أن تنافس فى  الكثير من الأسواق الخارجية لما تتميز به من قيمة مضافة تتمثل فى جودة المنتج وانخفاض سعره.

وأكد وهبة، على أهمية الربط بين الإنتاج الزراعى والحيوانى والتصنيع، باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة وإنتاج الألبان، وزراعة أصناف من الخضر والفاكهة مناسبة لعمليات التصنيع، وتشجيع الزراعة التعاقدية، التى تتضمن الاتفاق على أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وهو الأمر الذى يجنب المزارع مخاطر انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، ويضمن له توفير مستلزمات الإنتاج والإرشاد الزراعى، والمساعدة فى معاملات ما بعد الحصاد.

ولفت وهبة، إلى أهمية الربط بين الاستثمار الزراعى والتصنيع الزراعى، بطرح مساحات كبيرة من أراضى الاستصلاح لشركات التصنيع الزراعى، لزراعة ما يلزمها من محاصيل زراعية، وإقامة مصانع داخل مناطق الاستصلاح الجديدة، وتخصيص مساحات صغيرة للشباب بجوار هذه المساحات، مع توقيع عقود بينهم وبين هذه الشركات الكبرى لتوريد إنتاجهم لمصانعهم، وتعظيم استفادة المزارعين من المخلفات النباتية والحيوانية ونواتج الصناعات الغذائية، بإعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات نافعة ذات قيمة اقتصادية مضافة، وإقامة صناعات جديدة تعتمد على تلك المخلفات، كتصنيع الأعلاف الحيوانية غير التقليدية، والورق وبعض ألواح الخشب، والأسمدة، واستخدامها كمصدر لتوليد الطاقة.

ولفت وهبة، إلى أن هذا يسهم فى تحسين أحوال البيئة الريفية، سيما وأن التخلص منها بالطرق الخاطئة(الحرق أو التحلل) يتسبب فى تلوث البيئة- الهواء، التربة- ويعتمد نجاح مشروعات التصنيع الزراعى الصغيرة على كيفية ابتكار العديد من الصناعات التى تعتمد على المخلفات الناتجة عن المصانع المقامة لإنتاج منتجات يمكن تسويقها  لاسترجاع رأس المال، وتوفير مصاريف نقل المخلفات إلى أماكن بعيدة، منوها بأن هناك العديد من الدراسات والبحوث حول كيفية تخطيط المجتمعات الصناعية المتوافقة بيئيا، واختيار صناعات تتكامل مخلفاتها لإقامة صناعات عليها، وعدم إنتاج أى مخلفات تتطلب مدافن صحية.

وشدد وهبة، على أهمية وضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التصنيع الزراعى تأخذ فى اعتبارها التمايز النطاقى والاختلافات القائمة بين الأقاليم الجغرافية، حيث تقسم محافظات الوجه القبلى إلى إقليم مصر العليا ويضم محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد، الذي بإنتاج قصب السكر والتمور الجافة وشبه الجافة، ويضم إقليم مصر الوسطى محافظات الجيزة وبنى سويف والفيوم والمنيا، ويتميز بإنتاج النباتات الطبية والعطرية، وتقسم محافظات الوجه البحرى إلى ثلاثة أقاليم، الأول وسط الدلتا ويضم محافظات القليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، ويتركز فى هذا الإقليم إنتاج اللبن والأرز والخضر، والثانى شرق الدلتا ويضم محافظات الشرقية وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، ويتميز بإنتاج الفاكهة والزيتون، والإقليم الثالث غرب الدلتا ويضم محافظات البحيرة والإسكندرية والنوبارية ومرسى مطروح، ويتميز بإنتاج الفاكهة.

وطالبوهبة، بإدراج مشروعات التصنيع الزراعى ضمن خطة تحديث الصناعة والسياسات الزراعية، مدخل ملائم لتحقيق التنمية الريفية المستدامة بأبعادها الثلاثة- البيئى، الاقتصادى، الاجتماعي- إذ تستوعب بعض هذه الصناعات المخلفات النباتية والحيوانية ومخلفات التصنيع الغذائى وتحولها من مواد ملوثة للبيئة إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادى تساعد على تقليل الفاقد من الحاصلات الزراعية، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين مستوى المعيشة، ويتحقق البعد الاجتماعى بخلق فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة، حال انتشار وحدات التصنيع الصغيرة والمتوسطة داخل القرى.

ومن المتوقع أن يتظاهر عشرات الآلاف في جميع أنحاء ألمانيا في مسيرات عيد العمال، كما تتوقع خدمات الطوارئ في هامبورغ وبرلين مرة أخرى مظاهرات عديدة من قبل الجماعات اليسارية واليمين المتطرف،  ووفقا للشرطة، تم اختيار عنوان الفعالية خصيصا بهدف الحرب في غزة من أجل جذب أكبر عدد ممكن من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.

وتستعد الشرطة لمشاهد مضطربة في نويكولن، حيث  سيتم نشرها في جميع أنحاء المدينة مع أكثر من 5500 ضابط شرطة من برلين والولايات الفيدرالية الأخرى والشرطة الفيدرالية، كما تتوفر أيضًا وحدات فنية مزودة بمركبات التطهير وخراطيم المياه وطائرة هليكوبتر تابعة للشرطة وأعمدة إنارة لإضاءة الشوارع، خاصة في كروزبرج ونويكولن.

وتطالب المسيرات النقابية في الأول من مايو تقليديًا بتحسين ظروف العمل،  وفي هذه المناسبة، حذر وزير العمل الاتحادي هوبرتوس هيل  من التخفيضات الاجتماعية.

كما علق المستشار أولاف شولتز على عيد العمال في رسالة فيديو، ومرة أخرى، رفض شولتس بوضوح رفع سن التقاعد قائلًا: بالنسبة لي، إنها مسألة آداب ألا نحرم أولئك الذين عملوا لفترة طويلة من التقاعد الذي يستحقونه، وللشباب الذين بدأوا للتو حياتهم المهنية الحق في معرفة المدة التي يتعين عليهم العمل فيها.

وقال المستشار إنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد من العمال في السنوات المقبلة،  لهذا السبب نحن نضمن أيضًا أن أولئك الذين فروا إلينا من حرب روسيا في أوكرانيا سيجدون عملاً بسرعة أكبر، لأن العمل أهم من كسب المال، فالعمل يعني أيضًا  الانتماء، ووجود الزملاء، والشعور بالاعتراف والتقدير.

وسيتقاعد ما يقرب من 13 مليون شخص في السنوات الخمس عشرة المقبلة.

وشدد العسومي في بيان اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي الذي يحتفي به العالم في الأول من شهر مايو كل عام - على دعم البرلمان العربي لجهود العمال المخلصة، معربًا عن ثقته الكبيرة في جهودهم الوفية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في دولنا العربية.

وهنأ العسومي العمال، موجهًا تحية إجلال وتقدير لهم، لمساهماتهم القيمة ودورهم البنّاء في نهضة وتقدم البلدان العربية، مؤكداً أنهم سواعد الأوطان وغايتها في تحقيق رفاه الشعوب وكونهم مرتكزاً أساسياً في مسيرة البناء والتطوير والتحديث.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن المواطن العامل أيًا كان موقعه بمختلف المجالات هو ثروة حقيقية للأوطان ومحور العملية التنموية، مشيراً إلى أن احتفاء البرلمان العربي اليوم بهذه المناسبة يجسد احترامه وتقديره الكبير لما يقوم به العمال من عطاء لا ينضب في سائر ميادين الحياة.

وتابعت "نبيه": تلك التساؤلات نتلقاها يومياً في دوائرنا كنواب خاصة في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الهمم، وإصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وما يتضمنه من دعم لتلك الفئة، موضحة أن الأشخاص ذوي الإعاقة حصلوا على دعم كبير من القيادة السياسية.

وعقب الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قائلاً: لا يوجد إعلان بالوظائف خاص بذوي الإعاقة ولكن يكون ضمن الوظائف المعلنة للجميع وتخصيص 5% لهم، موضحاً أنهم في الاختبارات يتم تقديم كل الدعم بحيث مثلا "الكفيف" يكون لديه مرافق من الجهاز حتى ينهي اختباراته، ولكن للأسف ليس لدينا سيستم خاص بهم، ولكن جاري العمل عليه من قبل لجنة خاصة به تضم مجموعة من ذوي الهمم كالدكتورة هبة هجرس والدكتورة حياة خطاب.

وأشار" الشيخ" إلى أنه من الواضح أن هناك تحدي خاصة وأن عدد قليل من ذوي الإعاقة يتقدموا للوظائف المعلن عنها، ومن الواضح أن هناك تحدي في الكليات، وتابع قائلا: ولكن في مسابقة اختيار الأئمة عدد من نجحوا ووفقوا في الاختبارات كانوا 12 % من ذوي الإعاقة، لذا تجاوزت الـ 5% .

وأوصت لجنة القوى العاملة باعتماد مبلغ الـ187 مليون جنيه في الباب السادس (الاستثمارات) في موازنة الديوان العام لوزارة العمل ومديريات العمل بالمحافظات.

كما أوصت لجنة القوى العاملة باستكمال الرقمنة والتحول الرقمي في وزارة العمل باعتبارها من أهم الوزارات، وأوصت أيضاً بالقيام بزيارة ميدانية لجميع مراكز التدريب المهني لمتابعة ما تم تحديثه من مراكز التدريب.

وأوصت اللجنة أيضاً، باعتماد مبلغ 4.5 مليون جنيه للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية بدلا من 1.5 مليون جنيه المخصصة له في الموازنة.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أن لجنة القوى العاملة تدعم الموازنة الاستثمارية للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، ودعم  وزارة العمل في إعادة تطوير وتأهيل المركز واستغلال المساحة الموجودة به.

وشدد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة توفير وتلبية احتياجات المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية لأن مركز مهم جداً، حتى يتمكن من القيام بدوره ومسئولياته.

وفى الحقيقة المحاكم العمالية المسئولة عن النزاعات التي تتم داخل أروقة العمل، يحكمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث إنها تتشكل من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل فى كل المنازعات العمالية الفردية المشار إليها فى المادة "70" من هذا القانون، ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، ويكون القضاة من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتختص بالدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة. 

لماذا يخسر العامل قضيته أمام المحكمة العمالية؟

وتتشكل هذه النزاعات من: ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقرراً)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية خلال 21 يوما - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة "71" من هذا القانون أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة.   

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تخص ملايين العمال والموظفين تتمثل في الأخطاء الشائعة التي يرتكبها العامل الذي يكون في موقف الضعف بالنسبة لصاحب العمل وتؤدى به لخسارة قضيته العمالية نتيجة عدم الدراية بالقانون أو توكيل غير متخصصين تؤدى إلى خسارة الدعاوى، وضرورة الحذر من النصاب الانتهائي للمحاكم العمالية حيث لابد من تحديد الطلبات بدقة حتى لا يضيع حقك بخطأك، وذلك في الوقت الذى تختص فيه دوائر المحاكم العمالية بنظر الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة، كما تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، بجانب قضايا الفصل التعسفي.

8 أخطاء شائعة تكبد الموظف خسائر فادحة 

في البداية – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض المتخصص في الشأن العمالي فرج أحمد عزيزة - في حالة عرض الدعوى ووصولها للمحكمة العمالية يتم الفصل على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه فى طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال 15 يوماً من تاريخ أول جلسة، فإذا رفضت الطلب، قضت باستمرار العامل فى عمله وبإلزام صاحب العمل بأن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات، فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل فى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفياً يستوجب التعويض طبقاً لنص المادة "122" من هذا القانون، ويتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

وبحسب "عزيزة" في تصريح لـ"برلماني": لكن للأسف الشديد هناك أخطاء شائعة يرتكبها العمال في التقاضي، وكل كل الأخطاء التي سيرد ذكرها أخطاء شائعه نتيجة عدم الدراية بالقانون أو توكيل غير متخصصين تؤدى إلى خسارة الدعاوى وتتمثل في التالي:

1-أن يقيم العامل دعواه بالتعويض عن الفصل التعسفي متجاوزا مدة 76 يوما، مما يعرضه للحكم بسقوط حقه في اللجوء للمحكمة العمالية.

2-أن يقيم العامل دعواه بكافة حقوقه العمالية متجاوزا التقادم الحولي "مدة تقادم الدعوى العمالية عام من تاريخ استحقاق الحق أو انتهاء علاقة العمل".

3-أن يقصر العامل طلباته في حالة الفصل على طلب العودة للعمل. 

ملحوظة: والحكم بالعودة للعمل ليس من سلطات القاضي، وتقتصر سلطته على الحكم بالتعويض فى حاله ثبوت التعسف فى الفصل، ويؤدى الاصرار على طلب العودة فقط إلى غل يد القاضي في الحكم بالتعويض، وتكون العودة للعمل سلطة للقاضى فى حالة واحدة فقط هى فصل عامل عضو مجلس إدارة منظمة نقابية بشرط أن يكون الفصل بسبب ممارسته لنشاطه النقابى – وفقا لـ"عزيزة".

4-أن يرفع العامل دعوى بتسوية حالة وظيفيه أي الترقية لمستوى أعلى دون أن يضمن دعواه الاسترشاد بحالات مثل تساويه في المؤهل ومدة التعين وتخطته في الترقية، ودون أن يطلع على شروط الترقي في لائحة العمل قبل رفع دعواه.

5- أن يرفع دعوى ضم مدة خبرة عمله دون اطلاع على شروطها بلائحة العمل ودون الاسترشاد بدعواه بحالة زميلين على الأقل بالعمل.

6- أن يرفع دعوى ضم مدة خدمة عسكرية دون أن يكون سبق، وقام بأجراء حفظ الوظيفية مع الاطلاع على اللائحة وقانون الخدمة العسكرية ودون ان يختصم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

7- أن يقيم جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي على صاحب العمل "لأن تلك الدعوى لا ترفع إلا على سلطة خاضعة لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وحتما سيحكم لصاحب العمل وتضيع مزيد من الوقت".

8- أن يتم الاختصام على غير ذي صفة فيجب اختصام صاحب العمل.  

الخبير القانونى والمحامى بالنقض احمد فرج عزيزة  

وفى الشركات المساهمة والمسؤولية المحدودة يختصم العضو المنتدب من واقع السجل التجاري للشركة أو رئيس مجلس الإدارة، وفى موطن مركز الإدارة وتختص المحكمة التي يقع مركز أداره الشركة أو المصنع فى دائرتها، ولابد من دقة وسلامة عريضة الدعوى من حيث قانونية طلباتك بها واختصام صحيح للخصوم وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعيا ومحليا، وتحرى عدم فوات أو تجاوز مواعيد رفع الدعوى، فهذا هو الأساس لبداية صحيحة – الكلام لـ"عزيزة".    

الحذر من النصاب الانتهائي للمحاكم العمالية

ومن ناحية أخرى – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في الشأن العمالى مصطفى زكى، ضرورة الحذر من النصاب الانتهائي للمحاكم العمالية حيث لابد أن تحدد طلباتك بدقة حتى لا يضيع حقك بخطأك – ومثال ذلك – لو أن طلباتك في الدعوى أقل من 100 ألف جنيه، وصدر حكم ضدك أصبح الحكم انتهائي، فلا يجوز استئنافه إلا بشروط طبقا لنص المادة 221 مرافعات: "يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان  فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانه المحكمة الاستئنافيه ..". 

وبحسب "زكى" في تصريحات صحفيه، لابد من الدفع ببطلان الحكم وتسدد كفالة حتى تستطيع أن تستأنف، أما النصاب الانتهائي لمحكمة العمال الابتدائية فقد تعدل طبقا للقانون 191 لسنة 2020 وأصبح للمحاكم الابتدائية 100 الف جنيه، ومعظم حقوق العمال البسطاء لا تتعدى هذا المبلغ، ولا يجوز الطعن بالنقض لمن طلباته لا تتعدى 250 ألف جنيه -أما الحل - فيجب على محامي العامل التركيز في تحديد طلباته، فمثلا يضيف طلب لطلباته يجعله غير محدد القيمة في أخر طلباته – مثال على ذلك - فمثلا طلب التعويض الذي يقدره القضاء عن الأفعال غير المشروعة الصادرة من الشركة بحرمانه من حقوقه وتعسفها في أداء حقوقه.  

خطأ فادح يقع فيه محامى العامل

ويضيف الخبير القانوني: والسبب في ذلك لأن الكثير من المحامين تطلب التعويض عن الفصل  وتحدد أرقام بشهرين فقط، ونص المادة 122 من قانون العمل نصت أن الشهرين حد أدنى، وبدون حد أقصى للتعويض، فالأفضل تطلب التعويض الذي تقدره المحكمة، ونظرا لأهمية الموضوع الهيئة العامة لمحكمة النقض بالحكم بعاليه لتفسير النصاب في طلب رصيد الأجازات، هل هو محدد القيمة أم لا؟ وانتهت أنه محدد القيمة، وبالتالي طبقا للتعديل الحالي لا يوجد عامل يكون له رصيد أجازات بمقدار 250 ألف جنيه.    

يشار إلى أنه تحتفل العديد من الدول حول العالم في أول  شهر مايو بعيد العمال العالمي، حيث يعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في أكثر من 100 دولة حول العالم.

لماذا 1 مايو هو عيد العمال العالمي؟

كانت الولايات المتحدة تعيش بداية الثورة الصناعية في وسط القرن 19  وكان العمال الأوروبيون المهاجرون إلى العالم الجديد يمثلون الشريحة الأكبر في القوة العاملة في أمريكا، حيث كانت ظروف العمل شنيعة والأجور منخفضة للغايه وساعات العمل طويلة جدا، وبدأ العمال يقومون بالاضطرابات في العقد الثامن من القرن 19 بشكل منتشر جدا، وكان من بين قادة الحركة العمالية الأمريكية عدد كبير من الاشتراكيين والشيوعيين وغيرهم من اليساريين الذين كانوا يؤمنون بضرورة القضاء على النظام الرأسمالي من أجل الانتهاء من  الاستغلال، وكان العديد من هؤلاء القادة مهاجرون من أصول ألمانية. 

عيد العمال

ثم حدث في عام 1886 أن دعا اتحاد نقابات العمال في الولايات المتحدة إلى الاضراب في الأول من مايو للمطالبة بتحديد 8  ساعات عمل يوميا، وقد شارك في الاضراب أكثر من 300 ألف عامل في المصانع التي يعملون فيها في جميع أنحاء البلاد، وفي يوم 3 مايو قتل عدد من العمال المضربين في مدينة شيكاغو، من قبل  أحد مراكز حركة الاحتجاج، على أيدي الشرطة الخاصه بالدولة.

موقف العمال

بدأ العمال في التجمع في ذلك اليوم وقاموا بعمل إضراب سلميا دعما لمطلب تحديد موعد ساعات العمل اليومي بـ8 ساعات واعتراضا على مقتل زملائهم قبل يوم على يد قوات الأمن، وألقى مجهول قنبلة على رجال الشرطة عندما كانت تحاول تفريق العمال المضربين في ختام التجمع، وأدى انفجار القنبلة واطلاق النار الذي تلاه إلى مقتل 7 من رجال الشرطة وأربعة من العمال، ومنذ ذلك الوقت وتم تحديد يوم 1 مايو عيدا للعمال. 

 

وأشار عضو مجلس النواب أن هناك عملية تنمية شاملة في سيناء والدولة حريصة علي أن توفر كافة السبل التي تسهل عملية التنمية وتحسين مستوي معيشة المواطنين في شبه جزيرة سيناء، ومن أهم القطاعات التي تعمل الدولة على تنميتها خلال المرحلة المقبلة في إطار إستراتيجية تعمير سيناء وفي اطار استراتيجية التنمية الشاملة في الاقتصاد الوطني ككل الأهتمام بعدد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك تطوير البنية التحتية لربط سيناء بكافة باقي مناطق الجمهورية.

وأضاف النائب أحمد إدريس أن الحكومة أعلنت عن خطة تحقيق التنمية المتكاملة بشمال سيناء خلال 5 سنوات، فقد تصل حجم استثماراتها نحو 363 مليار جنيه وتتضمن تنفيذ 302 مشروع في مراكز المحافظة المختلفة "رفح- العريش- الشيخ زويد- بئر العبد- الحسنة- نخل" تستهدف تحسين مستوى المعيشة لأهالينا في شمال سيناء، وتأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وأيضًا تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار بهذه المنطقة الواعدة.

وثمن النائب أحمد إدريس الجهود المصرية المبذولة خلال العشر سنوات الماضية من أجل تنمية سيناء، مشيرا إلى أن القيادة السياسي حملت على عاتقها مسئولية إعادة الحياة إلى شبه جزيرة سيناء بعد سنوات من طويلة من الإهمال، خاصة بعد نجاحها في القضاء على الإرهاب الذي حاول أن يأخذ من سيناء مركزا لبث الإرهاب في المنطقة.

- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.

- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.

- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.

- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.

- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.

- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.

- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.

- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.

- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.

- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.

- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.

- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.

- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.

- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.

- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.

وثمن هجرس فى تصريحات له، تشديد الرئيسين على خطورة التصعيد العسكرى فى مدينة رفح الفلسطينية، لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع فضلاً عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة، موضحًا أن المكالمة جاءت تأكيدًا على الدور المصرى المحورى وعلى جهودها السياسية والدبلوماسية والإغاثية لاحتواء التطورات منذ بداية الأزمة، والتى حققت فيها تقدما ملموسا ونجاحات متعددة خاصة بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، واستضافة آلاف المصابين والجرحى من الجانب الفلسطينى للعلاج فى مستشفياتها.

وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، إلى الاتصالات المستمرة بين الرئيس السيسى ونظيره الأمريكى جو بايدن تأكيد على دور مصر الفعال فى تحقيق أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وعلى الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، خاصة أن الرئيسين اتفقا على مواصلة العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون الثنائى على شتى الأصعدة.

ونوه إلى أن موقف الدولة المصرية ثابت وواضح منذ بدء الحرب على غزة بأن أى تهجير للفلسطينيين سواء داخليا أو خارجيا مرفوض بشكل قاطع، فضلا عن دعمها الدائم لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وأكد الشعينى، أن النائب الدكتور إيهاب رمزى كان على حق عندما أكد أن الوزير المختص - أيًا كانت سلطته – لا يجوز له التدخل لتحديد نسبة هامش الربح وأنه لابد أن تكون هناك جريمة مرتبطة بالبيع بأكثر من السعر المعلن عنه خاصة مع وجود بعض التجار الذين يخزنون السلع ويحتكرونها إذا علموا أن سعرها سيزداد فى اليوم التالى.

وأكد النائب هشام الشعينى أن سن تشريع فيه نصوص واضحة على اعتبار البيع بأكثر من السعر المعلن "جريمة" سيضبط السوق بصفة عامةو لن يكون هناك تخزين للسلع أو لجوء لبيع القديم بالسعر الجديد بما ينعكس فى النهاية على ضبط الأسواق مناشداً الدكتور إيهاب رمزى باعداد هذا التشريع باعتباره واحداً من كبار أساتذة القانون الجنائى فى الجامعات المصرية مطالباً من الحكومة تنفيذ اقتراح الدكتور إيهاب رمزى الذى طالب فيه بأن تضم كل وزارة لجنة تسعير تدرس السلعة وتكاليف إنتاجها واستيرادها وأن يكون لكل مستورد ومنتج مناقشة اللجنة فى تقاريرها أو تسعيرها ومن حق كل مُنتج الطعن على قرار اللجنة لضمان حقوق كل الأطراف.

واعتبر خضراوى، تشديد الرئيسين السيسى وبايدن على خطورة التصعيد العسكرى فى مدينة رفح الفلسطينية، لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع فضلاً عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة بمثابة رسالة واضحة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيداً بتأكيد الرئيس السيسى على ضرورة النفاذ الكامل والكافى للمساعدات الإنسانية واستعراضه للجهود المصرية المكثفة فى هذا الصدد.

وأشاد المهندس عبد السلام خضراوى بتأكيد القاهرة وواشنطن على ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع وتجديد تأكيد الرئيسين السيسى وبايدن على أهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

وطالب النائب بالإسراع فى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى والتى تتمثل فى ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الاتصال تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون الثنائى على شتى الأصعدة.

وجاء قانون رعاية حقوق المسنين ليؤكد القيم الإنسانية وتأكيد الأسس التي يقوم عليها النظام المجتمعي مثل الأخلاق والعدالة والحقوق والقيم الاجتماعية وتنفيذا لالتزام دستور قائم على الدولة بكفالة توفير بضمان حقوق المسنين صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.

وكشف قورة، فى طلب الإحاطة، تضرر اللجنة النقابية العامة للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، من قيام الشركات القابضة والتابعة بتجاهل صحيح قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4220 لسنة 2023 بتقرير الحد الأدنى للأجور، وتطبيق قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (102) لسنة 2022 الذى أضاف إجمالى ما يحصل عليه العامل شهرياً مجموع كلاً من (الأجر الأساسى – العلاوات بأنواعها- البدلات بأنواعها والجهود الشهرية إذا كانت تدفع بشكل شهرى) وهو الأمر الذى يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء.

كما كشف قورة عن تضرر العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج من عدم المساواة بينهم وبين جموع العاملين بالدولة الذين تم زيادتهم سنوياً زيادة مطردة، فى حين أنهم لا يستفيدون من أية زيادات سوى من العلاوة الدورية التى تصرف كل عام بنسبة 7% ومنحة لا تضم إلى الأجر الأساسى بنسبة 8% أى أن الحد الأقصى لزيادة الراتب لا تتعدى 200 جنيه وهو ما يعتبره العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج غير منصف ومخالف لتوجيهات القيادة السياسية، لكون هذه الزيادة لا تتناسب طردياً مع الأعباء الإضافية التى يلقى بها التضخم على عاتق موظفى هذه الشركات.

كما أوضح قورة، فى طلب الإحاطة، تضرر العاملين من عدم عدالة المعايير المعمول بها لإعمال الحد الأدنى المزمع تطبيقه ليصبح 6000 جنيه للأجر الشامل للعاملين بقطاع الأعمال، حيث يأتى إعتراضهم على أن افتقاد المعايير للعدالة لكون الموظف الذى سيتم تعيينه على الدرجة السادسة، سيتم مساواته بالموظف المتواجد بالشركة بالدرجة الثانية الذى مضى على عمله بالشركة ما يزيد على عشر سنوات، وهو ما سيترتب عليه مساواتهم بالراتب، وهو ما يتعين معه والحال كذلك ارتباط الحد الأدنى بالدرجة الوظيفية، ولا يتم تطبيقه بشكل عام مجرد على كل الدرجات.

وطالب قورة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة لمناقشته وإصدار توصيات تأتى فى صالح هؤلاء العاملين بتطبيق العلاوة المقررة بنسبة (15%) كاملة على الأساسى بحد أدنى 150 جنيه وتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الدرجات المقررة لمواجهة غلاء المعيشة وضمان حياة كريمة للعاملين.

الخلاصة:

الأب حرر محضر بإمتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية، فأحالت النيابة العامة الأم للمحكمة، وطالبت عقابها بنص المادة 292 عقوبات، تم الحكم أمام محكمة الجنح بالحبس والغرامة، ثم تم الطعن بالاستئناف، وصدر حكم بالبراءة، فقام الأب برفع تعويض أمام المحكمة المدنية، فحكمت محكمة أول درجة بالتعويض، ثم تم الطعن من قبل الحاضنة بالاستئناف، وتم الإستناد والشرح أمام محكمة ثان درجة أن المحكمة غير مختصة نوعياً بنظر دعوى التعويض، نظرا لأن الحكم الصادر بشأنه التعويض صادر من محكمة الأسرة، وأن محكمة الأسرة هى المختصة، فحكمت الرؤية صادر من محكمة الأسرة ومحل التنفيذ هى محاكم الأسرة، وبالتالى اختصاص محكمة الأسرة، وتم الحكم بالغاء حكم التعويض والإحالة لمحكمة الأسرة.

صدر الحكم في الاستئنافين المقيدين برقم 6219/6696 لسنة 27 قضائية، لصالح المحامى جون نظمى صبحى، برئاسة المستشار سامح محمد الكاشف، وعضوية المستشارين الدكتور على أحمد وهبى، وحاتم محمد عبدالرحمن، وأمانة سر عبدالعزيز خليفه.

الوقائع.. نزاع بين الأب والأم الحاضنة بسبب رؤية الصغير

تتحصل وقائع النزاع – على ما يبين من مطالعة سائر الأوراق وكافة المستندات المقدمة – في ان المستأنف في الاستئناف المضموم أقام الدعوى المار ذكرها مختصما فيها المستأنفة في الاستئناف الضام ابتغاء الحكم بإلزامها بأن تؤدى له تعويضا قدره 100 ألف جنيه وواحد عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت به جراء خطأها عن تنفيذ الحكم القضائى الصادر برؤية نجله عن الفترات الواردة بالصحيفة، قائلا شرحا لدعواه أن المدعى عليها زوجته بصحيح العقد الشرعى ورزق منها الصغير بالصغير "..."، وقد طالبها برؤيته إلا أنها امتنعت، فاستصدر الحكم رقم 1184 لسنة 2020 أسرة الساحل بإلزامها بتمكين المدعى من رؤية الصغير يوم الجمعة من كل أسبوع ولمدة 3 ساعات من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الخامسة مساء بمركز شباب روض الفرج، وقد قام بإعلانها بهذا الحكم الذى صار نهائيا بعدم الطعن عليه، وقامت بتنفيذه في الوهله الأولى، ثم امتنعت العديد من المرات ومن ثم كانت دعواه.

النزاع يصل للمحكمة المدنية بعد محكمة الأسرة للحكم بالتعويض 

وفى تلك الأثناء – قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ 2000 جنيه تعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وشيد الحكم قضاءه على أن امتناع المدعى عليها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بتمكينه من رؤية الصغير يعد خطأ من جانبها الحق ضررا بالمدعى ومن ثم تكون مسئولة عن تعويضه استنادا لتوافر أركان المسئولية التقصيرية.

وإذ لم ينل ذلك القضاء قبولا لدى المدعى عليها فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 6219 لسنة 27 قضائية مدنى بصحيفة أودعت بتاريخ 6 أبريل 2023 وأعلنت قانونا للمستأنف عليه طلب في ختامها الحكم أولا: بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها إلى محكمة الساحل لشئون الأسرة، وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفض الدعوى.   

محكمة أول درجة المدنية تقضى بالتعويض

وركنت في استئنافها إلى أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه في حدود السبب الأول وعملا بالمواد 9 – 10 من القانون رقم 1/2000، 3 من القانون 10 لسنة 2004 فإن محكمة الساحل لشئون الأسرة هي المختصة نوعيا ومحليا بنظر تلك الدعوى بحسبانها المحكمة التي أصدرت حكم الرؤية محل التداعى، وفى حدود السبب الثانى فإن المستأنف عليه قد ابلغ في الجنحة رقم 2347 لسنة 2022 روض الفرج ضدها بعدم حضورها لتنفيذ حكم الرؤية وأحيلت إلى محكمة روض الفرج حيث قضى استئنافيا ببرائتها مما أسند إليها، وفى شأن السبب الثالث فإنها تقوم بتنفيذ حكم الرؤية بانتظام ألا أنه نظرا لمرض الصغير على النحو الثابت بالتقارير والكشوف الطبية المقدمة منها لمحكمة جنح مستـأنف روض الفرج، وبالتالي فإن الامتناع كان بعذر، وفى خصوص السبب الرابع فإنه أثناء فترة حجز الدعوى للحكم تقدمت بطلب فتح باب المرافعة لعدم تمكنها من المثول أمام محكمة أول درجة لظروف صحية إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك الطلب وأصدرت حكمها الجحف.  

دفاع الأم الحاضنة يستأنف على الحكم مستندة على عدم اختصاص المحكمة المدنية

كما لم ينل ذلك القضاء قبولا لدى المدعى فطعن عليه بالاستئناف رقم 6696 لسنة 27 قضائية مدنى طلب في ختامه الحكم بتعديل الحكم المستأنف، وذلك بإلزام المستأنف عليها بأن تؤدى له تعويضا قدره 100 ألف جنيه وواحد جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي آلمت به، وركن في استئنافه إلى سبب واحد حاصلة ضآلة المبلغ المقضى به كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وحيث أن المحكمة نظرت الاستئنافين الماثلين، وفيهما مثل طرفا الخصومة – الأولى بوكيل عنها والثانى بشخصه – وقدم وكيل المستأنفة في الاستئناف الأول ست حافظات مستندات فيما قدم المستأنف في الاستئناف الثانى حافظة طالعتها جميعا المحكمة وآلمت بمحتواها، وقد قررت ضم الاستئنافين معا للإرتباط استوفيا كافة أوضاعهما الشكلية المقررة. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه عن موضوع الدعوى المستأنفة وعن الدفع المبدي من المستأنفة في الاستئناف الضام بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وبانعقاد الاختصاص لمحكمة الساحل لشئون الأسرة فهو سديد ذلك أن النص في المادة (9) أولا فقرة (1) والمادة (10) من القانون رقم 1/2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قدر جريا علي اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس ومن بينها الدعاوي المتعلقة بحضانه الصغير وحفظه ورؤيته وضمه وبالانتقال به، علي أن تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوي الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية.

محكمة الاستئناف تلغى حكم التعويض وتحيل القضية مرة أخرى لمحكمة الأسرة

وبحسب "المحكمة": وإذ صدر القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون بانشاء محاكم الأسرة فقد نصت مادته رقم (3) علي اختصاص محاكم الأسرة - دون غيرها – بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض اوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بها القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذ كانت الدعوى التي يرفعها الصادر لصالحة حكم نهائي برؤية الصغير بطلب تعويضه عن عدم تنفيذ الحاضن لحكم الرؤية بغير عذر أو مبرر تقبله المحكمة قد افرد لها المشرع النص بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية . 

ووفقا لـ"المحكمة": ولما كانت الدعوى الماثلة وبحسب طبيعتها هي من الدعاوي المتعلقة بتنفيذ حكم الرؤية الصادر صالح المستأنف في الاستئناف المضموم بسبب امتناع المستأنفة في الاستئناف الضام، وبالتالي فهي مسألة تدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة للاعتبارات التي قدر المشرع أن تشكيلها وفقا لقانون إنشائها هو الأنسب للفصل في مثل تلك الأنزعة واتخاذ التدبير المنصوص عليه في المادة 20 المار ذكرها إذا ثبت أن الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر ثم الحكم بنقل الحضانه مؤقتا عن الممتنع إلي من يليه من لجلساتها للاستماع إلى أقوالهم وتحقيقا لمصالح الطفل الفضلي، وبعدا بها عن رغبة أي من الابـوبين في الكيد للآخر أو الإضرار به، وإذ غاب عن الحكم المستأنف هذا النظر حين فصل في موضوع الدعوى المستأنفة حال أنها تخرج عن اختصاصه النوعى مما يعيبه بمخالفة القانون، الأمر الذى يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به والقضاء مجددا باختصاص محكمة الساحل لشئون الأسرة للفصل فيها عملا بالمواد 109 – 110 – 113 من قانون المرافعات. 

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفى موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الساحل لشئون الأسرة للفصل في موضوعها، وعلى إدارة كتاب المحكمة المحال إليها تحديد جلسة نظرها واخطار طرفى الخصومة بها بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.  

 

 

 

                      إلغاء حكم تعويض لعدم تنفيذ حكم الرؤية 5   

 

المحامى جون نظمى صبحى - مقيم الاستئناف 

وأضاف سعد فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن العلاقات بين مصر والكويت متفردة ولها خصوصيه عبرت عنها مواقف البلدين الشقيقين، وترجمت المحبه المترسخه بين القيادة على مر التاريخ، وبين الشعبين الذين تربطهم أواصر المحبه والدم ووحدة المصير.

وأشاد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكويتيه، بعمق العلاقات وتقدير القيادة المصرية والشعب المصرى لضيف مصر الكريم الغالى، فى أول زيارة رسميه لة الى مصر بعد توليه مسند الإمارة، مؤكداً بأن تطابق الرؤى بين الزعيمين يدفع العلاقات المصرية الكويتيه الى آفاق عاليه تحلق فى سماء الإخوة والتلاحم.

وأعرب سعد عن تفاؤله من زيارة أمير الكويت التى ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتدعم الشراكة بين البلدين، مثمناً دور الكويت فى الوقوف الى جانب مصر والقرار المصرى فى العديد من المواقف التاريخيه التى عبرت عنها شهامه حكام الكويت على مر التاريخ.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن العلاقة التى تجمع مجلس النواب المصرى ومجلس الأمة الكويتى فريدة ومتميزة بفضل دعم قيادات البرلمان فى البلدين ونواب البرلمان الحريصين على تعزيز التعاون المشترك من خلال جمعية الصداقة البرلمانية المصريه الكويتيه وغيرها من أوجه التعاون بين البلدين الشقيق.

خبراء القانون كشفوا أن الجانى من الممكن أن يرتكب جريمة القتل أو الضرب بسبب غضب شديد أو انفعال سببه استفزاز المجنى عليه، فالاستفزاز الصادر من المجنى عليه، ليس سبب للبراءة -مهما كانت درجة الاستفزاز- لأن الغضب الشديد لا ينفى  القصد الجنائى سواء العام أو الخاص.

ومثال على ذلك، لا يجوز لمتهم بجريمة قتل أن يدفع بانعدام القصد الجنائى الخاص "نية إزهاق الروح" لأنه كان فى حالة غضب وثورة، إذاً ما فائدة الدفع بوجود استفزاز من المجنى عليه؟.

ثبوت استفزاز المجنى عليه للجانى، هام للغاية ك فى إثبات "انتفاء الإصرار و الترصد" فى جرائم القتل، كما أنه سبب لتخفيف العقوبة فى جرائم الجرح والضرب، فوجود حالة من حالات الاستفزاز يعتبر عذر مخفف للعقوبة لكن لا يترتب عليه البراءة، مهما كان حال ودرجة هذا الاستفزاز.

وفى ذات السياق، فقد نص القانون أن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفى  حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأكدت عضو مجلس النواب إن سوق العمل فى مصر يشهد متغيرات متسارعة بفعل التطور التكنولوجى وما يصاحبه من تغيرات جذرية فى طبيعة الوظائف فى مصر لا سيما التقليدية، قائلة: "هناك وظائف جديدة سيتم خلقها وأخرى سيزيد الطلب عليها، والبعض الآخر سيتراجع غير مسبوق، ومجموعة كبيرة من الوظائف فى مصر ستندثر وتختفى".

وأوضحت عضو مجلس النواب أنه فى شهر أغسطس من عام 2022 تقدمت بمقترح برلمانى إلى مجلس النواب - وفقًا لدراسة انتهت من إعدادها عن احتياجات سوق العمل بمصر- طالبت فيه بإعادة النظر فى قواعد القبول فى الكليات النظرية وعلى رأسها الحقوق والتجارة والآداب، وكانت مبرراتها أن مخرجات هذه الكليات لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل ولدينا وفرة من الخريجين.

وأضافت أنه فى شهر أغسطس من عام 2023 تقدمت بطلب إحاطة بشأن أثر الذكاء الاصطناعى على مستقبل الوظائف فى مصر، طالبت فيه بضرورة دراسة تداعيات التطور الرهيب الذى تشهده التكنولوجيا على سوق الوظائف فى مصر.

ونوهت عضو مجلس النواب إلى تقرير مستقبل الوظائف لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى فإن الثورة الرقمية إلى جانب الجهود المبذولة لإزالة الكربون فى مواجهة أزمة المناخ والتغيرات الجيوسياسية والاجتماعية الأخرى ستلعب دورا كبيرا فى إعادة تشكيل عالم العمل العالمى.

وتوقعت أن هذه العوامل ستؤثر على 23% من الوظائف أى حوالى ربع الوظائف فى سوق العمل العالمى تقريبًا، وذلك من خلال نمو وظائف معينة بنسبة 10.2% وانخفاض أخرى بنسبة 12.3% فى السنوات الخمس المقبلة.

وتابعت: "وفقًا لتقرير يتوقع أصحاب الأعمال والشركات خلق 69 مليون وظيفة جديدة وإلغاء 83 مليون وظيفة بانخفاض صاف قدره 14 مليون وظيفة بما يمثل 2% من العمالة العالمية الحالية".

وطالبت النائبة آمال عبد الحميد، علينا البحث عن التحديات التى تواجه سوق العمل فى مصر، والآثار المترتبة على دخول الذكاء الاصطناعى ومزاحمة للشباب المصرى خلال السنوات القليلة القادمة، قائلة: "فى عصر الذكاء الاصطناعى ستولد فرص عمل جديدة فى مصر ومهن أخرى لم تكن على خريطة العمل، وهو ما يحتم علينا التحرك مبكرًا".

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الحكومة وحدها لن تكون لديها القدرة على تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى مشيراً إلى اهمية دور القطاع الخاص فى هذا الصدد

وأشاد " عبد الحميد " بنجاح مجموعة العربى فى توقيت اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ريتشي التايوانية لإنشاء مشروع جديد لتصنيع كومبريسور التكييف لأول مرة محليًّا وذلك بالمنطقة الصناعية بمحافظة بني سويف بكوم أبو راضي، في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية موجهاً التحية والتقدير لمجموعة العربى على دورها الكبير فى دعم وتوطين مثل هذه الصناعات الاستراتيجية داخل مصر

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة تقديم جميع التيسيرات اللازمة لمختلف شركات القطاع الخاص الوطنى لعقد المزيد من مثل هذه الاتفاقيات التى تحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر والحد من الفاتورة الاستيرادية وتوفير الالاف من فرص العمالة إضافة إلى مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة مؤكداً على ضرورة التركيز على توطين الصناعات الخاصة بالمواد الخام ومختلف قطع الغيار الداخلة فى الصناعات الوطنية

تجدر الاشارة الى أن توقيع الاتفاقية جاء بحضور القنصل العام لجمهورية مصر العربية بإمارة دبي السيد حسام حسين إسماعيل، والمهندس إبراهيم محمود العربى رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى، والمهندس محمد محمود العربى الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد فيليكس تشين رئيس مجلس إدارة شركة ريتشي، والسيد مين فا فين الرئيس التنفيذي للشركة، والسيدة جارليش شين ممثلة مركز التجارة التايواني في دبي.

وتبلغ تكلفة المشروع الاستثمارية 40 مليون دولار بشراكة أجنبية مباشرة بنسبة 51%، كما تصل المساحة الإجمالية للمشروع نحو ٢٥ ألف متر مربع بطاقة إنتاجية للمشروع تصل إلى 6 مليون وحدة كومبريسور يخصص 50% من الإنتاج للتصدير، كما يوفر من ٥٠٠ فرصة عمل من مختلف التخصصات الفنية، ويُعد هذا المصنع الأول من نوعه في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا وغرب أسيا.

والجدير بالذكر أن شركة ريتشي تأسست سنة ١٩٨٩ في تايوان ولها أفرع في الصين، وتعمل الشركة بصفة متخصصة في إنتاج كومبريسور مكييفات الهواء ومجففات الملابس الموفرة للطاقة والصديقة البيئة.

وأكدت عضو مجلس النواب إن الدولة استحدثت خطة شاملة لتخفيف أحمال التيار الكهربائى بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتم فصل التيار لمدة ساعة يوميًا فى جميع المناطق، مؤكدة أن الحكومة نفذت تلك الخطة وقتها بسبب ارتفاع درجات الحرارة فقط.

مشيرة أنه مع مرور الوقت اتضح لنا أن السبب الحقيقى هو استهداف الحكومة تنفيذ تلك الخطة لتوفير جزء الوقود الذى يتم تشغيل محطات الكهرباء من خلاله وبعد فترة بسيطة فوجئنا بأن مدة الانقطاع ارتفعت من ساعة إلى ساعتين، ومن ثم ارتفعت إلى ساعتين وربع، وفى بعض المناطق تصل إلى 3 ساعات وربما أكثر.

وأضافت أن قرار قطع الكهرباء، فجّر حالة من الغضب الشعبى والجماهيرى فى الشارع المصرى لسببين، السبب الأول هو أن المواطن المصرى لا يعلم متى تنتهى تلك الظاهرة الصعبة التى تؤثر على استقراره الحياتى والمعيشى.

وأكدت النائبة، أن الأزمة لا تكمن فقط أى انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين واكثر، بل أيضًا فى انقطاع خدمات المحمول والانترنت لمدة مماثلة يوميًا بسبب خطة تخفيف الاحمال، كما أنه لا يجوز قطاع خدمة لمدة أكثر من 60 ساعة شهريًا وهو يدفع نظيرها بالفعل دون نقصان.

مشيرة أن السبب الثانى فهو انتهاء علة الانقطاع، بمعنى أن المبرر الأساسى للانقطاع وهو شُح المكون الدولارى لم يعُد موجودًا، فكما نعلم جميعًا أن خزينة البنك المركزى المصرى انتعشت مؤخرًا باحتياطى اجنبى ضخم للغاية، كفيل بأن ينهى تلك المشكلة من جذورها، ولكن على العكس زادت مدة الانقطاع عما كانت عليه دون مبرر أو سبب وجيه.

ووجهت عضو مجلس النواب، تساؤلات حول أسباب عدم إنهاء الحكومة خطة تخفيف الأحمال حتى الآن فى ظل توافر السيولة الدولارية اللازمة، ومتى تنتهى خطة تخفيف الاحمال بشكل تام وكامل.

وأكد عبد الغني بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال، أن عمال مصر كانوا سبباً رئيسيا فيما تحقق من إنجازات ومشاريع غير مسبوقة فى الجمهورية الجديدة التى يدشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه لولا العمال في مصر ما تقدمت الدولة ولا نهضت، وبدونهم ما وصل الوطن إلى ما هو عليه الآن من تنمية واستقرار ورخاء.

وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن القيادة السياسية والدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بعمال مصر، وتعطي ملف العمال اهتماما بالغا وتعمل باستمرار على منحهم المزيد من الامتيازات من خلال دعم الأجور والعلاوات والمعاشات المستمر، تقديرًا لما بذلوه من جهود كبيرة على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ولفت عبد الغني إلى أن الدولة المصرية عملت على رفع مستوى وكفاءة العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، وكذلك دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة، منوهًا بأن الدولة اتخذت من قبل حزمة قرارات وتشريعات غير مسبوقة حول رفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة مناسبة للعمل والإنتاج، وهذا يعد انتصارًا لحقوق العمال.

وتابعت قائلة: "المشاكل التى تقابل الأطفال فى المدارس تحتاج إلى تطوير وتأهيل الأخصائيين الإجتماعيين للتعامل مع الصحة النفسية للأطفال خاصة فى ظل التطورات الحالية للعصر".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، لاستعراض تقرير المجلس القومى للطفولة والأمومة المُقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة للرد على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، وذلك فى إطار تنفيذ الالتزامات الدولية.

وأشادت النائبة شيماء نبيه بالخط الساخن لـ"نجدة الطفل " فى المجلس القومى للأمومة والطفولة، قائلة إنه دائما يعمل فى صالح الطفل.

وهنأت نبيه، المهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة على استقلالية المجلس ليصبح جهة مستقلة.

وأكدت نبيه، أن أحد الأسئلة التى ستكون مطروحة على مصر بشأن التقرير هو أطفال غزة، مشيرة أن موقف مصر ثابت وواضح ومحدد لا يختلف عليه أصحاب الحقوق وهو دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى ورفض التهجير القسرى، وأن هناك للأسف معاييردولية مزدوجة فى التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأكدت نبيه أن مصر تنتهج مبدأ الوضوح والشفافية الدائمة، وأن مصر استقبلت الوافدين من كافة الدولة الجوار التى تعانى مشاكل وويلات حرب، مؤكدة أن موقف مصر ثابت وداعم من قضايا دول الجوار.

وأوضح المغازي أن هناك العديد من النتائج على أرض الواقع، بعدما تحولت خطة التنمية إلى واقع ملموس، كما أن ما ورد فى مشروع الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، يؤكد أن سيناء أولوية رئيسية وأولى في خطة التنمية الشاملة.

وكشف عضو مجلس النواب، أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها لسيناء أكثر من تريليون جنيه والعمل على مضاعفتها خلال الخمس سنوات المقبلة، ضمن رؤية شاملة وجادة بشأن خطة التنمية.

واستطرد النائب، بالقول أن تنمية سيناء تسارع خلال السنوات الأخيرة وبالخصوص بعدما نجحت الدولة، في القضاء على الإرهاب الذي كان مهددا لها منذ احداث 2011.

واختتم المهندس يسري المغازي، أن التنمية الشاملة لسيناء وتعميرها قادر على توفير آلاف من فرص العمل بها وتسريع خطط التنمية الشاملة في البلاد، ضمن منظومة الجمهورية الجديدة وبتوجيهات السيسي.

وقال حلاوة خلال مناقشة المجلس، لملف التصنيع الزراعي في ضوء طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، و20 نائبا  بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، وذلك في وجود ممثلي الحكومة.

وأشار حلاوه في كلمته إلي أن توجه الدولة نحو التعميق الصناعي استنادا إلي خامات محلية الصنع للحد من الفجوة الدولارية، مشيراً إلي أهمية القيمة المضافة للمنتجات الزراعية لزيادة الصادرات.

وثمن النائب محمد حلاوة ، توجهات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية المشروعات الزراعية لاسيما في المناطق النائية مثل توشكي، قائلاً : " بصدد ثورة زراعية حقيقة".

وعاد رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ليؤكد أهمية وضع منظومة متكاملة بالتنمية الزراعية وربطها باحتياجات الدولة الصناعية.

وكان النائب النائب عبد السلام الجبلي، في كلمته أمام المجلس، قد استعرض تفاصيل طلب المناقشة مؤكدا أن القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، فهو يلعب دورا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتماما كبيرا بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية والعمل علي جذب الاستثمارات في ذلك القطاع وزيادة حجم الصادرات الزراعية مضيفا نجحت البلاد خلال السنوات الأخيرة في زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلي نحو 9.8 مليون فدان، فيما تستهدف وصولها إلى نحو 13 مليون فدان بحلول عام 2030.

وأكد"الجبلي" أهمية إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا لاسيما في القطاع الغذائي وتقييم حجم الاستفادة منها، لتحقيق أفضل استفادة تساعد الدولة في تحقيق أهدافها التنموية لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية حيث يبلغ حجم مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 11.3 من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك يبلغ حجم مساهمته في حصيلة التصدير نحو 15% وتبلغ قيمة الصادرات الزراعية من المحاصيل والصناعات الغذائية نحو 9 مليار دولار من بينها نحو 4.5 مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الغذائية.

وتطمح مبادرة، صوتي قراري، إلى الحصول على مليون توقيع لحماية الحق في الإجهاض في جميع أنحاء الاتحاد، فى ظل اختلاف التشريعات بين الدول الأعضاء، حيث تؤكد أن هناك 20 مليون امرأة تفتقر إلى الرعاية الآمنة فى الإنهاء الطوعى للحمل، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

ولتجنب ذلك، يقترحون إنشاء صندوق مجتمعي يهدف إلى مساعدة النساء المحرومات من الوصول إلى الإجهاض عن طريق التمويل، على سبيل المثال، السفر من دولة عضو إلى أخرى للحصول على الإجهاض المجانى إذا كان ذلك ضروريا.

وحصلت الحملة، التى جمعت أكثر من 100 جمعية نسوية من إسبانيا وفنلندا وبولندا وسلوفينيا وفرنسا وكرواتيا وإيرلندا، على ما يقرب من 100 ألف توقيع في أقل من أسبوع، وهي واحدة من أسرع المبادرات نموا، بحسب الناشطين.

وتتيح مبادرة المواطنين الأوروبيين للمواطنين أن يطلبوا من المفوضية الأوروبية اقتراح مبادرات تشريعية، عندما يصل الاقتراح إلى مليون توقيع، يجب على المدير التنفيذي للمجتمع فحص المبادرة المذكورة.

علاوة على ذلك، ذكرت الناشطات النسويات خلال حفل العرض في بروكسل أن سياق الانتخابات الأوروبية، التي ستجرى في الفترة من 6 إلى 9 يونيو، سيسمح لهذه المبادرة باكتساب الزخم.

وأوضح عباس، أن زيارة رئيس البوسنة لمصر في هذه الفترة تأكيد على نجاح الدولة، بقيادة الرئيس السيسي، في ملف ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي والعربي والإفريقي.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الزيارة دليل على موقف مصر الراسخ باحترام سيادة ووحدة أراضي البوسنة والهرسك، واستعداد الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، لدعم كافة الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وأشار النائب زكي عباس إلى أن تطرق اللقاء لمجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك تأكيد على دور مصر المحوري في تهدئة التوتر الإقليمي، وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي يستغل كافة لقاءاته الدولية لتوحيد الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإغاثيـة لمنـاطق القطـــاع كافــــة، مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإنفاذ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".

واختتم عباس تصريحاته، قائلا إن المجتمع الدولي أصبح على وعي وإدراك كاملين بأن الدور المصري في الشرق الأوسط وإفريقيا تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية لا غنى عنه، وأن استقرار مصر يعني استقرار المنطقة بأسرها؛ لأن مصر هي الداعم الحقيقي للاستقرار والأمن بالمنطقة، وهي مفتاح السلام.

وكشف تقرير لمؤسسة "ماعت" عن أن خفض الأسعار سيستمر مع زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع في المواني، بما يحقق النسب الملموسة ليشعر بها المواطن، لتحقيق الهدف وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطن.

ولفت التقرير أنّ الحكومة تعمل على التحكم في التضخم بشكل أساسي على المديين المتوسط والطويل، وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات المختلفة، خاصة الغذائية، للسيطرة على الزيادة في الأسعار خاصة أسعار المنتجات الغذائية.

وأوضح فهمي ، أن القمح يتم استهلاك 22 مليون طن سنويا، تنتج مصر منه تقريبا 8 مليون طن، ما يعني أن القمح فقط يستورد بقرابة الـ6 مليار دولار سنويا، أيضا الزيون يُستهلك ما يقرب من 2.4  مليون طن سنويا، والألبان ٧ مليون طن سنويا، الفول مليون طن سنويا، السكر 3 مليون طن سنويا المكرونة مليون طن سنويا، لافتا إلى لان حجم الواردات المصرية خلال عام 2023 وصل نحو 80 مليار جنيها، يمثل حجم الغذاء فقط منها أكثر  من 30٪؜، وهو ما يؤكد أن التوسع في مجال التصنيع الزراعي أصبح أمر حتمي وتحدي للدوله وللمصريين ولا تنازل عنه

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية الحكيمة قدمت الكثير لدعم القطاع الزراعي ومن أهمها تبطين وتأهيل الترع وكروت الفلاح المصري وإطلاق مشروع المليون فدان وطرح العديد من المشروعات الوطنية التي استهدفت تطوير منظومة الري واستصلاح الأراضي وغيرها من المبادرات الرئاسية والمشروعات الداعمة للإنتاج الزراعي، بما يفرض علينا جميعا التوسع أيضا في الصناعات الزراعية ودعم التقنينات الحديثة لهذا المجال.

ولفت فهمي، إلى أن مجال الصناعات الغذائية الزراعية تساهم في أكثر من ٥٪؜ من الناتج المحلي، منها الحبوب على سبيل المثال من قمح وذرة من أبرز المنتجات الزراعية التي تدخل في مجال التصنيع الزراعي، ويمكن لمصر التوسع فيها للاستفادة منها اقتصاديا بشكل كبير، وكذلك أيضا القطن من المحاصيل الزراعية المهمة والسكر والزيوت النباتية المستخلصة من النخيل وبذور الكتان والقطن، وايضاً الطماطم والفواكه التي تدخل في صناعة الحلوي والعصائر والمشروبات والخضروات والبقوليات.

ونوّه عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التوسع في التصنيع الزراعي يسهم في تعزيز مجال الاستثمار في قطاع الزراعة، بمعنى تحقيق المطلوب من النمو الاقتصادي وتقليل بل منع الفاتورة الاستيرادية، وأيضا زيادة العائد للمزارع والمستثمر، كما أنه يتيح خلق العديد من فرص عمل خاصة في المناطق الريفية ، وزيادة وتوسع الصادرات المصرية، بما يترتب عليه مكسب للاقتصاد المصري على شتي الأصعدة.

وطالب فهمي، بتعزيز مفهوم التصنيع الزراعي والتوسع في إقامة مجمعات صناعية زراعية متكاملة، وتقديم التيسيرات اللازمة للاستثمار بشكل أقوى وأكبر في هذا القطاع الحيوي للاستفادة من مقومات مصر الزراعية والصناعية والبشرية، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية أوسع وأكبر تدعم الاقتصاد المصري وتضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي غذائيا واقتصاديا سواء من الإنتاج الزراعي أو من الصناعات الزراعية.

عقد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى وأخيه أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابرالصباح جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين، شهدت تناولاً معمقاً للعلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وإشادة متبادلة وتقديراً لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة، على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضهما البعض، وحرصهما الراسخ على حماية الأمن العربى المشترك باعتباره كلاً لا يتجزأ.

وبحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المُشترك فى القطاعات الاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن فى هذه القطاعات، وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد، يعكس ما يربطهما من مصالح مشتركة، وما تمثله دولة الكويت من شريك محورى لجمهورية مصر العربية فى القطاع الاستثمارى والتجارى ومختلف أوجه التعاون الاقتصادية.

أثنى الجانب الكويتى على النهضة التنموية غيرالمسبوقة التى تشهدها مصر على كافة الأصعدة، منوهاً بالجهود المصرية الجارية لتحسين المناخ الاستثمارى وجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما عبر الرئيس عن تثمينه للرعاية التى تتلقاها الجالية المصرية فى الكويت، وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة، مع تكليف المسؤولين فى البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، والتجهيز لعقد الدورة الثالثة عشر للجنة العليا المُشتركة خلال الأشهر القليلة القادمة بما يسهم فى دفع جهود تعزيز التعاون المشترك.

ثمّن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين فى المحافل الدولية المختلفة، والذى يُمثل ركناً هاماً لدفع المصالح المُشتركة، وآخره تأييد دولة الكويت لترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وكذا تأييد مصر لترشح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الفترة من 2024-2026.

كما أشادا كذلك بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وأكدا ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات فى منطقة الشرق الأوسط، فى سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمى بين دوله، بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يتم متابعة خطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية، مشددا على أن الحكومة ستواصل متابعة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية المختلفة؛ للتأكد من خفض الأسعار كنتيجة طبيعية لما قامت به الدولة من الإفراج الفورى عن السلع والبضائع من الجمارك، فى ظل توافر النقد الأجنبى، كما أن هناك استقرارا حقيقيا فى سوق النقد الأجنبى، مؤكدا أن الجهاز المصرفى يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة.

 وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن جميع الشواهد تؤكد وجود انخفاض حقيقى فى الأسعار، وهناك رصد للأسواق نقوم به، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مسئولى الغرف والشعب التجارية المختلفة؛ لكى تكون هناك رؤية واضحة عن التعامل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم فى ضبط الأسواق وخفض الأسعار.

وقدم الوزير عرضًا بشأن التخفيضات الحالية فى السلع المختلفة، سواء فى القمح، أو الزيت، أو السكر، أو الأرز، وغيرها من السلع الأخرى، حيث أكد أن الأمر المهم حاليا هو إتاحة جميع السلع فى مختلف الأسواق، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات، مؤكدا على الاستمرار فى إتاحة كل السلع، وهو ما يسهم فى توازن السوق وخفض الأسعار.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن استقرار السياسات النقدية، وتوافر النقد الأجنبى، أسهم فى ضبط الأسواق وانخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه إذا كانت سوق التجزئة قد شهدت انخفاضا فى الأسعار بنحو 25%، فإن أسواق الجملة انخفضت بنحو 40%، مرجعا ذلك إلى أمرين أساسيين وهما توافر واستقرار النقد الأجنبى، وكذا انخفاض الأسعار العالمية للسلع.

من جهته، قال رئيس جهاز حماية المستهلك: منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان وحتى الآن، قمنا بجولات ميدانية فى مختلف الأسواق والمتاجر، والملاحظة الأساسية التى تم رصدها أن جميع السلع متوافرة، وهناك استجابة قوية لخفض السعر فى عدد من السلع بنسب معقولة من 20 – 25%، مشيرا إلى استمرار الجولات الميدانية لرصد أية مخالفة، والتعامل معها على الفور.

 وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمد فتح الله تقريرًا بشأن الحملات التى تقوم بها شرطة التموين لمتابعة الأسواق المختلفة، فى إطار العمل على متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة الأخيرة، تسهم فى خفض الأسعار.

 وتم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى ارتفاع أسعار كل من الشاى، والبن، والكاكاو، عالميا وهو ما انعكس على أسعارها فى السوق المحلية.

كما عرض أمين عام اتحاد الغرف التجارية، نتائج جهود الغرف التجارية واتحاد الصناعات ضمن مبادرة الحكومة للخفض العاجل للأسعار تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث أوضح أنه تمَ تنفيذ الاتفاق مع الشُعبة العامة للمَخابِز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحى بنسبة من 30% إلى 45%، مضيفاً أن انخفاض أسعار القمح أدى لانخفاض أسعار المكرونة كما بدأ انخفاض أسعار الأرز المحلى.

وأضاف الدكتور علاء عز أنه جار العمل على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المُستلزمات المُخفضة والتى تُشكل حوالى 50% من التكلفة؛ والتى انخفضت بحوالى 25%، لافتاً إلى أنها انخفضت فى عربات الفول والمحال الصغيرة إلى ما بين 5 و7 جنيهات وبدأ الانخفاض فى المحال السياحية الى متوسط 10 جنيهات.

ولفت أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع الأساسية وغيرها بعد الافراجات التى تجاوزت 8 مليارات دولار للسلع ومستلزمات الانتاج، وبدأت المنافسة بين المُنتجين والمُستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الجملة استمر لكافة السلع الأساسية والذى تجاوز 40% فى القمح و30% فى الدقيق و40% فى زيت الصويا والعباد، و28% فى زيت الأولين والذرة، و35% فى الذرة، وبدأ يظهر الانخفاض تدريجياً فى أسعار التجزئة.

كما أوضح الدكتور علاء عز أن أسعار الدواجن استمرت فى الانخفاض لتصل إلى سعر 85 جنيهاً للمستهلك، وأيضاً اللحوم البلدى المشفى لسعر 320 جنيهات، واستمر كبار المُنتجين للسلع الأساسية فى إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء ثم بعد عيد الفطر؛ حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% الى 45% حسب نسبة المكون الأجنبى، وذلك بعد أن أضاف العديد من السلاسل التجارية خفضا إضافيا للمنافسة.

وأشار عز إلى أن أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) بدأت أيضاً فى الانخفاض مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومن المتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة نهائياً، حيث شهدت غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها انخفاضاً مُقارنة بأسعار ما قبل التعويم، تراوح من 15% الى 35% حسب نسبة المُكون الأجنبى بها، متضمناً بعض السلع الهندسية وعددا من ماركات السيارات.

وخلال الاجتماع، أسامة الجوهرى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، تقريراً تفصيلياً عن مسارات تحرك الأمانة والمتابعات التى قامت بها خلال الفترة القليلة الماضية، وما رصدته من مؤشرات لكفاءة أسواق السلع.

ولفت أسامة الجوهرى إلى أنه فيما يتعلق بالمتابعة والرصد الميدانى لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق مبادرة خفض أسعار السلع، فإنه من الملاحظ حدوث تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة، وانعكس ذلك نسبياً على أسعار محلات التجزئة حيث سجلت السلع الاستراتيجية انخفاضات مقارنة بالأسبوع الماضى، وذلك ما يتعلق بسلع السكر، والأرز، وزيت الطعام، والفول، والمكرونة، والجبن الأبيض.

وتناول الجوهرى ما تم رصده من تغيرات فى أسعار الأسماك والدواجن، واللحوم، وتداعيات الحملات التى تم اطلاقها من جانب المواطنين لمقاطعة شراء عدد من السلع والمنتجات، وانعكاسات ذلك على حركة أسعار تلك السلع، مشيراً كذلك إلى ما يتم تنفيذه من حملات متابعة مكثفة من جانب الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، للتأكد من مدى التزام أصحاب المخابز السياحية بالأسعار المقررة، والتى تم الإعلان عنها سواء للخبز السياحى أو العيش الفينو.

كما أشار الجوهرى إلى المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع، الذى أكد وجود استقرار فى أسواق السلع نتيجة لاستقرار أسعارها عالميا وتوافرها بالأسواق.

واعتبر شمس الدين، تأكيد رئيس الوزراء بأن مصر قدمت أكثر من 85% من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الفلسطينيين في غزة تم جمعها وإرسالها من قِبل الحكومة المصرية والمجتمع المدني المصري، بمثابة رسالة واضحة وحاسمة للعالم كله والمجتمع الدولي بجميع منظماته على تحمل مسئولياته التاريخية لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين مطالباً من المجتمع الدولي الاسراع فى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى للوقف الفورى لإطلاق النار

وطالب شمس الدين، المجتمع الدولى بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 مؤكداً أن انهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين يتطلب انهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أشار إلى تقديم مصر كل أشكال المساعدات للفلسطينيين، رغم أن معبر رفح منفذ غير تجاري ولا يسمح لمرور الشاحنات لكنه لمرور الأشخاص.

وأكد أن معبر رفح مفتوح من جهة مصر على مدار 24 ساعة منذ اليوم الأول (للأوضاع في قطاع غزة) وذلك لعبور كل المساعدات.

نادى أنبي كان قد تقدم بإحتجاج لإحتساب مبارة المصرى لصالحهم بسبب مشاركة لاعب من مواليد 1997 وهو اللاعب أبراهيم سعيد، فما هي ملابسات هذا الحادث؟ وكيف نفسر أشتراك لاعب من فئة عمرية أكبر من الفرق المشاركة بالمسابقات المحلية وأحيانا القارية والدولية؟  حيث تعتبر أزمة التسنين والتزوير أزمة حقيقية خطيرة علي الرياضة، وهي تسجيل الشخص بتزوير شهادة الميلاد بسن مخالف لسنه الحقيقي، فكان لابد من التطرق لهذا الأمر من الناحية القانونية لإيجاد حلول جذرية وسريعة لتلك الأزمة  فى الكرة المصرية والتى ستؤدى لانهيار اللعبة، وغيرها من الألعاب الرياضية .   

أزمة قيد الناشئين بين الواقع والقانون

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على أزمة قيد الناشئين بين الواقع والقانون؟ خاصة وأن ظاهرة تزوير وتسنين اللاعبين مازالت تفرض نفسها على الكرة المصرية حتى الآن من خلال وجود لاعبين يلعبون في غير أعمارهم السنية ، وهو الأمر اللافت للنظر في معظم مسابقات الناشئين في مصر وحتى لم ينجح المسئولين عن الكرة في القضاء على هذه الظاهرة وإيجاد حلول للخروج من تلك الأزمة، خاصة أن الرياضيين والمتخصصين والمراقبين للشأن الرياضى يؤكدون أنها أصبحت أحد أركان الفساد في الرياضة.

في هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في الشأن الرياضى محمد سعيد - طبقا للائحة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم باب القيد والتسجيل فقرة 6 في أنه: "لا يسمح للأندية ضم أي لاعب أجنبي أقل من 18 سنة إلا بعد التحقق من الشروط الواردة في الإتحاد الدولي"، البند 7: "إذا تم قيد اللاعبين بغرض المشاركة في أحدى مسابقات الدوري العام بأقسامه أو المراحل السنية فيتم الالتزام بالأتي:-  

أ – إذا لم تقم المسابقة أو ألغيت بعد بدايتها لأسباب غير مسئول عنها النادي، فستمر قيد اللاعبين ويسمح لهم بالمشاركة في مسابقات المراحل الأعلى لنفس النادى مع الإلتزام بالضوابط المحددة لتلك المسابقات .  

ب- إذا أقيمت المسابقة ولم يشارك فيها النادى أو أنسحب بعد بدايتها تخطر اللجنة لبحث موقف اللاعبين من القيد أو المشاركة . 

اللاعب والنادى مسئولان عن صحة البيانات المقدم للأتحاد والفروع

وبحسب "سعيد" في تصريح خاص لـ"برلماني": طبقا للبند الثامن: "اللاعب والنادى مسئولان عن صحة البيانات المقدم للأتحاد والفروع، ويكون الفرع مسئولا عن مراجعة البيانات، ولا يتم إعتماد القوائم أو استخراج البطاقات قبل أستكمال متطلابات القيد (الاستغناء – الإستعلام – الإعارة – العقود – البطاقات الدولية)"، وبناء على ذلك فعملية قيد اللاعبين وفقا للإتحاد المصري لكرة القدم تتم بعدة مراحل وبعد مراجعة للبيانات المقدمة من اللاعب أو ولي أمره أو النادي إلى المنطقة التابعة للأتحاد، ولكن هناك حالات تكون فيها أعمار الاعبين السنية أكبر من الفرق التي يشاركون فيها وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء وفقا للواقع والقانون .

9 إجراءات يتخذها النادى لتسجيل اللاعبين

ووفقا لـ"سعيد": تقوم الأندية عادة باستجلاب اللاعبين لفرقهم أما عن طريق الكشافين أو بإجراء الإختبارات الصيفية لإنتقاء العناصر ذات الموهبة لضمها لفريق كرة القدم ويحدث أن تكون الأعمار السنية أكبر من طلبات الفريق، فيقوم النادي بالآتى:  

1- بمخاطبة ولى الأمر بتحضير الأوراق اللازمة لقيد اللاعبين لدى المنطقة التابع لها النادي تمهيدا لإستخراج البطاقات الخاصة بالإتحاد حتى يتمكنوا من خوض المنافسات تحت أسم النادي . 

2-ويقوم النادي بتقديم استمارة القيد وقائمة تتضمن أسم اللاعب للفرع التابع له من أصل ونسختين بعد استيفاء كافة البيانات (الأصل للاتحاد وتسلم نسخة لكل فرع والنادي).

3-ويرفق مع الاستمارة عدد 3 صورة شمسية فوتغرافية حديثة للاعب مقاس 4 × 6 مع مراعاة كتابة أسم اللاعب والنادى على ظهر الصورة وتختم بخاتم النادى . 

4-ترفق صورة من شهادة الميلاد للاعب أو مستخرج رسمي منها أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر مع الأصل للأطلاع عليه . 

5-ويتم استيفاء الاستعلام من الفرع التابع له محل ميلاد اللاعب إذا كان تسجيله للمرة الأولى، وإذا كان الاعب سبق قيده، يتم الاستعلام من الفرع الذى ينتمي إليه آخر نادى مسجل به .  

6-وتقوم الأندية عادة بالتقدم للفرع التابع له النادى والأتحاد بقوائم لاعبيها خلال فترات الستجيل.  

7-ويرفق عقد اللاعب المحترف مع القائمة للأعتماد .  

8-ويحظر على الأندية تعديل قوائم اللاعبين بعد تسليمها للاتحاد .  

9-ولا يسمع بتسجيل لاعب أقل من ثماني عشر سنة إلا بعد موافقة ولى أمره .   

تزوير شهادات الميلاد للاعبين

ويضيف الخبير القانوني: وواقعيا كما نوهنا سلفا تقوم اللاعبين الأكبر سنة من الفئة العمرية المقيدون بها بتزوير شهادات الميلاد، وذلك وفقا لما هو ثابت من وقائع وعادة ما يقوم ولى الأمر بإرفاق مستندات القيد ويقوم بالموافقة عليها لدى النادي ليقوم النادي بتقديمها للمنطقة التابع لها اللاعب وذلك لأستيفاء متطلبات القيد، ويحدث أن يشارك اللاعب بالمسابقات التي يجريها الاتحاد أكبر من الفئات العمرية المشاركة في المسابقة ويفوز ناديه بالمباراة أو بالبطولة ولا يدرى النادي أن يكون اللاعب محل شك أو مشكوكا في أمره، فيتقدم النادي المقابل بشكوي ضد النادي الذى يضم لاعب أكبر من الفئة العمرية المشاركة، ولكن كيف يتم تقدير عمر اللاعب ؟  

يُجيب "سعيد" قائلا: يتم تشخيص العمر العظمي بتقدير عمر العظام من خلال عظام اليد والمعصم:

نمط العظام في اليد والرسغ يكون متوقعا ومحددا للعمر في مرحلة البلوغ لحين اكتمال العظام، وهكذا تم اشتقاق معايير عمر العظام من خلال مقارنة مستوى نضج اليد وعظام الرسغ مع المستويات العمرية الطبيعية، بإحدى الطرق التالية:

-التصوير بالأشعة السينية لليد والرسغ.

-التصوير بالموجات فوق الصوتية.

-تقدير عمر العظام من خلال تصور نضج الاسنان.

-تقدير عمر العظام من خلال تصور من الترقوة.

-تقدير عمر العظام من خلال تصور العظم الحرقفي.

-تقدير عمر العظام من خلال تصور رأس الفخذ. 

فعملية أحتساب العمر بالنسبة للأطفال أو الناشئين هي عملية طبية على الأندية أخضاع الاعبين لتحديد أعمارهم السنية قبل القيام بتقديم مستندات رسمية مزورة، وبناء على ذلك وحتى لا تعرض نفسك كوكيل لاعبين أو ولى أمر عليك أتباع التعليمات الهامة بقيد الشباب والناشئين:-  

1- لا يقيد أي لاعب في قوائم القيد الأضافية غير مستوفي مستندات القيد

المستندات المطلوبة لقيد اللاعبين :-

أ-  استمارة قيد واتقاف لاعب معتمده من النادى

ب- توقيع الاعب / ولى أمره حتى سن 18 سنة / توقيع المدير التنفيذي للنادى .

ج- شهادة ميلاد كمبيوتر أصل (مستخرج رسمي من شهادة الميلاد).

د- أستمارة بيانات من اللاعب معتمدة من المدرسة (أستماره مدرسية).

هـ - إذا كان اللاعب غير مقيد بأي مدرسة على النادي إحضار اللاعب وولى أمره وإدارى الفريق لتوقيع النموذج الخاص بذلك أمام الموظف المختص.

و – أقرار من النادي بأن البصمة الموجودة على إستمارة قيد وأتفاق اللاعب على مسئولية النادى .

ز – صورة بطاقة ولى الأمر (رقم قومى) إذا كان اللاعب أقل من 16 سنة (أذا كان ولى الأمر (الأب) متوفي – مطلق – مسافر خارج البلاد)

2-اذا كان اللاعب في سنة 16 سنة لا بد من صورة بطاقة اللاعب .

3-ذا كان اللاعب في سن التجنيد ( 18 سنة ) يرفق سجل التجنيد مقرون بصورة من المستندات المطلوبة كما هو مبين بالنموذج المعد لذلك .

4- واذا كان اللاعب من مواليد خارج الفرع يتم الاستعلام عنه بطريقتين هما :-

أ – عن طريق الفرع محل ميلاد اللاعب على استمارة قيد وأتفاق لاعب في الخانة المعدة لذلك خلف الاستمارة ( استمارة قيد اللاعبين )

ب- ارسال فاكس عن طريق الفرع الذى يسقيد به اللاعب

ج- يتم اجراء الاستعلام قبل القيد بأسبوع .    

الخبير القانونى المتخصص فى الشأن الرياضى والمحامى محمد سعيد 

العقوبات المقررة لظاهرة تزوير وتسنين اللاعبين

وبناء عليه – الكلام لـ"سعيد" - وحتى لا يتم اتهام ولى الأمر بتقديم مستندات رسمية مزورة يواجه بموجبها جناية تزوير في مستندات رسمية وهي تغيير الحقيقة في المحرر بقصد الغش سواء بالحذف أو بالإضافة أو الوصف وذلك تغيرا من شأنه أن يسبب ضررا للغير وتكون نية التزوير في استعمال هذا المحرر فيما زور من أجله وهو إلباس الباطل ثوب الحق، وتنص المادة 212 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على أنه:

"كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية أرتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين"، وتنص المادة 214 من قانون العقوبات على أنه: "من أستعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات"، ويحق للنادي المضرور من تلك الجريمة الرجوع بالتعويض على مرتكب تلك الجرائم بالتعويض وفقا لنص المادة 163 من القانون المدني والتي نصت على: "كل من سبب ضررا للغير وجب مرتكبه بالتعويض"، وهو حق أصيل للمضرور في تعويض الضرر الواقع عليه من تلك الجرائم . 

التزوير لا يقتصر على الأندية الصغيرة فقط 

وفى سياق أخر – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى - أن ظاهرة التزوير وتسنين اللاعبيين منتشرة بشكل كبير وتمثل خطر كبير على الرياضة، والتزوير لا يقتصر على الأندية  الصغيرة فقط، ولكن أيضا هناك العديد من الأندية الكبيرة بها حالات تزوير وتسنين يصعب اكتشافها، فتلك الظاهرة لها تأثير سلبي على الرياضة لأنها تقضي على المواهب الحقيقية وفيها إخلال  لمبدأ تكافؤ الفرص، لأن اللاعب بيأخذ مكان لاعب أخر، ويجب وضع عقوبات رادعة على الفرق والأندية، ومعاقبة كل من قام بالتزوير جنائياً.

ويؤكد "صبرى" في تصريحات خاصة: يجب على اتحاد الكرة إجبار الأندية على إجراء الكشف على اللاعبين مبكرًا حيث يجب عمل الأشعة على اللاعبين لكشف أعمارهم الحقيقية قبل قيدهم في أي مسابقة للناشئين من أجل التصدي للظاهرة، والجهاز المستخدم يكشف على السن عن طريق طول العظام بالرنين المغناطيسي وأيضا العضلات في جسم اللاعبين وبعض الفحوصات على الرأس والمخ، بالإضافة إلى اشتراط أن يقوم ولى الأمر بالتوقيع على إقرار قانونى يثبت فيه صحة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بنجله وفى حال ثبوت عدم صحتها يتم تحويله إلى النيابة العامة بتهمة التزوير.  

سيناريوهين لكارثة ظاهرة "تسنين اللاعبين"

ويشير الخبير القانوني: فِي حال إثبات واقعة التزوير فى عمر اللاعب فإن الاتحاد الدولى "الفيفا" فرض مجموعة من العقوبات وهى إلغاء نتيجة كل مباراة شارك فيها اللاعب وحرمانه من القيد والتسجيل فى الاتحاد التابع له، بالإضافة إلى فرض عقوبات مالية، وهذه العقوبات تختلف من دولة إلى آخر فهناك اتحادات تكتفى بعقوبة إلغاء نتائج المباريات واتحادات أخرى قد تفرض عقوبات مالية واتحادات قد تقرر العقوبتين معاً، خاصة وأن التزوير يكون في مسابقات الناشئين بجميع مراحله وهذه الأزمة تعد من أكبر المشاكل التي تواجه المختصين بشئون اللاعبين.

وكشف "صبرى": التزوير دائما ينقسم إلى شقين الأول في السن من خلال تزوير "شهادات الميلاد"، بحيث تكون أعمار السن غير حقيقة، ولكن اللاعب يقدم شهادة ميلاد كمبيوتر من الصعب اكتشاف أنها مزورة لأنها تحتاج خبراء إلى جانب أنها أحيانا تكون مزورة بشكل احترافي وهذا الشق نقترح أن يتم الاستعانة بأجهزة حديثة بجميع المناطق الفرعية لكشف شهادات الميلاد المزورة، أما الشق الثاني من التزوير هو أن يلعب اللاعب باسم مستعار، وذلك من خلال تزوير كارنيه له بصورة قديمة، وهنا نقترح أن يكون دائما تحديث صور اللاعبين كل موسم خاصة بعد تطبيق النظام الالكتروني الذي وضعه اتحاد الكرة، وأيضا هذا النوع من التزوير يمكن القضاء عليه من خلال حكام المباريات بحيث يتأكد الحكم من كل لاعب طبقا لصورته من خلال الكارنية ويستبعد اللاعب المشكوك فيه، وذلك يكون بالتنسيق مع لجنة الحكام والفروع.

ظاهرة التسنين هى أحد الأمراض المستعصية التي تهدد القارة السمراء

وتابع: ظاهرة التسنين منتشرة أيضا بشكل كبير ولا توجد عقوبة على اللاعب المسنن بل تعتمد شهادة الميلاد الصادرة من الصحة كأحد أوراق تسجيل اللاعب فى المرحلة السنية المذكورة بشهادة ميلاده، وكثيرا من حالات التزوير يتم اكتشفها بالصدفة نتيجة شكوى الإداريين بالأندية المنافسة أو عن طريق كارنية مزور أو أحد الإداريين بالأندية بتقدم مذكرة تفيد أن هناك تزوير في أحد اللاعبين بنادي أخر لكن لابد أن يكون هناك ضوابط للحد من هذه الظاهرة التي تقضى على المواهب الحقيقية وتقضى على مبدأ تكافؤ الفرص، فلابد أن يكون هناك ضوابط من اتحاد الكرة لمنع التزوير والحد من أزمة التسنين بحيث يكون هناك أجهزة حديثة يمكن من خلالها الكشف عن المستندات المزورة.

وأوضح "صبرى": أزمة التسنين هى أحد الأمراض المستعصية التي تهدد القارة السمراء خاصة في بطولات الناشئين التي كانت تشهد العديد من حالات التزوير ولكن كان يصعب اكتشافها، لأن المستندات تثبت عكس ذلك ولم يستطيع أحد يجزم بأن جوازات السفر و بطاقات اللاعبين مزورة ولكن بدأ الإتحاد الإفريقى لكرة القدم "الـكاف" الإعلان عن الكشف على أعمار اللاعبين قبل البطولات من خلال تطبيق جهاز الأشعة "إم أر آى" بعد تهديدات "فيفا" و يتم الكشف على اللاعب المسنن أو اللاعب المزور من خلال إجراء أشعة "إم أر آى" على الناشئ، ويتم ذلك من خلال وضع الذراع اليسرى للناشئ تحت تصوير الرنين المغناطيسي، ويصور الجزء من طرف الأصابع إلى أعلى الكوع بنحو 8 سنتيمترات، وهى تحدد السن الحقيقى للناشئ بنسبة 100% بعرض التغيرات الباثولوجية فى أنسجة الناشئ، لتكشف عمر الناشئ الحقيقى، وهو الطريقة الوحيدة للتغلب على قيام الأندية والاتحادات بتزوير أعمار اللاعبين عن طريق تزوير الوثائق الرسمية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد. 

حيث أكد الجانبان حرصهما على استمرار العمل المشترك والتواصل مع مختلف الأطراف لوقف الحرب، وحماية المنطقة من تبعات اتساع دائرة الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار فى الإقليم.

ومن جانبه قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه جار العمل على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المُستلزمات المُخفضة والتى تُشكل حوالى 50% من التكلفة؛ والتى انخفضت بحوالى 25%، لافتاً إلى أنها انخفضت فى عربات الفول والمحال الصغيرة إلى ما بين 5 و7 جنيهات وبدأ الانخفاض فى المحال السياحية إلى متوسط 10 جنيهات.

- البيان المشترك: ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات فى منطقة الشرق الأوسط، فى سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمى بين دوله

- الرئيس السيسى وأمير الكويت يشددان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا فى مدى زمنى محدد وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة

- البيان المشترك: حتمية التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى السودان ورفض التدخلات الخارجية لدعم أى من الأطراف عسكرياً

- الجانب الكويتى يؤكد دعم بلاده الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائى العربي

- الجانبان يؤكدان على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقاً لقواعد القانون الدولى

صدر بيان مشترك بمناسبة زيارة الدولة لأمير دولة الكويت إلى جمهورية مصر العربية.

وأكد البيان أنه انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة والثنائية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بينهما، وتلبية للدعوة الموجهة من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى إلى شقيقه أمير دولة الكويت الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قام بزيارة دولة إلى جمهورية مصر العربية، والتى تُعدّ أول زيارة رسمية له إلى مصر بعد توليه منصبه أميراً لدولة الكويت الشقيقة.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأخيه أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين، شهدت تناولاً معمقاً للعلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وإشادة متبادلة وتقديراً لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة، على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضهما البعض، وحرصهما الراسخ على حماية الأمن العربى المشترك باعتباره كلاً لا يتجزأ.

بحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المُشترك فى القطاعات الاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن فى هذه القطاعات، وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد، يعكس ما يربطهما من مصالح مشتركة، وما تمثله دولة الكويت من شريك محورى لجمهورية مصر العربية فى القطاع الاستثمارى والتجارى ومختلف أوجه التعاون الاقتصادية.

وأثنى الجانب الكويتى على النهضة التنموية غير المسبوقة التى تشهدها مصر على كافة الأصعدة، منوهاً بالجهود المصرية الجارية لتحسين المناخ الاستثمارى وجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما عبر الرئيس عن تثمينه للرعاية التى تتلقاها الجالية المصرية فى الكويت، وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة، مع تكليف المسؤولين فى البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، والتجهيز لعقد الدورة الثالثة عشر للجنة العليا المُشتركة خلال الأشهر القليلة القادمة بما يسهم فى دفع جهود تعزيز التعاون المشترك.

وثمّن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين فى المحافل الدولية المختلفة، والذى يُمثل ركناً مهمًا لدفع المصالح المُشتركة، وآخره تأييد دولة الكويت لترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وكذا تأييد مصر لترشح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الفترة من 2024-2026.

كما أشادا كذلك بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وأكدا ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات فى منطقة الشرق الأوسط، فى سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمى بين دوله، بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية.

واتفق رئيس الجمهورية وشقيقه أمير الكويت على ضرورة التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافى والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى فى الأرض المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 بما فى ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.كما أكدا رفضهما استمرار إسرائيل فى عملياتها العسكرية بما فى ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية وحذرّا من العواقب الإنسانية الوخيمة التى ستترتب على مثل هذه الخطوة.كما أكدا على خطورة الممارسات الإسرائيلية التى من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

وأكدا كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته فى تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً للمقررات الدولية ذات الصلة، وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وكافة محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من أرضهم فى غزة والضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية.كما أكدا فى هذا السياق على التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة رقم 194، وشددا على أهمية الدور الحيوى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة، وأهمية دعم ميزانيتها.

وشدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض كافة أنواع التدخل الخارجى فى شؤونها، وعلى أهمية دعم الجهود الوطنية الليبية فى إطار مبدأ الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية، وأشادا بجهود السلطة التشريعية الليبية فى هذا الصدد وإقرارها للقوانين الانتخابية فى سياق استيفاء جميع الأطر اللازمة لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن فى أقرب وقت، وبما يتسق مع الاتفاق السياسى الموقع فى مدينة الصخيرات عام 2015، والإعلان الدستورى الليبى وتعديلاته، ومرجعيات تسوية الأزمة الليبية، بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما شدد الزعيمان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا فى مدى زمنى محدد، وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضى الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبى.

أكد الجانبان على حتمية التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى السودان، ورفض التدخلات الخارجية لدعم أى من الأطراف عسكرياً، كما أكدا على أن أى حل سياسى حقيقى لا بد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط من أيه أطراف خارجية، واتخاذ قرارات تسهم فى حل الأزمة وتتأسس على وحدة وسيادة السودان والحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة ومنعها من الانهيار، وذلك بالتشاور مع أطروحات المؤسسات والمنظمات الإقليمية الفعالة، وعلى رأسها منبر جدة وآلية دول جوار السودان، والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية، حفاظاً على مصالح ومقدرات شعب السودان وشعوب دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل، كما أكدا على أهمية توفير الدعم لدول جوار السودان باعتبارها الأكثر تضرراً من تبعات الأزمة ولاستقبالها لأعداد كبيرة من السودانيين منذ بداية النزاع، ومنها مصر التى استقبلت وحدها أكثر من نصف مليون سودانى.

أكد الجانب الكويتى دعم بلاده الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائى العربى، وشدد الأمير على رفض بلاده التام لأى عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل، والتضامن معها فى اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معرباً عن القلق البالغ من الاستمرار فى الإجراءات الأحادية التى من شأنها الحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.

أكد الجانبان على أهمية أمن واستقرار الملاحة فى الممرات المائية بالمنطقة وفقاً لأحكام القانون الدولى والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من أجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

كما أكد الجانبان على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقاً لقواعد القانون الدولى مؤكدين على وجوب احترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البرى والبحرى وفقاً لما ورد فى قرار مجلس الامن رقم 833 لعام 1993.

كما تناول الجانبان موضوع خور عبد الله حيث أكدا على ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية فى خور عبد الله الموقعة بين البلدين فى 29 ابريل 2012 والتى دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم ايداعها بشكل مشترك لدى الامم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، وكذلك بروتوكول المبادلة الأمنى والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام 2008، مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة فى ممر خور عبد الله المائى وضرورة تأمينه من أية أنشطه إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.

كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله فى المناطق البحرية لدولة الكويت وإن ملكية الثروات الطبيعية فى المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التى يقع فيها حقل الدرة بكامله هى ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استناداً للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أيه ادعاءات بوجود حقوق لأى طرف آخر فى تلك المنطقة.

وخلال الزيارة منح الرئيس عبد الفتاح السيسى أخيه حضرة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة النيل تعميقاً وتجسيداً للعلاقات المتينة التى تجمع البلدين الشقيقين.

وفى ختام الزيارة عبر الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، عن وافر شكره وتقديره لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظى بهما سموه والوفد المرافق له فى جمهورية مصر العربية.

 

 

عقد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى وأخيه أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة موسعة ضمتأعضاء الوفدين، شهدت تناولاً معمقاً للعلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وإشادة متبادلة وتقديراً لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة، على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضهما البعض، وحرصهما الراسخ على حماية الأمن العربى المشترك باعتباره كلاً لا يتجزأ.

وبحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المُشترك فى القطاعات الاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن فى هذه القطاعات، وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمومطرد، يعكس ما يربطهما من مصالح مشتركة، وما تمثله دولة الكويت من شريك محورى لجمهورية مصر العربية فى القطاع الاستثمارى والتجارى ومختلف أوجه التعاون الاقتصادية.

أثنى الجانب الكويتى على النهضة التنموية غيرالمسبوقة التى تشهدها مصر على كافة الأصعدة، منوهاً بالجهود المصرية الجارية لتحسين المناخ الاستثمارى وجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما عبر الرئيس عن تثمينه للرعاية التى تتلقاها الجالية المصرية فى الكويت، وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة، مع تكليف المسؤولين فى البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، والتجهيز لعقد الدورة الثالثة عشر للجنة العليا المُشتركة خلال الأشهر القليلة القادمة بما يسهم فى دفع جهود تعزيز التعاون المشترك.

ثمّن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين فى المحافل الدولية المختلفة، والذى يُمثل ركناً هاماً لدفع المصالح المُشتركة، وآخره تأييد دولة الكويت لترشيح الدكتور/ خالد العنانى لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وكذا تأييد مصر لترشح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الفترة من 2024-2026.

كما أشادا كذلك بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وأكدا ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات فى منطقة الشرق الأوسط، فى سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمى بين دوله، بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية.

واتفق رئيس الجمهورية وشقيقه أمير الكويت ضرورة التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافى والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى فى الأرض المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 بما فى ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما أكدا رفضهما استمرار إسرائيل فى عملياتها العسكرية بمافى ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية وحذرّا من العواقب الإنسانية الوخيمة التى ستترتب على مثل هذه الخطوة. كما أكدا على خطورة الممارسات الإسرائيلية التى من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يتم متابعة خطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية، مشددا على أن الحكومة ستواصل متابعة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية المختلفة؛ للتأكد من خفض الأسعار كنتيجة طبيعية لما قامت به الدولة من الإفراج الفورى عن السلع والبضائع من الجمارك، فى ظل توافر النقد الأجنبى، كما أن هناك استقرارا حقيقيا فى سوق النقد الأجنبى، مؤكدا أن الجهاز المصرفى يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة.

 وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن جميع الشواهد تؤكد وجود انخفاض حقيقى فى الأسعار، وهناك رصد للأسواق نقوم به، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مسئولى الغرف والشعب التجارية المختلفة؛ لكى تكون هناك رؤية واضحة عن التعامل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم فى ضبط الأسواق وخفض الأسعار.

 وقدم الوزير عرضًا بشأن التخفيضات الحالية فى السلع المختلفة، سواء فى القمح، أو الزيت، أو السكر، أو الأرز، وغيرها من السلع الأخرى، حيث أكد أن الأمر المهم حاليا هو إتاحة جميع السلع فى مختلف الأسواق، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات، مؤكدا على الاستمرار فى إتاحة كل السلع، وهو ما يسهم فى توازن السوق وخفض الأسعار.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن استقرار السياسات النقدية، وتوافر النقد الأجنبى، أسهم فى ضبط الأسواق وانخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه إذا كانت سوق التجزئة قد شهدت انخفاضا فى الأسعار بنحو 25%، فإن أسواق الجملة انخفضت بنحو 40%، مرجعا ذلك إلى أمرين أساسيين وهما توافر واستقرار النقد الأجنبى، وكذا انخفاض الأسعار العالمية للسلع.

من جهته، قال رئيس جهاز حماية المستهلك: منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان وحتى الآن، قمنا بجولات ميدانية فى مختلف الأسواق والمتاجر، والملاحظة الأساسية التى تم رصدها أن جميع السلع متوافرة، وهناك استجابة قوية لخفض السعر فى عدد من السلع بنسب معقولة من 20 – 25%، مشيرا إلى استمرار الجولات الميدانية لرصد أية مخالفة، والتعامل معها على الفور.

 وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمد فتح الله تقريرًا بشأن الحملات التى تقوم بها شرطة التموين لمتابعة الأسواق المختلفة، فى إطار العمل على متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة الأخيرة، تسهم فى خفض الأسعار.

 وتم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى ارتفاع أسعار كل من الشاى، والبن، والكاكاو، عالميا وهو ما انعكس على أسعارها فى السوق المحلية.

كما عرض أمين عام اتحاد الغرف التجارية، نتائج جهود الغرف التجارية واتحاد الصناعات ضمن مبادرة الحكومة للخفض العاجل للأسعار تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث أوضح أنه تمَ تنفيذ الاتفاق مع الشُعبة العامة للمَخابِز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحى بنسبة من 30% إلى 45%، مضيفاً أن انخفاض أسعار القمح أدى لانخفاض أسعار المكرونة كما بدأ انخفاض أسعار الأرز المحلى.

وأضاف الدكتور علاء عز أنه جار العمل على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المُستلزمات المُخفضة والتى تُشكل حوالى 50% من التكلفة؛ والتى انخفضت بحوالى 25%، لافتاً إلى أنها انخفضت فى عربات الفول والمحال الصغيرة إلى ما بين 5 و7 جنيهات وبدأ الانخفاض فى المحال السياحية الى متوسط 10 جنيهات.

ولفت أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع الأساسية وغيرها بعد الافراجات التى تجاوزت 8 مليارات دولار للسلع ومستلزمات الانتاج، وبدأت المنافسة بين المُنتجين والمُستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الجملة استمر لكافة السلع الأساسية والذى تجاوز 40% فى القمح و30% فى الدقيق و40% فى زيت الصويا والعباد، و28% فى زيت الأولين والذرة، و35% فى الذرة، وبدأ يظهر الانخفاض تدريجياً فى أسعار التجزئة.

كما أوضح الدكتور علاء عز أن أسعار الدواجن استمرت فى الانخفاض لتصل إلى سعر 85 جنيهاً للمستهلك، وأيضاً اللحوم البلدى المشفى لسعر 320 جنيهات، واستمر كبار المُنتجين للسلع الأساسية فى إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء ثم بعد عيد الفطر؛ حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% الى 45% حسب نسبة المكون الأجنبى، وذلك بعد أن أضاف العديد من السلاسل التجارية خفضا إضافيا للمنافسة.

وأشار عز إلى أن أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) بدأت أيضاً فى الانخفاض مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومن المتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة نهائياً، حيث شهدت غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها انخفاضاً مُقارنة بأسعار ما قبل التعويم، تراوح من 15% الى 35% حسب نسبة المُكون الأجنبى بها، متضمناً بعض السلع الهندسية وعددا من ماركات السيارات.

وخلال الاجتماع، أسامة الجوهرى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، تقريراً تفصيلياً عن مسارات تحرك الأمانة والمتابعات التى قامت بها خلال الفترة القليلة الماضية، وما رصدته من مؤشرات لكفاءة أسواق السلع.

ولفت أسامة الجوهرى إلى أنه فيما يتعلق بالمتابعة والرصد الميدانى لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق مبادرة خفض أسعار السلع، فإنه من الملاحظ حدوث تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة، وانعكس ذلك نسبياً على أسعار محلات التجزئة حيث سجلت السلع الاستراتيجية انخفاضات مقارنة بالأسبوع الماضى، وذلك ما يتعلق بسلع السكر، والأرز، وزيت الطعام، والفول، والمكرونة، والجبن الأبيض.

وتناول الجوهرى ما تم رصده من تغيرات فى أسعار الأسماك والدواجن، واللحوم، وتداعيات الحملات التى تم اطلاقها من جانب المواطنين لمقاطعة شراء عدد من السلع والمنتجات، وانعكاسات ذلك على حركة أسعار تلك السلع، مشيراً كذلك إلى ما يتم تنفيذه من حملات متابعة مكثفة من جانب الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، للتأكد من مدى التزام أصحاب المخابز السياحية بالأسعار المقررة، والتى تم الإعلان عنها سواء للخبز السياحى أو العيش الفينو.

كما أشار الجوهرى إلى المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع، الذى أكد وجود استقرار فى أسواق السلع نتيجة لاستقرار أسعارها عالميا وتوافرها بالأسواق.